ادوارنیوز: شورای مرکزی سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی (ادوار تحکیم وحدت) در اعتراض به ممانعت از خروج آقایان عبدالله مومنی، سخنگوی سازمان و دکتر آقاجری اطلاعیه ای صادر کرد.

متن این اطلاعیه به این شرح است :

در پی دعوت دانشگاه MIT امریکا جهت شرکت در سمینار «تاریخچه دمکراسی و جنبش اصلاحات در ایران »، ماموران امنيتي روز یکشنبه پانزدهم بهمن، در اقدامي كاملا غيرقانوني و غيرموجه مانع از سفر آقايان عبدالله مومني عضو شوراي مركزي و سخنگوي سازمان دانش آموختگان ايران اسلامی(ادوار تحکیم وحدت) دكتر هاشم آقاجري استاد دانشگاه، به خارج از كشور شدند و گذرنامه ايشان را بدون ارائه هرگونه مجوزي جلب كردند.

اين اقدام غيرقانوني پيش از هر چيز تاكيدي دوباره بر اين شعار متوليان قدرت است كه «هيچ صدايي از ايران جز صداي ما نبايد شنيده شود» ، كه با توسل به هر ابزاري و دست يازيدن به بين‌ترين اعمال نافي قانون، سعي در سركوب بيان هرگونه انديشه منتقدي دارد و در وهله بعد نتيجه بدست گرفتن امور كشور توسط جرياني است كه حتي در نقض قوانين داخلي و دخالت در امور دستگاه قضايي نيز مرزي براي خود نمي شناسد.

از منظر قوانين جاري كشور (ماده 133 قانون آيين دادرسي كيفري) تنها هنگامي مي توان مانع خروج احدي از كشور شد كه اولا در جريان تحقيقات مقدماتي و ثانيا در تكميل يك قرار تاميني و ثالثا با دستور يك مقام قضايي چنين قراري صادر شده باشد، در حالي كه هيچ يك از اين شروط در مورد آقايان مومني و آقاجري قابل انتساب نيست. از سوي ديگر متصديان مربوطه در مبادي خروجي كشور براساس فهرستي كه دستگاه قضايي در اختيار آنها مي‌گذرد چنين محدوديتي را اعمال مي كنند و درحالي كه گذرنامه آقايان مومني و آقاجري ممهور به مهر خروج از كشور نيز شده است، اقدام غيرمتعارف ماموران امنيتي، جز يك عمل خودسرانه نمي تواند تعبير شود، چرا كه هيچ گونه مجوز قانوني براي آن نمي توان تصور نمود. مطابق اعلاميه جهاني حقوق بشر و ديگر اسناد حقوق جهاني بشر كه دولت ايران بدانها ملزم است آزادي رفت و آمد حق هر انساني است و «هركس حق دارد هر كشوري و از جمله كشور خود را ترك كند …» (بند دوم از ماده 13 اعلاميه جهاني حقوق بشر)، اصل سي و سوم قانون اساسي نيز بر همين مضمون اشاره دارد.

مع الوصف آنچه قابل رويت است آنكه، طیفی از حاكميت كه به بسیاری از تعهدات حقوقي خود در زمينه حقوق شهروندان خود مطابق قوانين داخلي و تهعدات بين المللي بي‌اعتنا است، از سوي ديگر پروژه ايزوله‌سازي فعالان سياسي در ايران را نيز پي‌گيري مي‌كند چنانكه مشابه اقدام اخير چندي پيش در رابطه با سفر آقاي تقي رحماني نيز رخ داد.

منع از آزادي رفت و آمد شهروندان و تعدي به اين حق طبيعي و بديهي، شاهكاري است كه تنها مي‌توان از قدرتمدارانی سراغ گرفت كه «النصربالرعب» را سرلوحه امور خود قرار داده اند و مطابقت با تفكر حاكم را تنها حق و تكليف اتباع خود مي دانند.

مسئولان پي‌گير چنين شيوه هايي نبايد از ياد ببرند كه اعمال اين روش‌ها نه تنها منجر به ايجاد تكصدايي و وحدت‌ نظر جعلي نخواهد شد بلكه تعدي و تجاوز به حقوق ذاتي شهروندان، عاملي در جهت تضعيف همبستگي ملي و توسيع شكاف ميان حكومت و ملت خواهد بود.

شوراي مركزي سازمان دانش آموختگان ايران اسلامي (ادوار تحكيم وحدت)