اتهام شما اقدام عليه امنيت ملي عنوان شده و دادگاه تان هم غير علنى بود. آيا در دادگاه مشخصا گفتند اقدام عليه امنيت ملى يعنى چه؟

منصور اسالو: نخير! در كيفر خواست دو اتهام به من زده شد كه من می‌توانم تنها در چارچوب كلى آنها صحبت كنم. قاضى محمدى گفت اتهام‌هاى من فعاليت‌هاى تبليغى عليه نظام و تبانى و اجتماع براى اخلال در امنيت داخلی كشور هستند. در جزييات پرونده اگر من بخواهم وارد شوم كه چه پرسيدند و من چه جواب دادم، ممكن است بنا به تذكرى كه جناب قاضى در مورد غير علنى بودن دادگاه داد ، اتهام جديدى به من بزنند و تاوان بيهوده‌اى هم بخاطر آن بپردازم. اما در كل هيچ چيز مشخصى كه حتى در قوانين داخلى خود كشور بتوان آن را توجيه كرد وجود نداشت و من كاملا ايمان دارم به اين موضوع و وكلاى من هم همين نظر را داشتند و چيزى كه به اين اتهام‌ها مربوط شود، در كل مطالب مطرح شده نبود.

سير دادگاه چگونه بود؟

منصور اسالو: دادگاه، ادامه بازجويى‌هاى اوين بود. جناب قاضى سوالاتى داشت و آنها را در يك كانال بخصوص تعقيب می‌كرد و تقريبا هم از من جواب‌هاى آرى يا نه می‌خواست‌، يعنى دست من براى توضيح، آنطور باز نبود. قاضى محمدى، در آخر فرمودند كه من می‌توانم بعنوان آخرين دفاع هر چه می‌خواهم بگويم. امكان دفاع شفاهى را به من دادند و گفتند می‌توانيد لايحه وكلا را هم بنويسيد و بدهيد. ما توافق كرديم كه لايحه‌اى توسط من و وكلايم دكتر مولايى و آقاى خورشيد تهيه شود و تا پنج روز ديگر ارائه دهيم.

شما جايى گفته ايد كه وكلايتان ۱۲۰۰ صفحه پرونده شما را مطالعه كرده و گفته‌اند كه سندى عليه‌تان نيست. با وصفى كه در مورد دادگاه می‌كنيد، دورنما را چه مى‌بينيد؟

منصور اسالو:  والله نمى‌شود حدس زد. چون  به نظرم روالى كه در حال طى شدن است، عادى نيست. من اين پرونده را منبعث از ماجراى حمله شوراى اسلامى شركت واحد و خانه كارگر به كارگران سنديكا می‌دانم. بعد از آن حمله، پرونده سازى و بازادشت‌هاى متناوب ما دست به دست هم دادند. جلوي چشم ماموران امنيتى، خانه كارگرى‌ها ما را ضرب و شتم كردند. سر ما را شكستند. ما شكايت كرديم و شكايت ما داشت به جاهايى می‌رسيد كه با دستگيرى و پرونده سازى براى خودمان مواجه شديم. چون عاملين اين زد و خورد می‌خواستند اصل مسئله به محاق برود. با اين توضيحات می‌خواهم بگويم كه پرونده سنديكاى كاركنان واحد سير عادى نداشته است. هزينه‌هايى كه تا امروز اين كارگران براى تشكل مستقل خود مى‌پردازند، همه از آنجا آب مى‌خورد. ما در هيچ قانونى ممانعت از تشكل‌هاى كارگرى را نداريم. به نظر می‌رسد با اين اتهام ها كه به من زده‌اند،  يا می‌خواهند ما را از ادامه كار خود باز بدارند يا به نوعى به ديگر كارگران پيام بدهند كه سنديكا تشكيل ندهند. علت هم اينست كه با فعاليت ما، منافع كسانى كه اين سالها به جايگاه‌هاى كارگرى تكيه زده بودند، به خطر مى‌افتد و امكانات‌شان مثل شوراهاى اسلامى شركت واحد و يك بخشى از خانه كارگر از بين می‌رود. اينها از ابزارها و روابط شان براى اعمال نفوذ عليه ما استفاده مى‌كنند.

يعنى جلوه سياسى و امنيتى دادن به كارهاى شما، از اين ناحيه شروع شده است؟

منصور اسالو: دقيقا!  من از روز اول بازجويى همين را گفته‌ام كه همه تلاش شما از پرونده سازى عليه من و همكارانم اينست كه می‌خواهيد سنديكا را منحل و تعطيل كنيد و تمام اين پرونده سازى و محكمه ناشى از فعاليت‌هاى كارگرى ماست. در حالى كه  اعتراض‌هاى كارگرى در چارچوب قوانين بين‌المللى و داخلى شناخته شده است.

الان با توجه به مسايلى كه پيش آمده، بازهم جلسات سنديكايى و صنفى داريد يا تشكل‌تان از هم پاشيده است؟

منصور اسالو:  نخير!  ما هر هفته در منازل همكاران و جاهايى كه تا حد كمى می‌توان از امكانات عمومى استفاده كرد، جلسه داريم. كارت‌هايى هست كه به همكاران براى كمك مالى داده می‌شود تا خانواده كارگرانى كه بيكار شده‌اند و ۱۳ ماه است حقوق و مزايا ندارند، بتوانند نيازمندى‌هاى خود را تامين كنند. سنديكا هنوز به كارش ادامه می‌دهد و ما خوشحاليم كه دستاوردهايى از جمله افزايش ۳۰ درصدى حقوق‌ها در شركت واحد، رسمى شدن كارگران قراردادى، گرفتن دو دست لباس طبق پيمان‌هاى دسته جمعى مثل كت و شلوار و جليقه و پيراهن وشلوار كار داشته‌ايم.  اينها همه با تلاش‌هاى سنديكا از سال ۴۷ شمسى بوده است. سنديكا نپاشيده، اما فشار زيادى به همكاران ما وارد مى‌كنند. آنها را به اداره حراست و جاهاى ديگر می‌برند و تهديد مى‌كنند كه ارتباط با سنديكا نداشته باشند، اما آنها سنديكا را نماينده و روح حاكم بر حق طلبى خود می‌دانند. خوشبختانه اين حق‌طلبى ما به گونه‌اى بوده كه پيشداورى منفى نسبت به ما در ميان برخى مسئولين نظام هم دارد رنگ مى‌بازد. تلاش هاى ما در ادارات كار به اينجا رسيده كه طبق قانون ۵۰ درصد دستمزد و حقوق كارگران اخراجى پرداخت شود. البته هنوز راى نهايى در هيات حل اختلاف و ديوان عدالت ادارى صادر نشده، ولى  تا صدور اين راى كارفرما موظف است تا ۵۰ درصد حقوق و دستمزد را بپردازد.

ما ديروز نامه‌اى از دادگاه حقوق شهروندى براى مدير شركت واحد و مدير سازمان كار و آموزش فنى حرفه‌ى تهران برديم كه الان هم آقاى مددى دنبال كار آن  است. اميدواريم بتوانيم با روشنگرى‌هايى كه كرده‌ايم و آشنا شدن برخى مسئولين با حقوق قانونى كارگران، حقوق همكاران اخراجى خود را استيفا كنيم تا آن گونه كه قول داده‌اند، اين گروه از همكاران ما پس  از ۱۳، ۱۴ ماه بيكارى، قسمتى از حقوق تضييق شده خود را دريافت كنند.