بهراميان، وكيل اكبر محمدي خبر داد: دنبال نبش قبر هستيم

"من به عنوان وكيل خانواده مرحوم اكبر محمدي بطور قانوني دنبال اين هستم كه براي روشن شدن همه مسايل مربوط به او، نبش قبر صورت بگيرد تا هيچ زاويه تاريكي باقي نماند."

بهراميان، وكيل اكبر محمدي در گفت و گو با روز ضمن اشاره به مطلب بالا در خصوص احضارش به دادگاه گفت: "بر عليه من دو شكايت مطرح شده بود كه يكي از سوي مسوولين و مدير زندان اوين صورت گرفته و يکي هم مربوط به شكايت دادستان دادسراي كاركنان دولت بود."

وي در ادامه در خصوص برخورد بازپرس شعبه با خود گفت: "وي كاملا مودبانه از من بازپرسي كرد و سئوالاتي را پرسيد كه من هم پاسخ دادم. اتهامي هم كه به من تفهيم شد توهين و افترا بود."

بهراميان در مورد ارزيابي خود از اين احضار گفت: "به نظر مي رسد هدف اعمال فشاري بود براي تعديل كردن پيگيري هاي من؛ چون من علاوه بر وكالت اكبر محمدي، وكالت آقايان طبرزدي، باطبي و.. را نيز بر عهده دارم و به هر حال به عنوان وكيل وظيفه دارم از حقوق مردم دفاع كنم."

وي سپس با ابراز بي اطلاعي در زمينه مصاديقي كه از سوي شاكيان، توهين و افترا تلقي شده، اظهار داشت: "من خودم هم متوجه نشدم منظور آنها از عنوان افترا چيست؛ از اين رو اين سئوال من هم مي تواند باشد. اما به هر حال به گمان من مي توان گفت نوعي اعمال سليقه است. چون سليقه من با سليقه آقايان تفاوت دارد."

بهراميان سپس افزود: "اينكه شايد ارتباط من با رسانه ها موجب شده چنين اتهامي را متوجه من کنند، نمي توان رد کرد، اما در مرحله بازپرسي سئوالاتي كه مطرح كردند در اين راستا نبود."

وي سپس در باره زمينه هاي سئوالات بازپرس گفت: "من اعلام كرده بودم كه در اظهار نظرهاي رسمي در خصوص اكبر محمدي اظهارات متناقضي وجود دارد، يكبار علت مرگ افت فشار عنوان شد و يكبار هم اعلام كردند كه وضعيت وي نرمال بود و از سوي ديگر يكي از روزنامه هاي وابسته به دولت نيز نوشت اكبر محمدي در زندان خودكشي كرده است.اينها به لحاظ حقوقي قابل بحث است."

وي اضافه كرد: "از نظر من استنباط حقوقي مبناي اصلي است، چرا كه اين مساله به حيثيت كشور بستگي دارد و بنابراين بايد اصل آن مشخص شود."

وي در ادامه در خصوص شهود خود در خصوص مرگ اكبر محمدي گفت: "شهود من كساني هستند كه تا لحظات آخر نزد اكبر محمدي حضور داشتند. از اين رو اظهارات آنان مي تواند تعيين كننده باشد."

بهراميان در پايان گفت: "با اظهارات شهود و نيز مسايلي كه پس از مرگ اكبر محمدي از سوي مجاري رسمي مطرح شد، نكات قابل توجه و متناقضي وجود دارد كه براي هر قاضي شجاع و بي طرفي مي تواند مبناي توجه باشد تا اصل قضيه مشخص شود."