حميد احدي

جمع کثيري از معلمان مقاطع مختلف تحصيلي شش استان کشور، صبح دوشنبه در اعتراض به وضعيت حقوق و درآمدهاي خود و در واکنش به تصميم دولت در استرداد لايحه خدمات کشوري، از حضور در کلاس هاي درس خودداري کردند و اعلام داشتند که در صورت بي توجهي به خواست هاي خود اقدامات جدي تري انجام خواهند داد.

اين اعتراض آرام به دعوت تشکل هاي صنفي معلمان سراسر کشور انجام شده وظاهرا امروز نيز ادامه خواهد يافت. اين در حالي است که مديران دولتي از ماه گذشته و با آغاز مقاومت مجلس در برابر برداشت هاي دولت از صندوق ذخيره ارزي، به معلمان توجه مي دادند که ممکن است اضاف حقوق وعده داده شده به آن ها منتفي شود. به همين علت، جمعي از سران اتحاديه هاي معلمان از همکاران خود مي خواستند بدون آنکه آلت دست دولتيان شوند، تنها خواستار حقوق خود باشند. بر همين اساس از صبح ديروز معلمان معترض با تاکيد بر صنفي بودن خواست هاي خود عنوان کردند که در مدارس حاضر مي شوند، اما در کلاس هاي درس تدريس نمي کنند تا به اين وسيله اعتراض خود را به مسوولان منتقل کنند.

بنابر اعلام کانون صنفي معلمان ايران، اعتراض معلمان در مدارس مناطق مختلف تهران و کرج و استان هاي مازندران، کردستان، چهارمحال و بختياري، يزد و کرمانشاه صورت گرفته است. محمود بهشتي، عضو شوراي مرکزي کانون صنفي معلمان ايران در گفت وگو با روزنامه کارگزاران گفت: اقدام معلمان اعتصاب نيست، بلکه اعتراضي آرام به بي توجهي مسوولان نسبت به خواسته هاي معلمان بخصوص رد لايحه خدمات کشوري در شوراي نگهبان است.

لايحه مديريت خدمات کشوري، از سال ها قبل در سازمان مديريت و برنامه ريزي تدوين شده و در آخرين سال دولت خاتمي به مجلس شوراي اسلامي ارائه شد. دولت فعلي هم با تاخيري بي معنا همين لايحه را به معناي اصلاح سيستم حقوقي پذيرفت، گرچه بلافاصله با مخالفت وزارت خانه هاي تخصصي مانند نفت روبه رو شد که اعلام داشتند به اين ترتيب نخواهند توانست کارشناسان ويژه اي را که در همه جهان و در منطقه خليج فارس با حقوق هاي گران استخدام مي شوند با حقوق هائي مساوي با ساير مستخدمين دولت ايران نگاه دارند. اما جالب اين بود که سه ماه قبل همزمان با آغاز مخالفت اقتصاددانان مجلس با برداشت هاي بي رويه و تورم ساز دولت از صندوق ذخيره ارزي، و از زماني که آشکار شد که مجلس متمم بودجه هاي دولت و بالابردن بي رويه بودجه اجرائي را نخواهد پذيرفت، دولت در جلسات متعدد مدام وضعيت حقوق معلمان را پيش کشيد و به اين بهانه خواستار بودجه کلاني شد که با لايحه خدمات دولتي تقاضا شده بود. اما اقتصاددانان مجلس حاضر به قبول اين استدلال نشدند و پس از دو سال هفته گذشته اين لايحه را تصويب کردند و در ضمن اعلام داشتند که دولت بايد از محلي به جز صندوق ذخيره ارزي اعتبار لازم اين لايحه را تامين کند. دولت که چنين ديد در آخرين لحظات مطرح شدن اين لايحه، اعلام کرد که تصميم به استرداد لايحه دارد، اين بار اعتراض سريع معلمان و تجمع 15 بهمن ماه آنان در مقابل مجلس شوراي اسلامي، دولت را از تصميم خود منصرف کرد. اما اين بار شوراي نگهبان اعلام داشت که اين لايحه تنها در پنج فصل اول خود بيست مورد ايراد قانوني دارد و به اين ترتيب نشان داد که با آن مخالفت خواهد شد.

اعتراض صنفي ديروز معلمان آغاز حرکتي بوده که چهارشنبه در مقابل مجلس ادامه مي يابد و سپس در هفته دوم اسفند از سوي تشکل هاي صنفي براي اقدام بعدي تصميم گيري خواهد شد. وزارت آموزش و پرورش سعي مي کند با همصدائي با معلمان از اعتراض آنان وسيله اي براي هموار کردن تامين اعتبار از صندوق ارزي را فراهم آورد.

شيرزاد عبداللهي معتقد است در همه سال‌هايي كه آموزش و پرورش كسري بودجه داشته، دولت‌ها با ارائه لا‌يحه متمم و يا از محل اعتبارات ديگر بودجه حقوق و عيدي كارمندان را پرداخت كرده‌اند. آنچه كه معمولا‌ در اين سال‌ها به تعويق افتاده، حقوق حق‌التدريسي‌ها و مزاياي خارج از چارچوب حكم رسمي بوده است. اين مشكل با شيوه جديد پرداخت حقوق كاركنان رسمي در سال 86 تشديد مي‌شود.

به گفته اين کارشناس مسائل آموزشي، آ‌موزش و پرورش 53 هزار نيروي حق‌التدريسي دارد که دولت تعهدي در مورد پرداخت حقوق آنها ندارد. ده‌ها هزار معلم، علا‌وه بر ساعات موظف بين 6 تا 24 ساعت در هفته به صورت حق‌التدريسي كار مي‌كنند. كارمندان اداري با اضافه كار، كمبود حقوق خود را جبران مي‌كنند. در روش جديد پرداخت حقوق‌ها، دست آ‌موزش و پرورش براي اينگونه پرداخت‌ها بسته مي‌شود. رقم تقريبي اين پرداخت‌ها مبلغي در حدود 700 ميليارد تومان است.

به اين ترتيب مشکل معلمان آشکار مي شود و با توجه به تغييراتي که رييس جمهور در مديريت استاني داده اگر در مجلس با افزودن تبصره‌هايي، اعتبارات لا‌زم براي آموزش و پرورش پيش‌بيني نشود، آ‌موزش و پرورش نخواهد توانست وعده هاي خود را عملي کندو با توجه به كاهش اعتبارات استان‌ها، استاندار و رئيس سازمان مديريت هم زير بار اين پرداخت‌ها نخواهند رفت.

شيرزاد عبدالهي به همين جهت مي گويد وزير و معاونان او مي‌دانند كه نه استاني شدن اعتبارات آموزش و پرورش و نه روش پلكان معكوس و نه پرداخت حقوق توسط وزارت دارايي، هيچكدام گامي در جهت عدالت نيست. عدالت در اجراي نظام هماهنگ حقوق و تامين اعتبار لا‌زم براي اجراي آن و تلا‌ش براي افزايش اعتبارات جاري وزارتخانه است. معلمان عدالت را در احكام حقوقي خود كه در فروردين‌ماه 86 صادر مي‌شود جست‌وجو مي کنند.