حبسي سربلند

چهار سال از حبس ناعادلانه و غير منصفانه ناصر زرافشان گذشت. حبسي که بي ترديد از تاريک ترين نقاط تاريخ معاصر است. جايي که بي پناهي تکاپوي عدالت طلبانه و آزادي خواهانه روشنفکر و فعال سياسي منتقد در برابر سرکوب خشن و عريان قدرت خودکامه و مطلقه آشکار مي شود. به گونه اي که حتي جان او نيز مصون از تعرض نيست و سزاي آناني که حق پايمال شده قربانيان و تقاضاي اجراي عدالت از سوي دستگاه قضايي را مطالبه مي کنند، نيز کنج زندان است!

نام ناصر زرافشان با پرونده قتل هاي زنجيره اي گره خورده است. پرونده اي که با کارد آجين شدن ددمنشانه داريوش و پروانه فروهر شروع شد و تا جان باختن مظلومانه زنده ياد مرداني چون مختاري، پوينده، مجيد شريف و دواني ادامه يافت. اما در کمال تعجب و حيرت، اين پرونده ملي که حاکميت نيز رسما اعتراف کرد، قتل ها از سوي عناصر خودسر وزارت اطلاعات سازماندهي شده اند، از مسير اصلي منحرف شد و سرانجامي بسامان نيافت و وکيل کوشاي پرونده نيز در اتهامي ساختگي راهي زندان طويل المدت شد. تا مشخص شود که ريشه هاي اين قتل ها عميق تر از آن است که به عمل عده اي خود سر تقليل داده شود. حاميان و آمران قتل ها آن قدر در ساختار قدرت نفوذ داشتند که مانع کشف حقيقت در مراجع قضايي شوند.

ناصر زرافشان تاوان شجاعت و سازش ناپذيري خود در مسير روشن شدن و مجازات آمران و سلسله جنبانان اصلي قتل ها را پس داد. او به واسطه اطلاعاتي که از مجموعه تحقيقات و بررسي هاي پرونده قتل هاي زنجيره اي بدست آورده بود، حرکت فوق را عملي سازمان يافته مي دانست که در سطوح بالاي هرم تصميم گير قدرت طراحي شده است.

به هر حال پايان نافرجام پرونده قتل هاي زنجيره اي، شيريني آغاز آن در علني شدن دست داشتن بخشي از پرسنل وزارت اطلاعات در قتل ها و اعلام جراحي غده سرطاني لانه کرده در اين وزارتخانه حساس را از کام ها زدود و اميد "پايان يافتن رفتار غير دموکراتيک و مغاير با حقوق بشر در سيستم امنيتي و قرار گرفتن آن در خدمت امنيت مردم و جامعه" در جامعه رنگ باخت. اين حرکت نيز چون ديگر دستاورد هاي دوران اصلاحات ماندگار نشد و مجددا عوامل پروژه هاي قتل درماني و تواب سازي، محفل اطلاعات موازي را سازمان دادند و نهايتا نيز با زعامت محسني اژه اي دوباره به وزارت اطلاعات بازگشتند. بدين ترتيب هر آن بيم آن مي رود که دوباره ماشين حذف فيزيکي دگرانديشان به حرکت افتد. اگرچه ترور شخصيتي و سلب حقوق آنها نيز به مصداق آيه شريفه "الفتنه اشد من القتل" دست کمي از قتل ندارد.

قتل و ترور فعالين سياسي – فرهنگي – قوميتي و مذهبي منتقد از جدي ترين ابزار نگرش حامي قدرت مطلقه و اقتدار گرا در تاريخ معاصر ايران بوده است. اين حرکت ادامه سرکوب قانوني و رسمي است که اکثر حاکميت ها جهت کنترل و حذف مخالفين خود به کار گرفته اند.

بايگاني شدن پرونده قتل هاي زنجيره اي بدون کشف و مجازات عوامل و آمران آن و زنداني شدن ناصر زرافشان و اکبر گنجي نشان داد که قتل درماني، عملي ساختاري و برنامه ريزي شده در بخش مسلط ساختار قدرت است. که در هر دوره زماني مجريان خاص خود را دارد.

جان باختگان قتل هاي زنجيره اي، قربانيان خطي بودند که تا کنون صد ها نفر را از طريق حذف فيزيکي راهي ديار آخرت کرده است. ابتدا بقاياي فعالين نظام پهلوي و سلطنت طلب در تور قرار داشتند اما به مرور دامنه تور به اعضاي مجاهدين خلق، فعالين چپ و مارکسيست، ملي ها، ملي - مذهبي ها، روشنفکران لائيک، رهبران قوميت ها و اقليت هاي مذهبي نيز گسترش يافت.

اينک ناصر زرافشان به پايان دوران حبس خود نزديک مي شود. پايمردي و مقاومت جانانه او، نماد خواست اجتماعي در مبارزه با خشونت غير رسمي حاکميت و پايان بخشي به خط قتل، آزار و حبس منتقدين و دگرانديشان است. خشونت اعم از وجه نهادي که از سوي قواي قهريه حاکميت به صورت علني اعمال مي شود و چه در شکل غير نهادي که به صورت غير علني از سوي گروه هاي فشار و محافل پنهان وابسته به قدرت سياسي دنبال مي شود، در پي ايجاد سکوت قبرستاني است تا نيروهاي اجتماعي و بويژه لايه تحول خواه در برابر اراده قدرت تمکين کنند. به عبارت ديگر ، قتل دگرانديشان و فعالان جامعه مدني غير همسو بيانگر ضعف نظام سياسي در هژمونيک کردن ايدئولوژي و برنامه هاي سياسي خود است که ناچار از ارتکاب غير انساني ترين شيوه ها مي شود تا با گسترش ترس در جامعه، ميل به اطاعت و انقياد را افزايش دهد.

در قاموس قدرت خودکامه، حفظ قدرت اصل اولترا مقدسي است که هيچ مصلحتي بالاتر از آن نيست و در راه آن، شکستن تمامي اصل هاي اخلاقي و انساني جايز مي شود و حتي اراده خداوند نيز در خدمت اراده خداوندان زميني قرار مي گيرد!

اما شخصيت ناصر زرافشان فراتر از وکالت در پرونده قتل هاي زنجيره اي است که از ديد افکار عمومي مغفول مانده است. او به بلوک چپ عرصه سياسي ايران تعلق دارد و بار ها پيش از انقلاب به زندان رفته است. وي تاليفات بسياري در پيش و بعد از انقلاب دارد که عمدتا به ترجمه و تبيين ديدگاه هاي روشنفکران جهاني چپ پرداخته است. آنچه زرافشان را در اين مسير متمايز مي سازد اعتقاد گسست ناپذير او به ايدئولوژي چپ و مبارزه با نظام سرمايه داري است. او عميقا به آرمان برابري و سوسياليزم باور دارد و نقطه پايان تاريخ را ليبرال – دموکراسي نمي داند. در زمانه افول چپ ارتودوکس او کماکان بر احياي آن تاکيد دارد، امري که با رنگ زمانه چندان تناسبي ندارد.

او در زندان نيز از تکاپوي علمي باز نايستاد و چندين کتاب را تاليف کرده و به جامعه عرضه داشته است و از هر فرصتي نيز براي بيان مواضع سياسي و دغدغه هاي اجتماعي خود استفاده کرده است و بنابراين حبس، خللي در اراده مستحکم او ايجاد نکرده است. تا عوامل اصلي به حبس افکندن او در موازنه هزينه و فايده ناکام بمانند. او همچنين استاد و کارشناسي برجسته در عرصه اقتصاد است و سابقه تدريس و عضويت در هيئت علمي دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران را دارد که با انقلاب فرهنگي پايان مي يابد.

زرافشان در عرصه کار جمعي و تشکيلاتي نيز حضوري موفق دارد. او از اعضاي برجسته کانون نويسندگان است که نقشي به سزا در اوج گيري اين تشکل در دهه هفتاد داشت. وي از جمله نويسندگاني است که از بينش سياسي لازم براي نقش آفريني در نهاد هاي اجتماعي برخوردار هستند.

سرانجام شخصيت حرفه اي زرافشان در قالب وکيل سرشناس دادگستري از مهمترين ويژگي هاي او است. وي به بخشي از جامعه وکلاي دادگستري تعلق دارد که فعاليت حرفه اي را با عمل به رسالت اجتماعي و انساني آميخته اند و در راه آرمان هاي انساني و ملکه عدالت حاضرند بر تمامي امتيازات مادي شغلي خود چشم بپوشند و رنج سختي و مرارت را بر خود هموار کنند. اين دسته از وکلاي شجاع که در پرونده هاي داخواهي روشنفکران و فعالان جامعه مدني در برابر تعرضات ساختار قدرت، همواره پيشگام بوده اند و در مسير اجراي عدالت و کشف حقيقت از هيچ تلاشي فروگذار نکردند، حاضر به کوچکترين سازشي با دستگاه قدرت در ذبح حقيقت نيستند و از هزينه هاي آن نيز استقبال مي کنند. اين جريان که افتخار جامعه وکلاي ايراني هستند، همواره خار چشم اقتدار گرايان بوده است و دست محاکم قضايي وابسته به انان را در تخطي از قوانين و نقض عدالت و حقوق افراد را رو کرده است.

لذا حاکميت مي کوشد تا با جعل پرونده و انتساب اتهامات ساختگي و صدور احکام محکوميت هاي سنگين مانع از گسترش اين پويش در جامعه وکلا شود. در اصل حبس طولاني مدت ناصر زرافشان و محکوميت سنگين 5 سال حبس عبدالفتاح سلطاني براي زهر چشم گرفتن ار وکلاي مستقل و تقويت خط محافظه کاري در جامعه وکلاي دادگستري است.

بدين ترتيب اگرچه اصرار بر کشف حقيقت پرونده قتل هاي زنجيره اي و افشاري روند انحرافي در دادرسي اين پرونده علت اصلي حبس زرافشان است، اما تماميت آن نيست. مجموعه خصوصيات وي باعث شده است تا هدف اقتدارگرايان و مخالفان آزادي قرار گيرد. ولي حضور شرافتمندانه و سربلند او در ايام حبس برنامه آنان را ناکام ساخت و برگي ديگر بر روسياهي شان افزود.

حبس هرگز نمي تواند صداي حاملان مقاوم و خستگي ناپذير راه آزادي و رهايي را خاموش سازد و در نهايت فقط اراده آزادي خواهي و حاکميت حقوق بشر در مواجهه حکومت و جامعه را تقويت خواهد کرد.