|
گزارش فصل پاييز کانون مدافعان حقوق بشر منتشر شد
کانون مدافعان حقوق بشر گزارش فصلی خود در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران را منتشر کرد.
در اولين بخش از گزارش فصل پاييز کانون مدافعان حقوق بشر به برگزاری انتخابات اخير پرداخته شده و آمده است: در پاييز سال ۱۳۸۵ سه انتخابات شوراهای شهر و روستا، مجلس خبرگان و مياندورهای مجلس شورای اسلامی برگزار شد متاسفانه در هر سه انتخابات فوق، شورای نگهبان و ديگر مراجع ذيربط با عدم تاييد صلاحيت بسياری از داوطلبان و اعمال سلايق شخصی، آزادیهای سياسی مردم ايران را برخلاف قانون اساسی مخدوش کردند. شورای مذکور به بهانه نظارت استصوابی در انتخابات مجلس خبرگان برخی از مناطق فقط به تعداد مورد نياز داوطلبان نمايندگانی را تاييد صلاحيت کرد. به اين ترتيب رقابت در انتخابات معنا و مفهومی نداشت و برای کسانی که مايل به دادن رای بودند، حق انتخاب منتفی شده بود.
اين گزارش میافزايد: از سوی ديگر انتخابات شورای شهر که در دو دوره قبل بهنسبت با آزادی و به دور از اعمال محدوديتهای مرسوم هياتهای اجرايی و نظارت برگزار شده بود، اين بار با محدوديت بسياری انجام پذيرفت و تعداد کثيری از داوطلبان ردصلاحيت شدند. اين اعمال نظرها توسط هياتهای مذکور يا شورای نگهبان و اعمال نظارت استصوابی در کليه سطوح با موازين حقوقی و مشخصات انتخابات مستقيم, آزادانه, سالم, مخفی و رقابتی در تضاد کامل است.
در ادامه اين گزارش با اشاره به وضعيت فعالان سياسی و فعالان حقوق بشر در ايران، آمده است: در سه ماه پاييز سال جاری تعدادی از فعالان سياسی و حقوق بشر تحت پيگرد قضايی قرار گرفته و بعضا بازداشت شدند. در غالب موارد نقض مواد ۱, ۲, ۳, ۵, ۷, ۹, ۱۱، ۱۲, ۱۳, ۱۸, ۱۹ و ۲۰ اعلاميه جهانی حقوق بشر و اصول ۱۹, ۲۰, ۲۲, ۲۳, ۲۴, ۲۵, ۲۶, ۲۷, ۳۲, ۳۵, ۳۶, ۳۷, ۳۸, ۳۳ قانون اساسی به کرات ملاحظه میشود که از جمله میتوان به برگزاری جلسات غيرعلنی دادگاهها؛ صدور قرار بازداشت و قرار وثيقههای سنگين و غيرمتعارف؛ مداخله مقامات امنيتی و انتظامی غيرمسوول به انحای مختلف در جريان تحقيق، دادرسی و صدور حکم؛ عدم دسترسی به وکيل؛ اطاله دادرسی؛ صدور احکام سنگين و… به عنوان مصاديق نقض حقوق بشر و قوانين جاری در برخورد با اتهامات سياسی و مطبوعاتی اشاره کرد.
در اين گزارش با ذکر ۱۲ مورد از مصاديق نقض حقوق بشر و قوانين جاری کشور در برخورد با اتهامات سياسی و مطبوعاتی، آمده است: غالب محاکمات علیرغم تصريح اصل ۱۶۸ قانون اساسی و تبصره ذيل ماده ۲۰ قانون تشکيل دادگاههای عمومی انقلاب مصوب ۱۳۷۳ اصلاحی ۸۱ در مراجع غيرصالح انجام پذيرفته است، عموما در تحقيقات مقدماتی, دادگاهها و محاکمات دليل حضور نداشته و در نتيجه جريان دادرسی منطبق بر ضوابط قانونی نبوده است.
کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش خود با اشاره به اينکه متاسفانه در پاييز سال ۱۳۸۵ بازداشت، محاکمه و محروميت نويسندگان، روزنامهنگاران و وبلاگنويسان و اهل قلم نيز ادامه داشته است، از ۳۶ مورد احضار و محاکمه اهالی قلم ياد کرده است.
در اين گزارش، از هفتهنامه سفير دشتستان, روزنامه اقبال, دوهفتهنامه سپاس, ماهنامه روزگار نو به عنوان نشرياتی که برخلاف قوانين مصوبه توقيف و لغو امتياز شدهاند، ياد شده است.
اين گزارش میافزايد: علاوه بر نشريات فوق در پاييز امسال پنج نشريه به اسامی پيام زنجان, بهار زنجان, صدای زنجان, البرز خرم و موج بيداری در اعتراض به اعمال محدوديتها و فشار بر مطبوعات مستقل، انتشار خود را متوقف کردند و همچنين به روزنامههای اسرار, اعتماد ملی, کارگزاران, اعتماد, جام جم, همشهری, آينده نو, همبستگی, کاروان, صدای عدالت اخطار شده است که در صورت اصرار بر تخلف از قانون انتخابات تا پايان انتخابات توقيف خواهند شد و تحت تعقيب قرار خواهند گرفت. دامنه توقيف نشريات به سايتهای اينترنتی نيز کشيده شده است، از جمله سايتهای يوتوپ, روز, نيويورک تايمز, دانشنامه آنلاين و ويکی پديا مسدود شدهاند.
در اين گزارش با اشاره به وضعيت نشر کتاب و مطبوعات، آمده است: سانسور کتاب و مطبوعات از مدتها قبل در ايران سابقه داشته است. بر اساس آييننامهای که برخلاف قانون اساسی و قوانين مربوطه تصويب شده است، هر کتابی قبل از چاپ احتياج به اخذ مجوز دارد و در اين ارتباط به تعدادی از کتب اجازه چاپ داده نشده است اما اگر برای کتابی مجوز چاپ صادر میشد، آن مجوز برای چاپهای بعدی همان کتاب هم معتبر بود. با شروع فعاليت دولت جديد به رياستجمهوری احمدینژاد دامنه سانسور گستردهتر شده است زيرا مجوزهای صادره قبلی باطل شده به طوری که تعدادی از کتابهايی که قبلا اجازه چاپ داشتهاند، برای چاپهای بعدی مجوز دريافت نکردهاند.
در ادامه اين گزارش با اشاره به اينکه دانشگاهها به دليل فعاليتهای مختلف فرهنگی - اجتماعی که در آن جريان دارد، همواره با پديده نقض حقوق بشر از سوی نهادهای امنيتی، قضايی، انتظامی و کميته انضباطی روبرو هستند، به چندين مورد تخلف صورتگرفته در برخورد با فعالان دانشجويی اشاره شده است.
کانون مدافعان حقوق بشر در گزارش خود به سه مورد دانشجويی که به خاطر فعاليتهای فرهنگی، اجتماعی و سياسی به کميتههای انضباطی احضار و احکامی عليه آنها صادر شده، ۲۵ دانشجوی دانشگاه اميرکبير که به دو ترم محروميت از تحصيل محکوم شدهاند، ۵۹ دانشجويی که به دلايل مختلف انضباطی ثبتنام نشدهاند، دو دانشجو که هر يک به ۱۳ سال حبس محکوم شدهاند، بازداشت يک دانشجو و صدور حکم شلاق و جزای نقدی برای دانشجويی ديگر، دستگيری ۱۷ دانشجو و عدم ثبتنام ۱۷ دانشجوی سه ستاره در سه ماهه اخير اشاره و نسبت به اين برخوردها انتقاد کرده است.
در گزارش کانون مدافعان حقوق بشر با اشاره به وضعيت زنان در ايران، آمده است: در پاييز ۱۳۸۵ سومين انتخابات مجلس خبرگان برگزار شد که طبق قانون صلاحيت داوطلبان بايد در ابتدا به تصويب شورای نگهبان رسيده و سپس از مردم میخواستند افراد مورد نظر را انتخاب کنند، هر چند که منع قانونی برای انتخاب زنان جهت شرکت در مجلس خبرگان وجود ندارد اما متاسفانه شورای نگهبان هيچ زنی را تاييد صلاحيت نکرد و همگی رد صلاحيت شدند.
اين گزارش میافزايد: زنان ايرانی از تبعيضهای ناروايی که قوانين سالهاست بر آنها تحميل کرده است، در رنج هستند و در اين ارتباط چند تجمع مسالمتآميز داشتهاند که مورد برخورد پليس و لباس شخصیها قرار گرفته و تعدادی از آنها مضروب شدهاند. مضروبان با مراجعه به دادسرای تهران از نيروی انتظامی و افراد حاضر در صحنه اعلام شکايت کردند که با گذشت بيش از هشت ماه هنوز پاسخی به درخواست خود نگرفتهاند اما تعدادی از شرکتکنندگان در تجمعات با صدور کيفرخواست به دادگاه انقلاب احضار شدهاند.
در ادامه اين گزارش با اشاره به وضعيت کارگران آمده است: وضعيت کارگران به علت اخراج تعداد قابل توجهی از آنان نامناسب است. متاسفانه نرخ بيکاری نيز رو به افزايش است. حداقل ميزان دستمزد مبلغ ۱۵۰ هزار تومان ماهيانه تعيين شده که با توجه به تورم فزاينده و گرانی ارزاق عمومی، میتوان به جرات ادعا کرد که اغلب کارگران ايران زير خط فقر زندگی میکنند. همچنين در سه ماه گذشته ۲۳ کارخانه و شرکت صنعتی با ۱۵۱۲ کارگر به دليل بحران مواد اوليه و بدهی به بانکها تعطيل شدهاند.
در گزارش کانون کدافعان حقوق بشر همچنين به چندين مورد برخورد با اعضای سنديکای شرکت اتوبوسرانی اشاره و نسبت به برخورد با آنها انتقاد شده است.
در اين گزارش همچنين با ذکر چندين مورد برخورد با اقليتهای مسيحی، نسبت به برخورد با آنها انتقاد شده است.
کانون مدافعان حقوق بشر در گزارش خود نسبت به برخورد با برخی قوميتها نيز ابراز نگرانی کرده و آورده است: علیرغم تأکيد قانون اساسی بر تساوی حقوق افراد، متأسفانه رفتار عادلانهای با اقوام کرد، آذری، لر و بلوچ ايرانی به عمل نمیآيد. اين قوميتها از حقوق فرهنگی محروم بوده و اجازه تدريس زبان مادری خود را ندارند، اين امر همواره مورد اعتراض آنها بوده و متأسفانه زمينه فعاليت مناسبی را برای گروههای تجزيهطلب فراهم آورده است.
در ادامه اين گزارش با اشاره به وضعيت کودکان آمده است: در زمينه برخورداری کودکان از حقوق متعارف و برشمرده در قوانين و مقررات مختلف، متاسفانه شاهد کاستیهايی بودهايم.
در اين گزارش همچنين نسبت به وضعيت رفاه شهروندان ايرانی، انتقاد شده و آمده است: در ماههای اخير، افزايش تورم که بيشترين فشار را بر اقشار کمدرآمد وارد میسازد، نشان از گسترش فقر در ايران دارد. افزايش چشمگير بهای مسکن که آمارهای غيررسمی رشد ۴۰ درصدی آن را نشان میدهد، مشکلی مضاعف برای افراد کمدرآمد جامعه است. افزايش هزينههای درمانی از جمله حق ويزيت پزشکان متخصص و اعلام سقف برای برخورداری از هزينههای دارويی از جمله موانع برخورداری مردم از دسترسی به بهداشت و درمان است.
کانون مدافعان حقوق بشر در گزارش خود ضمن انتقاد از وضعيت محيط زيست، آورده است: طی ماههای اخير تخريب محيط زيست همچنان ادامه دارد، از جمله میتوان به تصويب طرح اتصال جاده پارچين به شمال تهران در هیأت دولت اشاره کرد که صدمه جدی به يکی از مهمترين پارکهای ملی وارد خواهد کرد. همچنين صدور مجوز برای عبور خط لوله نفت ری-قرچک از داخل پارک ملی سرخه حصار، موافقت با آغاز بهکار عمليات عمرانی جاده ميان گذر پارک ملی درياچه اروميه و تعريض جاده پارک ملی گلستان را میتواند از جمله اقدامات در جهت تخريب محيط زيست نام برد.
در اين گزارش ضمن انتقاد نسبت به وضعيت ميراث فرهنگی در کشور، آمده است: بیاعتنايی به ميراث گرانقدر فرهنگی که يادگار نياکان ما است همچنان ادامه دارد، از جمله میتوان به اصرار شهرداری اصفهان مبنی بر احداد مترو در محدوده چهارباغ اصفهان، احداث سد سيوند در محدوده پاسارگاد و … اشاره کرد.
در ادامه اين گزارش نسبت به وضعيت زندانهای کشور ابراز نگرانی شده و آمده است: وضعيت زندانها علیرغم تذکراتی که داده میشود، همچنان نامناسب است تا حدی که به گفته رييس اداره بهداشت ندامتگاه قزلحصار، بزرگترين مشکل زندانيان، مشکلات مربوط به اعصاب و روان است. عدم مراقبت کافی در زمينه بهداشتی و مجهز نبودن درمانگاههای زندان در سراسر کشور به خصوص در شهرستانها و عدم مراقبت در انجام آزمايشهای ضروری در ابتدای ورود به زندان باعث ازدياد ايدز و بيماریهای عفونی و ريوی در بين زندانيان میشود. با اين وجود در سالهای اخير به منظور کاهش و کنترل ايدز فعاليتهای قابل توجهی انجام شده است.
در اين گزارش آمده است: با وجود کاستیهای فوق خوشبختانه لايههای مختلف اجتماع به انحای مختلف سعی در برطرف کردن مشکلات و اعلام مخالفت با وضعيت نقض حقوق بشر در ايران میکنند که هوشياری آنان قابل توجه و تقدير است از جمله میتوان به کمپين يک ميليون امضا برای بازنگری در قوانين تبعيضآميز عليه زنان و همچنين به کمپين ضد سنگسار اشاره کرد که هر کدام به نوعی سعی در توجه افکار عمومی در سطح ملی و بينالمللی برای اصلاح قوانين نامناسب دارند.
|