| |
دستمزد كارگران جوابگوی ١٠روز
افزايش گرانیها، قدرت خريد حقوق بگيران كاهش داشتهاست
ايلنا: نماينده پل دختر در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اينكه بودجه سال ٨٦ نسبت به سال ٨٥ حدود ٢٠ درصد افزايش دارد، گفت: بر اين اساس، دريافتی كارگران نيز بايد بيش از ٢٠ درصد افزايش يابد.
به گزارش خبرنگار گروه كارگری ايلنا, "محمدمهدی شاهرخی"، با اشاره به اينكه شنيده ها حكايت از افزايش ١٢ درصدی دستمزدها دارد، گفت: با توجه به افزايش ٢٠ درصدی بودجه دولت، اگر دستمزد ١٢ درصد افزايش يابد، كارگران ٨ درصد عقب ماندگی خواهند داشت.
وی با اشاره به اينكه در اثر افزايش گرانیها، قدرت خريد حقوق بگيران كاهش داشتهاست، گفت: با بررسی زودگذر و مقايسه قيمت كالاهايی همچون ميوه, گوشت, حبوبات و به خصوص اجاره و خريد مسكن، میتوان ثابت كرد كه دستمزد كارگران جوابگوی ١٠ روز هزينه های زندگی نيست.
وی افزايش قيمت ها را نتيجه سياستهای غلط ٢ سال گذشته كشور دانست و گفت: كاهش نرخ بهره بانكی و افزايش نقدينگی، تقاضا را بالا برد و تورم را افزايش داد، بدون آنكه اشتغال پايدار ايجاد شود.
وی از نبود آمار واقعی در كشور انتقاد كرد و گفت: متاسفانه آمارها واقعی نيست و آنچه رخ میدهد و اعلام میشود برای تقويت باورهای مردم است، بدون آنكه پشتوانه واقعی داشته باشد.
شاهرخی از اينكه رييس جمهور نرخ تورم را ١١ درصد اعلام كرده، اظهار تعجب كرد و گفت: يكی از آمارهای غير واقعی، نرخ تورم است كه با گرانیهای جامعه همخوانی ندارد، اما بر جلوگيری از افزايش دستمزد كارگران اثر میگذارد.
اين نماينده مجلس هفتم بر افزايش حمايتهايی غير از افزايش دستمزد تاكيد كرد و گفت: در حال حاضر بسياری از كارگران پس از ٣٠ سال زحمت كشيدن در محيطهای سخت كارگاهی, از داشتن سرپناه محرومند، در حالی كه دولت میتواند با در نظر گرفتن مزاياهای ويژه, شرايط را به گونهای ايجاد كند كه هزينه اجاره مسكن به قسط خريده خانه تبديل شود.
شاهرخی تاكيد كرد: بايد شرايط به گونهای تعريف شود كه تورم در مواردی همچون مسكن بر زندگی كارگران تاثير نداشته باشد كه اين مهم با خانه دار كردن كارگران محقق میشود.
| |
|