کمپين برابری
سالهاست که دنياي غرب سعي دارد تصوير سياهي از جامعه ايران و خصوصاً "زن ايراني"
ارائه نمايد. گاهي قوانيني همچون مجاز شناختن سنگسار يا اعدام افراد کمتر از 18 سال
به چنين نگرشي کمک مي کند، و گاه قتل هاي سريالي زنان بي پناهي که از آغوش خانواده
طرد شده اند با بهانه دروغين "غيرت مردانه" اين تصوير سياه را واقعي مي سازد. البته
روشنفکران ايراني همواره فرياد برآورده اند که "ايران" را فقط با چنين اموري نمي
توان شناخت و عادلانه نيست که منحصراً بر نقاط سياه اجتماع انگشت گذاشت. يکي از
غرورآفرين ترين جنبه هاي حيات اجتماعي در ايران، آن است که بيش از 65 درصد
دانشجويان دانشگاه هاي آن دختر هستند؛ به عبارتي، زنان ايراني تحصيل کرده تر از
مردان ايراني شده اند. اين آمار غرورآفرين که ايران را از حيث تعداد زنان تحصيل
کرده در رديف کشورهاي پيشرفته اروپايي قرار مي دهد از يک سو غرور آفرين است. اما از
سوي ديگر، زنان از تبعيض ناروايي که قانون بر آنان روا مي دارد گله مند هستند؛ از
خود سوال مي کنند چرا بايد ارزش جان زن نيمي از ارزش جان مرد باشد؟ چرا وقتي راننده
اي در خيابان با زن و مردي تصادف مي کند و هر دو به يکسان جراحت بر مي دارند،
خسارتي که راننده به زن مجروح مي دهد نيمي از خسارتي است که به مرد مي دهد؟ مگر زن
بودن گناه است؟ مگر کرامت انساني به جنسيت است؟
زنان تحصيلکرده و آگاه ايراني از خود سوال مي کنند، مگر چشم انسانها با يکديگر
فرق مي کند که در قانون نوشته اند، شهادت دو زن معادل شهادت يک مرد است؟ و از آن
بدتر، مي توان زنها را در مواردي که مردي حاضر به دادن شهادت نشده است، فقط به جرم
شهادت دادن تنبيه کرده و شلاق زد؟ به مواد 75 و 76 قانون مجازات اسلامي توجه کنيد:
ماده 75- در صورتي که زنا فقط موجب حد جلد باشد، به شهادت دو مرد عادل همراه با
چهار زن عادل نيز، ثابت مي شود. ["حد جلد" به معناي شلاق زدن است - توضيح از
ماست]
ماده 76- شهادت زنان به تنهايي يا به انضمام شهادت يک مرد عادل زنا را ثابت نمي
کند، بلکه در مورد شهود مذکور حد قذف طبق احکام قذف جاري مي شود. [يعني زناني که
شهادت داده اند به هشتاد ضربه شلاق محکوم خواهند شد- توضيح از ماست]
اساساً آيا مجازات شلاق (به کدام جرم؟) در قرن بيست و يکم صحيح است؟ اين سوالات
به همراه صدها سوال ديگر سال هاست ذهن زنان فرهيخته ايراني را به خود مشغول ساخته و
آنان به انحاي مختلف، مخالفت خود را با چنين قوانين تبعيض آميزي اعلام کرده اند و
هر بار به بهانه اي صحبت از تساوي و برابري نموده اند. گاه حق دختر بچه ها را
دستمايه اعتراضات خود قرار داده اند، زماني با سنگسار مخالفت کرده اند، پاره اي
اوقات ازدواج زودرس را پيش کشيده اند، گاهي اوقات به قوانين خانواده معترض بوده اند
و ...
آري، زنان ايران هر روز و هر بار و به بهانه مخالفت خود را با قوانين تبعيض آميز
عنوان کرده اند و پشت همه اين مخالفت ها يک خواسته نهان بوده است: "برابري و تساوي
حقوق زن و مرد در قوانين ايران"... تا اين که حرف آخر زده شد؛ کمپيني براي اصلاح
کليه قوانين تبعيض آميز عليه زنان به راه افتاد و اعلام کرد که در پي کسب يک ميليون
امضا از زن و مرد ايراني است تا به دنيا ثابت کند که قوانين تبعيض آميز امروزي با
شأن والاي زنان ايراني همخواني ندارد. جنبش فمينيستي، اين بار يک گام پيش نهاد و بر
خلاف درخواست هاي قبلي، خواهان رفع "کليه" نابرابري هاي قانوني شد.
جنبش فمينيستي ايران معتقد است که حقوق زن و دموکراسي دو کفه برابر يک ترازو
هستند و بدون تساوي حقوق زن و مرد نمي توان اميدي به بر قراري دموکراسي در جامعه
داشت و پيروزي جنبش فمينيستي در هر کشوري راه را براي دموکراسي باز خواهد کرد.
البته، پيروزي زنان به معناي واقعي کلمه، والاّ به قدرت رسيدن يک يا چند زن يا راه
يافتن تعداد معدودي از زنان به مجلس، دردي را دوا نمي کند. پيروزي واقعي زنان زماني
اتفاق مي افتد که قوانين تبعيض آميز از ميان برخيزد.
سوال مهم آن ست که چگونه اين اتفاق خواهد افتاد؟ و به عبارتي آيا "سنگ بزرگ
علامت نزدن است"؟ در پاسخ بايد گفت که جنبش فمينيستي ايران نمي تواند خواست خود را
محدود به يک يا چند مورد حقوقي کند. هدف، امري بزرگتر يعني "تساوي و برابري" است.
دنيا بايد با اين خواست زنان ايراني آشنا شود و بداند که زنان ايران به قوانين
تبعيض آميز تمکين نمي کنند و نمي توان جامعه اي را که زنانش از مردان تحصيل کرده تر
هستند، با چنين قوانيني اداره کرد.
ما از تلاش هايي چون تلاش براي لغو مجازات سنگسار حمايت مي کنيم، ولي گامي فراتر
رفته و خواهان "برابري کامل" حقوق زن و مرد هستيم . شما نيز اگر معتقد به برابري
انسان ها هستيد، به سايت www.we-change.org سري بزنيد و خواهران و برادران خود را
ياري ببخشيد. |