| بازگشت به صفحه اول |
|
|
یک زندانی سیاسی دیگر براثر اعتصاب غذا جان باخت شبکه صدا وسیمای رژیم روز سه شنبه ۱۴شهریور در بخش خبری ساعت ۲۰/۸ بعد از ظهر اعلام کرد، زندانی سیاسی فیض الله مهدوی هوادار سازمان مجاهدین خلق در دستشوئی زندان با لباس شخصی خود خودکشی کرده است. فیض الله مهدوی در سال ۱۳۸۰ به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق دستگیر و به مرگ محکوم شد. حکم مرگ وی به دنبال اعتراضات داخلی و بین المللی در اردیبهشت ماه سال جاری لغو گردید، اما این حکم هرگز به وی ابلاغ نشد. او طی انتشار نامه ای نسبت به وضعیت خود اعتراض و اعلام کرد چنانچه حکم جدید به وی ابلاغ نشود و از بند زندانیان عادی در زندان گوهردشت به بند زندانیان سیاسی در اوین انتقال نیابد و با وکیل خود ملاقات نکند، دست به اعتصاب غذا خواهد زد. جانیان حاکم بر ایران که طی بیست و هشت سال حکومت ننگین خود با اتخاذ شیوهای مختلف در هر دوره از زندان به حذف فیزیکی زندانیان سیاسی اقدام کرده اند، در دوره حاضر برای به مسلخ کشاندن زندانیان سیاسی به جنگ روانی در میان آنان دست زده و با ایجاد فشار و اقدامات تحریک کننده نظیر ایزوله کردن شان در میان زندانیان عادی آنها را به سوی مرگ به دست خود هدایت می کند. به دنبال اتخاذ این شیوه سرکوبگرانه و ضدبشری، تاکنون دور زندانی سیاسی در فاصله کمی از هم بعد از ۹ روز اعتصاب غذا و سپس ایست قلبی در گذشتند. مسئول مرگ فیض الله مهدوی حکومت اسلامی است. اگر رژیم در دهه سال ۱۳۶۰ خنجر را ار رو کشید و زندانیان سیاسی را در دسته های صد نفره به جوخه مرگ سپرد و در تابستان ۶۷ هزاران زندانی سیاسی را دسته جمعی کشتار کرد، این بار به شیوه دیگری به جان زندانیان سیاسی افتاده و آنها را به قتل می رساند. کانون زندانیان سیاسی ایران(در تبعید) مرگ فیض الله مهدوی را قویا محکوم می کند و بر این باور است آن روز دیر نخواهد بود که جانیان حاکم بر ایران باید پاسخگوی جنایات شان باشند. رژیم اسلامی بی جهت فکر می کند که "عمر نوح" خواهد داشت. توده های رنج کشیده مردم ایران رژیم سلطنتی شاه را به گورستان تاریخ سپردند، رژیم اسلامی را هم به گور خواهند سپرد و بر ویرانهای آن جامعه ای خواهند ساخت که نه در آن ظلم و ستم و سرکوب و استثمار باشد و نه زندانی سیاسی و شگنجه و مرگ. کانون زندانیان سیاسی ایران(در تبعید) ۱۵ شهریور ۱۳۸۵ برابر با ۶ سپتامبر ۲۰۰۶ ------------------------از روزهمزمان با فشار برای محو نام "گلزار خاوران"تاييد مرگ يک زنداني سياسي ديگراحد تجدد ۱۶ شهریور ۱۳۸۵
تنها يک ماه و نيم بعد از مرگ اکبر محمدي در زندان اوين، ديروز مسوولان قضايي تاييد کردند که وليالله فيض مهدوي ديگر زنداني ايراني در بيمارستان شريعتي تهران درگذشته است. خبرگزاري "ايلنا" به نقل از مسوولان زندان گزارش کرده که فيض مهدوي روز يكشنبه در حمام بند محل استراحت خود در زندان رجاييشهر كرج به حلقآويز كردن خود اقدام كرده كه در اين امر ناكام مانده و مأموران زندان پس از اطلاع از اين موضوع، وي را به بيمارستان شريعتي تهران منتقل نموده اند، اما وي پيش از ظهر امروز فوت در بيمارستان كرد. محمد شريف، وكيل مدافع فيض مهدوي در گفتوگو با خبرنگار "ايلنا" گفته است: "روز يكشنبه در مراجعهاي كه به شعبه ششم دادياري اجراي احكام دادگاه انقلاب تهران داشتم، به بنده اعلام شد كه حكم اعدام موكلم به حبس تبديل نشده است. " وي اتهام موكلش را ارتباط با سازمان مجاهدين خلق عنوان كرده و افزوده است: "طبق اظهارات رييس دادگاه بدوي، موكلم زماني كه از عراق به ايران ميآيد به همراه خود مواد منفجره حمل ميكرده كه به همراه اين مواد، بازداشت شده است." سه روز پيش، بينا داراب زند از فعالان سياسي در ايران که مدت ها در زندان رجائي
شهر با فيض مهدوي همبند بوده و از نزديک خبرهاي اعتصاب غداي او را دنبال مي کرده به
خبرنگار روز گفته بود: "روز چهارشنبه ولي الله [فيض مهدوي] به من زنگ زد و گفت
مسئولان زندان به خواسته هاي من توجهي نميکنند و براي اتمام حجت يک نامه اي مي
نويسم و خواسته هايم را رسما اعلام ميکنم و اگر توجهي نکنند دست به اعتصاب غذا
خواهم زد." تهديد خانواده هاي ساير قربانيان زنداني دومين مورد مرگ يک زنداني ايراني دگر در دوره تحمل حبس، در شرايطي اعلام مي شود که به تازگي، مسوولان امنيتي تلاش براي از بين بردن "گلزار خاوران" محل دفن بسياري از کشته شدگان زنداني دهه 60 را شدت بخشيده اند. اين تلاش، از زماني بيشتر خبر ساز شد که در نيمه هاي مردادماه امسال، همانند چند سال گذشته خانواده هاي قربانيان قتل عام زندانيان سياسي سال1367، با وجود تدابير امنيتي در منطقه خاوران تهران حاضر شدند و نسبت به قربانيان اين قتل عام اداي احترام کردند. امسال نيز همانند سال هاي گذشته، ماموران امنيتي و انتظامي از حضور خانواده ها و جوانان بر مزار کشته شدگان جلو گيري به عمل آوردند و از حاضرين عکس و فيلم گرفتند. همچنين خانواده هاي قربانيان اين کشتار دسته جمعي که در پي اعلام قبلي، روز 10 شهريور قصد حضور در محل دفن کشته شدگان را داشتند، با ممانعت نيروي انتظامي مواجه شدند. برخي گزارش ها از حاضران در اين مراسم حکايت مي کند که پيش از روز 10 شهريور نيزبا تعدادي از خانواده هاي قربانيان تماس گرفته شده و ضمن تهديد، از آنها خواسته شده بود که از حضور در خاوران خودداري کنند. در گزارش يکي از حاضران در مراسم با اشاره به بازداشت چند نفر آمده: "نيروهاي انتظامي در محل مستقر شده بودند و از ورود جوانان مجرد جلوگيري مي کردند. درب اصلي خاوران را بسته بودند و درب پشت اين «گلزار» را که محل دفن بهائيان است، باز کرده و در ابتدا از شرکت مردم در مراسم جلوگيري کرده و پس از اعتراض و پافشاري آنان، فقط تعدادي را به نوبت به داخل مي فرستادند و تا خروج آنان از ورود بقيه به داخل جلو گيري مي کردند. برخي ازافراد نيروهاي انتظامي و چند تن نيز با لباس شخصي از جمعيت داخل گلزار خاوران و خارج از آن فيلم و عکس مي گرفتند. اين افراد در تمام طول مراسم در محل حضور داشتند و چندين ماشين نيروي انتظامي در خيابان هاي کوچک داخل خاوران پارک شده بود. اما در جريان برگزاري مراسم برخوردي پيش نيامد. فقط در مراحل پاياني مراسم، درگيري هائي با چند نفر پيش آمد و بر اساس گفته يکي از افراد شرکت کننده در مراسم، ماموران انتظامي چند نفر را بازداشت نمودند". به گفته بسياري ازحاضران در مراسم، برخي از ماموران به خانواده ها اعلام کرده اند که پس از اين تاريخ اجازه حضوردرخاوران را نخواهند داشت و از سال آينده نمي توانند هيچ گونه مراسمي در انجا برگزار کنند. تلاش براي محو خاوران در حالي در سال هاي گذشته نيز برگزاري مراسم توسط خانواده هاي قربانيان اعدام هاي 67 همچنان در ميان تدابير امنيتي برگزار مي شد، امسال بر حجم اين تدابير افزوده شد. برخي علت تشديد تدابير امنييتي براي عدم برگزاري اجتماع خانواده هاي اعداميان را، حضور يکي از اعضاي کميته سه نفره زندان اوين درکابينه دولت محمود احمدي نژاد مي دانند. آذر ماه سال گذشته سازمان ديده بان حقوق بشر در بيانيه اي، ضمن ابراز نگراني درباره دوتن از وزيران دولت محمود احمدي نژاد، درباره مصطفي پورمحمدي وزير کشور دولت نهم آورده بود "مصطفي پور محمدي در سال 1988 نماينده وزارت اطلاعات درهيات سه نفره اي بوده است که در آن دستور اعدام هزاران نفر از زندانيان سياسي صادر شده است. اين کشتار سيستماتيک وبرنامه دار، برطبق قوانين بين المللي حقوق بشر، جنايت عليه بشريت است. علاوه بر اين، به عنوان معاون و قائم مقام صاحب نفوذ وزارت اطلاعات درسال 1998، او مظنون به دادن دستور قتل چندين نويسنده وروشنفکر دگرانديش توسط مسئولين وزارت اطلاعات است". اين بيانيه در بخش ديگري با استناد به خاطرات آيت الله منتظري که بار ديگر به تاييد دفتر آقاي منتظري نيز رسيده، گسترده و غيرقانوني بودن اين اعدام ها را مورد توجه قرار داده بود. بيانيه سازمان ديده بان حقوق بشر برخي مقامات کشور را به دست داشتن در جنايت عليه بشريت متهم کرد و خواستار رسيدگي به جرايم آنها در دادگاه شد. سازمان ديده بان حقوق بشر در بيانيه خود همچنين از اقدام حکومت براي تغيير و از بين بردن اسناد اين جنايت پرده برداشت و اعلام کرد که خانواده برخي از اين اعداميان به اين سازمان گفته اند از زمان تغيير در دولت در سپتامبر 2005 دولت جديد شروع به تغيير شکل اين منطقه در خاوران کرده وسنگ قبرهايي را که توسط خانواده ها درآنجا گذاشته شده ويران کرده است. آنها گفته بودند که دولت در حال تغيير شکل و نابود کردن محل ياد شده براي از بين بردن هر نوع مدرکي از محل خاک سپاري افراد ياد شده است. به دنبال اين برنامه ريزي، برخي از خانواده ها در مراسم امسال اعلام کردند که درصورت عملي کردن چنين تهديدي، آنها با عکس قربانيان خود در ميادين اصلي تهران حضور خواهند يافت. سابقه خاوران چند روز پس از حمله نيروهاي موسوم به سازمان مجاهدين خلق در سوم مردادماه 1367، آيت الله خميني در نامه اي دستور آغاز اين اعدام هاي دسته جمعي را صادر کرد. درقسمتي از اين نامه آمده بود: "از منافقين خائن به هيچ وجه به اسلام معتقد نبوده و هرچه مي گويند از روي حيله و نفاق آنها است و به اقرار سران آنها از اسلام ارتداد پيدا کرده اند، و با توجه به محارب بودن آنها و جنگ هاي کلاسيک آنها در شمال و غرب و جنوب کشور با همکاري هاي حزب بعث عراق و نيز جاسوسي آنان براي صدام عليه ملت مسلمان ما و با توجه به ارتباط آنان با استکبار جهاني و ضربات ناجوانمردانه آنان از ابتداي تشکيل نظام جمهوري اسلامي تاکنون کساني که در زندان هاي سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاري کرده و مي کنند، محارب و محکوم به اعدام مي باشند و تشخيص موضوع نيز در تهران با راي اکثريت آقايان حجت الاسلام نيري؛ قاضي شرع و جناب آقاي اشراقي دادستان تهران و نماينده اي از وزارت اطلاعات مي باشد. اگرچه احتياط در اجماع است و همينطور در زندان هاي مراکز استان کشور، راي اکثريت آقايان قاضي شرع، دادستان انقلاب و يا داديار و نماينده وزارت اطلاعات لازم الاتباع مي باشد. رحم بر محاربين ساده انديشي است". پس از اين دستوردر مرداد ماه ۱۳۶۷ چندين هيات سه نفري، مرکب از يک نماينده از دادگاه انقلاب، يک نماينده از دادستاني کل انقلاب و يک نماينده از وزارت اطلاعات تشکيل و درزندان هاي تهران و شهرستان ها مشغول به فعاليت شدند. اين هيات ها به مدت شش ماه هزاران زنداني سياسي را [وابسته به گروه هاي مختلف] که اکثراً قبلاً دادگاهي وبه چند سال حبس محکوم شده بودند، به منظور کشف عقايد ديني و سياسي شان مورد بازجويي قرار دادند و بدون برگزاري دادگاه اعدام کردند. اين درحالي بود که بسياري از زندانيان اعدام شده در سال 67 عضو گروه مجاهدين نبودند و از سويي سالها در زندان بودند و امکان هيچ نوع همکاري با گروه هاي اپوزيسيون بيرون از زندان را نداشتند. از همين زمان اعدام زندانيان سياسي آغاز شد و بسياري از زندانيان بدون حضور در دادگاه هايي چند دقيقه اي و تنها در حضور کميته اي سه نفره، به اصطلاح محاکمه و اعدام شدند. بسياري از اين اعدام شدگان در گور هايي دسته جمعي که بصورت کانال هايي حفر شده بود در منطقه خاوران تهران مدفون شده اند. -------------------------------- ولی الله فیض مهدوی جاودانه شد تاریخ :
15/6/85 شماره : گ/106 –
85
به نام
آزادی با نهایت تاسف شهادت ولی الله فیض مهدوی را به ملت ایران تسلیت می گوئیم . ولی الله
فیض مهدوی یکی از فرزندان ایران زمین بود که جان خود را فدای راه آزادی کرد .
او که بیش از 5 سال در زندان های رژیم در اسارت بود ، توسط ماموران وزارت
اطلاعات بارها شکنجه و اعدام مصنوعی شد .
رژیم جمهوری اسلامی بارها قصد تطمیع او را داشت و بیش
از یک سال در سلول های انفرادی ، انواع شکنجه های روحی و جسمی را تحمل کرد ،
اما او دست از مبارزه نکشید . او بارها با همبندیان خود اعتصاب غذا کرد . و
در بیانیه های مختلف نقض حقوق بشر توسط رژیم را محکوم کرد . یادش را گرامی می
داریم . فعالان حقوق بشر در
ایران این ضایعه دردناک را به خانواده او و زندانیان سیاسی و مردم ایران
تسلیت می گوید . بنابر گزارشات رسیده از زندان گوهر دشت رژیم جمهوری اسلامی همچنان درصدد
تطمیع زندانیان این زندان برای وارونه جلوه دادن واقعیت قتل فیض مهدوی در
زندان گوهر دشت در تلاش است . رژیم جمهوری اسلامی در یک سناریوی از پیش تنظیم
شده قصد جان تمامی زندانیان سیاسی را دارد . و با اعمال فشار بر زندانیان
آنها را به واکنشهای چون اعتصاب غذا می کشاند تا از این طریق ایشان را به قتل
برساند . لازم به ذکر است بنابر اطلاعات رسیده ولی الله فیض مهدوی چند لحظه
بعد از ملاقات با مسئولین زندان گوهر دشت ( مغنیان رئیس بند 2 فرعی ، علی محمدی معاون اجرایی
زندان گوهر دشت ) دچار سکته قلبی شد .
فعالان حقوق بشر در ایران با اعلام انزجار از قتل ولی
الله فیض مهدوی در زندان گوهر دشت کرج مسئولیت قتل ایشان را بر عهده رژیم جمهوری اسلامی می داند . و همچنین خواهان اعزام یک
تیم پزشکی از سوی سازمان ملل برای مورد معاینه قرار دادن آقای ولی الله فیض
مهدوی و ارائه یک گزارش مستقل به مراجع ذیل صلاح بین المللی هستیم .
همچنین بدین وسیله اعلام می داریم فاز جدیدی از
فعالیت حقوق بشری خود را در زمینه افشای قتل های زنجیره ای زندانیان سیاسی در
ایران آغاز خواهیم کرد . و با ارسال نامه به تمامی نهاد های حقوق بشری در
سرتاسر جهان خواستار محکومیت این جنایت از سوی مجامع بین المللی خواهیم شد .
Human Rights Activists in
Tel:
0031620720193 ------------------------- (اگر) فیض مهدوی جان باخته است (؟) مقصر چه کسی است؟ کیانوش سنجری تا آنجا خبردار شده بودیم که ولی الله فیض مهدوی که در نهمین روز اعتصاب غذای خود در اغما فرو رفت و پوشیده لای پتو توسط هم بندی هایش به بهداری زندان رجایی شهر منتقل شد و به گفته ی مسئولان آن زندان، قلب ِ از کار افتاده اش مجددا احیا شد و به کار افتاد، اما – به گفته ی مسئولان حراست زندان – او به مرگ مغزی دچار شد! (که البته این مسئله به خودی ی خود بحث برانگیز است) و به این ترتیب بود که این زندانی ی امنیتی از زندان رجایی شهر خارج شد (و البته کسی ندیده است که آیا او را از زندان خارج کرده اند یا نه؟ و آیا به موقع خارج کرده اند یا نه؟) و به گفته ی سرپرست سازمان زندان ها، او در بیمارستان شریعتی تهران بستری شده (و آنطور که در متن خبر خبرگزاری ی فارس آمده؛ گویی زندانی ی دست به خودکشی زده، از مرگ رهانیده شده!) و سپس سرپرست در پاسخ به سوالی در مورد وضعیت فیض مهدوی اظهار بی اطلاعی کرده (که این امر نیز غیر قابل قبول است!) و امروز می شنویم ماموران چماق به دست و دوربین به دوش رفته اند به زندان رجایی شهر و با ترفند تطمیع و سیاست تهدید قصد داشته اند از زندانی های اندرزگاه 2 و بخصوص مهرداد لهراسبی اعتراف بگیرند که فیض مهدوی خودکشی کرده و نه اعتصاب غذا! و آنها به همراه خود دوربین فیلمبرداری داشته اند تا اعترافات ِ تلویزیونی ِ (!) زندانی ها را ضبط کنند؟ ( برای چه منظور؟ این سوالی ست که پاسخش روشن است!) و در حالی که سرپرست سازمان زندان ها در گفتگو با خبرگزاری فارس در مورد وضعیت فیض مهدوی به گونه ای اظهار نظر کرده بود که گویی این زندانی امنیتی توسط پزشکان بیمارستان از مرگ رهانیده شده و به زندگی بازگشته است، امروز می شنویم که خانواده ی فیض مهدوی برای تحویل جسد ِ هم بسته ی خود باید به بیمارستان مراجعه کنند! (سرتاسر این ماجرا در ابهام است!) اما اینکه ماموران دوربین به دوش رفته اند به زندان رجایی شهر تا با تهدید و تطمیع از زندانیان اندرزگاه 2 اعتراف بگیرند که فیض مهدوی اعتصاب غذا نبوده و دست به خودکشی زده ، آیا باید ما را برای شنیدن خبر ناگوار مرگ ِ زندانی ی سیاسی امنیتی ی دیگری در زندان (آنهم بر اثر عدم توجه مسئولان زندان به حقوق اولیه ی زندانیان) آماده کند؟ (متاسفانه اینطور به نظر می رسد!) مراجعه ی وکلای مدافع فیض مهدوی (که حتی برای یکبار هم که شده نتوانسته اند با موکل خود ملاقات کنند!) به بیمارستان شریعتی تهران برای رویت جسم ِ بی جان ِ موکلشان بی نتیجه بوده است. و اگر مرگ مغزی فیض مهدوی – که ماموران زندان نیز آن را تایید کرده اند – منجر به مرگ کامل این زندانی شده است، حال می توان فهمدید که چرا ماموران امنیتی ِ دوربین به دوش به زندان رجایی شهر رفته اند تا این ماجرا را به گونه ای دیگر جلوه سازند! به نظر می رسد پس از مرگ ِ قتل گونه ی اکبر محمدی، دانشجوی بازداشت شده ی حوادث تیرماه سال 1378 کوی دانشگاه تهران، و موج گسترده ی اعتراض محافل و مجامع مدافع حقوق بشر در سراسر جهان نسبت به آن، باعث شده است حاکمیت از رویارویی با مرگ ِ رازآلود ِ زندانی ی دیگری در زندان اش بهراسد و به ترتیبی که شنیدیم بکوشد با صحنه سازی، این ماجرا را به گونه ی دلخواه ِ خود جلوه دهد. که البته در هر صورت حاکمیت محکوم است. چرا که نه تنها به درخواست های روشن و قابل فهم ِ زندانی امنیتی اش تن در نداده است، بلکه سعی داشته ماجرای مرگ او را وارونه جلوه دهد. فیض مهدوی که به مدت 5 سال زیر سایه ی سنگین حکم اعدام بسر می برد، و در اردیبهشت ماه سال جاری (به گفته ی وکیل مدافع اش، آقای محمد علی دادخواه) حکم اعدام او از سوی دادگاه لغو شده بود، تقاضا کرده بود لغو حکم اعدام به صورت رسمی به او ابلاغ شود. (که البته دادگاه مربوطه هرگز به این خواسته ی قانونی ی فیض مهدوی توجه نکرد!) و نیز او که از زیستن در شرایط ناسالم و ناامن ِ زندان رجایی شهر به تنگ آمده بود، دلش می خواست قانون داخلی سازمان زندان ها در مورد نحوه و شرایط نگهداری متهمان در مورد او رعایت شود و به زندان اوین منتقل شود تا باقی مدت حبس اش را در کنار دوستانش بگذارند (که البته سازمان زندان ها در این مورد نیز دستور وزارت اطلاعات را از قانون داخلی خود موثق تر دانست و به این خواسته ی فیض مهدوی تن در نداد!) و دیگر اینکه فیض مهدوی خواسته بود به او اجازه بدهند تا بتواند با وکیل مدافع اش در زندان ملاقات کند. که نمی دانیم چرا و به چه دلیل به این خواسته ی قانونی ی این زندانی نیز پاسخ مثبت داده نشد! حال اگر او بر اثر اعتصاب غذا (و حتی اگر آنطور که سرپرست سازمان زندان ها گفته است، بر اثر اقدام به خودکشی در زندان، جان باخته است) چه کسی مقصر است؟ بجز حکمت چه کسی؟ نمی شناسمش!
|
| بازگشت به صفحه اول |