حزب پادگاني حاکم بر کشور طي يک سال گذشته حملات چند سويه اي را عليه حق حاکميت ملت و آزادي هاي مصرح در قانون اساسي ايران و همچنين اعلاميه جهاني حقوق بشر که جمهوري اسلامي متعهد به اجراي کامل آن است شکل داده است.

در اين مسير جنبش زنان ايران به ويژه طي يک سال اخير مورد تهاجم و تاخت و تاز گسترده اي قرار گرفته و فعالان جنبش زنان هر روز به بهانه اي تازه حقوقشان نقض و خودشان دستگير، بازداشت و يا ممنوع الخروج مي شوند.

در تازه ترين اقدام که با هدف تشديد فضاي رعب و وحشت در کشور و از هم پاشاندن تشکل هاي فعالان حقوق بشر و حقوق زنان سازمان يافته است، نيروهاي اطلاعاتي- امنيتي روز يکشنبه سيزدهم اسفند ماه 85 با برخوردي خشن، برنامه ريزي شده و سازمان يافته حدود 40 نفر از زنان دانشگاهي، حقوقدان، وکيل، روزنامه نگار و ديگر فعالان جنبش زنان را که در اعتراض به برخوردهاي غيرقانوني با همکارانشان و دادگاهي کردن آنها و همچنين "تداوم سياست هاي سرکوب گرانه عليه مطالبات بر حق زنان ايران" و "تبعات منفي امنيتي نمودن فضاي مسالمت آميز فعاليت هاي مدني جنبش زنان" در برابر دادگاه انقلاب تجمع مسالمت آميزي را شکل داده بودند، دستگير و در نهايت به بند 209 زندان اوين منتقل کرده و با گذشت 24 ساعت از بازداشت، هنوز آنان را آزاد نساخته اند و به نظر مي رسد که بنا ندارند چهره هاي شاخص آنان را تا روز جمعي يعني سپري شدن زمان برگزاري مراسم روز جهاني زن رها سازند.

روح و مفاد قانون اساسي ايران، اعلاميه جهاني حقوق بشر و به ويژه مصوبه مجمع عمومي سازمان ملل با عنوان "اعلاميه حقوق ومسئوليت هاي افراد، گروه ها وارگان هاي دست اندرکار ارتقاء وحمايت از حقوق بشر جهاني وآزادي هاي اساسي" که ايران متعهد به اجراي کامل آن است به فعالان جنبش زنان حق برگزاري چنين تجمع مسالمت آميزي را داده و برخورد کنندگان با آنان را مجرم و مستحق مجازات مي شناسد."

در اصل نهم قانون اساسي ايران تصريح شده است: "درجمهوري اسلامي ايران آزادي و استقلال و وحدت و تماميت ارضي کشور از يکديگر تفکيک ناپذيرند و حفظ انها وظيفه دولت و آحاد ملت است. هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي به استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي و نظامي و تماميت ارضي ايران کمترين خدشه اي وارد کند و هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي کشور آزاديهاي مشروع را، هرچند با وضع قوانين و مقررات، سلب کند."

در اصل بيست و هفتم قانون اساسي نيز آمده است: "تشکيل اجتماعات و راهپيمائيها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مباني اسلام نباشد، آزاد است." اين اصل از جمله معدود اصول قانون اساسي ايران است که در نحوه اجراي آن بحثي از "قانون" ويا تصويب "قانون تفصيلي" نيامده است. به معناي ديگر، اصل 29 ادامه طبيعي اصل 9 قانون اساسي است که اذعان دارد هيچ مقامي حق ندارد حتي با وضع قوانين و مقررات "آزادي مشروع تشکيل اجتماعات و راهپيمائيهاي غيرمسلحانه و مسالمت جويانه" را از آحاد ملت ايران سلب کند.

تجمع کنندگان در برابر دادگاه انقلاب متعهد به اعلاميه خود، ديروز نه تنها دست به کوچکترين اقدام غيرمسالمت جويانه اي نزدند، بلکه حتي آگاهانه از دادن شعار هم خودداري کردند تا نشان دهند که در آستانه 8 مارس، روزجهاني زن، کماکان چيزي به جز اجراي قانون و تاکيد بر حقوق قانوني خويش نمي خواهند.

"راهپيمايي و تجمع مسالمت آميز" حقي است که در بند يک ماده 20 اعلاميه جهاني حقوق بشرنيز بر آن تاکيد شده است: "هرشخصي حق دارد از آزادي تشکيل اجتماعات، مجامع و انجمنهاي مسالمت آميز بهره مند گردد."

در شرايطي که نقض حقوق اساسي ملت در حاکميت کنوني در حال نهادينه شدن است و فعالان حقوق بشر تحت فشارهاي فزاينده قرار دارند، آنان بايد با استناد به قوانين داخلي و بين المللي و از جمله مصوبه مجمع عمومي سازمان ملل با عنوان "اعلاميه حقوق ومسئوليت افراد، گروه ها وارگان هاي جامعه جهت ترويج و حمايت حقوق بشر و آزادي هاي اساسي شناسايي شده جهاني" به پاسداري هرچه بيشتر از حقوق خود و همفکران و همراهان خود از جمله ساکنان جديد اوين بپردازند.

اين مصوبه مجمع عمومي سازمان ملل دست مدافعان حقوق بشر و آزادي هاي سياسي را بازگذارده و درمقابل، دست دولت ها و حکام نقض کننده قانون را براي برخورد با آنان بسته است.

ماده 3 اين اعلاميه تعريف مشخصي ازکنشگران و مدافعان حقوق بشر، حق و حقوق و دامنه فعاليت هاي آنان دارد: "هركسي به طور فردي و در همكاري با ديگران، حق ترويج و كوشش براي حمايت و درك حقوق بشر و آزاديهاي اساسي در سطوح ملي و بين المللي را دارد"... "مدافعان حقوق بشر، عبارتند از افراد، گروهها و ارگانهايي از جامعه كه حقوق بشر وآزاديهاي اساسي شناخته شده بين المللي را در سطح جهاني ترويج وحمايت مي كنند. مدافعان حقوق بشر درصدد ترويج وحمايت حقوق مدني وسياسي، ترويج، توسعه وتحقق حقوق اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي مي باشند . مدافعان حقوق بشر، همچنين حقوق اعضاي گروههايي همانند جوامع بومي را ارتقاء داده وحمايت مي نمايند. تعريف ياد شده شامل افراد يا گروههايي كه مرتكب خشونت مي شوند يا در ترويج چنين اعمالي مي کوشند، نخواهد بود."

در ماده ٥ اعلاميه جزئيات بيشتر نحوه فعاليت اين شخصيت هاي حقيقي و حقوقي تبيين شده است:
به منظور ارتقا وحمايت حقوق بشر و آزاديهاي اساسي، ‌هر كسي به طور فردي يا با همكاري با ديگران در سطوح ملي و بين المللي حق انجام فعاليتهاي زير را دارد:
الف ) تشکيل جلسات و يا گردهم آيي هاي صلح آميز؛
ب ) تشكيل، پيوستن وشركت در سازمانها، انجمنها يا گروههاي غيردولتي؛
ج ) ارتباط با سازمانهاي غير دولتي يا بين المللي.

در مقابل، در ماده ٤ و ماده 12 اين اعلاميه، نه تنها دست دولت هاي ناقض حقوق بشر براي تفسير ويژه از قوانين داخلي و بين المللي در جهت خدشه وارد شدن به اهداف و اصول منشور ملل متحد و اعلاميه جهاني حقوق بشر بسته شده است، بلکه آنها را مجبور مي کند که خود زمينه ساز فعاليت آزاد کنشگران حقوق بشر و حقوق اساسي ملت ها باشند:

ماده 4
هيچ چيز در اعلاميه حاضر نمي تواند به صورتي تفسيرشود که موجب خدشه يا تناقض با اهداف و اصول منشور ملل متحد يا موجب محدوديت يا خدشه به مقررات اعلاميه جهاني حقوق بشر، ميثاقهاي بين المللي حقوق بشر و ديگر اسناد بين المللي و تعهدات قابل اجرا در اين زمينه گردد.

ماده ١٢
١- هركسي به طور فردي يا در همكاري با ديگران، حق شركت در اقدامات فعال صلح آميز عليه نقض حقوق بشر و آزاديهاي اساسي را دارد.

دولتها بايستي اقدامات لازم را جهت اطمينان خاطر از حمايت شدن کليه افراد - به طور فردي يا در همكاري با ديگران - درمقابل هر گونه نقض، تهديد، مقابله به مثل، تبعيض منفي قانوني يا عملي، فشار يا هر اقدام خودسرانه ديگر را به عمل آورند، تا افراد، در اجراي مشروع حقوقي كه در اعلاميه حاضر به آنها اشاره شده، با موارد فوق مواجه نشوند.

علاوه بر اين در ماده 9 اعلاميه تصريح شده است کساني که حقوق و آزادي هاي اساسي آنان نقض مي شود از اين حق مسلم برخوردار هستند که در محاکم قضايي داخلي و بين المللي مجرمان را به پاي ميز محاکمه بکشانند.

ماده ٩
١- در اعمال و اجراي حقوق بشروآزاديهاي اساسي - از جمله ارتقاء وحمايت از حقوقي كه در اعلاميه حاضر به آن اشاره شده - هر كسي به طور فردي يا با همكاري با ديگران، استحقاق تمتع از ترميم و جبران خسارت موثر وهمچنين حمايت شدن در هنگام مواجهه با موارد نقض اين حقوق را دارد.

٢- به همين منظور، افرادي كه حقوق وآزاديهاي آنان نقض شده، به طور شخصي يا ازطريق نماينده مجاز قانوني، حق شكايت دارند و آن شكايت بايد سريعا در پيشگاه يك دادگاه مستقل، بي طرف وصالح در رسيدگي علني يا مرجع ديگري كه قانون تاسيس کرده، رسيدگي شده واز چنين مرجعي حکمي را اخذ کند. در مواردي كه حقوق يا آزاديهاي افراد نقض شده، لازم است امکان جبران خسارت از جمله پرداخت غرامت فراهم گرديده و تصميم يا راي احتمالي بدون هيچ تاخير ناروائي اجرا شود.

٣- به همين منظور، هر كسي به طور فردي يا با مشاركت باديگران حق انجام فعاليتهاي زير را دارد:
الف) طرح شكايت عليه پليس ومامورين و اعضاي دولت درخصوص نقض حقوق بشر وآزاديهاي اساسي با تسليم دادخواست يا ابزارهاي مناسب ديگر نزد مقامات قضائي، اجرائي، تقنيني يا هر مقام صالح ديگري كه به وسيله سيستم قانوني كشور تمهيد شده باشند. در صورت شکايت، مقامات مذکور بايد حکم خود را درارتباط با شكايت اعلام شده بدون تاخير ناروا صادر نمايند...

اين مجموعه از قوانين داخلي و مصوبات و اعلاميه هاي جهاني، نه تنها کنشگران و مدافعان حقوق بشر را متعهد مي سازد که در شرايط دستگيري گسترده فعالان حقوق زنان ساکت ننشسته و با تمسک به هر وسيله قانوني مسالمت آميزدرصدد آزادي هرچه سريعتر آنان از زندان اوين برآيند، بلکه اين وظيفه اسلامي- انساني و قانوني را در برابر آناني قرار مي دهد که در مسند رياست يا عضويت دولت، نمايندگي ملت و يا عضوي از اعضاي کميسيون ها و کميته هاي درگير با مسائل حقوق اساسي و حقوق بشر در جهت استخلاص خواهران و يا دختران حق طلب خويش تلاش کنند.

آناني که از حق بودن "انرژي هسته اي" دم مي زنند، بايد بگويند که آيا حقوق و آزادي هاي قانوني مصرح در قانون اساسي حق ملت ايران نيست و اهميت مادي و معنوي بالاتري از آن ندارد؟ آيا زنان و دختران ايراني براي گرفتن اين حق مسلم خود بايد شب ها و روزهايشان را دور از فرزندان خردسال و والدين سالخورده خويش در بازداشتگاه ها و زندان هاي تحت حفاظت ماموران اطلاعاتي و امنيتي بگذرانند؟

اخباري که در مورد نحوه برخورد با مدافعان حقوق زن در ايران انتشار مي يابد، تواماً احساس خشم و شرم را در شنونده بر مي انگيزد.

اجازه دهيد يک بار آنچه اخيراً در ايران اتفاق افتاد را مرور کنيم: جمعي از زنان ايراني - که تماماً از فعالان فرهنگي و شهروندان قانونمند هستند و در جامعه خود از جايگاه بالا و احترام برخوردارند- خواستار تغيير قوانين تبعيض آميز هستند. براي اين کار خود هم، مسالمت آميزترين شيوه ممکن، يعني جمع آوري امضا از هموطنان خود با درخواست تجديد نظر در قوانين موجود را در پيش گرفته اند؛ تا شايد اين امضاها، نهايتاً مسوولان رسمي کشور را در دستگاه قانون گذاري، متقاعد کند تا تغييراتي در قوانين اعمال کنند. قوانيني که باعث مي شوند تا نيمي از مردم ايران، در زندگي اجتماعي روزمره خود، فشار کمتري را تحمل کنند. خواسته هاي اين زنان اساساً خواسته هايي است در حد اين که زنان و مردان ايراني هنگامي که ازدواج مي کنند، کار مي کنند، براي زندگي خود و کودکانشان تصميم مي گيرند، ... يا شکايت به نزد قاضي مي برند، همچون دو "انسان مساوي" در نظر گرفته شوند.

چنين زناني به خاطر پي گيري خواسته هايشان مورد فشار، توهين و تهمت قرار مي گيرند، و حتي به خاطر پي گيري خواسته اي "قانوني"، آن هم از "قانوني ترين شيوه ممکن"، همچون خلاف کاران به دادگاه احضار مي شوند. عجيب آن که، در آستانه 8 مارس، روز جهاني زن، وقتي که تعدادي از زنان همفکرشان، براي نشان دادن همدردي با احضار شدگان، به مقابل "خانه عدالت" مي روند، آنان نيز دستجمعي بازداشت مي شوند (33 نفر در يک روز).

آيا واقعاً بروز چنين اتفاقي، در براي کساني که در کشوري با سابقه درخشان فرهنگي و تمدني چون ايران متولد شده اند، جز احساس خبر شرم و خشم مي تواند به همراه داشته باشد؟ آيا از اين هم مسالمت آميزتر و قانوني تر، مي توان خواسته اي را از مسوولان يک کشور درخواست کرد؛ و آيا اساساً خواسته اي از اين هم "غيرسياسي تر" و "بي خطر" تر براي امنيت و ثبات يک حکومت، متصور است؟

در دنياي متمدن، دستگيري 33 نفر در يک روز، تنها در مواقعي چون آشوب هاي خشونت بار گروه هاي تبهکار قابل تصور است. اما آيا شايسته ايران است که در آن، چنين تعداد عظيمي از دستگيري ها، در مورد مادران و دختراني صورت گيرد که جرم آنها، تقاضاي تصميم گيري مجدد نهادهاي قانوني راجع به تعدادي از قوانين، براي ايجاد اندکي مساوات ميان شهروندان است؟

اين دستگيري ها، چنان نامشروع و ناموجه است که تنها آزادي سريع و بي قيد شرط تمامي فعالان زن زنداني مي تواند اندکي از بار شرمساري حاصل از آن بکاهد. شرمساري اي که البته، پيش و بيش از همه، متوجه عاملان انجام چنين برخوردهايي با مشروع ترين، قانوني ترين و مسالممت آميزترين خواسته هاي شهروندان ايراني است.

مهم تر آنکه، اين رفتار شرم آور، بايد براي هميشه متوقف شود! تداوم چنين رفتاري، با افرادي که در پي حقوق اوليه نيمي از شهروندان کشور خود هستند، شايسته زن ايراني نيست.

سهيل آصفي
Soheil.asefi@gmail.com

"برخورد اخير با جنبش زنان، حرکت اين جنبش بسوي مردم را تسهيل کرد." دکتر فريبرز رئيس دانا، اقتصاددان و عضو کانون نويسندگان ايران، با ذکر جمله فوق، در 8 مارس، روز جهاني زن، در گفتگو با "روز" از فراز و فرودها، نيازها و ضرورت هاي ارتقاي جنبش و چشم انداز آن سخن مي گويد. متن گفت و گو را مي خوانيم.

در آستانه 8 مارس روز جهاني زن، خبرهاي ناگواري از برخورد با فعالين جنبش زنان ايران منتشر شده است. ابتدا اگر موافقيد به تعامل دولت ها در طول بيش از نيم قرن گذشته با روزهاي مهم جهاني مانند روز جهاني زن يا اول ماه مه، روز جهاني کارگر بپردازيم.

من متاسفم که در ايران، سالهاي سال است، از نظام گذشته بگيريد تا جمهوري اسلامي، عناد و کينه ورزي عجيب و عميقي بين دولتمردان نسبت به روزهاي جهاني وجود دارد. حاصل جمع همه اينها در تمام دولت ها از زمان رضا شاه به اين سو نشان مي دهد که همه آنها وجه مشترکي دارند و آن اينکه اين روزها موجب مي شود گروههاي اجتماعي به انديشه هاي مستقل تر و آزادانه تر دست پيدا کنند. احساس کنند که در جهان تنها نيستند. اتکا به نفس شان بالا برود و بر قدرت مردمي استوار شوند. از دام ها و حيله ها و سلطه هاي پدرسالارانه، تبليغات دروغين، ايدئولوژي سازي ها و وجدان هاي کاذب آفريني رها شوند و نيرو بگيرند. با روز جهاني کارگر به بدترين شکل برخورد مي شود. روز جهاني دفاع از محيط زيست همين طور است. 8 مارس، روز جهاني زن که يکي از مهم ترين روزهاي جهان است هم همين طور. يادمان باشد که در ميان روزهاي جهاني، روز جهاني زن و روز جهاني کارگر مهم ترين ها هستند. بقيه روزها، مانند کريسمس يا عيد نوروز باستاني، از روزهاي سنتي به شمار مي آيند. روزهاي جهاني که با اراده مردم برگزيده شده اند اهميت خاصي دارند و همين برگزيده شدن و اراده مند بودن است که خشم دولت ها را بر مي انگيزد. اين برخوردها در ايران هميشه بوده است.

جريان اصلاح طلب به عرصه هاي بازتر براي جنبش هاي اجتماعي مانند جنبش کارگري، دانشجويي و زنان در دوران زمام داري خود اشاره مي کند. تا چه حد با اين ديدگاه موافقيد؟
در دوره اصلاحات حکومتي هم ما نديديم که "دولت اصلاحات" اجازه اي بدهد، حمايتي بکند، سينه خود را جلو دهد و بگويد من ايستاده ام تا مردم بتوانند اين روزهاي مهم جهاني را جشن بگيرند. در چهار سال گذشته، زماني که علائم فرتوتي اصلاح طلبان ظاهر شد، وقتي جريانات جديد که مي خواستند به کرسي قدرت تکيه کنند و تماميت خواهي را متحقق کنند فعاليت جديد خود را شروع کردند، از آن زمان برخوردها خيلي تندتر شد.
سپس، در سال 1385، دو برخوردبسيار زننده با زنان ايران انجام شد که اگر از زاويه ديدهاي مختلف به قضيه نگاه کنيم، تامل برانگيز و رنج آور است. اگر با زاويه ديد انساني نگاه کنيم، به اين سوال مي رسيم که چرا بايد واقعا با زنان ما ـ برخي از نمايندگان زنان ما، چون خودشان هم معتقدند نماينده برخي از اقشار زنان و انديشه ها هستند ـ که تنها به شيوه صلح آميز مطالباتشان را مطرح کردند، آنگونه برخورد شود؟ ضرب و شتم شديد، پرونده سازي، دادگاهي کردن و بازجويي هاي طولاني. آنها را به دادگاه انقلاب کشانده اند. اصلا من نمي دانم چرا بعد از نزديک به سي سال، بايد هنوز دادگاه انقلاب وجود داشته باشد و چهل پنجاه زن معترض را که پيشنهاد قانوني دارند، به آنجا بکشانند؟ روز 14 اسفند هم تعدادي از خانم ها رفتند که ببينند سرنوشت دوستانشان که به دادگاه احضار شده اند چه مي شود، و اين برخوردها صورت گرفت. شماري از اين خانم ها دوستان و همکاران من بودند، شماري شاگردان من. آنها به طور صلح آميز دم درب دادگاه ايستاده اند، دوباره به آنها حمله مي شود، دوباره پرونده سازي، دوباره بازجويي، دوباره بي خبري خانواده ها... اين مسائل به لحاظ انساني براي من که در اين سرزمين زندگي مي کنم و به وفاداري به ارزش هاي غني، به زحمت و تلاش، به توانمندي، به روحيه شاد و سازنده اين زنانمان آگاهم، رنج آور است. بخش بزرگي از جامعه ما که اين اخبار را شنيده اند فقط افسوس خورده اند.

کدام اقدام عليه امنيت ملي؟

مدتي است که تريبون هاي رسمي و غير رسمي، از "وابستگي" جنبش زنان گفته اند و اينکه اين عده صرفا با اغراض سياسي خاصي در پي اقداماتي مانند "انقلاب هاي مخملي" و... هستند. جدا از موضع گيري هاي مشهور اين جريانات، تعميم اين مسئله را به کليت اقداماتي که در راستاي مطالبات جنبش هاي اجتماعي ايران صورت مي گيرد چگونه مي بينيد؟
به هر حال پديده "وابستگي" به خارج، "تحريک پذيري" از خارج و مداخله خارجي به هر شکلي محکوم است. اما از آن طرف حرکت هاي زيرکانه و موذيانه دستگاههاي وابسته به صهيونيسم هست. دستگاههاي وابسته به امپرياليسم امريکا که دولت ها را به اشتباهات پي در پي مي کشانند تا زمينه هايي را براي تبليغات خود فراهم بياورند. من نمي دانم يکي از تريبون هاي اينها روزنامه کيهان چه مي گويد و از کي دارد دفاع مي کند و چي را دارد محکوم مي کند. اما برخوردي چنين با زنان حتما و حتما بيشتر به زيان جمهوري اسلامي است. من اگر به جاي مسئولان رده بالاتر از کيهان بودم، به خود عملکرد کيهان بيشتر از همه مظنون مي شدم. براي اينکه حتي در همان رژيم هايي که گرفتار انقلاب مخملين شدند، بعدها معلوم شد برخي ها موذيانه مسائل را دامن مي زدند و زمينه را براي سست کردن ارکان حکومتي فراهم کردند. هيچ ايراني روشني نمي خواهد مداخله خارجي، جنگ افروزي و ناامني در کشورش باشد. اما هيچ ايراني آزاد انديشي نيست که مسئول روزنامه کيهان را از من وطن دوست تر بداند. از من با شعورتر بداند. مي توانيد از مخاطبان بپرسيد. او فقط بلد است فحاشي کند. من از کجا بدانم که او وابسته نيست؟ ما از کجا بدانيم که عملکرد خود او بيشتر موجب سرنگوني نمي شود؟ آنچه که زنان ما مي خواهند، دستيابي به حقوق و خواسته هايي است.

اين جريان ها عنوان مي کنند که برخي از مطالبات زنان، با شريعت اسلام همخواني ندارد، در نتيجه طرح و پيگيري اين مطالبات محلي ندارد و کار "استکبار" و "ضد انقلاب" است...
زنان ما مي خواهند که قانون مجازات "سنگسار" لغو شود. حالا ممکن است اين جريان بگويد خب خواسته شما خلاف اسلام است. اما اين به روزنامه کيهان نيامده است! او که ملاباشي معرکه نيست. او فقط بلد است فحاشي کند. در جوابش اين خانم ها هم مي توانند بگويند، مجازات سنگسار را مي خواهيد ادامه بدهيد؟ مي خواهيد بگوييد اسلامي است؟ پس آن را علني کنيد! مجازات سنگسار بنا بر قاعده اش بايد جلوي چشم همگان صورت بگيرد و امروز نقش اين چشم را "صدا و سيما" بازي مي کند. به قول يکي از نويسندگان، مجازات سنگسار را بياوريد در ميدان آزادي و تمام مراسم را از تلويزيون پخش کنيد تا همه ببينند و درس عبرت بگيرند! پس همين که شما پنهاني اين کار را انجام مي دهيد، نشان دهنده اين است که عده اي در درون شما به اين کار اعتقاد ندارند.

ايجاد فضاي ياس و ناميدي و آنچه جريان هايي سعي دارند به عنوان "شکست" در مورد يک جنبش اجتماعي جا بيندازند، چه عواقبي مي تواند در جامعه اي با ويژگي هاي جامعه امروز ما داشته باشد؟
ايجاد فضاي ياس و نااميدي باعث مي شود که بيماري هاي اجتماعي، انحراف هاي اجتماعي، نارسايي هاي اجتماعي که مرتب در حال قرباني گرفتن است، بيشتر شوند. در تحقيقات دانشگاهي که ما انجام داديم پي برديم بيش از 90 درصد پديده "زنان خياباني" ريشه در فقر دارد. آمار اعتياد بالا رفته است. حتي در خانواده هايي که تمکن مالي دارند، گرايش به سوي انواع محرک ها، روانگردان ها و مواد مخدر بالا رفته است. خب، وقتي که جايگزيني اجتماعي وجود ندارد که زنان جامعه، کارگران جامعه، جوانان جامعه بتوانند در محيطي آزاد و دلخواه خود حرف بزنند، انتقاد کنند و وقتي مي دانند براي يک تجمع محدود در برابر دادگاهي که معلوم نيست به چه جهت مردم را مي برد، اينگونه سرکوبگرانه برخورد مي شود، نتيجه آن، تحريک و شورش کور از يک سو و شورش بي صدا از سوي ديگر مانند پناه بردن به مواد مخدر و قرص هاي روانگردان است.

بارها "اقدام عليه امنيت ملي" به عنوان جرم از سوي نهادهاي مسئول، مطرح شده است.
آن جرياني که اين مساله را مطرح مي کند و به آن دامن مي زند، دشمن امنيت ملي است. آنها براي امنيت ملي کشور ما مشکل ايجاد مي کنند. اينگونه برخوردها با مطالبات مردمي، تنها بستر مداخلات بيگانگان را در کشور ما فراهم مي کند. شماري از اين خانم هايي که فعال هستند، سابقه فعاليت هايشان خيلي بيشتر از قاضي هايي است که امروز آنها را محاکمه مي کنند. سابقه فعاليت هاي آنها در مبارزات ضد امپرياليستي و عدالتخواهانه. شما نگاه کنيد وقتي انبوهي از جوانان فقط به امريکا و حتي به دبي مي انديشند، شهرام جزايري شده است يک قطب، اما شماري از جوانان ما مي روند آنجا که از حقوق ملي و اجتماعي دفاع کنند و آماج حمله قرار مي گيرند. من به خودم مي گويم واقعا به "تنگ چشمي آن ترک لشکري نازم، که حمله بر من درويش يک قبا آورد. " شهرام جزايري، تمسخرآميز تمام نيروها را پشت سر مي گذارد و مي رود، اما دختران و زنان بي پناهي که در نهايت شيوه هاي مسالمت آميز آمده اند خواسته هاي خود را مطرح کنند، آنطور با برخورد تند اين نيرو و آن نيرو مواجه مي شوند. اين چه قدرت نمايي است؟