| بازگشت به صفحه اول | از نامه |
|
||
| سه‌شنبه 13/4/85 كانون مدافعان حقوق‌بشر ميزبان
نمايندگان رسانه‌ها و گروه‌هاي مختلف اجتماعي بود تا ابعاد مختلف حق
آزادي برگزاري و تشكيل تجمعات و همچنين ايجاد و شركت در تشكل‌ها را
به‌عنوان تجمع مستمر مورد ارزيابي قرار داده و موانع بهره‌مندي از اين
آزادي و همچنين تخطي صاحبان قدرت از اين حقوق ملت را كه در قانون‌اساسي
و ميثاق‌حقوق‌بشر به‌صراحت آمده، برررسي نمايند. در اين سمينار پروين اردلان، عبدالفتاح سلطاني، ابراهيم مددي، ابراهيم يزدي، محمد شريف، هرسيني و عبداله مؤمني نقطه‌نظرات خود را در رابطه با نقض حقوق تصريح‌شده‌ي شهروندان در برگزاري تجمعات و شركت در آن بيان‌كردند. هرچند اخبار پراكنده‌اي درباره‌ي سخنان ايراد شده منتشر شده است اما سخنان ابراهيم مددي نايب‌رييس سنديكاي كارگران شركت واحد در گزارش رسانه‌ها از اين نشست مغفول مانده و به‌همين دليل، متن كامل آن برنامه منتشر مي‌شود: آن‌چه بر سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوس‌راني تهران رفته، يك نمونه‌ي غيرقابل انكار است كه نشان مي‌دهد چه‌گونه در كشور ما حقوق مردم، حقوق‌بشر و آزادي تجمعات و بيان، نقض و پايمال مي‌شود. سابقه‌ي سنديكاي كارگران شركت واحد و شماره‌ي ثبت آن به سال‌هاي قبل از انقلاب و دهه‌ي چهل مي‌رسد. مي‌دانيم رسميت‌يافتن يك سنديكاي كارگري و اساسنامه‌ي آن در مجمع عمومي آن سنديكا تحقق پيدا مي‌كند. همين‌طور انحلال هر سنديكا فقط از طريق مجمع عمومي و رأي اكثريت اعضاي آن ممكن مي‌گردد؛ چيزي كه تاكنون درمورد سنديكاي شركت واحد اتفاق نيفتاده است. آگاهان مطلع هستند كه بعد از انقلاب، حقوق سنديكاها رعايت نمي‌شد و به‌دليل شرايط خاصِ سال‌هاي 1360 و بعد از آن، اكثر فعالان سنديكايي بازنشسته، تبعيد و از محيط كار اخراج شدند. يكي از موارد مهم حقوق‌بشر و مردم ايران رعايت نشدن حقوق سنديكايي و به‌خصوص سنديكاهاي كارگران است. در قانون‌كار سابق كه تا حدود سال1369 كماكان معتبر بود و اجرا مي‌شد، بخش مفصلي به توضيح و تبيين قانون و مقررات سنديكاها اختصاص يافته بود و بر اساس اين قانون، كارگران شركت واحد اتوبوس‌راني تهران هم مي‌توانستند سنديكاي خود را داشته باشند. با سركوب سنديكاهاي كارگري در سال‌هاي دهه‌ي 60 و بعد از آن تاكنون و اشغال دفاتر و ضبط اموال آن‌ها و كارگران، درواقع امكان فعاليت‌هاي سنديكايي از سنديكاي كارگران شركت واحد و بيش از 1200 سنديكاي كارگري ديگر كه در آن دوران فعال بودند، سلب شد. از نيمه‌ي دوم دهه‌ي هفتاد به اين‌سو شرايط خاصي پديد آمد و علاقه‌منداني پيدا شدند (از جمله آقاي منصور اُسالو و بنده و ديگران) و حركت براي ايجاد يا احياي نهاد مدني و مستقل كارگري‌شان را بر پايه‌ي اصل 26 قانون‌اساسي و مقررات سازمان بين‌المللي كار و شماره‌ي ثبتي كه بر پايه‌ي مقررات بين‌المللي هنوز معتبر بود، آغازكردند. ما براي رييس‌جمهور و وزيركار وقت نامه‌اي نوشتيم و در آن توضيح داديم كه براساس اصل 26 قانوني‌اساسي و شماره‌ي ثبتي كه در دست داريم، مي‌خواهيم سنديكاي خودمان را دوباره احيا و بازگشايي‌كنيم. برهمين اساس، برخي از فعالان قديمي سنديكايي تحت‌عنوان هيأت مؤسسان سنديكاهاي كارگري فعاليت خود را شروع كردهبودند و جلسات مختصر و فعاليت‌هاي فرهنگي و آموزشي چندي در اين زمينه در ساختمان قديمي سنديكاي كارگران خباز تهران شروع شده بود. هرچند اين فعاليت‌ها بسيار محدود و چونان كورسويي در تاريكي بود اما كساني كه اصولاً مخالف اين‌نوع حقوق مدني مردم هستند، از همان روز اول بر ما برآشفتند و سخت‌گيري و اِعمال فشار را آغاز كردند؛ ما اما به‌هرحال ميدان را خالي نكرديم. كارگراني كه نسبت به مسايل و منافع صنفي و حقوق سنديكايي خود آگاهي يافته بودند، پايمردي‌كرده و مصرانه در اين‌راه پاي فشردند. ما در اين پي‌گيري‌ها تبعاتي را هم متحمل شديم؛ مثلاً اخراج آقاي اُسالو، تبعيد، اخراج، جابه‌جايي، قطع اضافه‌كار و محروم‌كردن فعالان سنديكايي از برخي امتيازات شغلي و صنفي، خود از جمله‌ي اين فشارها بود ولي ما را از حركت باز نداشت. براي برگزاري مجمع عمومي و تصويب اساسنامه‌ي سنديكا زماني مقرر شد. كم‌كم توجه سازمان‌ها و نهادهاي امنيتي بر ما و فعاليت‌هاي ما بيش‌تر شد و اِعمال فشارهاي آشكار و پيدا و پنهان شدت‌گرفت. در همان ساختمان سنديكاي كارگران خباز كه محل تجمع و برگزاري جلسات ما بود نيز همواره مأموران امنيتي حضورداشته و رفتار ما را مدنظر و تحت‌كنترلداشتند. متقابلاً ما هم كراراً به دوستان سنديكايي تذكرداده و تأكيدمي‌كرديم مراقب رفتار و كردار خود بوده و به‌گونه‌اي رفتار‌كنند كه بتوانيم اين نهاد صنفي، مدني و كارگري را احيا و استوار سازيم. متأسفانه در تاريخ 19/2/84 در‌حالي‌كه از قبل به نيروهاي انتظامي محل و پليس هشدار و اطلاع داده بوديم، در حضور و شايد بتوان‌گفت با هماهنگي اين نيروها، مخالفان سنديكا كه با اتوبوس خود را به ميدان حسن‌آباد رسانده بودند به ما و ساختمان سنديكا حمله‌كردند. آن روز ما كلاس آموزشي داشتيم، در ساعت حمله، حدود ده نفر از جمله آقاي اُسالو در محل حضور داشتند. مهاجمان در مقابل چشمان ناظر پليس به ساختمان آسيب جدي وارد‌كردند و حاضران را مورد ضرب‌وشتم و جرح قرار دادند. آقاي اُسالو را با چاقو و تيغ موكت‌بُر به‌شدت مجروح‌كردند و اينجانب را در پياده‌رو خيابان و در حضور تعداد زيادي مأ‌مور مورد ضرب‌وشتم قرار دادند اما پليس به‌جاي بازداشت مهاجمان كه جرم مشهود مرتكب مي‌شدند، ابتدا بنده را از زير دست‌وپاي آن‌ها خارج‌كرده و سپس بازداشت‌كرد. حتي آقاي اُسالو با آن سروصورت بريده و خون‌آلود بازداشت شده و در اختيار مأموران پليس قرار داشت. نيروهاي مهاجم همچنان آزاد بوده و به تخريب خود ادامه مي‌دادند ولي تجمع‌ما مرتب توسط اين يگان‌ها تحت فشار و مراقبت بود. 11 ارديبهشت سال جاري براي برگزاري مراسم روز جهاني كارگر سالني در يكي از مراكز شهرداري از طرف ما و عده‌اي از پيش‌كسوتان، اجاره شد. قرارداد نوشتيم و مبلغ يكصدوپنجاه‌هزار تومان بيعانه پرداخت‌كرديم اما پس از چند روز به‌كارمند و مسؤولي كه با ما قرارداد نوشته بود فشار وارد‌كردند كه قراردادش را با ما فسخ‌كند. مبلغ پيش‌پرداخت را مسترد‌كرده و اظهار داشتند به‌ما گفته شده كه "اين تجمعات نبايد برگزار شود" او به‌اين‌‌ترتيب مانع برگزاري تجمع مسالمت‌آميز ما به‌مناسبت اول ماه مه (روز جهاني كارگر) شدند. تجمع ديگري كه مانع برگزاري آن شدند، مجمع عمومي و انتخابات تعاوني مصرف كارگران شركت واحد بود. در سال گذشته كه چند نفر از اعضاي سنديكا كه بيش از 15 تا 16 سال سابقه‌ي عضويت در تعاوني مصرف كارگران دارند، كانديداي شركت در انتخابات تعاوني شدند، چندين بار نام آن‌ها از طرف حراست حذف شد. با شكايت ما، از طرف اداره‌ي تعاون به آن‌ها تذكر داده شد كه حذف اسامي كانديداها خلاف مقررات است؛ با اين‌حال با گذشت حدود يك‌سال، به‌دليل اين‌كه اعضاي سنديكا قصد شركت در اين انتخابات را داشته‌اند، تاكنون از برگزاري مجمع عمومي و انتخابات تعاوني مصرف جلوگيري شده است. تجمعي ديگري كه توسط نيروهاي پليس به‌هم‌خورد و باعث شد كارگران به اجبار پراكنده شوند، تجمع مسالمت‌آميز و درواقع مراجعه‌ي دسته‌جمعي ما به مسؤولان شركت واحد براي پي‌گيري امر بازگشت به‌كار حدود دويست نفر از فعالان سنديكايي اخراج شده بود كه در راستاي سياست مهرورزي و رعايت حقوق مردم اعلام شده بود. قراربود به مسؤولان شركت واحد مراجعه‌كرده و با آن‌ها مذاكره‌كنيم تا شايد دوستان ما كه به‌دليل فعاليت صنفي و سنديكايي اخراج شده‌اند به كار بازگردند. در روز تعيين‌شده مراجعه‌كرديم اما درهاي ساختمان توسط پليس به‌روي ما بسته شد و ما در خيابان مانديم. در همان روز 12 نفر از فعالان سنديكايي و از جمله بنده را بازداشت‌كردند و بيش‌از يك‌هفته بازداشت بوديم و بعد هم قاضي پرونده نوشت كه به‌صورت بلاقيد آزاد شوند اما هيچ‌كس به ما هيچ توضيحي نداد و دليلي براي بازداشت ما اقامه نگرديد. به‌هرحال ما كارگران براي تأمين زندگي و دفاع از منافع صنفي و شغلي خود دچار مشكلات زيادي هستيم، با درخواست‌ها، مطالبات صنفي و تقاضاي تجمع ما مخالفت مي‌شود. حقوق و آزادي‌هاي سنديكايي ما رعايت نمي‌گردد. ما امروز و در اين مكان نسبت به رعايت نشدن حقوق سنديكايي‌مان و همين‌طور ادامه‌ي بازداشت آقاي منصور اُسالو رييس هيأت‌مديره‌ي سنديكا اعتراض مي‌كنيم و مي‌خواهيم ايشان به‌همراه بقيه‌ي كساني‌كه در راه ايفاي حقوق مردم در بازداشت هستند، هرچه زودتر آزاد شوند. |
| بازگشت به صفحه اول |