نمادهايي برای حرکت

تبار ايراني اولين زن گردشگر فضايي جهان، باعث شده تا اخبار مربوط به سفر وي به کهکشان، با دقت و حساسيت ويژه از سوي جامعه ايران دنبال شود. مروري بر بازتاب هاي اين سفر در رسانه ها و وبلاگ هاي ايراني، نشان مي دهد که "انوشه انصاري" نيز، اکنون همچون "شيرين عبادي"، برنده جايزه صلح نوبل، براي زنان ايراني به يک نماد جسارت تبديل شده است. زناني که اگر چه پيش از 60 درصد دانشجويان و روزنامه نگاران ايران را تشکيل مي دهند، هنوز از طرف مسوولان کشور خود، داراي حق مساوي با مردان شناخته نمي شوند. حرکت اخير فعالان حقوق زنان براي جمع آوري 1 ميليون امضا از هواداران تغيير قوانين ضدزن، بازتابي از جسارت همين جامعه پوياست.

در ايران امروز، قدرت بالقوه جنبش زنان، از قدرت مجموعه احزاب، جريانات سياسي و فعالان رسانه اي تحول خواه بالاتر برآورد مي شود. براي محافظه کاران ايران، البته کنترل چند هزار روزنامه نگار يا چهره سياسي فعال، آن هم در جامعه اي که به تدريج بيشتر و بيشتر نسبت به عرصه سياست بي تفاوت مي شود- کار غير ممکني نيست. اما در مقابل، کنترل جنبشي که به خواست هاي ملموس، روزمره و آني نيمي از جمعيت کشور پشت گرم باشد، به لحاظ منطقي غير ممکن به نظر مي رسد.

هر زن ايراني، مي تواند متحد بالقوه جريان دموکراسي و حقوق بشر در جامعه تلقي شود. چرا که حتي زنان محافظه کار نيز- ولو آن که به لحاظ عقيدتي دشمن دموکراسي و حقوق بشر در مفهوم مدرن آن باشند - نوعاً رفع تبعيض حقوقي ميان خود و مردان را عملي منصفانه مي دانند و همين، آنها را در زمره هواداران تغييرات مدرن قرار مي دهد. بسيار مشکل بتوان تصور کرد که حتي کساني در حد پليس هاي زني که تظاهرات مساوات طلبانه زنان در 22 خرداد 85 را با خشونت سرکوب کردند، در هنگام تضاد منافع با همسر خود، به تأمل در قوانين ضد زن ايران نپردازند. همان طور که قابل تصور نيست که تندروترين دولتمردان زن ايراني نيز، در هنگام ازدواج فرزند دختر خود، به کفايت قوانين موجود در دفاع از حقوق وي مطمئن بوده و امضاي شروط اضافه بر قانون از سوي داماد را (که چند سال است در ايران، در صورت توافق دو جانبه زنان و مردان در عقدنامه ها ذکر مي شوند) لازم ندانند.

با توجه به چنين واقعيت هايي است که گفته اند در خانه هر مرد محافظه کار ايراني، يک زن طرفدار تغييرات وجود دارد. زني که گذشته از باورهاي سياسي و ايدئولوژيک خود، به طور غير مستقيم همسو با جنبش دموکراسي و حقوق بشر است. اين، همان قدرت عظيمي است که محافظه کاران ايراني، به همان راحتي که با فعالان سياسي يا روزنامه نگاران برخورد مي کنند، توان رويارويي با آن را ندارند. آنها حتي اگر بتوانند تمام روزنامه ها را توقيف، تمام وب سايت ها را فيلتر و تمام فعالان سياسي را زنداني يا آواره خارج از کشور کنند، هرگز نمي توانند دختر بچه هاي کوچکشان را به رضايت به سرنوشت خود وادارند.

به همين دليل است که حتي بسياري از سياست هايي که محافظه کاران ايراني، طي سال هاي طولاني براي تثبيت حاکميت ديدگاه هاي خود بر زنان کشور به کار بسته اند، به تدريج باعث افزايش قدرت بالقوه جنبش زنان شده است. بارزترين نمونه اين واقعيت، تاثير رويکرد محافظه کاران به مقوله اسلامي کردن دانشگاه ها بوده است. رويکردي که جهت گيري آن، شکل دادن محيط هاي دانشگاهي مطابق ميل طبقات سنتي اجتماع بود. اما همين موضوع، پذيرفتني شدن محيط هاي دانشگاهي براي خانواده هاي محافظه کار ايراني و ريختن "ترس" آنها از ورود دخترانشان به دانشگاه ها را نيز به دنبال داشت. حقيقتي که ترکيب آن با مجاني بودن آموزش عالي عمومي در ايران، باعث شد تا تعداد بي شماري از دختران خانواده هاي سنتي – حتي از محيط هاي روستايي – به سيل عظيم دانشجويان منتقد تبعيض جنسيتي بپيوندند.

ده ها سال است که عرصه سياسي – اجتماعي ايران، صحنه بروز و ظهور جنبش هايي شکست خورده با شعارهاي قدرتمند، اما پتانسيل هاي اجتماعي ضعيف بوده است. اکنون، به نظر مي رسد که ترکيبي از "شدت" نقض حقوق زنان توسط قوانين ايران، گسترش بي سابقه آموزش عالي دختران، گسترش اطلاع رساني از طريق تکنولوژي هاي جديد چون ماهواره و اينترنت ... و سرانجام، تأثير الهام بخش "الگوهاي" جديد الولاده جامعه زنان ايراني در داخل و خارج کشور، زمينه ساز ايجاد يک پتانسيل اجتماعي قوي براي جنبشي تحول خواهانه شده است. جنبشي که اعضاي آن، از طيفي بسيار گسترده تشکيل شده اند: از فمينيست هايي که به تظاهرات خياباني و جمع آوري امضا براي تغيير قوانين زن ستيز مي پردازند، تا زنان فوق محافظه کاري که چندي است براي ممکن ساختن ورود زنان به مجلس خبرگان رهبري، به رايزني با روحانيون ارشد پرداخته اند.