سرانجام دلايل بازداشت دکتر کيوان انصاري عضو شوراي مرکزي سازمان دانش آموختگان ايران اسلامي و از چهره هاي شاخص سابق دانشجويي کشور، پس از قريب به دو ماه بازداشت موقت و حضور در سلول انفرادي معلوم شد.

اقدام بر عليه امنيت ملي، وجود مطالب توهين آميز بر عليه مقامات عاليه نظام در کامپيوتر شخصي، آموزش تسخير و تصرف ساختمان صدا [!]،سيما و ساختن ايميل محرمانه و تبليغ بر عليه نظام، اتهامات وي را تشکيل مي دهند.

انتساب اقدام بر عليه امنيت ملي و تبليغ بر عليه نظام عجيب به نظر نمي رسند. چون هر کوشنده سياسي و يا فعال در حوزه جامعه مدني که در تمامي ساليان اخير مورد پيگرد قضايي قرار گرفته است، از اين اتهامات بي نصيب نمانده است. اتهاماتي که چون نقل و نبات نثار مخالفين سياسي مي شود.

در سرمشق مردم سالاري، امنيت ملي علاوه بر آنکه برآيند امنيت شهروندان را بازتاب مي دهد، برقرار کننده ثبات در بنيان هاي اصلي قدرت، جامعه و قلمرو هاي جغرافيايي کشور است. زماني امنيت ملي به خطر مي افتد که شيرازه مملکت در اثر شورش داخلي و يا تهاجم خارجي از هم گسيخته شود و منافع ملي و آرامش آحاد ملت مورد تعرض قرار گيرد. در اين شرايط معمولا فرايند هاي زندگي روزانه و مناسبات اجتماعي مختل مي شوند.

به عبارت ديگر اگر اقتدار قواي سه گانه در شکلي نا مشروع سلب شود و آنها نتوانند کارکرد عادي و مورد انتظار خود را انجام دهند، امنيت ملي به مخاطره افتاده است.

بنابراين فعاليت مسالمت آميز و مشروع دانشجويان، کارگران، زنان، جوانان، معلمان، اپوزيسيون غير مسلح و مسالمت جو در بيان مطالبات و استفاده از حقوق خود، نه تنها مصداق نقض امنيت ملي نبوده، بلکه ممانعت و سرکوب و يا عدم تامين امنيت آن، فقدان امنيت ملي در شکل واقعيش را نشان مي دهد.

بخش غالب نيروهاي امنيتي و قضايي با تنزل دادن مفهوم امنيت ملي به ابزاري براي برخورد با منتقدين و دگرانديشان و منحصر کردن آن به امنيت حاکمان خواسته و يا ناخواسته، به ميزان زيادي حاشيه امن براي اقدامات ناقض امنيت ملي فراهم کرده اند و باعث شده اند تا قبح اين جرم در افکار عمومي ريخته شود و جنبه غير عادي و حساسيت بر انگيز آن از بين رود.

بي ترديد گسترش نا امني در شهر ها و بويژه مزاحمت هاي خياباني عليه زنان، ازدياد سرقت هاي مسلحانه، رشد آمار قتل و جنايت، توسعه اقدامات تخريبي باند هاي قاچاق در نقاط مرزي کشور و قرباني کردن پرسنل نيروي انتظامي متاثر از اين استفاده نا بجا است.

از اين رو اين اعمال ناقض حقوق بشر در اصل خود مصداق بارز اقدام بر عليه امنيت ملي است و يکي از اقدامات مورد نياز براي حصول به سطح مطلوب امنيت در سپهر عمومي کشور، مورد پيگرد قانوني قرار دادن و مجازات مجريان، حاميان و مروجين قرباني کردن مفهوم امنيت ملي در پاي منافع جناحي و سياسي است. نيازي به توضيح نيست که حاکمان مي کوشند تا هر صداي متفاوت با خود و هر بيان انتقادي را به بهانه تبليغ بر عليه نظام خاموش گردانند.

اما اتهامات ديگر، به مراتب اسفناک تر است. اعمالي در نظام قضايي و امنيتي قابل بررسي است که در ميدان عمل تحقق يافته و نتايج عيني داشته باشند.

وجود مطالبي در کامپيوتر شخصي يک فرد خواه از هر مضموني برخوردار باشد، به شرط آنکه برابر قانون جزء اسناد محرمانه نباشد (که در مورد دکتر انصاري حتي قوه قضاييه هم چنين ادعايي نکرده است) قابل اطلاق بر عنوان مجرمانه نيست.

بديهي ترين اصل غالب بر نظام حقوق بين الملل، حراست از حوزه خصوصي فرد در مقابل تعرضات دولت است. حکومت حق ندارد فردي را که خارج از انتظارات مورد نظرش، عملي انجام داده است، را بازداشت کند و بعد منزل او را تفتيش کند تا گزکي بر عليه او بدست آورد.

تمايل به ايجاد ايميل محرمانه (در واقع: ايميل با نام مستعار که البته در همه جاي دنيا هم رواج دارد) در اين شرايط خلق مي شود که امري منطقي است. وقتي افراد اطمينان ندارند که مسائل شخصي شان و حتي محتويات روي کامپيوتر منزل شان نيز از دستبرد عوامل قدرت سياسي محفوظ بماند، با توجه به برنامه هاي دولت در کنترل و ثبت عملکرد کاربران اينترنتي در فضاي مجازي وب، طبيعي است در راستاي استفاده از موهبت آزادي و مصون ماندن از تعرضات حاکميت غير مردمي، مشخصات متفاوت با مشخصات اسمي و ظاهري شان ايجاد کنند. همانگونه که زبان شعر، مجاز و دو پهلو گويي، شيوه مسلط تکلم و برقراري ارتباط مردم ايران بوده است و کمتر ايراني را مي توان يافت که آنچه در ذهنش است را به صراحت به زبان آورد تا مبادا زبان سرخ، سر سبز را به باد دهد.

اما از همه اينها مضحک تر، ادعاي "آموزش تسخير ساختمان راديو و تلويزيون" توسط دکتر کيوان انصاري است. در بيان پوشالي بودن اين ادعا، کافي است ياد آوري کنيم که اين ادعا - مانند هزاران اتهام دروغ ديگر به زندانيان سياسي که پس از آزادي آنها اثبات شده يکسره بي اساس است - مدت ها پس از بازداشت اين استاد دانشگاه در شرايط غيرقانوني بيان مي شود و بدون ترديد، هرگز در يک دادگاه با حضور علني به وي تفهيم نخواهد شد تا "مستندات!" آن به قضاوت عمومي گذاشته شود.

از سوي ديگر، اين ادعا براي نظامي که خود را قدرت مهم محلي و منطقه اي مي داند و هزاران مامور پيدا و پنهان، صدا و سيماي انحصاري آن را محافظت مي کنند و همچنين مدعي است که از پشتوانه گسترده مردمي برخوردار است، فقط آسيب پذيري، هراس و سست پايگي ادعاي حاکميت در اتکاء به حمايت وسيع مردمي را آشکار مي سازد.

اين گونه اتهامات بي پايه به خوبي گواه بي گناهي و عملکرد درست دکتر انصاري است که بازجويانش پس از کلي تلاش بي حاصل از سر استيصال به اين ريسمان هاي سست و پوشالي روي آورده اند.