وكيل دانشجويان محروم از حق تحصيل و رد صلاحيت شده در آزمون كارشناسي ارشد اعلام كرد كه نپذيرفتن حكم دادگاه اگر از سوي ديگران ناشايسته‌ است، از سوي دانشكده حقوق بسيار بدتر است.
به گزارش خبرنگار «ايلنا»، «سيدمحمدعلي دادخواه» وكيل دانشجويان محروم از حق تحصيل و رد صلاحيت شده در آزمون كارشناسي ارشد در نشست انجمن اسلامي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، با طرح اين پرسش كه «آيا حاكميت اين اختيار را دارد كه هرگونه خواست، اعمال‌‏نظر كند»، گفت: «قانون اساسي و قانون عادي دو قانون اصلي است كه قانون عادي نمي‌‏تواند بر خلاف قانون اساسي خط مشي تعيين كند.»
وي با اشاره به حق آزادانه تحصيل در قانون اساسي، گفت: «ايران در سال 1354 دولت ايران بدون شرط و استثنايي كليت ميثاق‌‏هاي فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي را پذيرفته است و به همين دليل ميثاق جهاني حقوق بشر براي ايران لازم‌‏الاجراست. از سوي ديگر، در قانون مدني ايران نيز آمده است كه معاهداتي كه با ديگر دولت‌‏ها عقد مي‌‏شود، در حكم قانون داخلي است.»
دادخواه با اشاره به «ماده هفتم اعلاحيه جهاني حقوق بشر» مبني بر اينكه «در صورت نقض حق مندرج در قانون اساسي براي يك فرد، او حق شكايت به محكمه صالحه را داراست»، گفت: «بر اين مبنا، دانشجوياني كه تحت عنوان سه ستاره و دو ستاره شناخته مي‌‏شوند، حق دارند در دادگاه صالحه از اين امر شكايت كند.»
وي تفاوت قانون با دستور اخلاقي را ضمانت اجراي قانون دانست و گفت: «معاهدات به دو دسته تقسيم مي‌‏شوند؛ يكي معاهدات عادي و ديگري معاهدات قانون‌‏ساز كه براساس معاهدات قانون‌‏ساز هر دولتي كه آن معاهده را امضا كند، بايد قوانين داخلي خود را بر اساس آن معاهده تنظيم كند.»
اين وكيل زندانيان سياسي با بيان اينكه «قانون اساسي ما مغايرتي با اعلاميه جهاني حقوق بشر ندارد»، گفت: «اگر معيار، قانون اساسي است، محروميت افراد نه تحميل يك ظلم و تبعيض مشخص است كه نقض قانون اساسي نيز به شمار مي‌‏رود.»
وي با اشاره به تاكيد قانون اساسي بر رفع هر نوع گفت: «ديوان عدالت اداري موظف است به تخلفات داوري رسيدگي و حكم دهد. ماده 8 آئين دادرسي مدني تصريح دارد كه هيچ مرجعي نمي‌‏تواند حكم دادگاه را نپذيرد، مگر اين قانون دانشگاه مستثني شده است. دستگاه‌‏هاي دولتي بايد بلافاصله حكم دادگاه را بپذيرند زيرا آنها كه تعارضي ندارند نبايد كار به جايي برسد كه از قوه قهريه براي اجراي حكم دادگاه در خصوص نهادهاي دولتي استفاده شود.»
وي ادامه داد: «ما دلايل خود را درباره جلوگيري از حق تحصيل دانشجويان به ديوان عدالت اداري داديم و آنها نيز حكم به نقض اقدام دانشگاه دادند. اين مصداق قانون‌‏گريزي و بي‌‏قانوني است كه ما از مرجع صالحه حكمي بگيريم و مديريت‌‏هاي دولتي از اجراي آن خودداري كنند. به نظر مي‌‏رسد ما با خانه دو دري مواجه شده‌‏ايم كه وقتي حكم دادگاه را هم ارائه مي‌‏كنيم، باز هم نمي‌‏پذيرند.»
دادخواه با بيان اينكه «نپذيرفتن حكم دادگاه اگر از سوي ديگران ناشايسته است، از سوي دانشكده حقوق بسيار بدتر است»، گفت: «وزارتخانه‌‏ها در زمره قوه مجريه هستند و قوه مجريه موظف است در هنگام اختلاف، حكم قوه قضائيه را بپذيرد بهترين قانون كه اجرا نشود با بدترين قانون كه اجرا نشود، يكي است.»
وي با تاكيد بر اينكه «قانون مي‌‏گويد مسوولي كه حكم ديوان عدالت اداري را اجرا نكند، بايد از مسووليت خود منفصل شود»، گفت: «بايد با اسلحه منطق و با شدت و حدت ايستاد، زيرا كسي كه به منطق متكي است، شايد در يك آشفته بازار جايي دچار مشكل شود اما اين ديري نمي‌‏پايد.»
اين وكيل زندانيان سياسي تصريح كرد: «وقتي قانون عادي نمي‌‏تواند قانون اساسي را نقض كند، چگونه يك بخشنامه چنين قدرتي دارد. اگر مي‌‏بينيم قطار بين شهري به رغم همه قوانين از كنار نقش رستم و تخت‌‏جمشيد كه هويت و شناسنامه ماست، مي‌‏گذرد، يك فاجعه است اگر مي‌‏بينيم به‌‏رغم حكم دادگاه تونل مترو باز هم از زير چهار باغ مي‌‏گذرد و آن مسوول بي‌‏تدبير به حكم دادگاه گردن نهد. اين يك فاجعه است.»