اعتراض وسيع چايکاران، علت لغو سفر رييس جمهور به گيلان
تعطیل کارخانجات چای
چند سالي است كه كشاورزان چايكار گيلاني با انبوه مشكلات در راه توليد و عرضه
محصول خود روبرو هستند. از عدم دريافت تسهيلات بانكي تا قاچاق چاي و واردات
غيرقانوني آن كه مصرف چاي داخلي را با كاهش شديدي مواجه كرده، از نخريدن برگ سبز
چاي توسط دولت – عليرغم وعده هاي قبلي – تا تعطيلي كارخانه های چاي در شمال كشور و
بحث انحلال سازمان چاي كشور، همه و همه بخشي اندك از مشكلات بي شمار كشاورزاني است
كه تنها محل در آمد و گذران زندگي آنان را مزارع چاي و تهيه و توليد اين محصول
تشكيل مي دهد.
در بخش بزرگي از شهرستانهاي شرقي گيلان و بخش هايي از غرب اين استان، كشاورزان
زیادی هستند که روزگاري چايكاري و پرورش بوته هاي سبز چاي شغل اصلي آنان بود اما
اكنون به دليل مشكلات عديده، شغل و مزرعه خود را رها كرده و به سختي روزگار مي
گذرانند.
نابودي باغات چاي
کارشناسان معتقدند چايکاری های شمال كشور
بر اثر اتخاذ سياست هاي ناهماهنگ مسوولان در آستانه نابودي قرار گرفته است. آخرين
دور بهره برداري از مزارعی كه هنوز فعال هستند درحالی پایان یافت که ازعملکرد باغات
چای هیچ پس اندازی نصیب کشاورزان نشد، طوری که می توان گفت درآمد کشاورزان از باغات
چای درسالجاری درحد صفر بوده است.
بر اساس آمار ارائه شده ميزان خريد برگ سبز چاي در سال جاري با حدود 40 درصد
كاهش در مقايسه با سال گذشته به حدود 123 هزار تن رسيد كه اين رقم معادل حداكثر
توليد 28 هزار تن چاي خشك در سال جاري است.
اين در حالي است كه برخي از
نمايندگان تشكل هاي چايكاران با توجه به مشكلات موجود در سال جاري و ادامه تشديد
بحران چاي، ارائه ارقامي در زمينه برگ سبز چاي در سال جاري را غير واقعي و آمار
واقعي را كمتر از اين مي دانند.
عدم حمايت دولت
دولت نيز كه بر اساس سياست اعلام شده بايد
به خريد تضميني برگ سبز چاي از كشاورزان بپردازد، قيمتی تعيين کرده که به نظر دست
در کاران اين حرفه بسيار كمتر از آن است که بايد و به دليل عدم آشنايي سازمان تعاون
روستايي، به عنوان متولي خريد تضميني برگ سبز چاي، با خريد چاي عملاٌ اين طرح نيز
در جهت حمايت از چايكاران کارساز نشده است.
مبلغ تعيين شده برای خريد برگ سبز چای در سال جاری سیصد هزار تومان در هر هکتار
اعلام شد که به ظاهر بيش از ميزان تعيين شده در سال پيش است اما چایکاران که با
هزينه رو به افزايش نگهداری مزارع و خريد امکانات روبرو هستند ادعا دارند که اين
رقم کفاف هزينه سالانه آن ها را نمی دهد، چه رسد به گذران زندگی چایکار. از سوی
دیگر نحوه پرداخت پول کشاورزان نیز با تاخیر صورت گرفته است؛ یعنی مبلغ پرداختی از
سوی سازمان تعاون روستایی بابت خرید برگ سبز چای هر دو ماه یکبار به کشاورزان
پرداخت شد و این در حالی است که مبلغ فوق باید هر 15 روز یکبار پرداخت می شد.
پرداخت يارانه به چايكاران
رییس اتحادیه چایکاران در گفت و
گوئی با اشاره به پیشنهاد تعدادی از نمایندگان صنعت چای گفت:" حدود10 تا 20 روز
گذشته تعدادی از نمایندگان صنعت چای کشور، پیشنهادی مبنی بر پرداخت یارانه به
چایکاران، به دولت داده اند که هنوز جوابی داده نشده ".
ایرج هوسمی افزود:" پیشنهاد کرديم یارانه به کشاورزان به دو صورت کمک بلاعوض هفت
میلیون ریالی در مقابل هر هکتار چای و هفت میلیون ریال وام بدون بهره بانکی و با
بازپرداخت سه ساله صورت گيرد."
وی پذیرش و اجرای این پیشنهاد را از سوی دولت
را، باعث جلوگیری از استثمار چايکاران توسط کارخانه داران دانسته و گفت "با اجرای
این پیشنهاد، مشکلات چای در بخش زراعت بصورت صد درصد حل می شود."
هوسمی با بیان
اینکه درگیری میان کارخانه داران و چایکاران هنوز در بعضی از شهرستانها مانند
لاهیجان ادامه دارد، افزود:" روز گذشته تعدادی از کارخانه داران شهرستان املش با
تجمع در دفتر سندیکای چای خواستار عدم خرید برگ سبز چای تولیدی سالجاری از کشاورزان
شدند که این تجمع با درگیری کارخانه داران با تعدادی از چایکاران بدون نتیجه پایان
یافت."
ایرج هوسمی خرید برگ سبز چای توسط دولت را یکی از خواسته های کشاورزان ذکر کرد و
گفت "چایکاران با تجربياتی که از گذشته دارند، دیگر هیچ فرد حقیقی یا حقوقی را، به
غیر از دولت برای خرید برگ سبز چای خود قبول ندارند."
وی تصریح کرد:" کارخانه به اعتبار باغ چای دایر شده است و کارخانه دار نمی تواند
از خرید برگ سبز چای کشاورزان خودداری کند".
هوسمی با اشاره به جوسازی کارخانه داران چای و بویژه در زمان برداشت برگ سبز
گفت:" هر سال کارخانه داران در زمان فصل برداشت برگ سبز چای با اعتراضات خود سعی در
ایجاد فضایی مناسب برای سودآوری بيش تر دارند، امسال اعتراض چايکاران بيشتر از آن
است که هنوز بسیاری از آن ها بهای بابت فروش برگ سبز چای سال گذشته خود را دریافت
نکرده اند ."
استيضاح وزير كشاورزي
با اوج گيري اعتراضات چايكاران شمال
كشور و پيگيري نمايندگان استان گيلان در مجلس، بحث استيضاح وزير جهاد كشاورزي توسط
مجلس قوت گرفت. همزمان با طرح استيضاح وزير كشاورزي، كميته ويژه اي از سوي رئيس
جمهور تشكيل شد تا مشكلات صنعت چاي را به صورت ويژه حل و فصل کند. همین اقدام باعث
شد تا استيضاح وزير به تعويق بيافتد.
حيدري نماينده مردم لنگرود در مجلس در اين خصوص به خبرنگار روز گفت " مشکلات
صنعت چای از عمده ترین مسائلی است که وزیر جهاد کشاورزی باید پاسخگو باشد؛ سایر
مسائل مطرح شده از سوی نمایندگان حل شدنی است."
وی، بیکاری بسیاری ازچایکاران مناطق شمالی کشور را یکی دیگر از معضلات صنعت چای
کشور دانست و تاکید کرد:" تعیین نرخ خرید تضمینی برای برگ سبز چای می تواند بسیاری
از مشکلات چایکاران را حل کند و مانع از نابودی این صنعت شود ".
اين عضو كميسيون كشاورزي مجلس در پاسخ به اين سئوال كه در صورت ناتواني دولت در
حمايت از چايكاران، موضع مجلس چگونه خواهد بود؟ خاطرنشان كرد: " هم اكنون به دليل
عملكرد ضعيف دولت در اين بخش، 98 درصد كارخانه های چاي تعطيل شده اند و اگر بي
توجهي مسوولان نبود و تسهيلات مورد نياز كشاورزان به موقع به آنها پرداخت مي شد،
قطعاٌ اكنون كشاورزان وضعيت بهتري داشتند. اينها نشان مي دهد عملكرد مسوولان رضايت
بخش نبوده و بايد در انتظار آشکار شدن نتايج اقدامات كميته ويژه رئيس جمهور
بود."
قاچاق چاي
مشكل چايكاران اما تنها به نارسائي هاي بخش
كشاورزي دولت بر نمي گردد، در بخش بازرگاني نيز ضعف هايي اساسي وحود دارد كه صنعت
چاي كشور را با بحران روبرو كرده است. يكي از اين ضعف هاي عمده، قاچاق چاي و واردات
غيرقانوني آن است كه سبب تغيير ذائقه مردم و مصرف كنندگان چاي شده و به مشكلات
كشاورزان چايكار دامن زده است.
بر اساس آمار ارائه شده از سوي مسوولين صنعت چاي، سالانه 130 هزار تن چاي در
كشور مصرف مي شود. از اين مقدار 20 هزار تن در داخل كشور توليد مي شود و 28 هزار و
500 تن واردات به صورت قانوني است و نزديک دو برابر کل اين ارقام به صورت قاچاق
وارد کشور می شود.
رئيس اتحاديه بازرگانان و توزيع كنندگان چاي كشور هم به اين امر اذعان داد.
عيوضي اعتقاد دارد که بيش از 50 هزار تن چاي مورد نياز كشور به صورت قاچاق و در
بسته هاي زيبا و شكيل وارد كشور مي شود.
وجود چای قاچاق خارجی در بسته بندی های کوچک و شکيل، قابل ارائه در سوپر مارکت
ها در حالی است که طبق قانون، واردات چاي به صورت بسته بندي هاي كوچك ممنوع است و
واردات بايد در جعبه هاي بزرگ تر از 10 كيلوگر صورت دهد تا امکان دهد که پس از
مخلوط كردن آن چای با توليدات داخلی، چای در بسته بندي كوچكتر و با نام ايراني و
شماره پروانه بهداشت به فروش برسد.
گفته می شود يکی از دلايل لغو سفر محمود احمدی نژاد رييس جمهور به استان گيلان،
گزارش هائی است که از اعتراض گسترده چايکاران و شکايت های آنان از تصميم گيری های
دولت و وضعيت بازار و فراوانی قاچاق به دفتر رييس جمهور رسيده بود. چايکاران نام
چند تن را به عنوان عوامل اصلی قاچاق چای بر زبان می آورند و معتقدند که اين ها با
حمايت افراد و نهادهای با نفوذ کاری می کنند که صنعت چای کشور رو به نابودی
است. |