واشنگتن پست گزارش مي دهد:

قانونگذار سابق ايران، تحت شکنجه!

علي اکبر موسوي خوئيني، از اعضاي اصلاح طلب مجلس ششم که اکنون بيش از 100 روز است بدون هيچگونه اتهامي در زندان بسر مي برد، پنج شنبه گذشته براي حضور در مراسم يادبود پدر خود به طور موقت از زندان آزاد شد. به گفته وکلاي او و سازمان هاي حقوق بشر، وي در اين مراسم با فريادهاي خود پرده از شکنجه ها و اقدامات تندخويانه اي که در زندان ها جريان دارد برداشت.

به نقل از حضاري که در مراسم يادبود پدر او حضور داشتند، خوئيني با صداي بلند فرياد مي زد: "در 20 روز گذشته مسؤولين زندان دست ها و پاهاي مرا با زنجير بسته بودند و تحت شکنجه هاي شديد بودم."

وي فرياد مي زد: "مرا در سلول انفرادي حبس کرده اند و 4 مرتبه در روز بازجويي مي شوم. نيمه هاي شب مرا براي بازجويي بيدار مي کنند. مي خواهند مرا به يک بيمار رواني تبديل کنند." او با اشاره به آيت الله خامنه اي، رهبر جمهوري اسلامي، اظهار داشت: "آنها مرا مجبور مي کنند که اعلام کنم عقايدم باطل است و بخاطر فعاليت هايم بايد توبه کنم. آنها از من مي خواهند که از خامنه اي تقاضاي عفو و بخشش کنم."

خوئيني، به عنوان پسر يک روحاني و يکي از اعضاي اصلاح انديش ايران، مدت هاست که درحال مبارزه با سيستم قضايي و سازمان هاي اطلاعاتي کشور مي باشد؛ دلايل مبارزه او: زيرپا گذاشتن حقوق بشر بين سال هاي 2000 تا 2004 [زماني که وي به عنوان قانونگذار در مجلس فعاليت مي کرده]. او در آن مدت به کرات از زندان ها بازديد به عمل آورد و همواره تلاش کرد تا مراکز مخفي را که به منظور بازداشت مخالفين و اعمال غيرانساني مورد استفاده قرار مي گرفت شناسايي کند. وي توسط روحانيون محافظه کار براي شرکت مجدد در انتخابات رد صلاحيت شد.

به گفته مسؤولين ديده بان حقوق بشر و وکلايي که براي آزادي او درتلاش اند، خوئيني در تاريخ 12 ژوئن در زمان يک گردهمايي مسالمت آميز دستگير شد و از آن تاريخ تاکنون بدون امکان دسترسي به مشاور حقوقي در زندان اوين بسر مي برد.

مطبوعات ايراني اظهار داشته اند که خانم زهره اسلاميان، همسر خوئيني، در يک ماه اخير نتوانسته او را ملاقات کند و تنها يک بار به صورت تلفني با همسر خود صحبت کرده است. به گفته ديده بان حقوق بشر، در مراسم چهلم پدر خوئيني، نگهبانان و محافظان اجازه ندادند که او همسر خود را ببيند.

محمد شريف، يکي از وکلاي او، به آژانس خبري رويترز در تهران اظهار داشت: "همسر او متوجه آثار شکنجه و ضرب وشتم، به ويژه روي سر آقاي خوئيني شده است." رويترز به نقل از آقاي شريف مي نويسد: "خوئيني را تحت فشار قرار داده اند تا نامه اي را به منظور تقاضاي بخشش مکتوب نمايد."

ديده بان حقوق بشر از آيت الله خامنه اي خواسته است تا سريعاً دستور آزادي بي قيد و شرط آقاي خوئيني را صادر کند. جو استورک، معاون رييس بخش خاورميانه اين سازمان، مي گويد: "سران جمهوري اسلامي موسوي خوئيني را بدون هيچ اتهامي بيش از 100 روز در زندان حبس کرده اند. عملکرد بدنام ايران درخصوص «توبه تحت شکنجه» که نسبت به زندانيان سياسي روا مي شود، بسيار زبانزد شده است."

استورک مي افزايد: "همان دستگاه اطلاعاتي که خوئيني قصد داشت آن را محکوم کند، اکنون به شکنجه و آزار وي پرداخته است. مقامات جمهوري اسلامي بايد سريعاً اين انتقام گيري و مقابله به مثل را به پايان برسانند و او را آزاد کنند."

اين درحالي است که از تاريخ 30 ژوئن تاکنون، دو زنداني که به دليل "عقايد سياسي توطئه آميز" در زندان بسر مي بردند، تحت شرايط بسيار مشکوکي که در زندان هاي ايران حاکم است، فوت کرده اند.

هادي قائمي، يکي ديگر از مسؤولين اين سازمان، طي تماس تلفني با نيويورک اظهار داشت: "دولت تهران در انتظار يک فرصت مناسب بود تا او را دستگير کند و اين فرصت مناسب در زمان گردهمايي که براي حقوق زنان در تاريخ 12 ژوئن برگزار شده بود به دست آمد."

علي افشاري، يکي از رهبران پيشين جنبش دانشجويي مي گويد که پس از شنيدن گزارش شکنجه خوئيني بسيار آزرده و نگران شده است. افشاري 33 ساله که 10 ماه پيش به ايالات متحده آمد، در مدت زمان سه سال، در حدود 400 روز، در سلول انفرادي محبوس بوده است.

او مي گويد: "واقعاً خيلي تلخ است. زماني که از شکنجه هاي علي اکبر مطلع شدم، تجربيات خودم زنده شد. من مي دانم او در چه وضعيتي بسر مي برد." او و خوئيني [36 ساله] 10 سال پيش به عنوان اعضاي کميته مرکزي جامعه اسلامي دانشجويان که متشکل از فعالان دانشجويي بود، کار خود را آغاز کردند.

انجمن هاي اسلامي دانشجويان يکي از سازمان هايي بود که توسط طرفداران آيت الله خميني تأسيس گرديد. اما سپس اين گروه وسيله اي شد براي اصلاح طلباني مانند خوئيني و افشاري که با رويکردها و خط مشي هاي مقامات جمهوري اسلامي به مبارزه برخيزند.

منبع: واشنگتن پست، 27 سپتامبر 2006

مترجم: علي جواهرفروش