حسن زارع زاده اردشير
zarezade@gmail.com
در آستانه سال نو، نگاهي به آنچه در سال 1385 اتفاق افتاده، نشان مي دهد وضعيت حقوق بشر در ايران رو به وخامت گرائيده است. نهادهاي داخلي و خارجي حقوق بشري در يک سال گذشته همواره نسبت به تشديد برخورد با ناراضيان سياسي، مدافعان حقوق بشر، روزنامه نگاران، کارگران، معلمان، فعالان حقوق زنان و ديگر فعالان اجتماعي فرهنگي هشدار دادند و خواستار متوقف کردن رويه هاي غير قانوني شدند.
اگر چه در آستانه سال نو، احمد باطبي به مرخصي آمد، دکتر ناصر زرافشان آزاد شد و برگه هاي مرخصي مهندس عباس اميرانتظام و حشمت الله طبرزدي مهر تمديد خورد اما هنوز بسيارند کساني که سال شان در حبس نو مي شود.
تعدادي از زندانيان سياسي و دانشجويي از جمله در تهران، مهرداد لهراسبي، بهروز جاويد تهراني، خيرالله درخشندي، کيوان انصاري، ابوالفضل جهاندار، کيوان رفيعي، غلام کلبي، خوانساري، حميدرضا محمدي، حيدرقلي سلطاني، سعيد ماسوري، پوريا نژاد ويسي، سعيد شاه قلعه، عليرضا کرمي خيرآبادي، جعفر اقدامي، افشين بايماني، در استهانهاي مختلف شمالغرب کشور مانند آذربايجان، رضا عباسي، عباس لساني، جليل غني لو، بهروز عليزاده، گشتاسپ (گشتاج) واثقي، محمود اصلاني، ائلياز يکنلي، علي اميني، هادي سرخوش، نسرين رضوي، عادل و ابراهيم شکوري، در کردستان، کيا جهاني و آسو صالح همچنان در زندان هستند و هنوز از آزادي شادي صدر و محبوبه عباسقي زاده و معلمان زنداني مثل علي اکبرباغاني دبير کل کانون صنفي معلمان، محمود بهشتي سخنگوي کانون و ديگر معلمان زنداني خبري نيست. علاوه بر اين تعدادي ديگر از معلمان هم در نقاط مختلف از جمله کرمانشاه دستگير شدند. اين در حالي صورت گرفته که رئيس قوه قضائيه به سعيد مرتضوي دادستان تهران تاکيد کرده حضور در اجتماعات قانوني و بيان اعتراضات به روش مدني از حقوق شهروندي و از مظاهر دموکراسي است لذا فرهنگيان نبايد در بازدداشت بمانند.
از طرف ديگر ماموران زندان اروميه به مادر يک ناراضي سياسي به نام حسين فروهيده گفته اند که فرزندش با حکم اعدام روبرو است و اگر همکاري نکند اعدام خواهد شد.
در همين حال، کميته دانشجويي دفاع از زندانيان سياسي نيز در اطلاعيه اي نوشت: "در شهرهايي همچون اهواز، اروميه، کردستان، زاهدان و... زندانيان سياسي وضعيتي به مراتب بدتر و نگران کننده تر از زندانيان سياسي در پايتخت دارند. براي تعدادي از اين زندانيان حکم اعدام صادرشده است، بسياري به شدت شکنجه شده اند و بسياري نيز در زندان هايي در مکان هاي نامعلوم به سر مي برند. "
کانون نويسندگان ايران نيز در پيام نوروزي خود به نقض حقوق بشر در ايران اشاره کرده است: «مجمع عمومي کانون نويسندگان ايران به سبب مخالفت عاملانِ سانسور و حذف فرهنگي، براي چهارمين سال نيز برگزار نشد. به دنبال تشديد سانسور، کتابهاي بسياري در زمينههاي گوناگون فرهنگي و ادبي در محاق سانسور ماند. برخي از اعضاي کانون نويسندگان در کوچه و خيابان مورد هجوم و ضرب و شتم شديد مزدوران قرار گرفتند. نقضِ حقوق بشر با مرگ چند زنداني سياسي در زندان، ابعاد ديگري پيدا کرد. اعتراض هاي بحقِ کارگران، معلمان، زنان، دانشجويان، پرستاران و کتابداران هر کدام به روشي بيرحمانه سرکوب و اعضاي فعال آنها دستگير، دادگاهي يا بيکار شدند. براي نخستين بار اصطلاح "دانشجوي ستارهدار" به فرهنگ اجتماعي ما راه يافت. اجراي احکامِ اعدام فزوني گرفت و هر روز خبر تشکيل دادگاههاي فعالانِ اجتماعي، ستونهايي از روزنامهها را به خود اختصاص داد. »
بر اساس خبرهاي منتشر شده در سال 1385، دستگيري و بازداشت فعالين سياسي، فرهنگي، اجتماعي، حقوق بشري، روزنامه نگاران و دانشجويان به صورت "سيستماتيک" از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران پيگيري شده است. گزارشات و آمار رسمي منتشر شده از طرف خبرگزاري ها و نهادهاي حقوق بشري و نيز اظهارات مقامات حکومتي نشان مي دهد که از ابتداي سال 1385، نزديک 1100 نفر از فعالين سياسي، فرهنگي، اجتماعي، حقوق بشري، مدافعان حقوق زنان، روزنامه نگاران و دانشجويان دستگير و بازداشت شده بودند که همچنان تعدادي از آنها در زندان به سر مي برند.
زندانيان از نظر قانوني از امکانات بهداشتي، رفاهي و غذايي مناسبي برخوردار نيستند و هر از چندي نيز توسط مجرمان خطرناک مورد حمله و ضرب و شتم قرار مي گيرند. حمله اخير تعدادي به دکتر ناصر زرافشان و سعيد شاه قلعه در زندان اوين و يا حمله به بهروز جاويد تهراني در زندان گوهر دشت کرج نشان مي دهد که آنها از نظر جاني امنيت ندارند. اگر چه بارها اين زندانيان با اعتصاب غذا از مسئولان قوه قضائيه خواسته اند تا با تفکيک جرايم و زندان ها، شرايط را به گونه اي ديگر و مطابق با اصول قانوني و حقوق بشري فراهم نمايند اما در عمل تنها شاهد جابجايي چند زنداني از زندان کرج به تهران بوديم و همچنان خطرهاي سابق براي زندانيان از بين نرفته است.
از طرفي نهادهاي حقوق بشري نگران آن هستند که تعدادي از اعدام شدگان در مناطق محروم از جمله سيستان و بلوچستان، زندانياني باشند که به دليل فعاليت سياسي و مخالفت با نظام سياسي ايران دستگير شده اند.
بازداشتگاه هاي غيرقانوني
از بعد از انقلاب، بازداشتگاههاي نظامي و امنيتي بدون نظارت رسمي و قانوني تنها از طرف نهادي که آن را در اختيار دارد اداره شده و به همين دليل رفتارها و اعمال غير قانوني و غير انساني در اين بازداشتگاه ها به راحتي انجام شده است. در دوره مجلس ششم موضوع بازداشتگاههاي غيرقانوني در دستور کار قرار گرفت اما به نتيجه قابل توجهي نرسيد و همچنان بازداشتگاههايي وجود دارند که تابع قوانين سازمان زندانها نيستند و بازجويان و نگهبانان بدون در نظر گرفتن قوانين حقوق بشري و تنها با مقررات داخلي آن رفتار مي کنند.
پس از افشاي شکنجه دانشجويان در بازداشتگاه توحيد وزارت اطلاعات، اين بازداشتگاه به موزه تبديل شد اما هنوز بازداشتگاههايي مانند، بند 2 الف متعلق با سپاه، بند 240 قوه قضائيه، بازداشت گاه هاي داخل زندان هايي مانند رجائي شهر و قزل حصار و ديگر زندان ها، بازداشتگاه مرصاد واقع در زير پل کالج، بازداشتگاه 59 سپاه واقع در پادگان عشرت آباد، بازداشتگاه سئول واقع در خيابان سئول، بازداشتگاه عبدالله انصاري واقع در اتوبان همت شرقي، بازداشتگاه مطهري واقع در زير زمين گذرنامه ناجا، بازداشتگاه فرودگاه واقع در محوطه فرودگاه مهر آباد [بخش نظامي]، بازداشتگاه امام زمان واقع در پشت پارک طالقاني، پشت ايستگاه مترو ميرداماد، بازداشتگاه ارتش، بازداشتگاه 64واقع در 30 متري جي، بازداشتگاه 36 واقع در چهار راه فاطمي، بازداششتگاه 66 متعلق به سپاه، بازداشتگاه معروف به کلوپ آمريکايي و تعدادي ديگر كه به نيروي انتظامي، سپاه، ارتش و وزارت اطلاعات وابسته اند به صورت غير استاندارد و يا غيرقانوني و اکثر بدون هيچ گونه نظارتي اداره مي شوند.
طبق ماده 22 آئين نامه اجرايي سازمان زندان ها و اقدامات تاميني تربيتي كشور، كليه زندان ها و بازداشتگاه ها بايد در اختيار و نظارت اين سازمان باشد اما سازمان زندانها تنها 11 بازداشتگاه را رسما در نظارت خود دارد.
دانشجويان
در سال 1385 دانشجويان بيشترين فشارها و سرکوب ها را متحمل شدند و از آنها تعداد زيادي روانه زندان ها شدند. در جريان تجمعاتي در شهرهاي مختلف آذربايجان، تجمع زنان در تهران تهران، تجمع در ميدان بهارستان و موارد مشابه، نهادهاي اطلاعاتي و امنيتي فرصت را مغتنم شمردند و تعداد زيادي از دانشجويان فعال را دستگير و براي آنها پرونده سازي کردند. همچنين در سال گذشته 300 دانشجو حکم هايي مبني بر محروميت از تحصيل به مدت يک تا دو ترم از تحصيل دريافت کرده و صد ها تن به کميته هاي انضباطي احضار شده اند. تعدادي ديگر در دانشگاه و يا منزل خود دستگير و به دليل فعاليت سياسي دانشجويي تحت فشار و بازجويي قرار گرفتند. ليست زير به اسامي تعدادي از دانشجوياني اشاره دارد که در ماههاي گذشته دستگير شده اند؛ پيمان مسکين خدا، محمد مجدزاده قائم مقامي، پويا حبيب اللهي، سجاد نيکنام، ياشار قاجار، عابد توانچه، اميد عباسقلي نژاد، جمال ظاهرپور، جابر موسوي، اصلان کامراني، عسگر نوري، محسن الموتي، مهدي حسن زاده، مصطفي عوض پور، سارا سعيدي، سحر رضازاده، پگاه حمزه اي، عرفان جوانمرد، فرهاد قربان زاده، فريد هاشمي، هومن کاظميان، پرويز پيران، مجتبي بيات، مهدي شيرزاد، شاهو رستگاري، هومن بخش عليزاده، بهنام سپهرمند، رضا قاضي نوري، جولان فرهادي، ياشار حکاک پور مراغي، حامد يگانه پور، مجيد پژوه فام، عليرضا حقي، آرش قلي زاده و فرزاد خجسته، ياسر گلي، هاني باوي، لفته صرخه، حسين بوغدار، منصور طيوري نسب، قاسم کرشاوي، علي بدلي، وحيد اميني، معصومه لقماني، بهاره هدايت، سميرا صدري، محمد هاشمي، علي نيکونسبتي، حنيف يزداني، هومن کاظميان، علي عزيزي، علي مليحي، حبيب حاج حيدري، علي جمالي، ايمان براتيان، حسين نوري، بهمن افغان، هاشم ميرزاده، حسين اسدي، آرام نصرت پور و حميد کارگر.
تعدادي از اين دانشجويان در حال سفر براي شرکت در مراسم درگذشت اکبر محمدي در مسير شهرستان آمل دستگير شدند. اکبر محمدي بعد از يک مرخصي استعلاجي و بدون هيچ دليل منطقي به شکل زننده اي در تابستان امسال متعاقب دستگيري مجدد برادر خود منوچهر محمدي، دستگير شد و در زندان اوين دست به اعتصاب غذا زد که در نهمين روز اعتصاب جان خود را از دست داد. مرگي مشکوک که در انتظار ولي الله فيض مهدوي هم بود.
از زماني که رئيس قوه قضائيه در مهرماه گذشته از وزير علوم خواست تا هرچه سريعتر صورت اسامي دانشجويان زنداني را جهت آزادي يا مرخصي آنها به قوه قضاييه ارائه کند، نه تنها گشايش قابل توجهي در کار دانشجويان زنداني و تحت پيگرد مشاهده نشد بلکه روند بازداشت و تعقيب دانشجويان، به ويژه از بهار امسال شدت يافته است. تا جايي که حتي آيتالله عباسعلي عميد زنجاني رئيس جديد دانشگاه تهران گفت: "بهتر است يکي - دو ماه دانشجوياني که با مشکل مواجه شدهاند را فراموش کنيم".
شکنجه زندانيان
موضوع شکنجه زندانيان امري عادي شده و مسئولان بازداشتگاه ها با استفاده از چشم بند، سلول انفرادي، بازجويي هاي طولاني و شبانه و نيز ضرب و شتم، آنها را تحت فشار قرار مي دهندو در بعضي موارد شدت شکنجه ها موجب شده تا فرد زنداني روانه بيمارستان شود. به عنوان نمونه، علي اکبر موسوي خوئيني نماينده مجلس ششم که امسال در تجمع زنان در ميدان هفت تير تهران دستگير و زنداني شده بود، هنگام مرخصي از شکنجه خود خبر داد. همچنين کيانوش سنجري عضو جبهه متحد دانشجويي پس از آزادي از بند 209 وزارت اطلاعات از رفتارهاي غيرقانوني آنها پرده برداشت. از طرفي در تابستان امسال، يك زنداني به نام داوود مقامي پس از بازداشت در تظاهرات اعتراضي در مغان به زندان شهر پارس آباد منتقل شد و تحت شکنجه قرار گرفت. طبق اين خبر، طحال وي از کار افتاد، دچار خونريزي شديد شد وچون به سختي تنفس مي کرد به بيمارستان مغان منتقل شد.
اقليت هاي مذهبي در زندان
امسال براي اقليت هاي مذهبي هم سالي پر از فشار و تنش بود چرا که حسينيه هاي دراويش گنابادي را از جمله در قم تخريب و سيد احمد شريعتي "شريعت"، 80 ساله و رئيس سلسله دراويش نعمت اللهي گنابادي را بازداشت کردند. بازپرس پرونده حتي از پذيرش وکالت اميد بهروزي و فرشيد يداللهي وکلاي ايشان خودداري کرد و براي اين وکلا پرونده اي نيز در دادگاه باز شد.
از سويي 54 معلم داوطلب بهايي در شيراز در حالي که سرگرم تدريس بودند توسط نيروهاي امنيتي بازداشت شدند. کلاس هاي درس توسط يونيسيف صندوق حمايت از کودکان، وابسته به سازمان ملل متحد تدارک ديده شده بود. همچنين از آغاز سال 2005 ميلادي حداقل 66 بهايي در ايران دستگير شده اند که تعدادي از آنها با قرار وثيقه آزاد شدند اما دست کم 9 نفر در زندان بسر مي برند. مهران کوثري به 3 سال زندان و بهرام مشهدي به 1 سال زندان محکوم شده اند. نامبردگان در نامه هايي به مقامات کشور خود خواستار پايان دادن به نقض حقوق بشر در مورد بهائيان شده بودند. افشين اکرم، شهرام بلوري، وحيد زماني، مهربان فرمانبرداري، سهراب حميد، هوشنگ محمد آبادي، و بهروز توکلي از جمله دستگير شدگان بودند.
در مشهد نيز، فرشته ديباج 28 ساله و رضا منتظمي 35 ساله اداره کنندگان يک کليساي مستقل در مشهد توسط ماموران وزارت اطلاعات در تاريخ 4 مهر بازداشت شدند. فرشته ديباج دختر کشيش مهدي ديباج 59 ساله از قربانيان قتل هاي زنجيره اي است که به اتهام ارتداد در سال 1994 به طرز فجيعي به قتل رسيد. در سال 1990 يکي ديگر از کشيش هاي اين کليسا به نام حسين سودمند به قتل رسيده بود.