ادوارنیوز: کميته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ايران پيرامون وضعيت زندانيان سياسي در ايران بیانیه ای همزمان با مراسمی که با همین موضوع در محل سازمان دانش آموختگان ایران برگزار شد، صادر کرد.
متن این بیانیه به این شرح است :
مسائل مرتبط با زندانيان سياسي، مناقشه انگيزترين بخش چالش فعالان حقوق بشر با جمهوري اسلامي طي 27 سال گذشته بوده است. با گذشت قريب سه دهه از رفراندوم قانون اساسي وعليرغم نص صريح اصل 168، هنوز هيچ تعريفي از جرم سياسي وجود ندارد. کميته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ايران ضمن ابراز نگراني شديد نسبت به وضيت و سرنوشت کليه زندانيان سياسي از جمله: ناصر زرافشان، رضا عباسي (عضو سازمان دانش آموختگان در زنجان) ، حشمت الله طبرزدي، علي فرح بخشي، عباس لساني، محمد حسين کاظميني بروجردي و توجه دادن مجامع حقوق بشري به وضعيت زندانياني که در گمنامي و در زندانهاي شهرهاي مختلف ايران به سر مي برند، نکاتي را ذيلا متذکر مي شود:
1- وضعيت نگران کننده ي احمد باطبي، نمونه اي غم بار از نقض حقوق بشر در ايران است. او در تيرماه 1378 (جولاي 1999) در پي اعتراضات دانشجويي ، بازداشت مي شود، در تمام طول مدت بازداشت موقت تحت انواع فشارهاي جسمي و روحي قرار مي گيرد، بر خلاف نص صريح قوانين داخلي و تعهدات بين المللي دولت ايران، از حق داشتن وکيل محروم مي شود و نهايتاٌ در يک دادگاه غيرعلني به اعدام محکوم مي گردد و سرانجام حکم اعدام او به 15 سال زندان تبديل مي شود. فرايند بازداشت و محاکمه ي باطبي نقض صريح اصول متعددي از قانون اساسي، قانون آيين دادرسي کيفري و مواد مختلف اعلاميه ي جهاني حقوق بشر و ميثاق حقوق مدني- سياسي را در برداشته است. احمد باطبي در حالي به علت شرکت در يک تجمع اعتراض آميز دانشجويي به 15 سال حبس محکوم مي شود که در ايران مجازات جرم سنگيني مانند قتل عمد در صورت صرفنظر از قصاص، حداکثر 10 سال حبس است. اين نکته خود مبين شدت عمل غير موجه دستگاه قضايي نسبت به باطبي و ساير زندانيان سياسي است. باطبي به زندان رفت و نيروهايي که روز 18 تير با حمله به کوي دانشگاه و اعمال خشونت شديد نسبت به دانشجويان، عزت ابراهيم نژاد را به قتل رساندند نه تنها مجازات که حتي محاکمه هم نشدند و فرمانده ي وقت نيروي انتظامي تهران نيز در دادگاهي غير شفاف و مبهم از کليه ي اتهامات تبرئه شد. پس از صدور حکم و در طي گذران مدت حبس نيز باطبي با انواع برخوردهاي سخت گيرانه ، غير قانوني و خلاف موازين حقوق بشر مواجه شده و وضعيت جسمي و روحي او در پي فشارهاي اعمال شده در زندان براي فعالان حقوق بشر جدا نگران کننده است. کميته ي حقوق بشر سازمان دانش آموختگان (ادوار تحکيم وحدت) لازم مي داند با توجه به تراژدي مبهم مرگ اکبر محمدي در زندان، نسبت به وضعيت وخيم باطبي هشدار دهد. راهکار حقوقي برون رفت از اين وضعيت هم براي دستگاه قضايي و هم براي فعالين حقوق بشر، اعمال ماده ي 38 قانون مجازات اسلامي و آزادي مشروط احمد باطبي است.
2- بازداشت غيرموجه و غيرقانوني سه تن از اعضاي شوراي مركزي سازمان دانش آموختگان ايران در استان گيلان، نگراني ها پيرامون شدت يافتن و گسترده شدن برخوردهاي قهرآميز با فعالان سياسي را افزايش داده است و اين باور را در ذهن هر ناظر بي طرفي ايجاد مي كند كه هر نوع تلاش براي بهره مندي از حقوق مدني و سياسي افراد، كه به عنوان مهمترين تعهد حكومت در برابر ملت و جامعه جهاني مطرح است، موجبات سلب ابتدايي ترين حقوق شهروندان را فراهم مي سازد و پايبندي فعالان اجتماعي به قوانين و قواعد وضع شده از سوي قواي حاكمه در حالي كه خود حاكميت مهمترين ناقض آنهاست وفاداري به پيمان و تعهدي يكطرفه است. از سوي ديگر بازداشت آقايان آرش بهمني، كوهزاد اسماعيلي و بابك مهديزاده دبيران كميتههاي اطلاعرساني، حقوق بشر و مالي شعبه گيلان سازمان نشانگر آن است كه متاسفانه بازداشت موقت و صدور حكم جلب كه بالاترين حد نقض حقوق و آزادي هاي عمومي فرد است و بايستي در موارد استثنايي و ويژه، با در دست داشتن اسناد و شواهد متقن، متكي بر تصميم مرجع قضايي صالح و با رعايت كامل ساير حقوق متهمان اجرا شود به يك رويه زشت و ناپسند نزد مقام هاي قضايي و امنيتي درآمده است و هرنوع فعاليت سياسي دليلي است براي بازداشت موقت فعالان سياسي . مطابق اصل 32 قانون اساسي بازداشت افراد بايستي به حكم قانون و همراه با تفهيم و ابلاغ اتهام باشد و در هيچ اتهامي تاخير در تفهيم اتهام نبايستي به بيست و چهار ساعت برسد و اصول مشتمل به حقوق دادرسي عادلانه در اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق حقوق مدني سياسي نيز بر اين حق تاكيد دارند، با اين حال به طور مشخص اطلاعي از اتهام بازداشت شدگان در گيلان در دست نيست و نحوه بازداشت و وضعيت حقوقي بازداشت آنها نيز نامشخص است، امكان ملاقات با خانواده براي آنها فراهم نشده است و بازجويي ها بدون حضور وكيل و حق دسترسي به وكيل انتخابي در جريان است.
3- صدور احکام سنگين حبس براي سه تن از فعالان سابق دانشجويي که براي مدت زمان غيرموجه و غيرعقلايي در بازداشت موقت به سر بردند در واقع مکمل يک مجموعه کامل از نقض حقوق شهروندي اين فعالان دانشجويي - سياسي است. اين روزها در حالي حکم محکوميت آقايان دکتر کيوان انصاري به سه سال و نيم ، خيرالله درخشندي به سه سال و ابوالفضل جهاندار به دو سال و نيم حبس تعزيري اعلام شد که هنوز پاسخ قانع کننده و روشني از سوي مراجع قضايي ذي ربط نسبت به موارد مکرر نقض حقوق انساني اين افراد در مدت بازداشت موقت ، نحوه بازداشت و دلايل صدور و تمديد چندباره قرار بازداشت موقت، که در اطلاعيه ها و بيانيه هاي مجامع و نهادهاي حقوق بشري ازجمله اين کميته ابراز شده، ارائه نشده است. از تاريخ 28 مرداد سال جاري که اين افراد بازداشت شده اند هيچ گونه دليل موجه و قابل اعتنايي مبني بر گناهکار بودن ايشان ارائه نشده است، در طول مدت بازداشت بخش عمده اي از حقوق اين متهمان ناديده انگاشته شده است و از ملاقات با خانواده و وکيل خود محروم بوده اند. با اين حال متاسفانه انتظارات در مورد بهره مندي ايشان از يک فرآيند دادرسي عادلانه لااقل در بخش محاکمه برآورده نشد و در شرايطي که حتي امکان ترخيص اين افراد از زندان پس از صدور قرار جلب به محاکمه مطابق رويه معمول فراهم نشد تا بتوانند در فرصتي مناسب دفاعيات خود را آماده و ارائه نمايند، در دادگاهي که بر خلاف اصول صريح قانون اساسي مبني بر برگزاري دادرسي عادلانه تشکيل شده بود به چنين احکام سنگين و دور از انتظاري محکوم شدند و توقع اين است که مرجع قضايي تجديد نظر نسبت به نقض اين احکام اقدام کند.
4- وضعيت اقوام در ايران و برخوردهاي خلاف موازين حقوق بشر حاکميت با طرح مطالبات آنان زمينه ساز بازداشت تعداد زيادي از هموطنان در مناطق مختلف کشور طي هفته هاي اخير بوده است. طي دو هفته گذشته بازداشت فعالان کرد و ترک در مناطق غربي کشور شدت گرفته است و شاهد برخوردهاي خشونت آميز نيروهاي انتظامي و امنيتي در شهرهاي مختلف از جمله مهاباد، اردبيل و زنجان بوده ايم. در تجمع دوم اسفندماه شهروندان زنجاني در روز جهاني زبان مادري، نوزده نفر از شرکت کنندگان برخلاف نص صريح اصل 27 قانون اساسي و ماده20 اعلاميه جهاني حقوق جهاني بشر که اجتماع و راهپيمايي مسالمت آميز را به عنوان يک حق بشري به رسميت شناخته است دستگير که از اين تعداد همچنان هفت نفر به نام هاي سعيد متين پور، جليل غني لو، حسين رحمتي، عليرضا متين پور، تئلناز نعمتي، بهروز صفري و صفر علي خوئيني در بازداشت به سر مي برند و تاکنون اطلاع مشخصي از وضعيت حقوقي ايشان در دست نيست.
در مجموع کميته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان وضعيت زندانيان عقيدتي و سياسي در ايران را نگران کننده و برخلاف موازين حقوق جهاني بشر و قانون اساسی ارزيابي مي کند و با يادآوري تعهدات قانوني و بين المللي حاکميت در مورد رعايت معيارهاي حقوق بشري در حق شهروندان ايراني، معتقد است روند شدت يافته بازداشت فعالان سياسي و حقوق بشري و محاکمات خارج از استانداردهاي دادرسي منصفانه، چشم انداز تاسف آوري را در اين زمينه رقم زده است که جز با تمکين حاکميت به قواعد حقوق جهانشمول بشر احتراز از آن امکان پذير نخواهد بود.
کميته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ايران (ادوار تحکيم وحدت)