مدافعان بي دفاع

پرونده دراويش گنابادي که به عنوان يکي از رويدادهاي مهم سياسي – قضايي قابل تأمل است، از زاويه ديگري هم اهميت دارد که کمتر به آن پرداخته شده است. دراويش گنابادي حق دفاع خود را به تني چند از کارشناسان و مدافعان تحصيلکرده حقوق سپردند که عضو مشاوران قضايي و وکلاي قوه قضاييه بوده و از عضويت در يک نهاد مستقل مدني مانند کانون وکلاي دادگستري محروم مانده اند.

اينکه آنها عضو کانون وکلا شناخته نمي شوند به معناي آن نيست که دانش و تجربه کافي ندارند، بلکه به معناي آن است که نهادهاي حکومتي خواسته اند مدافعاني پرورش بدهند تا زير سلطه قوه قضاييه به امر دفاع بپردازند. ايجاد اين نهاد که برخي از آن به مثابه نهاد موازي کانون وکلاي دادگستري نام مي برند، نشانه اي بوده و هست از اين واقعيت که چون نتوانسته اند کانون وکلاي دادگستري را قلع و قمع و منحل کنند و استقلال آن را تمام و کمال مخدوش سازند، نهادي به وجود آورده اند تا اعضاي آن داراي تحصيلات و مدارک حقوق و کارشناسي بوده و پس از کسب جواز کار از قوه قضاييه بتوانند در دادگاه ها حضور يابند. کانون وکلاي دادگستري براي پذيرش تحصيلکرده هاي حقوق و طي مراحل کارآموزي و گذراندن امتحان يک سلسله مقررات را تصويب گذرانده که متناسب با استقلال کانون است. وقتي مي گوييم کانون وکلاي دادگستري نهادي است قديمي و مستقل منظور اين است که از سال 1333 شمسي اين کانون به موجب مصوبات قانوني به صورت يک نهاد مستقل که از قوه قضاييه فرمان نمي برد، بلکه نيروي دفاعي مستقلي تربيت کرده و در اختيار مردم مي گذارد، در آمده است. پيش از انقلاب سياست هاي روزآمد نتوانست بر استقلال کانون تأثير بگذارد. بعد از انقلاب در دوراني که تا زمان اصلاحات ادامه داشت، کانون وکلا تبديل به يک اداره دولتي زير مجموعه قوه قضاييه شد. پس از آن تا حدودي استقلال خود را بازيافت، هر چند با قانون گذاري و سياسي کاري قوه قضاييه، استقلال کانون زير سوال رفته است. با اين وصف اعضاي کانون وکلاي دادگستري نسبت به اعضا مشاوران قضايي و وکلاي قوه قضاييه استقلال عمل بيشتري دارند و چنانچه گرفتار پرونده سازي از سوي تندروي هاي قضايي شده و بر کرسي اتهام بنشيند، حمايت کانون شامل حال شان مي شود. به سخن ديگر آنها اندکي دلگرم هستند و با اعتماد به نفس بيشتري کار مي کنند و به دفاع از حقوق موکلين مي پردازند.

اينک به نظر مي رسد تني چند از اعضاي مشاوران قضايي و وکلاي عضو مرکز مشاوره قضايي قوه قضاييه که دفاع از دراويش گنابادي را پذيرفته اند، نمونه هاي بارزي از بي پناهي اين تحصيلکرده هاي حقوق شده اند. آقايان فرشيد يداللهي، اميد بهروزي، مصطفي دانشجو بر خلاف سياست هاي قضايي و امنيتي خواسته اند حقوق دراويش گنابادي را در جريان رسيدگي دادگاهي حفظ و حراست کنند. نتيجه آنکه مورد پيگرد قرار گرفته و پروانه کسب شان لغو شده يا از تمديد آن خودداري ورزيده اند.

اينک پرسش مهمي قابل طرح است: اعضاي مشاوران قضايي و وکلا عضو مرکز مشاوره قضايي قوه قضاييه، در مواردي که به تکليف حرفه اي خود براي دفاع از موکلين عمل مي کنند و به اتهام استقلال رأي در امر دفاع گرفتار مي شوند، به کجا مي توانند دادخواهي کنند؟

پرسش بي پاسخي است و با آنکه تا کنون نوشته هايي از اين حقوقدانان در اين زمينه انتشار يافته، همچنان موضوع در ابهام است. آنچه پيش آمده محتمل است مشاوران قضايي و وکلاي عضو مرکز مشاور قضايي قوه قضاييه را برانگيزد تا براي يافتن راه حل چاره هايي بينديشند و حقوق و تکاليف خود در برابر قوه قضاييه را به سنجش بگذارند. آنچه مسلم است در وضعيت کنوني کانون وکلا نسبت به آنها تکليف خاص حمايتي ندارد. اما تمام حقوقدانان کشور بر پايه اصول حقوقي که آموخته اند ناگزيرند به مساله پيچيده اي که در زمان دولت اصلاح طلب با همکاري مجلس محافظه کار اتفاق افتاده و بر پايه آن يک نهاد و کالتي غير مستقل تأسيس شده است، بپردازند و بخصوص موضوع را از اين زاويه بنگرند که با ترفندهايي از نوع ايجاد مرکز مشاوره قضايي توسط قوه قضاييه تا چه اندازه حقوق موکلين زير پا گذاشته مي شود و تا چه اندازه استقلال عمل مشاوردان مورد انکار است. به نظر مي رسد با تمهيداتي مانند ايجاد مجموعه مشاوران قضايي که زير سلطه قوه قضاييه است، امر بر اين داير شده که قاضي و وکيل دست در دست هم بگذارند و در پرونده هايي خاص به جلب رضايت بالاسري ها اکتفا کنند.

از آنجا که نهادهاي امنيتي نظام حکومتي نتوانسته اند "قاضي مستقل" را در نظام قضايي کشور تحمل کنند، ناچار شده اند "وکيل مستقل" را از صفحه روزگار حذف کنند يا به تضعيف نيروي دفاعي آنها پرداخته و ترتيبي بدهند تا بر پايه فانون گذاري موجبات همکاري و همياري دو بال فرشته عدالت [قاضي و وکيل] زير نظر قوه قضاييه فراهم شده و به مرگ "عدالت" بينجامد. البته در پرونده هاي حساس سياسي، مطبوعاتي و اقتصادي [فساد] اين شکل از همکاري و همياري بسيار خطرناک مي شود و شايد در ساير پرونده ها کمتر اثر گذار و مشهود باشد.

با همه اينها، مشاوران قضايي و مدافعان وابسته به قوه قضاييه دارند از خود واکنش هاي استقلال طلبانه اي نشان مي دهند که پرونده دراويش گنابادي نمونه اي از آن است. مشاوران قضايي و مدافعان مرکز مشاور قوه قضاييه در دفاع از موکلين شان يعني دراويش گنابادي تبديل به سخنگوي مقامات امنيتي و قضايي نشدند. آنها دفاع کردند، هزينه اش را هم پرداختند تا ثابت کنند يک مشاور و مدافع وقتي وارد دادگاه مي شود، اگر وجدان حرفه اي داشته باشد، نمي تواند مجري اوامر بوده و حقوق موکل را از ياد ببرد. همچنين مشاوران و مدافعان وابسته به مرکز مشاوره قوه قضاييه به تجربه دريافتند امنيت حرفه اي ندارند و به صراحت اعلام کرده اند "مستقل" نيستند. هنگامي که نبود استقلال را به نبود امنيت حرفه اي بيفزاييم، حاصل کار نظام دفاعي در هم ريخته اي مي شود که اعضاي کانون وکلاي آن براي تأکيد بر استقلال کانون و حفظ اخلاق و شئون وکالتي همواره سخت جاني مي کنند و اغلب در حالت دفاعي قرار مي گيرد. مشاوران قضايي و مدفعان وابسته به مرکز مشاوره قوه قضاييه هم صريح و روشن مکلف به اجراي بي چون و چراي دفاع از خواسته هاي مقامات امنيتي و قضايي مي شوند. اين وسط آن کس که به حساب نمي آيد همان است که با مشاور و مدافع قرار داد وکالتي امضا کرده است.

در اين نظام دفاعي در هم ريخته، اينک و بخصوص پس از افتتاح پرونده دراويش گنابادي، مشاوران و مدافعان وابسته به مرکز مشاوره قوه قضاييه از خود و ديگران مي پرسند: به کجا دادخواهي کنيم؟

وقتي در کشوري امر دفاع در چنين کوچه بن بستي گرفتار مي شود، کساني که وکالت افرادي را به عهده مي گيرند تا از حقوق شان دفاع کنند، به ناچار بيشتر وقت و حوصله شان را به کار مي برند تا از استقلال و امنيت حرفه اي خود دفاع کنند و جواز کار را معتبر نگاهدارند. آيا در اين شرايط براي مدافعان فرصتي براي دفاع از موکل در پرونده هاي حساس باقي مي ماند؟ آيا چاره اي دارند جز آنکه صداي خود را به تريبون هاي بين المللي برسانند؟ تازه اين آخري هم که مصداق جرم جاسوسي و انقلاب مخملي مي شود!

به اين جاها که مي رسيم، بحث با ده ها مساله گره مي خورد. حقوقدانان کشور از هر دسته و گروه طي سال ها به درستي با ايجاد نهادهاي غير مستقل و جداگانه مانند مرکز مشاوره قضايي و وکلاي وابسته به قوه قضاييه مخالفت کردند. گوش شنوايي نبود. حال کانون وکلا به لحاظ قانوني در برابر اعضاي مرکز مشاور تکليف و وظيفه اي به عهده ندارد. اما حقوقدانان ايراني نمي توانند سکوت اختيار کنند. آنها بر پايه اصول حقوقي که در دانشگاه هاي ايران يا غرب آموخته اند نمي توانند نسبت به موضوع بي تفاوت باقي بمانند. دست کم ضروري است بحث را از اين زاويه که جمعي حقوقدان را گروگان گرفته اند و آنها را از استقلال و امنيت حرفه اي محروم ساخته اند گسترده ساخت. اين ديگر يک تکليف فردي است و بر عهده حقوقدانان از هر دسته و گروه است. اگر حقوقدانان از اين بحث شانه خالي کنند، صاحبان قدرت در نفاق افکني از آنچه هست پيروزتر مي شود و در نهايت نفعي متوجه مدافعان اعم از وکلاي عضو کانون وکلا يا مشاوران و وکلا عضو مرکز مشاور قوه قضاييه نخواهد شد. به سهولت همين تکيه گاه مخدوش، يعين استقلال کانون وکلا را از زير پاي وکلا مي کشند و وضع از آنچه هست بدتر مي شود. جست و جو براي راه حل و دفاع از استقلال و امنيت حرفه اي مشاوران و مدافعان زير مجموعه قوه قضاييه وظيفه اي است که گريز از آن زيانبارتر از پرداختن به آن است.

استقلال در دفاع اگر خوب و مفيد و کارساز است، براي عموم چنين است و بايد از آن دفاع کرد. رويدادها و تحولات اجتماعي چنان بوده و هست که نه اميدواري مطلق کارساز است، نه يأس مطلق. حرکت و تکاپو به واقع گرايي مي رسد و مطلق گرايي هاي جاهلانه، طبع پر شور و هميشه هوشيار حقوقدانان را سرد مي کند و آنها را به جمع سياستمداران جاهل و مطلق گرا نزديک مي سازد که نفي همه نيکي ها را در دستور کار دارند. بايد کاري کرد. ايران که حقوقدان آينده نگر و روشن بين کم ندارد!