اعتراض معلمان ايران

هيچ وعده دولت عملي نشده

امروز روز جهاني معلم است. معلمان ايراني در سال هاي اخير براي دستيابي به جايگاه واقعي خود در سال هاي اخير تلاش بسيار کرده اند، اما نه فقط وعده ها محقق نشده، که اجازه تجمع هم به آنها داده نمي شود.

هفته اي نيست که رسانه ها به رغم سانسور شديد در انتشار اعتراضات صنفي،خبري از اعتراضات مسالمت آميز معلمان منتشر نکنند. "پشت ميز را رها كن، عدالت را اجرا كن" و"اي مجلس پاسخ گو، پاسخ گو" از شعارهاي رايج اين اعتراضات است.

گروه بزرگي از جمعيت 970 هزاري معلمان کشور هر روز در جامعه طعم نازل شدن جايگاه خود را مي چشند. مشکلات عديده اقتصادي، بوروکراسي پر پيچ و خم سيستم آموزش و پرورش، مشکلات استخدامي و ترفيع و نظام پرداخت حقوق... و ده ها مشکل از اين دست مشتي است نمونه خروار از مشکلات معلمان.

در دوره دوم رياست جمهوري محمد خاتمي، راستگرايان کوشيدند با پرداختن به همين نا رضايي ها، زمينه هاي حذف رقيب را فراهم آورند. خبرگزاري مهر، در ارديبهشت سال 82 طي گزارشي برخي از درخواست هاي معلمان را چنين شرح داد: "اختصاص امکانات رفاهي و معيشتي و تقويت بيمه هاي درماني، هماهنگي حقوق با ساير کارکنان دولت، توجه به وضعيت معلمان حق التدريس وبازنشسته، حفظ جايگاه و منزلت معلمان و بسياري مسائل ديگر ..."

همين خبرگزاري در ارديبهشت ماه سال 84 و اندکي پيش از انتخابات رياست جمهوري،در گزارشي از تنزل جايگاه معلمان انتقاد و موقعيت آنها را چنين توصيف کرد: "وضعيت بغرنج معلمان بويژه حق التدريسي ها به لحاظ درآمد مالي و امرار معاش به مراتب وخيم تر از اوضاع ساير اقشار جامعه است. زيرا با در نظر گرفتن سالها درس و تحصيل براي فراگيري علوم، جايگاهي که آنها در آنجا ايستاده اند به هيچ وجه نمي تواند در شان يک معلم دلسوز باشد. شرايطي که در حال حاضر بر زندگي اين قشر حاکم گرديده ،موجب نوعي رخوت و احساس سردي نسبت به آينده شغلي و خدمت در آنها شده و ناچار شاهد افت کيفي تحصيل ميليونها دانش آموزي هستيم که سازندگان فرداي اين سرزمين خواهند بود".

محمود احمدي نژاد نيز در روزهاي پيش از انتخابات از حل مشکلات معلمان به عنوان اولويت دولت خود ياد مي کرد. با معرفي محمود فرشيدي به عنوان وزير آموزش و پرورش،او از برنامه هاي جامعي براي حل مشکلات معلمان و ارتقاي جايگاه شغلي آنها چه از نظر اقتصادي و چه از نظر اجتماعي در يک سال آينده خبر داد.

اما وقتي در مرداد ماه گذشته، معاون وزير آموزش و پرورش در سخناي که خبرگزاري ايلنا آن را منتشر کرد، به معلمان وعده داد که "تا دو ماه آينده تمام مشكلات شغلي، حقوقي و معيشتي معلمان در تمام سطوح و بازنشستگان اين عرصه با تصويب لايحه «خدمات كشوري آموزش و پرورش» در مجلس شوراي اسلامي حل خواهد شد" معلوم شد خود مديران آموزش و پرورش هم تاييد مي کنند که در يک سال گذشته به وعده هاي خود عمل نکرده اند.

با اين همه عليرضا براتيان،مديركل امور اداري آموزش و پرورش،بار ديگر وعده داد که "لايحه اي در ۱۵ فصل و ۱۱۰ ماده براي حل مشكلات معلمان تنظيم شده كه تمام دستگاه ها و ارگان هاي مربوطه را براي همكاري مجاب كرده است كه بيشترين فصل اين لايحه مربوط به حقوق و مزاياي معلمان و بازنشستگان است". او حتي به بازنشستگان آموزش و پرورش هم وعده داد که براي آنها 12 طرح دارد که عمده آن مربوط به ارتقاي شغلي معلمان در آستانه بازنشستگي و افزايش ضريب ۶۱۳ درصدي حقوق اين افراد است. وعده براتيان به ده ها هزار معلم حق التدريس کشور هم اين بود که "تغيير وضعيت معلمان حق التدريس، افزايش رديف هاي آزاد براي جذب نيروي انساني، حذف سقف ۶۵ درصدي ارتقاي شغلي، استفاده توام از همطرازي و ارتقاي شغلي براي كارشناسان ارشد از جمله مواردي است كه مورد توجه قرار مي گيرد".

ماجرا به همين جا ختم نشد. وزير آموزش و پرورش وعده انتخاباتي علي لاريجاني را که گفته بود در چهار سال آينده قدرت خريد معلمان را به دوبرابر افزايش خواهد داد را هم جزيي از برنامه هاي خود اعلام کرد و به معلمان وعده داد که علاوه بر اين، تاسيس بيمه فرهنگيان، افزايش يارانه و بن غير نقدي براي معلمان را نيز در دست اقدام دارد. همان زمان البته مرتضي حاجي، وزير سابق آموزش و پرورش گفت اگر بنا بر افزايش قدرت خريد معلمان به دو برابر باشد بايد سالي 40 تا 45 در صد به حقوق معلمان افزوده شود، حال آنکه امسال حقوق معلمان تنها 17.5 در صد افزايش يافته". و البته اين در حالي است که همين افزايش بودجه موجود نيز در پي روي کار آمدن دولت جديد بيشتر صرف "پرورش"مي شود که همانا اسلامي کردن مدارس باشد، تا "آموزش" که معلمان و دانش آموزان باشند...

حال در نيمه مهرماه سال 85 هستيم. هم دو ماه وعده معاون وزير به سر رسيده و هم يک سال از دوره مديريت وزير گذشته است. وعده هاي داده شده به مرحله عمل نرسيده. شايد حداد عادل رييس مجلس هفتم در اين زمينه برخوردي عقلايي تر دارد که خطاب به مسئولان آموزش و پروش مي گويد: "وعده هاي آرماني به معلمان ندهيد".

استيضاح وزير، يک ترفند؟

کار به جايي رسيده که مجلس با توجه به افزايش نارضايي معلمان، به اين نتيجه رسيده که بايد توپ را به زمين دولت بياندازد. وقتي دو روز پيش و در آستانه روز جهاني معلم،يک عضو مجلس، ازطرح استيضاح محمود فرشيدي وزير آموزش و پرورش در مجلس خبر داد، اين گمان قوت بيشتر گرفت. قدرت الله ايماني نماينده خرم آباد گفت که طرح استيضاح وزير آموزش و پرورش در حال جمع آوري امضا در مجلس است. به گفته اين اين عضو مجلس "ضعف شديد مديريت، عدم توانمندي و تسلط بر آموزش و پرورش، عدم شايسته سالاري در انتصاب اکثر مديران ستادي و اجرايي و روساي مدارس سراسر کشور با ترويج حزب گرايي و خويشاوند سالاري، هرج و مرج و نابساماني، خود مختاري و ملوک الطوايفي در آموزش و پرورش استان ها و شهرستان ها، ورود آگاهانه در مناقشات حزبي شخصي و محلي به حمايت از احزاب و افراد و طوايف خاص و به ضرر اشخاص و گروه هاي ديگر، عدم پاسخگويي به انتظارات فرهنگيان و مطالبات به حق آنها، عدم پايبندي به شعارها و وعده هاي داده شده" از دلايل اين استيضاح است.

اين طرح زماني قوت گرفت که اواخر شهريور ماه گذشته، بيست و هشت تشکل صنفي معلمان در بيانيه مشترکي اعلام کردند که "بي عدالتي بي حد وحصر بر معلمان که نقش استراتژيک در آينده کشور دارند در شان نظام جمهوري اسلامي نيست وجاي شگفتي است که اين مسايل و مصايب کمترين تحرکي در نزد تصميم گيران بلند پايه کشور براي رفع ظلم ايجاد نکرده و نمي کند".

آنها در ادامه با اشاره به عدم تحقق وعده هاي وزير آموزش و پرورش خطاب به مجلس نوشتند: "سئوال اساسي اين است که چرا نمايندگان محترم مجلس در اين رابطه سکوت اختيار کرده اند و به وظيفه نظارتي خود عمل نمي کنند. بعد از روي کار آمدن دولت نهم ،معلمان سراسر کشور چشم انتظار تحقق وعده هاي داده شده توسط وزير آموزش و پرورش شدند. وزير محترم در هنگام ارائه برنامه خود به مجلس شوراي اسلامي اعلام کردند که تا پايان سال 84 حداقل پنج کار بزرگ براي فرهنگيان انجام خواهند داد و به لحاظ همين وعده ها بود که موفق به اخذ راي اعتماد آن هم در اندازه هاي حداقلي شد".

تشکل هاي صنفي معلمان در ادامه بيانيه خود درباره ميزان تحقق وعده هاي داده شده به معلمان هم اعلام کردند که "امروز عدم تحقق کليه وعده هاي ايشان بر نمايندگان محترم پوشيده نيست . شخص وزير از فرداي روز راي اعتماد، هر آنچه را که وعده داده بودند انکار نمودند. ايشان رسما نمايندگان معلمان در کانون هاي صنفي را به هيچ مي انگارند و آنها را در حاشيه مي دانند، دعوت هاي مکرر آنها را براي طرح مسايل و مشکلات فرهنگيان بي پاسخ مي گذارند... فقدان دکترين کارآمد براي اداره وزارت خانه عظيم آموزش و پرورش... تغييرات نابجا، بي مهابا و بدون تدبير... تسويه سازي در عرصه نيروي انساني"... تنها برخي از مواردي است که تشکل هاي صنفي معلمان، از آنها به عنوان عملکردهاي يک سال اخير وزير آموزش و پرورش نام برده اند.

منع اعتراض براي معلمان و فشارهاي وارده به تشکلهاي صنفي معلمان اگر چه در رسانه ها بازتاب چنداني نداشته اما واقعيت داشته است: "معلمان ايران در سال هاي اخير براي آگاه نمودن مسوولان کشور نسبت به بي عدالتي هاي آشکار ، کليه اقدامات لازم، اعم از ديدارهاي حضوري، انجام مکاتبات، تهيه طومارها، تجمع، تحصن و ... را انجام دادند و براي اين اقدامات بعضا مورد مواخذه قرار گرفته اند و حتي دستگير و زنداني شده اند ولي از جانب مراجع ذي ربط اقدام موثري در جهت رفع تبعيض هاي ناروا و برقراري عدالت به عمل نيامده است. گويي گوش شنوايي براي شنيدن دردها و اراده اي براي حل مشکلات معلمان در نزد مسوولان وجود ندارد... آنچه امروز در عرصه تعليم و تربيت اتفاق مي افتد فاجعه اي است که گويي کسي به عمق آن نينديشيده است".

اينها واقعياتي است که معلمان کشور بر روي آن اتفاق نظر دارند. اما مسئولان بي توجه به اين واقعيت ها از بازسازي مدارس و ساخت مساجد در مدارس و بودجه اي چهار ميلياردي براي چنين طرحي با مجري گري بسيج، از طرح تدوين فلسفه اسلامي، حذف دبيران مرد از مدارس دخترانه، تغيير کتاب هاي درسي، استخدام طلاب براي معاونت پرورشي... سخن مي گويند.

و همه اينها در حالي که بخش بزرگي از جمعيت نزديک به يک ميليوني معلمان، زير خط فقر زندگي مي کنند. سايت خبري بازتاب چندي پيش در همين ارتباط نوشت :"يک دبير با مدرک ليسانس و دوازده سال سابقه کار، اگر مشمول قانون ارتقاي شغلي معلمان نباشد دريافتي خالص وي پس از وضع کسورات مختلف و پرداخت حق بيمه و بازنشستگي به حدود يکصد و پنجاه هزار تومان خواهد رسيد".

عده اي معتقدند اين ها همه نشانه هايي از يک بحران است که دير يا زود گريبان کشور را خواهد گرفت. به نظر مي رسد که به موازات بحران هاي صنفي کارگران، از اين پس اعتراضات معلمان نيز رو به فزوني خواهد گذارد؛ همان طور که تشکل هاي صنفي معلمان در بيانيه خود از همکارانشان خواسته اند تا "در راستاي دادخواهي و ايستادگي بر حقوق حقه عموم فرهنگيان" و "ضمن اينکه همه اقدامات مدني و قانونمند را در جهت رفع تبعيض و نابرابري، حق خود مي دانند" در روز جهاني معلم پا به ميدان گذارند. بي پاسخ ماندن اين خواست ها، وعده دهندگان را در برابر روزهاي سختي قرار خواهد داد.