با انتشار نامه ای سرگشاده
پرونده ورود زنان به ورزشگاه ها بازگشايي شد
فريدون شيباني
۱ شهریور ۱۳۸۵
راديو هلند اعلام کرد صد هزار زن ايراني بيانيه اي را امضا و به فدراسيون بين
المللي فوتبال [ فيفا ] و کنفدراسيون فوتبال آسيا ارسال کرده اند. در اين نامه از
دو مرجع حاکم بر فوتبال جهان و آسيا خواسته شده است به مساله منع ورود بانوان به
مسابقه هاي فوتبال در ورزشگاه هاي ايران رسيدگي شود. نامه ياد شده را مي توان داد
نامه اي عنوان کرد که از سوي فعالان جنبش زنان در ايران انتشار يافته و از سوي
جمعيت زيادي که مشتاق تماشاي مسابقه هاي فوتبال، به ويژه پيکارهاي تيم ملي ايران
هستند، پشتيباني شده است.
در بخشي از اين بيانيه آمده است: "ما در طول دو سال گذشته تلاش کرده ايم،
مسئولان ورزش ايران را متقاعد کنيم تا حقوق شهروندي ما را در مورد حق تماشاي
مسابقات فوتبال در استاديوم ها از ما سلب نکنند؛ اما در مقابل، نه تنها از سوي
مسئولان شرايط براي اين امر مهيا نشده، بلکه شاهد برخورد فيزيکي و ضبط دوربين ها و
وسائل شخصي مان بوده‌ايم و تعدادي از اعضاء گروه به خاطر مطالبه حق مدني خود
بازداشت شده و مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند. بهانه آنها براي اين تبعيض جنسيتي،
نبود امنيت در محيط هاي ورزشي براي زنان است، در حاليکه اين عذر، تنها براي زنان
ايراني است و زنان غير ايراني مي توانند آزادانه وارد استاديومها شوند، بازيها را
تماشا کنند و تيم ملي خود را تشويق نمايند."
مساله منع ورود خانم ها به ورزشگاه ها، به هنگام مسابقه ايران با بحرين در سال
پيش و براي صعود به جام جهاني 2006، به طور موقت حل شد، و آنان توانستند در محلي از
پيش تعيين شده بازي رادر ورزشگاه تماشا کنند. اما امسال پبش از بازي تدارکاتي براي
جام جهاني با تيم ملي بوسني، با درگيري هايي که در مقابل در ورزشگاه صد هزار نفري و
در جريان ممانعت از ورود زنان پيش آمد، مساله حضور آنها در ورزشگاه ها وارد مرحله
تازه اي شد.
پيش از شروع جام جهاني و مسابقه تدارکاتي تيم ملي با تيم ملي بوسني در تهران،
محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري اسلامي در گفته اي که تلاشي براي جلب حمايت نيمي از
جمعيت ايران تلقي شد، رسما ورود بانوان به ورزشگاه ها را آزاد اعلام کرد، که بازتاب
خبري گسترده اي در داخل و خارج کشور داشت. اما بعد از اعلام آمادگي ارگان هاي
وابسته به اجراي اين امر و حتي معاون رئيس جمهوري و رئيس تربيت بدني [محمد علي
آبادي ] اين امربا مخالفت شديد مراجع تند رو حاکم بر سياست دولت رو به رو شد و
عاقبت همه چيز در سکوت فرو رفت. ولي زنان موضوع را فراموش نکردند؛ و کنش هاي مختلف
آنان با واکنش هاي تند ماموران و لباس شخصي هاي رژيم مواجه شد که سخت ترين آن در
گرد همايي زنان در ميدان هفت تير [بيست و پنج شهريور سابق] بود و در نتيجه تعدادي
از حاضران مضروب و دستگير شدند.
حالا انتشار نامه معترضان در فراسوي مرز هاي ايران، پرونده به ظاهر بسته شده را
بار ديگر گشوده است. روزنامه ابرار ورزشي با اشاره به اين بيانيه در شماره ديروز
خود از زبان يکي از مديران سازمان تربيت بدني - که از بردن نام و عنوان او خود داري
کرد- نوشت: "قضيه ورود بانوان به ورزشگاه‌ها همچنان در دست بررسى است اما
مراجعى نظير FIFA وAFC نمى‌توانند در قوانين حکومتى
ايران دخالت کنند. بنده اطلاعى از موثق بودن اين خبر ندارم و نمى‌دانم
اين 100هزار نفرى که راديو هلند مدعى شده نامه نوشته‌اند از کجا آمده‌اند؛
اما آنچه روشن است اين است که جمهورى‌اسلامي، قوانينى دارد و ورزش ما نيز
تابع همين قوانين است. حتى در ارسال چنين نامه‌اى نيز ترديدهاى بسيار وجود
دارد. اگر چنين نامه‌اى نوشته شده بايد خبر آن در داخل منتشر مى‌شد اما هيچ
خبرى در اين زمينه به گوش ما نرسيده ولى يک راديوى بيگانه به آن اشاره
مى‌کند."
اما ابرار ورزشي از قول فراهاني، مدير کل حراست سازمان تربيت بدني نتيجه اين
بررسي رانوشت: "نيروي انتظامي با ارسال نامه اي به مقامات عالي رتبه نظام، از
اين حضرات خواسته بود تا درباره ورود بانوان به ورزشگاه‌ها نظر دهند و آنان
نيز فضاى حاکم بر استاديومها را نامناسب خوانده و حضور بانوان را به صلاح
ندانسته بودند."
مقامات عاليرتبه اي مانند آيت الله جنتي بود که به دليل نگراني براي "حرمت
تماشاي پاي مردان" رفتن زنان به ورزشگاه ها را جايز ندانسته است. آن هم در شرايطي
که بر اساس خبر ديروز خبرگزاري ايسنا در کنار گوش چمهوري اسلامي، حکومت پاکستان
تماشاي فوتبال زنان براي مردان را هم آزاد کرده؛ و حتي پليس اين کشور برغم حضور
اسلامگرايان تند رو، مسووليت امنيت ورزشگاه ها را پذيرفته است. |