اگر ملتی بر سر حقوق بشر به عنوان يک مقوله انسانی توافق داشته باشد و اين حقوق را بدانند و بخواهند، هيچ حکوتی نمی تواند از کنار آن بی تفاوت بگذرد. حتی اگر آن حکومت خود را مجهز به ابزار زور و زندان بداند

جامعه جهانی چه کمکی به تحقق بيش از پيش حقوق بشر در ايران می تواند بکند؟

اين پرسشی است که همواره در مواجه با افراد مختلف در اين مدت چند ماهه با آن روبرو می شويم و می دانم يکی از پرسش های حاضران اين نشست هم هست. پس از اين فرصت بهره می برم و برای روشن شدن پاسخ های اين پرسش با شما گفت و گويی را آغاز می کنم.

همانگونه که می دانيد برای تحقق حقوق بشر در هر نقطه ای از اين کره خاکی چند مقوله ضرورت دارد:

۱- پذيرش حقوق بشر به عنوان يک امر جهانشمول

۲- گسترش و تقويت فرهنگ حقوق بشر محور

۳- ايجاد و تقويت نهادهای نظارتی غير دولتی حقوق بشری

۴- داشتن طيفی از نيروهای معتقد و ملتزم به حقوق بشر برای پيشبرد و تحقق اين هدف

حال با اين اشاره درباره هرکدام از اين محورها با توجه زمان کوتاهی که در اختيار داريم سخن می گوييم.

۱- حقوق بشر يک امر جهانشمول: اين مقوله از مقولات با اهميتی است که کمتر مورد توجه قرار می گيرد و فرصت برای سوء برداشت ها و سوء استفاده ها را مهيا می سازد. تصور کنيد هر دولتی از گوشه ای از دنيا بگويد ما حقوق بشر مخصوص خودمان را داريم. يکی بگويد ما حقوق بشر اسلامی داريم، ديگری بگويد ما حقوق بشر اروپايی داريم و يا ديگرانی بگويند ما حقوق بشر آفريقايی و امريکايی داريم. در اين صورت برای مثال يک کشور اسلامی می گويد من حقوق بشر را اجرا نمی کنم چون با حقوق بشر اسلامی در تضاد است. يک کشور اروپايی هم می گويد من حقوق بشر را اجرا نمی کنم چون اين حقوق بشر امريکايی است و ...

آيا چيزی از حقوق بشر به عنوان يک (توافق) اعلاميه جهانی مورد قبول همه کشورهای دنيا باقی می ماند؟ پس اگر می خواهيم حقوق بشر را تحقق بخشيم بايد در اولويت اول از چند پاره شدن و گسست جهانشمولی حقوق بشر جلوگيری کنيم و در مقابل تفسيرهايی که در پی انشقاق در اين مقوله هستند بياستيم. ( هر چند در نمونه کشورهای اسلامی همان حقوق بشر اسلامی که از آن دم می زنند را نيز اجرا نمی کنند! علاقمندان را ارجاع می دهم به اطلاعيه ها و گزارش های دبيرخانه کميسيون حقوق بشر اسلامی در ايران).

۲- فرهنگ حقوق بشر محور: وقتی می توانيم حقوق بشر را استيفا کنيم که فرهنگی مبتنی بر آموزه های حقوق بشری داشته باشيم. وقتی به چنين هدفی نزديک می شويم که فرهنگ و آداب و سنن مان را با محوريت حقوق بشر تفسير کنيم و هر مقوله و عادت ( فرهنگی) که ما را از مبانی حقوق بشر دور می کند به حاشيه برانيم. اگر فرهنگی حقوق بشر محور داشته باشيم جامعه ای مبتنی بر مبانی حقوق بشر خواهيم داشت و در پی آن حکومتی تحت تاثير اين جامعه بر ما حاکم خواهد بود.

۳- نهاد های نظارتی غير دولتی حقوق بشری: همواره يک روی سخن گفتمان حقوق بشری ، حکومت ها هستند. اصولا حقوق بشر را بايد از حکومت ها استيفا کرد و به تبع آن، حکومت ها در مقابل اين استيفای حق ، مقاومت نشان می دهند. جدا از اينکه در يک جامعه بايد فرهنگ حقوق بشر محور حاکم باشد ، برای استيفای اين حقوق، نهادهايی نياز است تا اين حقوق را از حکومت ها مطالبه کنند. نهادی می تواند از حکومت مطالبه ای را مطالبه کند که هيچ وابستگی به آن نداشته باشد. پس برای استيفای يک حق يک حرکت جمعی از طريق نهادها مفيدتر خواهد بود. زيرا نهادها که مجتمع از افراد قائل به يک فکر و هدف هستند، نيروی مضاعف تر از يک فرد دارند. بايد هر چه بيش تر نهادهای مستقل حقوق بشری را تقويت کرد. اما اين تقويت بدان معنا نيست که برای تقويت شان بودجه تصويب کنيم. کافی است به پيامدهای تصويب دو بودجه در يکسال و نيم اخير از سوی دو دولت هلند و امريکا بنگريد. آيا اين بودجه ها چيزی جز دردسر برای فعالان داخلی داشته است؟ اکنون که با شما سخن می گويم تعداد زيادی از دوستان فعال در داخل کشور از زنان و مردان و روزنامه نگاران تنها با دستاويز قرار دادن اين بودجه ها از سوی حکومت ايران، زير تيغ تيز اتهام ها و پرونده های گشوده در دادگاه ها قرار دارند.

۴- نيروهای معتقد و ملتزم به حقوق بشر: با تمام آنچه پيش از اين گفتم برای اجرا و تحقق مبانی حقوق بشر ، نيازمند افرادی معتقد و فعال در اين زمينه هستيم. پس همانگونه که برای تحقق يک دموکراسی انسان های دموکرات شرط لازم هستند برای تحقق حقوق بشر نيز نيازمند انسان های معتقد و ملتزم به حقوق بشر هستيم تا بتوانند برای استيفای اين حقوق تلاش مستمری داشته باشند.

حال با گذر از اين چهار مقوله مورد اشاره، به اصل موضوع سخن امروز می رسيم. جامعه جهانی در اين پروسه چه نقشی بر عهده دارد؟

بزرگترين خيانت به حقوق بشر از سوی سه بخش صورت می گيرد. اول ملت های نا آگاه به حقوق بشر، دوم ملت های نا آگاه به حقوق بشر و سوم دولت های ناقض حقوق بشر.

اگر جامعه جهانی را مشمول دولت ها و ملت ها بدانيم، همه بدون استثنا در اين مسير مسئوليت های خطيری بر عهده دارند. چه دولت هايی که مدعی حقوق بشرند و چه ملت هايی که از دولت های خود باز خواست می کنند.
حمايت های جامعه جهانی از مقوله حقوق بشر در ايران نيز در همان مقولاتی که پيشتر بيان کردم قابل تعميم است.

* جامعه جهانی نبايد اجازه دهد حقوق بشر از جهانشمولی اش خارج شود.

* جامعه جهانی بايد در عمل گسترش حقوق بشر در فرهنگ های مختلف را محور قرار دهد.

* جامعه جهانی بايد نهادهای بين المللی ناظر بر حقوق بشر را مستقل نگاه دارد.

* جامعه جهانی بايد نسبت به هر نقض حقوق بشری بدون استثنا و در هر نقطه ای از دنيا و از سوی هر کشوری ( چه ابرقدرت و چه غير آن) حساس باشد و واکنش جدی نشان دهد. در اين حساسيت تفاوتی بين ايران يا اسرائيل يا عراق يا دارفور .... نبايد وجود داشته باشد. در اين مسير بزرگترين خدمت به کشورهای ناقض حقوق بشر دادن بهانه هايی چون ابوغريب و گوانتانامو است. هر چند همه نيروهای فعال و حکومت ها بايد بدانند نقض حقوق بشر در يک کشور مجوزی برای نقض حقوق بشر در کشوری ديگر نيست.

* جامعه جهانی اگر در مقوله حقوق بشر جدی است، هيچ مذاکره و هيچ معامله ای چه اقتصادی، چه تجاری، چه سياسی را نبايد بدون در نظر گرفتن پرونده حقوق بشری آن کشور صورت دهد.در مقابل اين گونه پرسش ها برخی دولت ها آمار بيانيه ها وگزارشات و مواضع مقامات خود را مثال می زنند اما آيا صدور بيانيه و در کنارش امضای قرار دادی کلان همه چيز را به حاشيه نرانده است؟ نگاهی کوتاه به چندساله اخير پاسخ مثبتی را به اين پرسش می دهد. هر چند متاسفانه در دنيای کنونی حقوق بشر بيشتر رنگ و بوی سياست به خود گرفته است در حالی که بايد تلاش کنيم روح انسانی را بيش از پيش در آن تزريق کنيم. چه اعلاميه جهانی حقوق بشر بيش از آن که سياسی باشد انسانی است و بايد انسانی بماند.
با تاسف بايد بر اين نکته اذعان نمايم که بسياری از ما بيشتر در انتظار قربانيانی هستيم تا بر بالين شان زجه بزنيم و حتی در اين زجه زدن ها هم تبعيض قايل می شويم.

با وجود همه آنچه در اين فرصت بيان کردم اگر ملتی بر سر حقوق بشر به عنوان يک مقوله انسانی توافق داشته باشد و اين حقوق را بدانند و بخواهند، هيچ حکوتی نمی تواند از کنار آن بی تفاوت بگذرد. حتی اگر آن حکومت خود را مجهز به ابزار زور و زندان بداند.

روزبه ميرابراهيمی
دانشگاه پرينستون – نيوجرسی
۲۶ مارس ۲۰۰۷