زنان و زندان
مهرانگيز کار
۱ شهریور ۱۳۸۵
زنان ايران در سال هاي بعد از انقلاب به بهانه هاي سياسي و مطبوعاتي بسيار
زنداني شده اند و در مواردي در موقعيت خانواده ي زندانيان سياسي و مطبوعاتي، انواع
نگراني هاي جانکاه را تحمل کرده اند. آنان هنگامي که در يک لحظه ي غير قابل پيش
بيني مرد خانواده دستگير يا ناپديد شده، مسئوليت اداره ي خانواده ي فروپاشيده، صدمه
ديده، خشمگين و ترسيده اي را يک تنه به عهده گرفته اند.
بوده و هستند زناني که دو تلخکامي را تحمل کرده اند. روزگاري خود پشت ديوارهاي
زندان به سربرده اند، و روزگاري ديگر براي آزادي همسر، فرزند يا برادر به عرصه ي
مبارزه ي تازه اي گام نهاده اند که درآميخته با ترس و تشويش بوده است.
اندوه زناني که پس از سپري کردن يک دوران طولاني از حبس و شکنجه ي مرد خانواده،
خود در آستانه ي زندان قرار مي گيرند، قابل توصيف نيست.
اينک فشار بر مطبوعات شدت گرفته و گفته مي شود بسياري از خبرنگاران و روزنامه
نگاران به مراکز امنيتي و نظامي فراخوانده شده اند. مهمترين اتهامي که در احکام
ابلاغ شده ي اخير نسبت به متهمان مطبوعاتي وارد شده "تبليغ عليه جمهوري اسلامي" است
و مستند قانوني آن عبارت است از ماده ي 500 قانون مجازات اسلامي که به موجب آن هر
نوع انتقادي از عملکرد حکومت را مي توانند مصداق تبليغ عليه جمهوري اسلامي قرار
دهند. متن اين ماده ي قانوني که تا کنون دامان تمام فعالان سياسي و مطبوعاتي را
گرفته چنين است:
"هرکس عليه نظام جمهوري اسلامي ايران يا به نفع گروه ها و سازمان هاي مخالف نظام
به هر نحو فعاليت تبليغاتي نمايد به حبس از سه ماه تا يک سال محکوم مي شود."
خانم ساقي باقري نيا، مدير مسئول روزنامه ي توقيف شده ي آسيا يکي از آخرين
قربانيان ماده ي 500 قانون مجازات اسلامي است. وي به اتهام تبليغ به نفع گروه هاي
مخالف نظام و ترويج مطالبي که بر اساس نظام لطمه وارد مي کند، از طريق چاپ عکس و
درج مطلبي در خصوص آزادي مريم رجوي، محکوم به شش ماه حبس تعزيري شده که در روزهاي
اخير به دايرۀ اجراي احکام ارجاع شده است. آقاي محمد ترابي وکيل ساقي باقري نيا و
مدير مسئول روزنامه ي توقيف شده ي آسيا از رئيس ديوان عالي کشور، توقف اجراي حکم را
خواستار شده و به درستي توضيح داده است:
"صرف چاپ تصوير يک زن [مريم رجوي] در روزنامه ولو اينکه معدودي هواخواه نيز
همراه وي بوده اند، نمي تواند عنوان تبليغ مورد نظر مقنن در ماده ي 500 قانون
مجازات اسلامي باشد. لذا از کلمه ي تبليغ مندرج در اين ماده، تفسير موسع به به ضرر
موکلم شده است که اين امر مخالف قانون بوده و مصداق تبصره ي يک ماده ي 18 قانون
تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب است. به خصوص که بر پايه ي اظهارات صادقانه ي ساقي
باقري نيا تصوير مزبور بدون اطلاع وي در روزنامه چاپ شده است."
وکيل خانم ساقي باقري نيا در پايان دفاعيه ي خود افزوده است توقف در اجراي حکم
شش ماه حبس تعزيري موکلش را با توجه به شخصيت اجتماعي وي خواستار است.
علاوه بر خانم ساقي باقري نيا مدير مسئول روزنامه ي لغو امتياز شده ي "آسيا"،
خانم "نگار اسکندرفر" مدير مسئول نشريه ي "کارنامه" که لغو امتياز شده است در خطر
محکوميت زندان بوده و پرونده ي وي جهت رسيدگي به ديوان عالي کشور ارجاع شده
است.
تصور عمومي بر اين است که در همه حال "زندان، زندان است." زنداني چه زن باشد، چه
مرد، انواع محروميت ها و محدوديت ها را تحمل مي کند. اما زناني که زندان رفته اند
خوب مي دانند حتي در موقعيت زنداني، زن زنداني از مرد زنداني بيشتر رنج مي کشد و در
آنجا هم احساس مي کند تبعيض جنسيتي مصيبت زندان را دو چندان مي کند. به علاوه،
دغدغه ي خاطر زنان زنداني که مادر هم هستند صد چندان است.
زن زنداني اگر از امتيازات علمي، اجتماعي، حرفه اي و تحصيلاتي برخوردار باشد، در
زندان زنان با مشکلات خاصي روبه رو مي شود که تحمل آن بسيار دشوار و در اغلب موارد
غير ممکن است. زناني که مدير مسئول مطبوعات بوده و حبس تهديدشان مي کند عموما در
سطوح فرهنگي، علمي و اجتماعي متمايزي به سر مي برند و چنانچه راهي زندان بشوند
کمترين شانسي براي همنشيني با زندانيان هم جرم در بند عمومي زندان زنان را ندارند.
به سخن ديگر طبقه بندي زندانيان در زندان زنان که منحصر به يک "بند" است، حتي اگر
از سوي سازمان زندان ها امر پذيرفته اي باشد، صورت عملي پيدا نمي کند. مسئولين نمي
توانند در بند منحصر به فرد زنان کمترين گامي جهت طبقه بندي زندانيان بر پايه ي
شخصيت و ويژگي هاي فرهنگي، اجتماعي و علمي آنان بردارند.
زندان هاي زنان در حال حاضر در تمام شهرها و استان ها در يک "بند" خلاصه مي شود.
در نتيجه بند زنان در تمام کشور زير سلطه ي حکومت و مديريت زنان با جرايم ويژه است.
لذا هرگاه زني از تباري ديگر با ويژگي هاي شخصيتي، علمي و فرهنگي متفاوت پا به اين
زندان ها بگذارد، رنج و عذاب و اضطراب مضاعفي را بايد تحمل کند و چه بسا دچار روان
پريشي شده و هرگز نتواند شخصيت تحقير شده و در هم شکسته اش را بازسازي کند و به
تکاليف دشوار حرفه اي، مادري و همسري ادامه دهد.
خانم ساقي باقري نيا که اينک در آستانه ي زنداني با اين مشخصات ايستاده است پزشک
متخصص پاتولوژي [تشريحي و آزمايشگاهي] است. امثال او که در چند قدمي زندان ايستاده
اند مانند خانم نگار اسکندرفر مدير مسئول نشريه ي لغو امتياز شده ي کارنامه در
موقعيت بالاي اجتماعي و فرهنگي قرار دارند.
اجراي حکم درباره ي اين زنان واجد کدام فايده ي اجتماعي است؟ زندان هنوز
نتوانسته است از نرخ فزاينده ي اعتياد، قاچاق و فساد چيزي بکاهد؟ چگونه تصور مي
کنند با حبس زنان فرهيخته و متمايز با ويژگي هاي فرهنگي و علمي و قرار دادن آنها در
کنار مجرمان جرايم عادي جامعه اي را که غرق فساد شده است تطهير مي کنند؟
هنوز با وجود انواع محدوديت ها، بحث مجازات هاي جايگزين در ايران مسدود نشده
است. هنوز روح پژوهش و خشونت زدايي از قوانين در ايران نمرده است. شگفتا که اين بحث
حتي در مرکز پژوهش هاي مجلس مطرح است. اما مجلس چندان به "فروع" و "جزئيات" مشغول
است که به آن نمي پردازد. مجلس هفتم بر خلاف نام و القابش آنقدر که "فروع گرا" است،
"اصول گرا" نيست. اگر بود درک مي کرد بايد به "اولويت ها" بپردازد. هستند فقهايي که
در همين نظام ديني- سياسي پياپي پيشنهاد مي کنند دست کم در جرايم تعزيراتي که قاضي
[بخوانيد حاکم شرع] ازادي عمل دارد، موارد حبس را به جزاي نقدي تبديل کنند.
اين هشدارها با آنکه از زبان هم کسوتان حاکمان وقت جاري مي شود اساسا به گوش
آنها فرو نمي رود و حاکمان چاره ي تمام آلام اجتماعي و سياسي را در مجارات هاي
خشونت آميز مي جويند.
اينک وقت آن است تا پژوهشگران ديني و غير ديني از پا ننشينند. در درجه ي اول بحث
مجازات هاي جايگزين را گسترده کنند و در درجه ي دوم بحث ضرورت انطباق قوانين موضوعه
با ضوابط جهاني حقوق بشر را.
از اينها گذشته تأکيد بر طبقه بندي زندانيان بر پايه ي ويژگي هاي شخصيتي و علمي
هرچه تکرار بشود سودمند است. اما طبقه بندي زندانيان و احيانا تفکيک زندانيان سياسي
و مطبوعاتي از ديگر زندانيان اگر درباره ي مردان اجرايي بشود، در مورد زنان در
شرايطي که فقط يک بند انحصاري زنان در هر شهر وجود دارد، موضوعي است کاملا دست
نيافتني. تازه در صورتي هم که در موارد استثنائي به آن عمل بشود، محتمل است براي زن
زنداني سرنوشت تلخ رويا طلوعي تکرار بشود که به راستي هولناک است. بنابراين در
شرايط کنوني سودمندترين راه حل اين است که در جرايم تعزيراتي، قاضي [حاکم شرع]
منزلت علمي و شئون اجتماعي و فرهنگي متهم را در نظر بگيرد و بر اين پايه مجازات حبس
را تبديل به جزاي نقدي نمايد. قاضي از اينکه يک پزشک متخصص پاتولوژي را به بند زنان
اوين بسپارد به کدام مقصود مي رسد؟ |