|
عبدالله مومنى: تحريم انتخابات مجلس خبرگان توسط سازمان دانشآموختگان ايران
در روز جمعه ۱۵ دسامبر (۲۴ آذر ماه) در كنار انتخابات شوراهاى شهر و روستا، انتخابات مجلس خبرگان نيز انجام مىگيرد. در حاليكه برخى سازمانها و احزاب سياسى در ايران اميدى هر چند ناچيز به رعايت حق انتخاب در انتخابات شوراها دارند، هستند سازمانهاى سياسىاى كه انتخابات خبرگان را نمايشى مىدانند و شركت در آن را بيفايده مىخوانند. از جمله سازمان دانشآموختگان ايران كه با انتشار بيانيهاى تحليلى اين انتخابات را تحريم كرده است. عبدالله مومنى، سخنگوى سازمان دانشآموختگان ايران (ادوار دفتر تحكيم وحدت) به پرسشهايى در اين زمينه پاسخ گفته است.
مصاحبهگر: کیواندخت قهاری
آقای مومنی از شما خواهش میکنم نخست به اختصار وظایف مجلس خبرگان را برای ما بربشمرید؟
عبداله مومنی: مجلس خبرگان رهبری سه وظیفهی اصلی بر مبنای رسالتی که قانون اساسی برایش تعیین کرده برعهده دارد: وظیفه انتخاب، عزل و نظارت بر عملکرد رهبری به منظور پاسخگو نمودن آن در قبال مسؤولیتها و اختیاراتی که برعهده دارد.
و اعضای این مجلس را مردم بطور مستقیم انتخاب میکنند؟
عبداله مومنی:
اعضای مجلس خبرگان را پس از ثبت نام و تایید صلاحیت توسط فقهاى شورای نگهبان مردم میتوانند انتخاب بکنند و طبیعیست که پس از انتخاب اعضای مجلس خبرگان، مجلس خبرگان برمبنای رسالت قانونی خودش میتواند به حساب کارکردها و کارويژههای خودش بپردازد.
در اطلاعیهای که «سازمان دانشآموختگان ایران» داده، عواملی را برشمرده که باعث میشود این سازمان انتخابات مجلس خبرگان را انتخابات آزاد نداند. از جمله اشاره شده به اینکه «نفس وجود چنین مجلسی که مجلسی طبقاتی و تنها متشکل از روحانیون است با انتخابات آزاد در تضاد است.»، از بیانیه شما این را خواندم. آیا اینکه روحانیان اعضای این مجلس را تشکیل بدهند، در قانون اساسی آمده یا اینکه چرا به این صورت است؟
عبداله مومنی: مجموع دلایلی که منتج به یک جمعبندی مشخصی از طرف «سازمان دانشآموختگان ایران» شده و بر مبنای آن ما اعلام نمودهایم که در انتخابات خبرگان رهبری شرکت نمیکنیم، ریشه در چند عامل اساسی دارد. یکی بحث نبود آزادی در انتخابات است که معتقدیم حاکمیت به هیچوجه امکان حضور صاحبان گرایشهای متفاوت با قرائت خودش را فراهم نمیکند و رقابت میان کسانیست که از نظر موازین سیاسی و فکری تفاوت ماهوی با همدیگر ندارند. به شکلی یک رقابتیست برای خودیها و کسانیکه در چارچوب مناسبات موجود تبعیت بکنند، از سیاستهای کلان نظام. از این منظر انتخابی از سوی مردم در کار نیست و مردم انتصاب شورای نگهبان را تایید میکنند. یک بحث دیگر آزادی انتخابات بوده که در قیاس با سایر انتخابات بستهتر و از فیلترهای نظارتی بیشتری برخوردار است. یک نکته دیگر بحث هم برمیگردد به اینکه ساختار مجلس خبرگان که بهرحال ساختاریست که بر مبنای آن یک قشر و یک صنف خاصی حق ويژه برای حکومت کردن دارند.
نفس وجود مجلس خبرگان که مجلسىست صنفی و طبقاتی و فقط روحانیون میتوانند در آن حضور داشته باشند با نفس انتخابات و با ماهیت کثرتگرای دمکراسی در تناقض است. از این جهت ما معتقد هستیم که مجلسی که حق ویژه برای یک قشر و صنف خاص میشناسد، نمیتوان اسم دمکراسی روی این مجلس گذاشت و حتا در همان حیطهی روحانیت آن بخش سنتی که وفادار به سیاستهای کلان حاکمیت هستند، حق انتخاب شدن دارند. در کنار این هم متاسفانه ما برخلاف ساختار قانون اساسی که وظیفهی مجلس خبرگان نظارت و عزل و نصب و انتخاب رهبر است، عملا در طول سه دورهی پیش دیدهایم که امر نظارت بر رهبری به فراموشی سپرده شده و بجای پاسخگو بودن رهبری، قداستی برای ایشان قایل شدهاند که مجلس خبرگان برخلاف رسالت خود، خود را مادون رهبری میداند، خودش را در برابر رهبری پاسخگو میداند. از این جهت ما معتقدیم که شرکت کردن در انتخاباتی این چنینی نه تنها به نفع دمکراسی نیست، بلکه به تثبیت پایههای اقتدارگرای نظام میانجامد و هیچ منفعتی برای دمکراسی ندارد و از اینرو، هیچ موجبی برای شرکت در انتخابات ندیدیم.
در آستانهی روز جهانی حقوق بشر که دیروز بود، سازمان عفو بینالملل در اطلاعیهای به سانسور فزاینده در ایران اعتراض کرد. تاثیر سانسور در ضایع شدن حق انتخاب مردم چگونه است؟
عبداله مومنی:
یکسری حقوق غیرقابل سلبی هستند، مثل حق زندگیکردن، حق آزادی، حق رفاه، حقوق مدنی و حقوق سیاسی و اینکه شهروندان بواسطهی شان شهروندیشان بایستی برخوردار بشوند از حقوق عمدهای نظیر آزادی بیان و برابری در نزد قانون و برخوردار بشوند از يك سرى حقوق اجتماعی. اما ما میبینیم که عملا بواسطهی محدودیتهایی که حاکمیت بر فعالین سیاسی و مدنی تحمیل کرده است، یکسری نابرابریها را به رسمیت شناخته است. یعنی طیفها و گروههایی سیاسی که با حاکمیت نزدیکی و قرابت سیاسی و فكرى دارند از یکسری امکانات و امتیازات برخوردار هستند نظیر روزنامه و از حق آزادی بیان برخوردار هستند، از حق تجمع، اجتماع و تحزب نیز برخوردار هستند. اما کسانیکه رویکرد انتقادی به حکومت دارند از همهی حقوق مدنی و سیاسی محروم هستند. جناح نزدیک به حاکمیت از حق رسانه و تریبون برخوردار است، ولی جناح منتقد محروم است. و به نظر میرسد که فضای سانسوری که بر ایران حاکم است و انسدادی که بر فضای اطلاعرسانی حاکم شده، عملا اطلاعرسانی مستقل و آزاد را در ایران راهش را مسدود کرده و صرفا اطلاعرسانیای در ایران آزاد است که در راستای تایید سیاستهای کلان نظام باشد و هیچگونه مخالفتی با سیاستهای نظام نداشته باشد. از این منظر اگر قرار باشد ما از فضای آزاد انتخابات بهره ببریم برای طرح مباحث و نظرات، به نظر میرسد که تحولخواهان و مدافعان دمکراسی به دلیل رویکرد انتقادیشان نسبت به وضع موجود از این امکانات محروم هستند و سانسور بر امکانات و امتیازات حداقلی هم که در اختیارشان است، حاکم است.
ولی آقای مومنی، دیشب آقای رییس جمهور، احمدینژاد، حین دیدارشان از سازمان صدا و سیما و شبکه خبر گفتهاند که ما باید عرصه اطلاعرسانی را گسترش بدهیم و در این عرصه قدمهای بیشتری برداریم و دولت تمام امکاناتش را برای برگزاری انتخابات سالم و باشکوه بسیج کرده است. این حرفهای آقای رییس جمهور را شما چگونه تعبیر میکنید؟
عبداله مومنی:
ساختارهایی که غیردمکراتیک هستند، ولی نشانهها و مظاهری را از مفاهیم مدرن در داخل ساختار سیاسی خودشان جا دادهاند، اما آن نهادها در این انتخابات و پارلمان که آن کارکرد واقعی خودشان را بواسطهی آن ساختار حکومتی ندارند، در چنین ساختاری حاکمیت به دنبال این هست که از هر گونه انتخابات و برگزاری هر گونه برنامهی مشارکت جویانه که در آن آزادی انتخابات به رسمیت شناخته نشده و حقوق شهروندان را نقض میکنند، و عملا اپوزیسیون، منتقدان و اقلیتهای قومی، مذهبی و دینی حق شرکت در انتخابات را ندارند، دنبال این هستند که در برگزاری هر انتخاباتی حداکثر سوء استفاده و بهرهبرداری را برای مشروع جلوهدادن نظام بکنند و به نظر میرسد هدف رییس جمهور از بحث اطلاع رسانی، نه اطلاع رسانی شفاف و پاسخگو نمودن مجریان و ناظرین بر انتخابات و ایجاد فضایی برای نظارت مطبوعات و رسانههای مستقل بر عملکرد مجریان ناظر بر انتخابات، بلکه استفاده و بهرهبردای تبلیغاتی بصورت حداکثری از انتخابات بوده و هشدار دادهاند که باید از این فضا به نفع نظام استفاده کرد و هر گونه حضور جریانهای مختلف سیاسی و حتا در انتخاباتی نظیر شوراها که انتخاباتی غیرسیاسیست به نفع نظام مصادره بشود. زمانیکه دولت آقای احمدینژاد و وزیر کشور ایشان حاضر نیست برای انتخابات خبرگان هنگام ثبت نام کاندیداها برخلاف سابق خبرنگاران را به حضور بپذیرند در وزارت کشور و در یک فضای بسته و به دور از نظارت خبرنگاران ثبت نام صورت میگیرد، طبیعیست که نگاه و رویکرد دولت احمدینژاد نسبت به رسانهها و اطلاعرسانی مستقل چيست.
آقای عبداله مومنی بسیار سپاسگزارم که دعوت ما را به مصاحبه پذیرفتید.
|