حقوق كارگران از محوري ترين مسائل عدالت اجتماعي است. از همين روست كه بحث در مورد كارگران هرگز كهنه نخواهد شد. امروزه طبقه كارگر در ايران، مانند ساير اقشار كم درآمد گراني را با پوست و گوشت خود حس مي كند. و لازم نيست كسي با موش و گربه بازي به او بگويد كه خوراك و پوشاك گران است يا ارزان، چرا كه خودش دستي در كار دارد و مانند سرمايه داران و ثروتمندان از دور دستي بر آتش ندارد.
در حالي كه طبق ماده 27 قانون كار، اخراج كارگر بايد بر اساس دلايل كافي و با تاييد نظر كميته انضباطي و شوراهاي كار باشد. ولي متاسفانه اكنون به دلايل مختلفي چون خصوصي سازي نسنجيده و غير كارشناسي و طرح كاهش حق بيمه سهم كارفرما و امثالهم ، اين قانون همچون شيري بي يال و كوپال اعتبار خود را از دست داده است. خصوصي سازي مسير واگذاري ها را معكوس كرده است و كارگران از اين سيستم بيشترين زيان را ديده اند. اين بار كه دولتمردان مي خواستند براي قشر كارگر قدمي بردارند از كارفرما مايه گذاشتند و كارفرمايان از سنگيني بار فرار كردند، حالا كارگر چشم به راه مانده است و قوانين متغير و بي ثبات. در صورتي كه اصلاحات قانون كار در حد همين 6 ماده مطرح شده در پيش‌نويس اين اصلاحيه باشد، اين اقدام نيز مانند بسياري از اقدامات ديگر بي‌نتيجه خواهد ماند. در هفته سوم مردادماه امسال پيش‌نويس اصلاحيه قانون كار براي جبران نواقص فوق منتشر شد كه در آن آمده است كه قراردادهاي با بيش از 30 روز بايد به صورت كتبي و در فرم مخصوص منعقد شود. و همچنين كارفرمايان موظفند با كارگران قرارداد موقت به نسبت مدت كاركرد، سنوات خدمت و مزاياي قانوني پرداخت نمايند. چنين قانوني در صورت تصويب، باز هم اجحاف بر كارگران را شدت خواهد بخشيد، چرا كه به روند در حال ازدياد كار توافقي دامن مي‌زند.

كار توافقي پديده نوظهوري است كه در سال‌هاي اخير افزايش چشمگيري داشته، و اگر نگوئيم نوعي برده‌داري محترمانه! محسوب مي‌شود، چيزي كمتر از آن نيز نيست. كارگر توافقي از حقوق قانوني مانند تنظيم قرارداد و بيمه برخوردار نيست. اگر بنا بر پيش‌نويس اصلاح قانون كار كارفرما مجبور به انعقاد قرارداد براي بيش از 30 روز كار يك كارگر باشد، براي طفره رفتن از آن در صورتي كه نياز به كارگري براي بيش‌از 30 روز داشته باشد، مدت كار را به مراحل چندگانه‌اي كمتر از 30 روز تقسيم مي‌كند و به بهانه مدت اندك كار، نه‌تنها قراردادي با كارگر نمي‌بندد، بلكه با توافق به كار، هيچ‌يك از حقوق و مزاياي وي را نيز پرداخت نمي‌كند. در شرايط فعلي بازار كار كه ميزان تقاضا بيش از ظرفيت‌هاي موجود است، كارگران بالاجبار به شرايطي كه كارفرما تعيين مي‌كند تن در مي‌دهند، در اين حالت كارگر و كارفرما به صورت شفاهي و توافقي درباره شرايط كار و ميزان دستمزد توافق مي‌كنند. در اين‌صورت كارگر هيچ‌گونه پشتوانه قانوني ندارد.
سازمان بين‌المللي كار ILO نيز تاكنون بارها تذكرات بسيار جدي در حوزه خاتمه بخشيدن به قرارداد و موضوع تشكل‌هاي مستقل كارگري و .. درباره قانون كار جمهوري اسلامي، داده است؛ از همين رو اصلاحات موردي، بسيار جزئي و بي‌ثمر خواهند بود.
همچنين گفته مي‌شود كه مواد پيشنهادي اصلاحيه قانون كار فعلي براي تمام استان‌ها ارسال شده تا تشكل‌هاي كارگري و صنفي نظرات تكميلي خود را در اين خصوص اظهار دارند؛ بايد افزود كه در شرايطي كه كارگران ، امكان بيان متشكل و منسجم و درعين حال مستقل خواسته‌هاي خود را ندارند و قانون كار توسط افراديفارغ از دغدغه‌هاي طبقه كارگر وضع و اجرا مي‌شود و در فقدان فعاليت سنديكاهاي كارگري، چنين اقدامي بيشتر نمايشي خواهد بود تا كاربردي.
از ديگر سو قراردادهاي موقت كار در 16 سال اخير از 6 درصد به بيش از 60 درصد نيروي كار كشور افزايش يافته است. با وجود مخالفت بسياري از تشكل هاي كارگري و صاحبنظران اقتصادي بسياري از كارفرمايان به ويژه در كارگاه‌هاي كمتر از 10 نفر، يعني اكثريت كارگاه‌هاي كشور، به بهره گيري از حمايت هاي قانوني با كارگران قراردادهاي موقت منعقد مي كنند.
پيش‌نويس اصلاح قانون كار كه به‌اصطلاح براي حل چنين مشكلي تنظيم شده است، حكايت همان ضرب‌المثل قديمي را به‌ياد مي‌آورد كه «آمدند ابرو را درست كنند، چشم را كور كردند» تا زماني كه احقاق حق كارگران و تنظيم قوانين كار بر عهده كارگران واقعي قرار نگيرد، وضع بر همين منوال خواهد ماند. سوءاستفاده كارفرمايان از بي‌اطلاعي كارگران و ضعف قوانين و نظارت‌هاي دولتي، مهمترين دلايل اجحاف به كارگران است.
وضع كارگران در ايران هر روز بحراني‌تر مي‌شود. به عنوان نمونه تنها تعداد كارگران اخراجي استان تهران از ابتداي سال تا پايان خرداد ماه 1385 در حدود 25 هزار نفر بوده كه نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 20 درصد رشد داشته است. تعيين دستمزد شناور بين 150 تا 180 هزار تومان نيز در قراردادهاي موقت كار كه به توافق كارفرما و كارگر محول شده موجب اختلاف و شكايت بسياري از كارگران است و هيچ تاثير مثبتي در زندگي آنها برجاي نگذاشته. كل پرونده ها و شكايات واصله به ادارات كار استان تهران در سال جاري نسبت سال 84، دو هزار پرونده بيشتر است كه بسياري از شكايات از سوي كارگران قرارداد موقتي مطرح شده است.
قانون كار در اين مورد به طور مشخص بر اجحاف بر طبقه كارگر بنا شده است و اين ظلم قانوني به حدي است كه وزير كار نيز در اظهار نظري در اين زمينه چاره كار را نه در اصلاح ساختار قراردادهاي موقت، بلكه در بازبيني و اصلاح موادي از قانون كار كشور مي داند.
از زمان تصويب قانون كار فعلي توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال 69 يعني از حدود شانزده سال پيش تاكنون وزارت كار و امور اجتماعي هيچ تغيير يا اصلاحي در اين قانون اعمال نكرده است. اجراي بدون تبعيض بيمه بيكاري، طرح طبقه بندي مشاغل و ساير مزايا براي همه كارگران، اعم از قرارداد دائم يا موقت و نيز كارگران شركت هاي پيمانكار نيروي انساني، از جمله موادي است كه اصلاح و اعمال آن در قانون كار فعلي لازم به نظر مي رسد، كه در اصلاحيه منتشر شده، كمتر به آن‌ها توجه شده است.
متاسفانه سوءاستفاده از وضعيت كارگران موقت، بسيار رايج است و حتي در برخي فعاليت هاي اقتصادي كه جنبه مستمر هم دارند كارفرمايان براي فرار از پرداخت برخي مزايا همانند پاداش پايان سال و ساير مزاياي متعلقه به كارگران نسبت به تنظيم قراردادهاي كوتاه مدت سه ماهه و كمتر از يك سال اقدام مي‌كنند و اگر كارگري اعتراض كند، با اخراج مواجه شده و هيچ حقي نيز نخواهد داشت. اين كار برخلاف اصل 43 قانون اساسي و مصداق بهره‌كشي از كارگران است. اما از آنجا كه نوع قرارداد اين كارگران موقت است، ادارات تابعه وزارت كار نيز از پيمانكار يا كارفرمايان حمايت كرده و براي جلوگيري از اينگونه سوءاستفاده‌ها و استثمار كارگران اقدامي نمي‌كنند.
براي تحقق عدالت اجتماعي، ايجاد امنيت شغلي، انگيزه سازي و توجه بيشتر به كارگران، حذف قراردادهاي موقت و اصلاح قانون كار ضروري به نظر مي‌رسد. بسياري از شركت‌ها و كارخانه‌ها، بخش مهمي از كار را به پيمانكاران واگذار كرده و در برابر هر كارگر حدود 250 تا 400 هزار تومان پرداخت مي‌كنند؛ اما حداكثر 150 هزار تومان در ماه به كارگران پرداخت مي‌شود! و كارفرما با استفاده از خلاء قانون با سوءاستفاده نه‌تنها كاگران را بيمه نمي‌كند، بلكه بسياري از مزاياي قانوني را نيز به آنها نمي‌پردازد. علت اين است كه تكليف تبصره 1 ماده 7 قانون كار در مورد تعيين مشاغلي كه جنبه غير مستمر دارند و تدوين آيين‌نامه‌هاي اجرايي در مورد چگونگي قراردادهاي موقت توسط وزارت كار، بدون آگاهي از وضع موجود تعيين مي‌شود. و براي كارفرما راه‌هاي فرار قانوني از همين پيش‌نويس موجود، به چشم مي‌خورد.
طبق آمار موجود 67 درصد كارگران كشور زير پوشش قراردادهاي موقت كار هستند و روند فزاينده اين شيوه به گونه‌اي است كه هر ساله در حدود 15 تا 19 درصد به شمار اين گروه از كارگران اضافه مي‌شود، در صورتي كه وضع به همين منوال پيش برود تا 5 سال آينده چيزي به عنوان كارگر دائم در ايران نخواهيم داشت.
با كارگران داراي قرارداد موقت به شيوه‌هاي مختلف بازي مي‌شود. از اين رو به‌نظر مي‌رسد پيش از هر اقدامي بايد به فكر معيشت و امنيت شغلي كارگران موقت بود؛ در شرايطي كه عرضه و تقاضا در بازار كار تناسبي ندارد و عرضه كار از تقاضاي آن بسيار بيشتر است، مهم‌ترين اقدام دولت بايد تامين امنيت و معيشت كارگران باشد.اصلاح ساختار قراردادهاي موقت كار در كشور امنيت شغلي ايجاد نمي‌كند و در بلند مدت پاسخگوي حل اين معضل نخواهد بود. قانون كار فعلي از آن‌جا كه كارفرما را به فرار از آن براي رفع مشكلات ناشي از آن و دستيابي به سود بيشتر آزاد مي‌گذارد، ستم به كارگران است.