”اين ائتلاف جهانى پيوند ميان بيش از ۵۰ سازمان غيردولتى NGO، انجمن‌هاى وكلاى دادگسترى، سنديكاها و ائتلاف‌هاى محلى است. عفو بين‌الملل نيز عضو اين ائتلاف بزرگ است، زيرا كه عفو بين‌الملل سال‌هاى طولانى است كه عليه لغو مجازات اعدام تلاش مى‌كند.”

تخصص اوليور هندريكس همانا مجازات اعدام است كه قطعى‌ترين و پرقدرت‌ترين مجازاتى محسوب مى‌شود كه يك دولت مى‌تواند حكم آن را صادر كند. اين مجازات ناقض «اعلاميه‌ى جهانى حقوق بشر» است. در ماده‌‌ى ۳ اين اعلاميه آمده است: ”هر كس حق دارد كه از زندگى، آزادى و امنيت شخصى برخوردار باشد.” و در ماده‌ى ۵ چنين مى‌خوانيم: ”هيچكس را نمى‌توان شكنجه داد يا در معرض رفتار يا مجازاتى ظالمانه، غيرانسانى يا خفت‌بار قرار داد.”

يك شاهد عينى از شهر ميليونى «تانگ شان» واقع در شمال چين از يك دادگاه نمايشى جمعى عليه يكصد تن از متهمان جنايى در محل ورزشگاه اين شهر خبر مى‌دهد. شاهد «شو مين» مى‌گويد:

”متهمان حتا دستبند نداشتند، نه! دستان همه‌ى آنها را از پشت به يك طناب سراسرى بسته بودند. درست مانند زمان انقلاب فرهنگى. طناب از جنس شاهدانه بود و كارشناسان مى‌گويند كه طناب را به روغن ماشين آغشته بودند و زندانى به هيچ وجه نمى‌توانست خود را حتا كمى‌ از آن خلاص كند. و زندانى‌ها معلوم بود كه درد زيادى را تحمل مى‌كنند. از آنگذشته حلقه‌ى طنابى هم محكم به گردنشان بسته بودند كه نمى‌توانستند فرياد بكشند.”

«شو مين» گزارش مى‌دهد كه ۲۵ تن از متهمان همان روز به اعدام محكوم شدند و سپس آنها را از محل دادگاهِ جمعى يكراست به زمين ورزشى بردند و تيرباران كردند.

به گزارش سازمان عفو بين‌الملل تنها در سال ۲۰۰۵ دستكم ۱۷۷۰ بار در چين حكم اعدام اجرا شده است. اين تنها رقمى است كه عفو بين‌الملل مى‌تواند آنها را ثابت كند، ولى كارشناسان معتقدند كه رقم واقعى به حدود ۸ هزار مورد اعدام مى‌رسد. بايد گفت در چين نه تنها مجازات جنايت‌هاى خشونت‌آميز اعدام است، بلكه فساد ادارى و جنايت‌هاى اقتصادى نيز مجازات اعدام در پى دارند.

در ايالات متحده‌ى آمريكا در دسامبر ۲۰۰۵ يكهزارمين حكم اعدام از ۱۹۷۶ ميلادى بدين سو اجرا شد. در ايران تنها در سال ۲۰۰۵ ميلادى دستكم ۹۴ نفر اعدام شدند. در ميان اعدام‌شدگان جوانانى بوده‌اند كه هنوز به سن بلوغ ۱۸ سال نرسيده بودند. شمار اعدام‌شدگان در عربستان سعودى در همين مدت دستكم ۸۶ مورد بوده است. تنها در اين چهار كشور نامبرده ۹۴ درصد تمامى اعدام‌ها در سطح جهان صورت مى‌گيرند.

------------------------

دكتر محمد سيف‌زاده حقوقدان و از بنيانگذاران «كانون مدافعان حقوق بشر» تصويرى كلى از وضعيت صدور حكم اعدام در ايران را بدينگونه ارائه مى‌دهد: ”برابر كنوانسيون‌هاى بين‌المللى اعدام در بسيارى از كشورها كه آنها را امضا كرده‌اند ملغا شده است. با وجود اين جرايمى كه مجازات آن در قانون مجازات اسلامى هست بسيار زياد است. در مورد اين جرايم محاكم دادگسترى عموما مبادرت به صدور حكم اعدام نمى‌كنند و اگر هم بكنند در مراجع بالا مثل ديوان عالى كشور اين احكام ملغا مى‌شود، با وجود اين آمار اعدام در ايران بسيار فراتر از كشورهاى مشابه آن بوده و در دنيا آمار بالايى را به خود اختصاص مى‌دهد. ما به‌عنوان «كانون مدافعان حقوق بشر» با صدور هرگونه حكم اعدام بخصوص براى جرايم سياسى و عقيدتى و اطفال به‌شدت مخالفيم و خواهان اين هستيم كه كليه قوانين منطبق با اين مقوله در كنوانسيون‌هاى بين‌المللى ملغا شود. «كانون مدافعان حقوق بشر» در گزارش‌هاى فصلى خود مرتب به اين موضوع توجه كرده است“.

اما حكم اعدام تنها در كشورهايى كه متهم به نقض فاحش حقوق بشر هستند صورت نمى‌گيرد، بلكه در بسيارى از كشورهاى با ساختار دمكراتيك مانند ژاپن نيز، كماكان مجازات مرگ وجود دارد. در چنين كشورهايى حتا محكوم به مرگ زير نوعى شكنجه روحى نيز قرار مى‌گيرد. يكى از نمونه‌هاى اين شكنجه، در انتظار گذاشتن فرد براى اجراى حكم اعدام، گاه حتا براى چندده سال است.

در بسيارى از كشورهاى آسيايى بحث درباره مجازات مرگ در سطح افكار عمومى صورت نمى‌گيرد و محل و زمان اعدام نيز معمولا نامشخص است. گاه حتا در اين كشورها، مجازات اعدام نه به‌قصد جلوگيرى از جرم و جنايت، بلكه به مصالحى براى كارزار انتخاباتى قدرتمندان تبديل مى‌شود.

يكى از ديگر دلايلى كه به‌راه انداختن كارزارى وسيع جهت لغو مجازات اعدام را در كشورهاى آسيايى دشوار مى‌كند، وجود اين قانون در ديگر كشورها بخصوص كشورهاى آزادى مانند آمريكاست. «براد آدامز» از سازمان ديده‌بان حقوق بشر در همين خصوص مى‌گويد: ”تا وقتى كه ايالات متحده مجازات اعدام را اعمال مى‌كند، به‌راه انداختن كارزارى بين‌المللى عليه مجازات مرگ دشوار است. زيرا تمام كشورها به آمريكا بزرگترين دمكراسى جهان ارجاع مى‌دهند: وقتى آمريكا اعدام مى‌كند چرا ما نبايد اين كار را انجام دهيم؟“

علاوه بر اين قدرتمندان كشورهاى آسيايى غالبا شهامت اين كار را ندارند. براى لغو مجازات اعدام بايد تك‌تك افراد تلاش كنند. براى مثال به شكرانه تلاشهاى خستگى‌ناپذير خانم «گلوريا آرويو» رييس جمهور فيليپين، مجازات مرگ از ژوئن سال جارى ميلادى در اين كشور ملغا شد.  خانم «آرويو» تلاش بسيارى كرد تا موضوع مجازات اعدام در دستور روز پارلمان اين كشور قرار گيرد.

كره جنوبى و هند نيز در حال حاضر مشغول بررسى اين موضوع هستند، گرچه اعدام يك محكوم در همين ماه در هند، اميد به لغو مجازات مرگ در اين كشور را كاهش داد. با وجود اين «اوليور هايدريش» از سازمان عفو بين‌الملل به آينده كشورهاى آسيايى اميدوار است: ”گرايش بين‌المللى چنين است كه مجازات مرگ در حال عقب‌نشينى‌ست. امروز ۱۲۹ كشور اين مجازات را ديگر به كار نمى‌بندند. اين روندى‌ست كه ما آن را نقادانه دنبال مى‌كنيم، مسئله‌اى كه متاسفانه هنوز به فشار از خارج نياز دارد. كمتر كشورى با گرايش خود دست به لغو مجازات اعدام مى‌زند“.

فعالان حقوق بشر در ايران نيز سالهاست براى لغو مجازات مرگ تلاش مى‌كنند. دكتر محمد سيف‌زاده، با توجه به جايگاه مجازات مرگ در قوانين اسلامى، امكان تغيير قوانين در ايران به نفع لغو حكم اعدام را امكان‌پذير دانسته و آن را منتفى نمى‌داند: ”هدف اسلام از مجازات مجرم انتقام‌گيرى از او نيست، بلكه اصلاح مجرم است. با اين ديد ما مى‌توانيم كليه قوانين مغاير با اين موضوع و خشونت‌آميز را نسخ كنيم و قوانينى منطبق با موازين بين‌المللى تصويب كنيم“.

بهنام باوندپور