انجمن دفاع از حقوق زندانيان در نامهاي به رييس قوه قضاييه، تعيين تكليف محاكم قضايي در خصوص قرارهاي وثيقه 73 تن از فعالان ملي مذهبي، اعضاي نهضت آزادي و فعالان سياسي و كارگري را خواستار شد.
در اين نامه خطاب به سيدمحمود هاشمي شاهرودي آمده است: در سنوات اخير شعب دادسراها و محاكم دادگستري پس از تعقيب متهمان به ارتكاب جرايم مختلفه، به خصوص فعالان سياسي و مطبوعاتي و تفهيم اتهامات مورد نظر به آنها، مبادرت به صدور قرارهاي تأمين كيفري كرده كه يا تناسبي با سوابق علمي, فرهنگي, اجتماعي و سياسي متهمان مذكور و شأن و حيثيت نامبردگان نداشته يا اينكه تناسبي قليل با اتهام وضع مزاجي, سن و شخصيت آنان داشته و در غالب موارد قرارهاي تأمين صادره به حدي سنگين و مالايطاق بوده كه به علت عجز متهمان از معرفي كفيل يا وثيقهگذاري، منجر به بازداشت آنان شده است.
اين نامه ميافزايد: اين طرز عمل به نحو بارزي در پروندههايي كه اتهام يا اتهامات مطروحه در آنها از عناوين مجرمانه منعكس در فصل نخست كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي بوده، نمود عيني و بارز داشته و قضات، دادستانها و بازپرسان محترم با وصف اطلاع از جايگاه فعالان يادشده و يقين به اينكه آنان همواره در دسترس مراجع قضايي بوده و چنين تعقيباتي موجب فرار يا اختفا يا خروج نامبردگان از كشور نخواهد شد، به صدور قرارهاي تاميني از قبيل بازداشت موقت بر طبق بندهاي(ج) و (د) ماده 32 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، وثيقههاي سنگين كه در مواردي بالغ بر ميلياردها ريال ميشد و ممنوعيت خروج از كشور مبادرت كردهاند.
در ادامه اين نامه آمده است: تجربه اختفا يا فرار چند تن از محكوماني كه با قيد وثيقههاي سنگين به مرخصي آمده بودند و متأسفانه وثيقهگذاران را در مشكلات سختي گرفتار ساختند، حاكي از آن است كه گرچه وثيقهگذاران بايد به وقوع اين اتفاقات التفات بيشتري داشته باشند، لكن اين وثيقهها ضامن عدم فرار افراد نيست، لذا مطلوب بود ضمن رعايت موازين قانوني ناظر بر صدور قرارهاي تامين، با ملاحظه شخصيت و موقعيت بسياري از افرادي كه در ليست پيوست نامشان ذكر شده و تاكنون در دسترس بودهاند، از صدور چنين قرارهاي تأميني براي آنها خودداري ميشد، چون در صورت احضار در دادگاه حضور مييافتند.
انجمن دفاع از حقوق زندانيان در در ادامه نامه خود آورده است: به جز مساله عدم تناسب كه در بالا ذكر شد، تمديد مكرر قرارهاي بازداشت موقت صادره با اين استدلال كه تحقيقات مقدماتي پروندههاي مربوط خاتمه نيافته يا تكميل نشده است، مخالفت با فك يا تبديل قرارهاي سابقالصدور به قرارهاي خفيفتر، عدم ارسال نامه رفع بازداشت از وثيقههاي ملكي به ادارات ثبت ذيربط و مآلاً آزادي وثيقه حتي پس از بازگشت زنداني به زندان يا حاضر شدن محكوم عليه براي اجراي حكم كه موجب مشكلات فراواني براي وثيقهگذاران و نيز خانواده زندانيان شده و حتي موجبات بياعتمادي نسبت به قوه قضاييه را فراهم ساخته، به كرات به اين انجمن گزارش شده است.
اين نامه ميافزايد: اخيراً جمعي از فعالان سياسي و مطبوعاتي با انعكاس نوع و ميزان قرارهاي تأمين صادره از ناحيه مراجع قضايي نسبت به پروندههاي خود و مشكلاتي كه در بالا به برخي از آنها اشارت رفت، به انجمن دفاع از حقوق زندانيان به عنوان يكي از نهادهاي مدني غيردولتي فعال در زمينه مورد بحث متوسل شدهاند. اميد آن كه بر اساس بند 3 اصل 156 قانون اساسي و با لحاظ قرار دادن ماده 134 قانون آيين دادرسي دادگاه عمومي و انقلاب در امور كيفري و مستنداً به بند نخست ماده واحده قانون احترام به آزادي مشروع و حفظ حقوق شهروندي 15/2/83، دستور بررسي مراتب فوق را صادر و رسيدگي به تخلفات احتمالي ضابطين قضايي و نقض حقوق شهروندي نامبردگان را به هيأت نظارت مركزي موضوع بند 15 قانون اخير و عنداللزوم دادسراي انتظامي قاضت احاله كنيد.
گفتني است اين نامه در تاريخ 15 آذر ماه سال جاري براي رييس قوه قضاييه ارسال شده و انجمن دفاع از حقوق زندانيان نيز عنوان كرده است كه تاكنون پاسخي به اين نامه داده نشده است
منبع:ایلنا