*ميرزاپور بدليل
خونريزي داخلي و مشکلات کليوي خواستار فراهم شدن امکان
مداواي خود در خارج از زندان شد
دو
تن از وکلاي رمضان ميرزاپور شفيعي با تنظيم گزارشي خواستار
اجراي اعمال ماده 2 قانون اختیارات و وظایف رئیس قوه
قضائیه و آزادي اين وکيل دادگستري از زندان لنگرود قم
شدند.
ميرزاپور شفيعي که در پروندهاي با عنوان کلاهبرداري و
خيانت در امانت دو نفر از مسئولان وقت تعاوني مسکن
فرهنگيان قم وکالت بيش از صدها نفر از فرهنگيان مالباخته
قم را برعهده داشته، با شکايت يکي از محکومين آن پرونده در
دادگاه ويژه روحانيت قم به تحمل 6 ماه حبس محکوم ميگردد.
بنا بر اظهارات ميرزاپور شفيعي و وکلايش، عليرغم اينکه با
پيگيريهاي صورت گرفته، رئيس قوه قضائيه دستور اعمال ماده
2قانون اختیارات و وظایف رئیس قوه قضائیه مبني بر خلاف بین
شرع تشخیص دادن رای دادگاه و ارجاع آن به مرجع صالح جهت
رسيدگي را صادر کرده بود، اين وکيل دادگستري و فعال سياسي
در 13 تيرماه در مازندران بازداشت و جهت تحمل حکم به زندان
لنگرود قم منتقل ميشود.
قائم مقام رئیس مجمتع آموزش عالی قم(پردیس دانشگاه تهران)،
مدرس دروس تخصصي حقوق مجمتع آموزش عالی قم(پردیس دانشگاه
تهران)، مشاور آموزش مركز تخصصي قضا حوزه علميه و نماینده
حقوقی وزارت علوم از جمله فعاليتهاي فرهنگي حقوقي و
دبيرکلي انجمن نوانديشان عصر سبز، عضويت در شوراي مرکزي
مجمع روحانيون مبارز استان قم، موسس و قائم مقام دبيرکل
مجمع اسلامي کارمندان خط امام، عضو شوراي مرکزي مجمع طلاب
خط امام و نماينده مجمع در شوراي هماهنگي جبهه دوم خرداد
از جمله فعاليتهاي سياسي وي در گذشته ميباشد.
ميرزاپور شفيعي که 44 ماه سابقه حضور در جبهه داشته و
جانباز شيميايي 30 درصدي ميباشد که مشکلات ناشي از
جانبازي تحت عمل جراحي لابراتوار شکمي قرار گرفته و 20
سانتي متر از رودهاش نيز قطع شده، و پيش از اين بدليل
عوارض ناشي از اصابت گلوله در پاي چپ و لگن، 10 بار مورد
عمل جراحي قرار گرفته، و تا قبل از حبس تحت نظر پزشک قرار
داشته، از خونريزي داخلي و دچار شدن به مشکلات کليوي و
مجاري ادراري به دليل عدم دسترسي به امکانات پزشکي تخصصي
در بهداري زندان و عدم امکان دسترسي به متخصصين خارج از
زندان در روزهاي گذشته در زندان لنگرود قم خبر داده است.
اين وکيل دادگستري که هم اکنون در زندان به سر ميبرد
خواستار فراهم شدن امکان مداواي خود در خارج از زندان شده
است.
گفتني است اين وکيل در نامهاي به مقام رهبري در ماه گذشته
از استعفا و تشکيل پرونده براي وکيل سابق خود خبر داده
است.
لازم به ذکر است همسر اين وکيل زنداني پيش از اين در
نامهاي به انجمن دفاع از حقوق زندانيان و کانون مدافعان
حقوق بشر خواستار پيگيري وضعيت اين وکيل زنداني براي آزادي
و رسيدگي مجدد به پرونده شده بود.
از آنجا که رسانههاي داخلي با توجه به عدم اطلاع از
محتواي پرونده و اينکه پرونده اقتصادي مطرح ميشود، ممکن
است تمايل چنداني به اطلاع رساني پيرامون اين پرونده و
وکيل زنداني نداشته باشند، متن گزارشي که دو تن از وکلاي
اين زنداني تهيه کردهاند بدون کم و کاست در زير ميآيد:
***
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع : گزارش سیر مراحل پرونده آقای میرزاپور شفیعی
در پروندهی کلاسه81/6/285، فرهنگیان قم علیه دو نفر از
مسئولان تعاونی مسکن فرهنگیان قم تحت عنوان کلاهبرداری و
خیانت در امانت دعوای کیفری طرح مینمایند که حجه الاسلام
آقاي میرزاپور وکالت جمع كثيري از فرهنگیان را قبول
میکند. متعاقب این امر، این دو متهم، برای اخذ رضایت به
وکیل پرونده (آقای میرزاپور) مراجعه میکنند و حاضر
میشوند بخشی از مطالبات فرهنگیان را به وکیل پرونده،
مرجوع نمایند. به این منظور دو چک چهل میلیون تومانی در
وجه وکیل پرونده صادر میکنند. چک اول به شماره773493 نقد
میشود و وکیل پرونده تمام آن را حتی حق الوکالهی خود را
به یکایک موکلینش تسلیم میکند.
در مورد چک دوم با شماره 773494 به سررسید 2/9/79، به خاطر
احتمال نبودن محل، چک دیگری با مبلغ 20 میلیون تومان به
شـماره 773495 به سررسـید ایضـا 2/9/79 ، بابت تضمین این
چک، اخذ میشود. چکها تماما به امضای این دو متهم که در آن
زمان هنوز مجرم شناخته نشده بودند، به عنوان مدیرعامل و
رئیس هیئت مدیره شرکت، رسیده است و مهر شرکت تعاونی نیز
روی آن نقش بسته است.
چک چهل ملیون تومانی در سررسید2/9/79 نقد نشده و در تاریخ
3/9/79 گواهی عدم پرداخت آن، اخذ میگردد. پس از دو ماه با
توجه به این امر، چک بیست میلیون تومانی نیز برگشت
میخورد و تعقیب کیفری در این خصوص آغاز میشود.
یکی از متهمان در مقطع دادگاه بدوی، با تحویل یک چک 10
میلیون تومانی، رضایت وکیل فرهنگیان را بدست میآورد. اما
در مورد متهم دیگر، به علت متواری بودن او، شعبه نهم
دادگاه عمومی قم به شکل غیابی تشکیل میشود و در دادنامه
شماره 26/8/80- 3174 ، او را به دو سال حبس و پرداخت یک
چهارم کسر موجودی به عنوان جزای نقدی، محکوم میکند.
متهم پس از حدود یک سال از دادنامهی فوقالذکر واخواهی
مینماید. در جلسهی اول واخواهی، متهم میگوید: «این چک
بابت تضمین دو فقره چک به شماره 773493 و 773494 عهده بانک
سپه بوده است و چون چکها وصول شده، از بانک استعلام
شود...» به همین دلیل از بانک سپه استعلام میشود و بانک
سپه در پاسخ اظهار میدارد که چک شماره 773494 در شعبه
سابقه ندارد. در جلسه دوم دادگاه، وکیل فرهنگیان اظهار
میدارد: «نظر به اینکه در متن چک تصریح شده است که بابت
تضمین چک شماره 773494 بوده است و متهم ادعای پرداخت وجه
چک مذکور را نموده است در حالی که به استناد پاسخ بانک
سپه که طی نامه 59518/3/81، در استعلام از دادگاه محترم،
تصریحا مرقوم داشتهاند که چک 773494، وصول نشده است، جرم
صدور چک بلامحل محرز است و تا کنون دلیلی برای پرداخت وجه
چک، ارائه ندادهاند لذا رد واخواهی و ابرام دادنامهی
بدوی را خواستارم.» شعبه نهم در طی دادنامه شماره 24/6/81-
1901، ضمن رد واخواهی ، دادنامهی غیابی را تایید میکند.
متهم با وکالت یکی از وکلای پایه یک، تقاضای تجدیدنظر
مینماید که شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان قم، با خارج
از فرجه دانستن اعتراض، پرونده را غیر قابل طرح تشخیص داده
و برای اجرای ماده 245 قانون آیین دادرسی مدنی، به دادگاه
بدوی بر میگرداند. دادگاه بدوی هم در تاریخ 9/6/82 قرار
رد دادخواست تجـدیدنـظر، صادر مینماید و رای قطعی
میگردد.
پس از قطعی شدن این رای، شکایتی علیه وکیل فرهنگان، توسط
محکوم علیه این پرونده، در دادگاه ویژه روحانیت، مطرح
میشود.
دادنامه شماره 4/4/83- 82/204/17 شعبه دوم دادگاه ویژه
روحانیت چنین است:
«نظر به اینکه طبق اقرار متهم و مدارک موجود چک شماره
773495 به مبلغ بیست میلیون تومان به عنوان تضمین چک شماره
773494 مورخ 3/9/79 به مبلغ چهل میلیون تومان اصدار یافته
بود و این امر در متن چک نیز قید گردیده است و موضوع چک
شماره 773494 در تاریخ 4/11/79 به موجب صورتجلسه پیوست حل
و فصل گردیده بوده بجریان انداختن چک شماره 773495 در
تاریخ 17/2/83 بعنوان صدور چک بلامحل وجهی نداشته و عمل
متهم از مصادیق بارز خیانت در امانت است لذا دادگاه در
اینخصوص متهم را به تحمل شش ماه حبس محکوم مینماید. ....»
( برای حفظ امانت، عین مکتوبهی دادگاه ویژه نقل شد.)
وکیل فرهنگیان از این رای، نزد رئیس قوه قضاييه، شکایت
میبرد و خواستار آن میشود که به استناد ماده2 قانون
اختیارات و وظایف رئیس قوه قضائیه و تبصره 2 ماده 18 قانون
تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، رای مجددا بررسی گردد.
ماده2 قانون اختیارات و وظایف رئیس قوه قضائیه چنین است: «
ریاست قوه قضائیه سمت قضایی است و هرگاه رئیس قوه قضائیه
ضمن بازرسی رای دادگاهی را خلاف بین شرع تشخیص دهد آن را
جهت رسیدگی به مرجع صالح ارجاع خواهد داد.»
ذیل تبصره 2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
اعلام میدارد: «... تصمیمات یاد شدهی شعبه تشخیص در هر
صورت قطعی و غیر قابل اعتراض میباشد. مگر آنکه رئیس قوه
قضائیه در هر زمانی و به هر طریقی رای صادره را خلاف بین
شرع تشخیص دهد که در این صورت جهت رسیدگی، به مرجع صالح
ارجاع خواهد شد.»
در تبصره 4 ماده فوق الذکر امده است: «جز در مورد اختیار
ذیل تبصره 2 این ماده از هیچ حکم قطعی یا قطعیت یافته بیش
از یک بار نمیتوان به عنوان خلاف بین درخواست تجدید نظر
نمود.»
برخی از ایراداتی که در این درخواست مطرح شدهاند، نقل
میشوند:
1- ایراد امر مختومه و امر قضاوت شده: این پرونده و چک
مورد بحث، قبل از دادگاه ویژه، در شعبه نهم دادگاه عمومی
و شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان، مورد رسیدگی قرار
گرفته و رای قطعی اصدار یافته است. بنابراین به جریان
انداختن دوباره پرونده، به استناد بند 6 ماده 84 قانون
آیین دادرسی مدنی، ممکن نیست و دادگاه ویژه دادگاهی عالی
محسوب نمیشود تا بتواند در برخی از موارد، پس از اصدار
رای، مجددا رای را بررسی کرده و تغییر دهد.
2- بر اساس ماده 14 قانون صدور چک، مصوب 1372 ، اگر چک از
طریق جرمی مثل خیانت در امانت (در ماده 14 به این جرم به
صراحت اشاره شده است) و یا جرایم دیگر تحصیل شده باشد،
صادرکننده، میتواند جلوی وصول آن را بگیرد و باید علیه
دارنده، به دادگاه شکایت کند، رای دادگاه محترم ویژه،
اولین رای در طول تاریخ قانون چک است که علاوه بر
صادرکننده، که در دادگاه دیگری، محکوم شده بود، دارنده را
هم محکوم میکند و این امر با توجه به ماده 14 قانون صدور
چک، محال است.
3- ایراد به سمت شاکی پرونده: نظر به اینکه چک 773495 –
2/9/79 مربوط به شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان منطقه 2 قم،
بوده و مهر شرکت در روی چک حک شده است، به استناد بند 5
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، حق طرح دعوی در سال 83 را
نداشتهاند چون در این زمان، از مدیریت شرکت عزل شده و حتي
از آموزش و پرورش هم اخراج شدهاند و هیـچ سمتی در شرکت
نداشتهاند و دادگاه محترم ویژه، در مورد چکِ شرکت، از
افراد فاقد سمت، به عنوان شاکی، اخذ اظهارات کرده است و
صرفا کسی میتواند در مورد چکِ شرکت، ادعای خیانت در امانت
نماید که در شرکت واجد مسئولیت باشد.
4- صورتجلسهای دال بر مصالحه بین وکیل فرهنگیان و محکوم
علیه چک بلا محل وجود نداشته است و الا محکوم علیه در
دادگاه متقاضی استعلام از بانک سپه نمیشد و صورتجلسه
مصالحه را ارائه میکرد.
5- در رای دادگاه ویژه، متاسفانه به خطا، تاریخ چک چهل
میلیون تومانی 3/9/79 ذکر شده در حالی که 2/9/79بوده است.
6- در رای دادگاه ویژه، ایضا به خطا، تاریخ به جریان
انداختن چک تضمینی بیست میلیون تومانی 17/2/83 ذکر شده در
حالی که تاریخ برگشت آن 3/11/79 بوده و در تاریخ 13/6/82
این چک کلیهی مراحل دادرسی را پشت سر گذاشته است.
7- اگر وکیل فرهنگیان چک تضمینی و یا هر چک دیگری را بدون
اقدام حقوقی و کیفری به صادر کنندهی آن تحـویل میداد،
آیا فرهنگیان محترم، او را به خـیانت در امانـت متهم
نمیکردند.
8- بر فرض محال كه مطالب دادگاه ويژه صحت داشته باشد، ، با
توجه به سوابق وکـیل فرهنگیان و شرایط او، دادگاه
میتوانست، به استناد ماده 22 قانون مجازات اسلامی، به
متهم تخفیف دهد. اگر چه که تشخیص این موضوع با دادرس محترم
دادگاه ویژه است اما به نظر میآید که اگر دادگاه ویژه، به
دلیل سوابق ایشان و به استناد ماده22 قانون مجازات اسلامی،
به ایشان تخفیف میداد، از عدالت قضایی دور نمیشد.
برخی از سوابق ایشان عبارتند:
43 ماه و 23 روز شرکت داوطلبانه بسیجی، در جبهههای جنگ
تحمیلی به عنوان فرمانده گردان و جانشین فرمانده تیپ و
دیگر مناصب، جانباز 30 درصد دائم، سابقه 16 سال درس خارج
حوزه علمیه قم، دانشجوی نمونه دوره كارشناسي ارشد سراسر
کشور، نماینده حقوقی وزارت علوم، قائم مقام رئیس مجمتع
آموزش عالی قم(پردیس دانشگاه تهران)، مدرس دروس تخصصي
مجمتع آموزش عالی قم(پردیس دانشگاه تهران)، مشاور آموزش
مركز تخصصي قضا حوزه علميه
ریاست محترم قوه قضائیه پس از ملاحظهی این اعتراضات، به
تاریخ 25/12/83 در هامش نامهی ایشان مرقوم میدارند:
«بسمه تعالی جناب آقای شیرج اولا اجرای حكم متوقف شود تا
رسیدگی مجدد ثانیا پرونده جهت اعمال ماده 2 در نظارت بررسی
شود.»
دفتر نظارت ویژه قوه قضائیه در تاریخ 28/1/84 با نامه
شماره 943/84/62، و با پیوست نمودن تصویر این نامه،
خواستار ارسال سریع پرونده میشود. این نامه به شماره ثبت
6693 – 31/1/84 در دفتر اندیکاتور دادسرای ویژه روحانیت
ثبت میشود.
پس از گذشت حدود یک سال، علی رغم دستور صریح رئیس محترم
قوه، دادگاه ویژه به این دستور عمل نکرده و رئیس حوزه
نظارت قضایی ویژه قوه قضائیه، در طی نامه مورخه 30/2/85،
به شماره 943/84/62، با ارسال مجدد تصویر نامهی حجه
الاسلام میزاپور و پاسخ ریاست محترم قوه، خواستار ارسال
پرونده شدند و علت تاخیریک ساله در ارسال را جویا شدهاند.
با ارسال نـشدن مجدد پرونده، آقای میـرزاپور، مجددا از
رئیس محـترم قـوه، تقاضای اعـمال ماده 2 مینماید و ریاست
محترم قوه در ظهر آن مرقوم میدارند: «بسمه تعالی قوانین
دادرسی شامل کلیهی دادگاههای کشور و ضمنا دادگاه ویژه
میشود و لازم الاجراست بجز به آنچه که رهبـری معـظم
انقلاب در آیین نامههای مربوطه استثنا نمودهاند اعمال
ماده 2 را رهبر معظم انقلاب استثنا ننمودهاند لهذا دادگاه
ویژه مکلف به اجرای این قانون است و در صورت تخلف پیگرد
قانونی خواهد داشت 8/3/85»
پس از این دستور، رئیس حوزه نظارت قضایی ویژه قوه قضائیه،
در طی نامه مورخه 22/3/85، به شماره 943/84/62، با ارسال
تصویر نامهی جدید حجه الاسلام میزاپور و دستور دوباره
ریاست محترم قوه، خواستار ارسال پرونده شدند.
ریاست محترم قوه قضائیه قبلا نیز طی بخشنامه شماره
12502/78 مورخ 26/11/78 به کلیه روسای دادگستریهای
استانهای سراسر کشور به منظور ابلاغ به دادگاههای عمومی و
انقلاب اسلامی و تجدید نظر و سایر مراجع، از قضات معزز
خواستهبودند، در ارسال پروندهها بدون علت، تاخیر روا
ندارند. عین این بخشنامه نقل میشود:
« از اداره کل نظارت و پیگیری قوه قضائیه اطلاع دادهاند
که بعضی مراجع قضایی در فرستادن گزارش یا پروندههای مورد
مطالبه به کندی اقدام مینمایند و در مواردی نیز پاسخ
نامههای ارسالی را بدون رعایت موارد اداری به امضای مدیر
دفتر صادر و اعلام داشتهاند همچنین بعضی از مراجعان به آن
اداره کل اعلام کردهاند هنگام مراجعه به مراجع مذکور یا
ارائه نامه یا گزارش متضمن ارائه طریق اعمال بند 2 ماده 18
قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و تبصره 4 ماده 235
قانون آیین دادرسی دادگاههای مذکور با رفتار تند و موهن
قاضی رسیدگی کننده و امتناع وی از دریافت اعلام نظر قضایی
آن واحد به داعیه تعارض آن با استقلال قاضی روبرو شدهاند.
اقدامهایی از این نوع (هر چند نادر)، علاوه بر ایجاد
نارضایتی و شکایت انتظامی روشی مغایر ضوابط و مقررات و از
عاملهای منفی و موثر در ارزشیابیهای ضمن اشتغال قاضی محسوب
میشود که پس از بررسی، در پیشینه خدمتی منعکس میگردد.
یرخورد مناسب با مراجعین و پذیرش درخواستهای قانونی و
پرهیز از اعمال خلاف شئون، علاوه بر جلب اعتماد عمومی،
بخشی از لوازم اشتغال به امر قضا و اهتمام در احقاق حق
افراد بوده و منافاتی هم با استقلال قاضی ندارد، انتظار
دارد چنان مواردی بعد از این گزارش نگردد و قضات محترم در
دادن پاسخ نامهها دقت کافی معمول دارند، پرونده ها را به
موقع ارسال کنند و چنانچه عذری برای تاخیر باشد، با ذکر
دلیل اداره مذکور را مطلع سازند تا موجب مسئولیت نگردد.»
دادگاه محترم ویژه متاسفانه به جای توجه به قانون و
بخشنامهی فوقالذکر و دستور خاص دفتر نظارت و ارسال
پرونده، در تاریخ 13/4 85 اقدام به دستگیری ایشان و تحویل
ایشان به زندان لنگرود قم مینماید و ایشان هم اینک در
زندان لنگرود قم به سر میبرند.
ایشان پس از زندانی شدن، نامههای متعددی به رهبر معظم
انقلاب، مراجع عظام تقلید نوشتهاند و خلاصه پرونده را
مطرح نموده و تقاضا نمودهاند دستور ریاست محترم قوه
قضائیه اجرا شود.
وکلای حجهالاسلام میرزاپور