"شوراي حقوق بشر" در گفت و گو با عبدالکريم لاهيجي

نقض حقوق بشر، حق داخلي کشورها نيست

هفته پيش، دومين اجلاس شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد، آغاز به کار کرد. در زمينه نقش و تاثير اين شورا در رسيدگي به موارد نقض حقوق بشر در جهان، رابطه آن با ديگر ارکان سازمان ملل و سرانجام ميزان تاثيرگذاري سازمان هاي غيردولتي در تصميمات اين شوراي جديدالتاسيس، با دکتر عبدالکريم لاهيجي رييس جامعه دفاع از حقوق بشر درايران و نايب رييس فدراسيون جهاني جوامع حقوق بشر گفت و گويي کرده ايم که در پي مي آيد.

اجلاس شوراي حقوق بشر از يک هفته پيش آغاز به کار کرده است. در اين اجلاس چه موضوعات مهمي در دستور کار قرار دارد؟

اين اجلاس دومين اجلاس شوراي حقوق بشر است. در نخستين اجلاس که در ماه ژوئن تشکيل شد، دو اقدام بسيار مهم صورت گرفت: يکي تصويب قطعنامه اي بين المللي درباره "حمايت از ناپديد شدگان قهري" که به مجمع عمومي رفت تا کشورهاي دنيا به عضويت اين عهدنامه بين المللي در آيند، و ديگري، صدور اعلاميه مربوط به اقليت هاي قومي و زباني که در بسياري از کشورها دچار تبعيض حقوقي هستند. اين مورد هم بعد از مدتها در غالب اعلاميه اي در شورا تصويب شد. در اجلاس دوم که هنوز ادامه دارد، تا کنون "گزارشگران موضوعي"، در رابطه با مسائل حقوق بشر از جمله بازداشت خودسرانه، شکنجه، بدرفتاري با زندانيان، مجازات اعدام، ... گزارش هاي خود را به شورا داده اند.

آيا پرونده ايران هم در دستور کار اجلاس است؟

در هفته دوم که از روز دوشنبه [امروز] آغاز خواهد شد؛ مساله وضعيت حقوق بشر در کشورهاي مختلف بايد در دستور کار اجلاس باشد. و ما توقع داريم که از اين هفته وضعيت حقوق بشر در ايران مورد رسيدگي قرار بگيرد. البته برنامه اي که به ما داده اند هنوز برنامه قطعي نيست. اين شورا در هر زماني مي تواند موضوعي را در دستور کار بگذارد يا نگذارد. ولي طبق برنامه اي به ما داده اند، هفته دوم هنگام رسيدگي به وضع حقوق بشر کشورهاست. در ضمن اين اجلاس شوراي حقوق بشر در مجموع سه هفته به طول خواهد کشيد.

در خصوص عملکرد شوراي حقوق بشري، سوالي که در ذهن خيلي ها وجود دارد در مورد "ضمانت اجرايي" تصميمات آن است. اگر اين شورا به يک نتيجه گيري منفي در مورد کشوري برسد، در عمل چه کار مي تواند بکند؟ آن هم در شرايطي که حتي در مورد شوراي امنيت که تصميماتي که در آن تصويب مي شود با قوه قهريه قدرت هاي بزرگ جهاني قابل اجرا مي شود، اين بحث وجود دارد که خيلي کند عمل مي کند و تا جايي که بحران ها تا مراحلي چون نسل کشي و جنگ و امثال آنها توسعه نيابند، وارد عمل نمي شود...

شورا نهادي است در چارچوب سازمان ملل متحد؛ که اين سازمان مرکز گردهم آيي 192 کشور است و در ساختار کنوني آن (که من به عنوان يک حقوقدان و مدافع حقوق بشر بسيار به اين ساختار ايراد دارم) 5 کشور حق وتو دارند و بخشي از مشکلاتي که طي سال هاي گذشته دنيا با آنها مواجه بوده است هم از همين ساختار نامناسب نتيجه مي شود. ولي ما بايد ببينيم "در چهارچوب ساختار کنوني" از شوراي حقوق بشر چه توقعاتي مي توان داشت. اين شورا منتخب مجمع عمومي است و به اين علت شايد بتوان گفت نسبت به کميسيون حقوق بشر گذشته - که اعضاي آن توسط شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل انتخاب مي شدند - حوزه عمل بيشتري دارد. ما مدافعان حقوق بشر توقعي که از اين شورا داريم اين است که رسيدگي به مسائل حقوق بشر را فارغ از نفع حکومت ها و ابر قدرت ها و بدون در نظر گرفتن مسائل سياسي و ديپلماتيک و زد و بندها - که متاسفانه در کميسيون حقوق بشر عامل مهمي در تصويب يا عدم تصويب قطعنامه ها بود - انجام دهد. طي هفته گذشته در شوراي حقوق بشر، مساله نقض حقوق بشر توسط آمريکا در گوانتانامو و شکنجه در زندان هاي عراق و بد رفتاري با زندانيان و اسراي جنگي مطرح شد. اين هم در ارتباط با فعاليت گزارشگرهاي موضوعي بود که وقتي گزارش مربوط به شکنجه مطرح مي شد مسلم بود که موضوع گوانتانامو و زندان هاي عراق هم مطرح مي شود، فارغ از اينکه طرف اتهام دولت ايالت متحده آمريکا باشد. توقع ديگري که ما از شوراي حقوق بشر داريم، اين است که کشورهاي ناقض حقوق بشر نبايد به آن راه ييابند. راه يافتن چنين کشورهايي به شورا، طبيعتا از آنجا ناشي مي شود که عضو سازمان ملل هستند و به لحاظ اينکه يکي از اصول پايه منشور ملل اين است که کشورها حقوق مساوي دارند، بنابراين نمي توان گفت يک کشور ناقض حقوق بشر حق ندارد داوطلب عضويت در شورا بشود. ترکيب فعلي شورا، ترکيب زياد خوشايندي براي ما نيست. ولي ما فکر مي کنيم در همين ترتيب کنوني هم اين شورا مي توانداقداماتي بکند.

و ضمانت اجرايي اين اقدامات چيست؟

شورا نقض حقوق بشر را در يک کشور محکوم مي کند. بعد، تصميمات شورا به مجمع عمومي مي رود. در آنجا قطعنامه اي در مورد وضعيت حقوق بشر در آن کشور صادر مي شود (با توجه به اين که مجمع عمومي نهاد قانونگذاري سازمان ملل است). سپس، اين تصميم در اختيار قوه اجرايي سازمان ملل قرار مي گيرد که شوراي امنيت است. البته تا زماني که شوراي امنيت نخواهد اين قطعنامه را به مراحله اجرا بگذارد، هيچ عملي صورت نمي گيرد. چون اين قطعنامه ها جنبه ارشادي دارد و مي تواند در مسائل مربوط به سازمان ملل راهنماي روابط بين المللي باشد. مثلا وقتي که کشوري متقاضي عضويت در سازمان تجارت جهاني است يا توقع دارد بانک جهاني يا صندوق بين المللي پول، آن کشور را در رديف کشورهاي که از کمک هاي اين سازمان ها مي توانند بهره مند بشوند قرار دهند، آنجاست که وضعيت حقوق بشر و قطعنامه هايي که در گذشته بر ضد يک کشور صادر شده مورد توجه قرار مي گيرد. متاسفانه تا کنون حقوق بشر بيش از اين در سازمان ملل و نهادهاي سازمان ملل مورد توجه نبوده، مگر زماني که نقض حقوق بشر ابعاد بسيار فاحشي پيدا کرده، مانند کشتار دستجمعي و جنايات ضد بشري در روآندا و يوگسلاوي و اين اواخر در سيرالئون و حتي در سودان (در ارتباط با دارفور) که در مورد آنها دادگاه بين المللي تشکيل شده و يا در شرف تشکيل است. در مواردي در اين حد، شوراي امنيت از حقوق خودش استفاده کرده و موافقت کرده که دادگاه بين المللي تشکيل شود...

مثال هايي که شما در مورد نسل کشي و غيره زديد، مواردي هستند که به حيطه وظايف شوراي امنيت هم نزديک مي شوند. مثلا در اتفاقاتي که در سودان يا بوسني افتاده، پاي نيروي نظامي در ميان بوده و نسل کشي صورت گرفته. پس رسيدگي به اين موارد جزو وظايف ذاتي شوراي امنيت بوده است...

خوب در گذشته به اين وظيفه عمل نمي شد. متاسفانه طي 50 سالي که از تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر مي گذشت، به غير از مورد دادگاه نورنبرگ که براي رسيدگي به جنايات ارتکابي در دوران جنگي جنگ جهاني دوم تشکيل شد، به اين وظيفه عمل نشده بود. تشکيل دادگاه بين المللي، چهار- پنج دهه پس از تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر براي نخستين بار صورت گرفت و آن هم به خاطر بازتاب بسيار وسيعي بود که اين نوع جنايات در دنيا پيدا کرد و سازمان ملل نمي توانست به اين موضوع توجهي نکند و شوراي امنيت ناگزير بود با تشکيل دادگاه جزايي بين المللي موافقت کند. يک مانع مهم در اين ميان آن است که از ميان 5 عضو ثابت شوراي امنيت، 3 کشور ايالات متحده امريکا، چين و روسيه اصولاً با تشکيل دادگاه جزايي بين المللي موافق نيستند. آنها از سال 1998 که عهد نامه مربوط به تشکيل دادگاه جزايي بين المللي تصويب شده است، نه تنها به عضويت اين دادگاه در نيامده اند، که همه جور کارشکني کرده اند تا اين دادگاه نتواند به جنايات ضد بشريت يا جنايات جنگي که طي 7 يا 8 سال گذشته صورت گرفته، رسيدگي کند. اگر آمريکا عضو دادگاه جزايي بين المللي بود، اين طور دستش باز نبود که هر کاري را در عراق و افغانستان انجام دهد. يا اگر اسراييل و روسيه عضو اين دادگاه بودند به همين صورت در فلسطين و چچن نمي توانستند چنين رفتار کنند.

مجسم کنيد در کشوري نقض ناگهاني و گسترده حقوق بشر صورت بگيرد و اين فرايند با محکوميت جدي شوراي حقوق بشر مواجه شود، ولي موضوع، ارتباطي با وظايف شوراي امنيت و حيطه دخالت آن پيدا نکند. مثلا در کشوري دولت تصميم بگيرد که مثلا رسانه هاي منتقد را يک شبه ببندد، تمام مخالفان سياسي خودش را به زندان بياندازد و در قوانين هم تغييرات گسترده و آني بدهد که حقوق تمام اقليت هاي شناخته شده به شدت نقض کند. اما در عين حال تمام اين کارها در حد نسل کشي نيستند که شوراي امنيت و نيروهاي حافظ صلح يا امثال آن، بخواهند در آن دخالت کنند. اگر کشوري که به اين صورت به نقض حقوق بشر پرداخته پس از محکوميت توسط شوراي حقوق بشر حاضر به هيچ گونه همکاري در جهت بهبود اوضاع خود نشد، آيا امکان دارد براي مقابله با آن از بازوهاي اجرايي سازمان ملل مثل شوراي امنيت استفاده شود؟

مواردي که شما اشاره کرديد در حقوق جزاي بين المللي از آنها به عنوان جنايات بين المللي ياد مي شود، که در اساسنامه تشکيل دادگاه جزايي بين المللي تصريح شده و الان وارد حقوق جزاي بيشتر کشورهاي پيشرفته شده است. بنابراين شوراي امنيت سازمان ملل نمي تواند در قابل ارتکاب يک جنايت بين المللي مثل نسل کشي، جنايت بر ضد بشريت و جنايت جنگي بي تفاوت باشد...

منظور مواردي است که به حد نسل کشي يا امثال آن نمي رسد. مثلا مواردي که افراد زيادي زنداني و محکوم مي شوند...

ابعاد نقض حقوق بشر ممکن است در هر شرايط و اوضاع و احوالي فرق کند. يک جا گسترش بيشتري داشته باشد و در جاي ديگر گسترش کمتري داشته باشد. البته در چهارچوب کنوني و با توجه به اينکه طبق منشور سازمان ملل مساله اصل حاکميت کشورها به رسميت شناخته شده، سازمان ملل نمي تواند در امور داخلي کشورها دخالت کند. ولي کوشش مدافعان حقوق بشر طي 50 تا 60 سال گذشته اين بوده که اثبات کنند نقض حقوق بشر حق داخلي کشورها نيست؛ براي اينکه اصل ترويج حقوق بشر، به عنوان يکي از اهداف سازمان ملل، هم در منشور ملل متحد و هم در اعلاميه جهاني حقوق بشر مورد تاکيد قرار گرفته است. براي همين اگرچه اصل عدم دخالت در امور کشورها در منشور ملل متحد آمده است، اما در کنار آن، طي 10 سال گذشته اصل ديگري نيز وارد گفتمان سياسي حقوق بشري شده که اصل مداخله بشر دوستانه نام دارد. البته هنوز اين اصل، نخستين سال هاي طرح شدن خود را مي گذراند و هنوز به عنوان يک اصل جهانشمول مورد پذيرش قرار نگرفته است. عمدتا به خاطر اينکه اکثر کشورهاي عضو سازمان ملل موافق اين نيستند که شوراي امنيت بتواند در موارد نقض حقوق بشر هم به همان صورتي اقدام بکند که وقتي امنيت و صلح جهاني به خطر مي افتد. اين بحث هنوز مطرح است که شوراي امنيت که نهاد اجرايي سازمان ملل است از چه طريق بايد در قبال نقض فاحش حقوق بشر در يک کشور اقدام کند. ما، يعني فدراسيون بين المللي جوامع حقوق بشر، در گزارشي که به شوراي حقوق بشر ارائه کرده ايم، خواسته ايم در مورد مناطقي از آفريقا که نقض حقوق بشر در آنها فاحش و مستمر است، يعني سودان، اتيوپي، افريقاي مرکزي و کنگو ( زئير سابق)، هر چه زودتر قطعنامه اي تصويب شود. ما به علاوه، در آمريکاي لاتين کلمبيا، در منطقه خاور نزديک لبنان، ايران و فلسطين اشغالي، در آسيا چين و ازبکستان و در اروپا روسيه را انتخاب کرده و خواستار صدور قطعنامه در مورد آنها شده ايم. ما اين اميد را داريم که شوراي حقوق بشر طي هفته جاري قطعنامه اي را در مورد وضعيت حقوق بشر در اين کشورها صادر کند. ولي آيا پس از اين قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل اقدامي عليه اين کشورها خواهد کرد يا نه، من اينجا صريحا مي گويم که نه. ولي ما توقع داريم که اين قطعنامه ها بعدا ً به مجمع عمومي برود و در آنجا که مطرح شد، به صدور قطعنامه بر ضد اين کشورها بينجامد. در روابط بين المللي مساله حيثيت و منزلت و اعتبار کشورها مطرح است. حتي کشورهايي چون ايران هم در ارتباط با سازمان ملل به موقعيت بين المللي و اعتبار و آبروي خود فکر مي کنند. به خاطر همين موضوع است که جمهوري اسلامي هم مي آيد کانديداي شوراي حقوق بشر مي شود.

يعني، معتقديد با وجود اينکه وقتي پرونده کشوري به مجمع عمومي مي رود، به طور طبيعي در آنجا يارکشي هاي معمول بين المللي که بر حسب منافع کشورها صورت مي گيرد در رأي گيري ها تأثير خواهد داشت، ولي بحث حيثيت کشورها و مشروعيت رابطه با هر کشور که در روابط بين الملل در حال حاضر بيشتر از سابق مطرح است، درصدي در نتيجه رأي گيري تأثير خواهد داشت؛ و اين چه بسا مي تواند سرنوشت محکوم شدن يا نشدن يک کشور را عوض کند...

کاملاً همين طور است. جمهوري اسلامي ايران با وجود آنکه کانديداي عضويت در شوراي حقوق بشر بود، ولي به خاطر قطعنامه هايي که طي دو دهه گذشته بارها و بارها از سوي مجمع عمومي سازمان ملل و از سوي کميسيون حقوق بشر در ارتباط با نقض مستمر و فاحش حقوق بشر ( روي اين دو عنوان من تأکيد دارم) صادر شده بود، موفق به اين کار نشد. البته باز هم بسياري از کشورهاي ناقض حقوق بشر چون عربستان سعودي، بحرين، پاکستان، اردن، اندونزي و چين به عضويت شورا درآمده اند که اتفاق بدي است. اما موقعيت و اعتبار بين المللي جمهوري اسلامي اکنون به صورتي درآمده که در مجمع حقوق بشر حتي نمي تواند به آن ميزان که عربستان و اردن رأي آورده اند، راي بياورد. من اينجا نمي خواهم بگويم که در رأيي که داده شده چقدر مسائل سياسي مطرح بوده است (البته مسلما بوده است) ولي مي خواهم بگويم اگر کشوري به طور مستمر از مجمع عمومي سازمان ملل يا از نهادهاي حقوق بشر آن سازمان رأي مردودي گرفت، در موقعيت بين المللي آن تاثير دارد. در مورد عضويت جمهوري اسلامي در سازمان جهاني تجارت هم همين وضع برقرار است. کمک هايي که جمهوري اسلامي و بسياري از کشورهاي ناقض حقوق بشر از بانک جهاني و يا از صندوق بين المللي پول توقع داشته اند، در بسياري موارد تحت تاثير کارنامه حقوق بشر و جايگاه بين المللي آنها قرار گرفت است. واقعا نمي شود گفت در خصوص وضعيت حقوق بشر کشورها، هيچ گونه ضمانت اجرايي مترتب نيست. اگر در ارتباط با اين قطعنامه ها هيچ گونه اثري مترتب نبود، چرا کشورهاي ناقض حقوق بشر اين همه کوشش مي کنند، گفتگو و زد و بند اقتصادي مي کنند، تا بر ضد آنها قطعنامه صادر نشود؟ چرا حتي کشورهايي در حد چين و روسيه طي سال هاي گذشته به اين ميزان تلاش کرده اند که پرونده حقوق بشرشان در کمسيون حقوق بشر سازمان ملل باز نشود؟ چرا در آمريکا جورج بوش سرانجام ناگزير شد که دستور دهد تمام اسرا و زنداني هايي که در خارج از گوانتانامو زنداني بودند به گوانتانامو منتقل بشوند و موافقت کرد که براي اينها دادگاه تشکيل بشود و در اين دادگاه اصول کنوانسيون هاي ژنو در باره اسراي جنگي رعايت بشود؟

نقش سازمانهاي غير دولتي بر تصميم گيري هاي شوراي حقوق بشر چه مي تواند باشد؟ اين شورا بخشي از سازمان ملل متحد است که نمايندگان رسمي کشورها بايد در آن عضويت داشته باشند که عبارتند از دولت ها. ولي گذشته از اين واقعيت پذيرفته شده، آيا NGO ها اساساً امکان تأثيرگذاري جدي بر تصميمات اين شورا را دارند يا خير؟

ما بايد منتظر جلسات هفته جاري شوراي حقوق بشر باشيم تا ببينيم که حوزه عمل و امکانات ما سازمان هاي غير دولتي در حد اختياراتمان در ارتباط با کميسيون حقوق بشر سابق است يا بيشتر شده است. در گذشته در کميسيون حقوق بشر تا زماني که دولت هاي عضو سازمان ملل طرح قطعنامه اي را به کميسيون نمي دادند، هرچند که مدافعان حقوق بشر گزارش مي دادند، فرياد مي زدند و تلاش مي کردند، اين تلاش به به جايي نمي رسيد. بايد ابتدا دولت هاي عضو سازمان ملل راجع وضع يک کشور اعلام خطر مي کردند و طرح يک قطعنامه را به کميسيون مي دادند، تا سپس، کميسيون آن را تصويب يا رد کند (مثلا در مورد جمهوري اسلامي ايران هميشه روال، همين طور بوده است). بعد هم زماني که پرونده اي مطرح مي شد، شيوه رسيدگي به اين صورت بود که در اجلاس کميسيون به هيات نمايندگي آن کشور اجازه صحبت مي دادند و سپس، ما به عنوان مدافعان حقوق بشر (سازمان هايي که در کميسيون حقوق بشر رسميت داشته و شناخته شده بوديم) حق داشتيم 5 دقيقه در قبال اظهارات نماينده آن کشور اظهار نظر بکنيم. الان در شورا به اين صورت نيست: شورا مي تواند ابتدا به ساکن رسيدگي به وضع حقوق بشر در کشوري را در دستور کار خود بگذارد و اين ديگر مشروط بر آن نيست که يک کشورها عضو سازمان ملل طرح قطعنامه اي به شورا بدهد. الان ديگر شورا مي تواند با توجه به اينکه منتخب مجموع عمومي است، در هر زماني رسيدگي به وضع حقوق بشر در يک کشور را - حتي کشورهاي عضو شورا را - در دستور کار قرار دهد.

حتي بر مبناي گزارش هاي سازمان هاي غير دولتي؟

صددر صد. گزارش هاي مدافعان حقوق بشر، بايد قبل از تشکيل جلسه شورا به آن برسد. در مرحله بعد يعني موقع طرح گزارش هاي وضعيت حقوق بشر در کشورها نيز، باز براي مدافعان حقوق بشر امکان اظهار نظر شفاهي وجود دارد. ما طي روزهاي آينده خواهيم ديد که آيا زمان صحبت همچنان براي ما 5 دقيقه است يا بيشتر شده است. اين مساله را از حالا نمي شود پيش بيني کنيم. چون هنوز شوراي تازه بنياد وارد رسيدگي و رودررويي نشده است. نبايد فراموش کنيد که حتي متاسفانه بسياري از کشورهاي دموکراتيک هم نسبت به سازمان هاي غير دولتي مدافع حقوق بشر نظر مساعدي ندارند. آنها هم کار ما را مخل آزادي عمل خودشان مي دانند. ولي البته نه صورت کشورهاي ديکتاتوري که از اساس با مدافعان حقوق بشر دشمن هستند.

در نهايت، بايد گفت که مبارزه براي حقوق بشر يک مبارزه دائمي است و ما تا کنون در ارتباط با آن به موفقيت هاي اندکي رسيده ايم، ولي راه بسيار دراز و پر پيچ و خمي باقي مانده است. مثلا همان طور که گفتم اين شوراي حقوق بشر در ترکيب کنوني شوراي ايده آلي براي ما نبوده است. اين شورا آن چيزي نبود که ما مطابق طرحي که سال گذشته به کوفي عنان داده بوديم، انتظار داشتيم تصويب شود. اما به هر حال، با توجه به ترکيب کنوني سازمان ملل بيشتر از اين نمي شد توقع داشت. چون بسياري از کشورها اصلا نمي خواستند که نهاد حقوق بشري سازمان ملل وجود داشته باشد. متآسفانه آمريکا هم جز اين کشور بود و بالاخره هم ديديد که به تشکيل آن رأي مخالف داد.