| |
ماراتن زندگی زير خط فقر
روزنامه اعتماد: روز گذشته وزير کشور خبر از افزايش ناچيز دستمزد کارگران نسبت به ديگر اقلام داده و از کاهش بودجه جاری در لايحه بودجه سال ٨٦ گفت؛ «در بودجه سال آينده در بخش حقوق و دستمزد حداقل افزايش و در ساير بخش‌ها کاهش خواهيم داشت که در اين زمينه تدبير در حوزه اجرايی بسيار اهميت دارد؛ لذا با وضعيتی که در کشور داريم ميزان استفاده از منابع را در مناطق مختلف بايد تنظيم کنيم.»
وزير کشور که در جمع معاونين برنامه ريزی استانداری‌های سراسر کشور صحبت می‌کرد با اشاره به مضرات بودجه جاری ادامه داد؛ «هرچه در حوزه‌های عمرانی و زيرساخت‌هاسرمايه گذاری بيشتری انجام شود، مفيدتر خواهد بود و بودجه جاری تنها هزينه‌ها را افزايش می‌دهد.»
وزير کشور در اين سخنان به ميزان اين افزايش اشاره يی نکرد. در عين حال چندی پيش محمد جهرمی وزير کار در رابطه با ميزان افزايش حقوق کارگران به نرخ تورم اشاره کرده و گفته بود «گروه‌های کارشناسی در حال کار هستند و با توجه به مسائل اقتصادی و تورم تصميم گيری نهايی خواهد شد.»
به هر حال با وجود اين اظهارات و مشکلاتی که در سال جاری با افزايش دستمزد کارگران پيش آمد، کشمکش فراوانی ميان نهادهای کارگری و کارفرمايی ايجاد شده است و آنها نيز هر يک به فراخور حالشان به بحث راجع به افزايش حقوق کارگران مشغولند.
تشکل‌های کارگری به صراحت از افزايش حقوق کارگران تا سقف ٢١٠ هزارتومان (خط فقر) دفاع می‌کنند.
معاون خانه کارگر در گفت وگو با ايسنا گفته بود که حداقل دستمزد کارگران برای سال آينده بايد به ١٩٠ تا ٢١٠ هزار تومان افزايش پيدا کند تا ميزان دريافتی آنها با احتساب مزايا به ٢٦٠ تا ٢٨٠ هزار تومان برسد.
حسن صادقی معاون امور شهرستان‌های خانه کارگر درباره تعيين حداقل حقوق کارگران برای سال آينده گفته بود؛ از آنجا که فرمول تعيين حداقل دستمزد همواره يکسان بوده هيچ گاه در اين امر به موضوع معيشت نيروی کار توجه نشده است. اگر تاکنون ماده ١٤١ قانون کار را با توجه به کليه تبصره‌های آن مورد توجه قرار می‌داديم در حال حاضر حداقل حقوق کارگران ٢٠٠ تا ٢٢٠ هزار تومان می‌بود و فاصله موجود ميان دستمزد فعلی و واقعی وجود نداشت. صادقی به بحثی اشاره کرده بود که بر اساس آن بايد فاصله بين تورم و معيشت خانوار‌های کارگران در مدت چهار سال برطرف می‌شد. او سپس به انتقاد از دولت نهم پرداخته و گفته بود؛ در دولت نهم پرداختن به توافقنامه شورای عالی کار عملاً کنار گذاشته شده و حداقل دستمزد براساس سليقه و نوعی نگرش سياسی رقم خورد و حاصل آن نيز اخراج بی رويه کارگران و به قدرت رسيدن کارفرمايان بود. به واقع شاخص تعيين حداقل حقوق برای کارمندان از سوی دولت غيرعلمی است و بايد دستمزد کارگران برای سال آينده براساس معيار‌های سال ٨٢ تعيين شده و حداقل دستمزد کارگران بين ١٩٠ تا ٢١٠ هزار تومان تصويب شود که اين ميزان دستمزد می‌تواند پرکننده حداقل فاصله ميان تورم و دستمزد باشد.
معاون امور شهرستان‌های خانه کارگر در مورد بحث نرخ تورم در تعيين حداقل دستمزد هم گفته بود؛ در حال حاضر نرخ تورمی که از سوی بانک مرکزی برای تعيين حداقل دستمزد کارگران اعلام می‌شود براساس سبد هزينه‌های ٣١٠ قلم کالاست، در حالی که ٢٧ قلم کالا، جزء مصارف طبقه کارگری قرار می‌گيرد لذا تعيين حداقل دستمزدها بايد براساس شاخص اين ٢٧ قلم کالا صورت بگيرد چراکه بيشترين افزايش قيمت‌ها در اين سبد صورت می‌گيرد.
از سوی ديگر جبارعلی سليميان نماينده سابق کارگران در سازمان بين المللی کار هم درباره حداقل دستمزد کارگران برای سال آينده می‌گويد حداقل دستمزد کارگران براساس قانون کار مبتنی بر نرخ تورم و حداقل هزينه‌های يک خانوار چهارنفره تعيين می‌شود. او به افزايش نيافتن دستمزد در سال‌های جنگ اشاره کرده و گفته بود؛ پس از انقلاب تا سال ٨٢ ميزان هزينه‌ها ١٠٢ برابر و ميزان دستمزد کارگران ٥٢ برابر رشد کرد که در سال ٨٢ مقرر شد که به مدت چهار سال اين شکاف ترميم و افزايش دستمزدها به صورت واقعی صورت گيرد. در حالی که اين طرح تنها در سال ٨٣ اجرا شد و روند افزايش معقول دستمزدها در سال ٨٤ و ٨٥ متوقف شد. حال نيز که حداقل حقوق کارمندان به ٢٠٠ هزار تومان افزايش يافته چگونه می‌توانيد دستمزد کارگران را به صورت منطقی افزايش ندهيد. نمايندگان کارگران که به صورت انتصابی در شورای عالی کار هستند، بايد تصميمی بگيرند که کارشناسی باشد، چرا که تصميم آنها پنج ميليون کارگر و ٢٥ تا ٣٠ ميليون نفر خانواده‌های کارگران را دربرمی گيرد. با اين حال آرش فراز- دبير مرکز پژوهش‌های حقوق کار خانه کارگر- درباره تعيين حداقل دستمزد کارگران برای سال آينده معتقد است؛ با وجود آن که دستمزد کارگران براساس ماده ١٤١ قانون کار و بر پايه افزايش سالانه نرخ تورم و تامين کننده حداقل معيشت خانوار کارگری تعيين می‌شود اما در سال‌های گذشته تبصره ٢ ماده ١٤١ قانون کار در مورد تامين حداقل معيشت يک خانوار کارگری مورد توجه شورای عالی کار قرار نگرفته، لذا تعيين حداقل دستمزد در سال‌های گذشته غيرعلمی و غيرمنطقی بوده است. تبصره ٢ ماده ١٤١ قانون کار به صراحت اعلام می‌کند که ميزان حقوق کارگران بايد به ميزان خط فقر يعنی ٢٦٠ هزار افزايش پيدا کند. در سوی ديگر کارزار تعيين حداقل دستمزد هم کارفرمايان قرار دارند. به واقع چه آنها که جديد آمده‌اند و چه آنها که کنار گذاشته شده‌اند همه و همه يک صدا با افزايش دستمزد ميانه خوبی ندارند.
چندی پيش عطارديان که در انتخابات جديد کنار گذاشته شد در اين باره می‌گويد؛ «اگر ميزان حداقل دستمزد کارگران برای سال آينده بيش از نرخ تورم افزوده شود، کارفرمايان توان پرداخت نخواهند داشت.»
محمد عطارديان رئيس هيات مديره کانون عالی کارفرمايان قبلی درباره افزايش دستمزد کارگران برای سال آينده گفته بود؛ حداقل دستمزد کارگران بايد براساس ميزان نرخ تورم تعيين شود، چرا که قانون کار اين ميزان را مشخص کرده است و ساير سطوح دستمزدی که حقوق را به بيش از حداقل دستمزد افزايش می‌دهد، نبايد از سوی شورای عالی کار تعيين شود، بلکه تعيين اين دستمزد بايد منوط به توافق بين کارگر و کارفرما و براساس بهره وری باشد. عطارديان با بيان اين که کارفرمايان به افزايش جهشی حداقل دستمزد کارمندان اعتراض خواهند کرد، گفته بود؛ کارفرمايان قادر به افزايش جهشی دستمزد کارگران نيستند، همچنين کارگران مزايايی را دريافت می‌کنند که کارمندان دولت از آن محروم هستند، که اين امر باعث می‌شود ميزان دستمزد کارگران از کارمندان پيشی بگيرد. و اگر دولت می‌خواهد حداقل حقوق کارمند را به ٢٢٠ هزار تومان افزايش دهد، کارفرمايان نمی‌توانند چنين کاری را بکنند و نماينده کارفرمايان در شورای عالی کار با افزايش حقوق کارگران بيش از نرخ تورم مخالفت خواهند کرد.
با اين حال اعضای جديد کانون عالی کارفرمايان هم بحث تغيير فرمول حداقل دستمزد را مطرح کرده‌اند.
ولی الله داوودآبادی عضو هيات مديره کانون عالی جديد کارفرمايان درباره تعيين حداقل دستمزد کارگران برای سال آينده درباره تبصره ٢ ماده ١٤١ قانون کار مبنی بر اين که حداقل دستمزد کارگران بايد مطابق با ميزان خط فقر باشد، گفته بود؛ در اين تبصره تعداد عائله کارگران مدنظر قرار گرفته اما تاکنون هيچ مرجعی تعيين تعداد عائله را انجام نداده، لذا تاکنون اين تبصره در تعيين حقوق کارگران لحاظ نشده است.
وی تعيين حداقل دستمزد کارگران را مساله يی پيچيده خوانده و افزوده بود؛ با اتفاقاتی که امسال برای تعيين حداقل دستمزد (دونرخی کردن دستمزدها) افتاد امسال وظيفه شورای عالی کار برای تعيين حداقل دستمزد بسيار سنگين تر می‌شود. به گفته داوودآبادی اگر شورای عالی کار بخواهد درصد افزايش دستمزدها را پايين بگيرد با قشر کارگری که از وضعيت معيشتی مناسبی برخوردار نيستند مواجه خواهيم شد و از طرف ديگر اگر درصد افزايش بالا تعيين شود خارج از توان مالی کارفرمايان است. وی با بيان اين که اغلب کارفرمايان نمی‌توانند به صورت جهشی دستمزد کارگران را برای سال آينده افزايش دهند، تصريح کرد؛ برای تعيين دستمزدها برای سال آينده مسائل و خط مشی‌های متفاوتی نسبت به سال‌های گذشته بايد مطرح شود.
عضو هيات مديره کانون عالی جديد کارفرمايان با اشاره به ضرورت تغيير فرمول تعيين حداقل دستمزد کارگران گفته بود؛ هر چقدر به دستمزد کارگران اضافه شود به همان ميزان نيز تورم افزايش پيدا می‌کند لذا اگر درصد بالايی نيز به حقوق کارگران اضافه شود از طرف ديگر نيز به دليل بالارفتن هزينه‌ها، پول زودتر از دست کارفرما خارج می‌شود.
وی افزود؛ بايد مکانيسم جديدی برای تعيين دستمزدها طراحی شده تا ميزان دريافتی‌های کارگران منطقی شود. به هر حال بايد به اين نکته توجه کرد که با توجه به تغيير اعضای کانون عالی کارفرمايان و نيز حمايت تلويحی وزارت کار از آنها فرمول تعيين حداقل دستمزد به نگاه اعضای جديد نزديک خواهد شد.
از سوی ديگر با توجه به اجرای طرح نظام هماهنگ پرداخت‌ها و هزينه‌های اجرای اين طرح برای دولت سال آينده افزايش و تعيين حداقل دستمزد به مساله يی جدی برای وزارت کار و دولت نهم مبدل خواهد شد.
| |
|