ادوارنیوز: در پی برخوردهای خشونت بار هفته گذشته نیروهای امنیتی و انتظامی با معلمان کمیته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ایران بیانیه ای بدین شرح صادر کرد:
معلمان تهران در واپسین روزهای سال 86 در اعتراض به محقق نشدن وعده های دولت برای عادلانه ساختن ساختارهای توزیع درآمد کشور، چندین بار رویاروی مجلس گرد آمدند. سرانجام از میان فعالان صنفی معلمان، گروهی با نمایندگان دولت و مجلس به مذاکره پرداختند. اما آخرین تجمع شکل گرفته رویاروی مجلس با خشونت پلیس روبه رو شد و صدها تن از متجمعان هم بازداشت شدند که از جمله می توان به همان چهره های فعالی اشاره کرد که نماینده معلمان به شمار می رفتند.
معلمان از جمله بناگذاران فرهنگ و از این رهگذر، از دست اندرکاران توسعه کشور هستند. متأسفانه در سال های اخیر اما سطح رفاه و معیشت معلمان و خانواده های آن ها بیش از پیش سیر نزولی یافته و شعارهای رنگارنگ درباب شأن این قشر از اجتماع را بیرنگ ساخته است. تبعیض رواداشته شده میان دستمزد معلمان و دیگر کارمندان دولت، از نکاتی است که به اعتراضات اخیر آنان انجامید. بنابر ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر، هرکس حق دارد از «سطح مناسبی برای تأمین رفاه خود و خانواده خود...برخوردار گردد». همچنانکه بنابر بند سوم ماده 23 همین اعلامیه، حق دارد از «دستمزدی عادلانه و مطلوب بر خوردار باشد تا بتواند زندگی ای در خور کرامت انسانی برای خود و خانواده اش تأمین کند». در قبال این حقوق جهانشمول و انسانی، به موجب ماده 11 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دولت جمهوری اسلامی ایران متعهد است که «حق هرکس را به داشتن سطح زندگی ِ کافی برای خود و خانواده اش ... همچنین بهبود مداوم شرایط زندگی به رسمیت شناسد [و]... به منظور تأمین این حق تدابیر مقتضی اتخاذ کند». وضع معیشتی و رفاهی معلمان میهن ما و خانواده شان و نیز دستمزد آن ها به هیچ وجه با زحمت و کار مداوم و فراوان آنها همخوانی ندارد و این واقعیتی است که به اثبات نیازی ندارد و تمام جذبه آموزگاری را برای جوانان تباه ساخته است. معلمان این مرزوبوم فرصت و توانی برای بازسازی علمی، روحی و جسمی خویش نمی یابند؛ چراکه اغلب مجبورند دو یا چند جا اشتغال داشته باشند. مشخص نیست که آیا این موقعیت أسف بار با اهداف «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی» و «پی ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه»(بندهای 9و12 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی) سازگاری دارد؟ در ضمن، برطبق بند سوم اصل43 قانون اساسی، قرار است که برنامه اقتصادی کشور چنان تنظیم شود که «هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی...و شرکت فعال در رهبری کشور... داشته باشد». کمیته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ایران دولت تعهدات بین المللی وقانونی دولت را در این زمینه مورد تآکید قرار می دهد و تداوم وضع کنونی زندگی معلمان و خانواده های آنها را بر خلاف کرامت بشری می داند. مسلماً معلمان ایرانی اکنون بیش از وظیفه شان در برابر جامعه ای که در آن از امکان رشد آزاد و کامل محرومند(مضمون ماده 29 اعلامیه جهانی حقوق بشر) به تعهدشان برای تربیت فرزندان ملت عمل کرده اند، اینک نوبت دولت است که به وظیفه اش عمل کند.
تجمعات معلمان، کارگران و دیگر اقشار، برای پیگیری حقوق صنفی شان، مقابل مجلس، نمونه ای است از تشکیل «مجامع مسالمت آمیز» که هرکس بنابر ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر از آن بهره مند است و هر دولتی _ از جمله جمهوری اسلامی ایران _ بنابر ماده 21 میثاق حقوق مدنی و سیاسی موظف است آن را به رسمیت شناسد. مسلماً برخوردهای خشونت آمیز نیروهای پلیس با تجمع فعالان زن مقابل دادگاه انقلاب(13 اسفند) و مقابل مجلس(8 مارس) و برخورد اخیر با تجمع مسالمت آمیز معلمان گواهی است بر ناپایبندی جمهوری اسلامی به این تعهد بین المللی اش که مطابق ماده 9 قانون مدنی ایران، در حکم قانون داخلی است. اصل 27 قانون اساسی نیز «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها»ی ِ غیرمسلحانه را آزاد اعلام کرده است. اما متأسفانه پلیس ضمن برهم زدن غیر قانونی ِ ای تجمع آرام معلمان، به بازداشت خوسرانه و غیر قانونی ِ معلمان یا فعالانی پرداخته است که در چارچوب حقوق قانونی خود و برای «حفظ منافع صنفی شان» تلاش می کنند. این رویه پلیس یا هر نیروی رسمی و غیررسمی دیگر دقیقاً مصداق ماده 570 قانون مجازات اسلامی است که اشعار می دارد:«هریک از مقامات و مأمورین دولتی که برخلاف قانون آزادی شخصی افراد را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم کند، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت 3تا5 سال از مشاغل دولتی، به حبس از 6ماه تا 3سال محکوم خواهد شد.» کمیته حقوق بشر ادوار تحکیم وحدت ضمن هشدار درباره موارد متعدد نقض حق تجمع مسالمت آمیز، خواهان آزادی بی قید و شرط همه بازداشت شدگان ِ تجمعات اخیر معلمان است. این کمیته همچنین خواهان این است که ناقضان حقوق قانونی ملت مطابق ماده 570 قانون مجازات اسلامی سریعاً مجازات شوند.
کمیته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ایران(ادوار تحکیم وحدت) لازم می بیند که در پایان، باز به رویه خطرناک دولت و نیروهای پلیس در بازداشت های خودسرانه و غیرقانونی فعالان صنفی و اجتماعی و برخوردهایی کاملاً برخلاف اصل 32 قانون اساسی و نیز مقررات آیین دادرسی کیفری ونیز قواعد حقوق بشری)ماده 9 میثاق حقوق مدنی وسیاسی) اشاره کند. از سوی دیگر، لازم است به سازوکار ناشفاف و غیردموکراتیک قانونی و اجرایی توجه دهیم که اکثر فعالیتهای صنفی؛ تجمعات یا اعتصابات یا راهپیمایی ها را به بهانه مغایرت با امنیت ملی یا مصالح نظام سرمی کوبد. چنین برخوردهای خشن و غیرقانونی ای مصادیق ایجاد اخلال در پیگیری منافع صنفی به شمار می رود که مقررات حقوق بشری(به ویژه میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی_ماده8_ و میثاق حقوق مدنی وسیاسی _ماده22_ ) مقرر داشته اند و جمهوری اسلامی ایران همه بدان ها پایبند است.