|
فراخوان به آزادى على فرحبخش و روزنامه نگاران ديگر!
سازمان گزارشگران بدون مرز طى بيانيه‌اى خواهان آزادى فورى على فرحبخش، محمد باقر عباسى و منصور تيفورى، سه روزنامه‌نگار زندانى در ايران شده است. جرم على فرحبخش، روزنامه‌نگار و كارشناس اقتصادى جاسوسى اعلام شده است. او روز ششم فروردين ماه حكم سه سال زندان و پرداخت جريمه‌اى هنگفت را دريافت كرد. عيسى سحرخيز روزنامه‌نگار و عضو انجمن دفاع از آزادى مطبوعات از دشوارى‌هاى پيگيرى وضعيت همكار خود مى‌گويد.
على فرحبخش همكار بسيارى نشريات اصلاح طلب از جمله ياس نو، شرق و سرمايه بوده است. فرحبخش كه براى شركت در نشست سازمان‌هاى غير دولتى در باره رسانه ها به بانكوك سفر كرده بود، ششم آذر ماه ۸۵ هنگام بازگشت در فرودگاه دستگير شد. دستگيرى او چهل روز از سوى مقامات جمهورى اسلامى پنهان نگاه داشته شد و تنها پس از انتشار اين خبر توسط انجمن صنفى روزنامه‌نگاران بود كه رييس زندان‌هاى كشور آن را تاييد كرد.
خانواده على فرحبخش به اميد آزادى او و از بيم پيچيده شدن پرونده‌اش، خبر دستگيرى او را تا مدتها اعلام نكردند. عيسى سحرخيز عضو انجمن صنفى روزنامه‌نگاران ايران در مورد اين كه سكوت نسبى انجمن در مورد آقاى فرحبخش به عدم تمايل خانواده ايشان بر مى‌گردد يا نه، مى‌گويد:
”جرم و دستگيرى ايشان به صورتى نبوده كه بحث مطبوعات مطرح باشد. انجمن دفاع هميشه وظيفه خود دانسته كه در مورد مسائل مربوط به نهادهاى مطبوعاتى يا خود مطبوعات و نه يك فرد پيگيرى كند، هر چند از اين گونه مسائل هم نمى‌گذرد. مسئله خانواده ايشان هم هست كه از همان ابتدا مسئله را دنبال نكردند. اما انجمن بدون اين كه توجه كند خانواده‌ها چه مى‌خواهند، وظيفه خود می‌داند كه موضوع را دنبال كند“.
اتهام جاسوسى اما به يك روزنامه‌نگار زده شده است. پرسش اينجاست كه انجمن صنفى روزنامه‌نگاران با وجود اتهامى كه خطوط قرمز امنيتى و محرمانه را يادآورى مى‌كند، براى شفاف شدن موقعيت يك همكار در بند خود چه مى تواند بكند.
” در اين مسئله انجمن فارغ از اتهام مى‌خواهد موضوع روشن شود. بحث اينست كه مسئله بطور كلى مطبوعاتى نيست. پرونده آقاى عبدى، قاضيان يا گرانپايه و يا آقاى گنجى كه كنفرانس برلين را مطرح كرده بودند، در ظاهر جرم مطبوعاتى نبود. در مورد آقاى فرحبخش هم همينطور است. اما فارغ از اينها با افكار عمومى نمی‌توان اينگونه بازى كرد و اتهامى زد كه خانواده يا وكيل به متهم دسترسى نداشته باشند و ما هم دسترسى نداشته باشيم. وقتى موضوع اينگونه پيش ميرود، افكار عمومى شك مى كند كه آيا حادثه‌اى واقعا اتفاق افتاده يا بحث پاپوش درست كردن است“.
آيا اگر مدافعان حقوق بشر و حقوق صنفى به دليل حساسيت اتهام‌هايى چون جاسوسى، پشت مرز ممنوعه امور امنيتى توقف كنند، خطر اين نيست كه اتهام هايى از اين دست رايج شوند و حذف‌ها و بازداشت‌ها با چنين محملى پيش روند؟ عيسى سحرخيز مى گويد:
”متاسفانه ما با موارد بسيارى روبرو هستيم كه روزنامه نگاران ما به طور مستقيم يا غير مستقيم به مسائل امنيتى ارتباط داده مى شوند. در سال ۷۸ يا ۷۹ بود كه مطبوعات را پايگاه دشمن خواندند و بعد توقيف هاى فله اى شروع شد. در سالهاى اخير به كرات از اتهام جاسوسى و گرفتن پول از خارج و چمدان‌هاى دلار شنيده ايم. اين موضوع بسيار رايج شده و به دليل مبهم بودن ماجرا آدم نمى تواند به راحتى وارد آن شود. نوع اتهام طورى است كه همه با احتياط بيشتر برخورد مى كنند، هر چند وطيفه اينست كه پيگيرى روزمره داشته باشند.“
بايد افزود كه گزارشگران بدون مرز ضمن تاكيد بر آزادى على فرحبخش، خواستار آزادى دو روزنامه نگار زندانى ديگر نيز شده است. يكى از اين دو منصور تيفورى، نويسنده، مترجم و روزنامه‌نگار هفته نامه ناشتى است كه ۱۹ اسفند در مريوان دستگير شده و ديگرى محمدباقر عباسى سملى مديرمسئول هفته نامه محلى سلام جنوب بوشهر است كه به اتهام توهين به پيامبر اسلام در يك مصاحبه، در زندان به سر مى‌برد.
مهيندخت مصباح
------------ از
روز
محکوميت فرحبخش به 3 سال زندان
وقتي دادگاه، در پرونده متهم جعل مي کند
یکشنبه 12 فروردین 1386 [2007.04.01]
شروين اميدوار
علي فرحبخش، روزنامه نگاري که از 4 آذر در بازداشت به سر مي برد، در آغاز ماه پنجم بازداشت از سوي شعبه ششم دادگاه انقلاب به 3 سال حبس محکوم شد.
خبرگزاري ايسنا که خبر صدور اين حکم سنگين را منتشر کرد، همچنين به نقل از محمود عليزاده طباطبايي، وکيل وي نوشت "كه بعد از تعطيلات نوروز بلافاصله تقاضاي تجديدنظر" خواهد کرد.
عليزاده طباطبايي همچنين از وجود اشتباه در رأي صادره خبر داد و با تاکيد بر اينکه اين روزنامه نگار منکر ارتباط با بيگانه است، گفت: "در كيفرخواست صادره از سوي رياست شعبه ششم دادگاه انقلاب آمده است كه موكلم 2300 دلار از عوامل بيگانه پول دريافت كرده است كه البته شخص علي فرحبخش منكر اصل ارتباط با عوامل بيگانه است اما در كيفرخواست اين مسأله عنوان شده است. اشتباه در راي دادگاه اين است كه به جاي 2300 دلار 23000 هزار دلار ذكر كرده است كه معادل دو برابر آن يعني 46000 دلار جريمه تعيين كرده و همچنين استرداد 23000 دلار را خواستار شده كه جمعا 69000 هزار دلار جريمه تعيين كرده، در حالي که اصل موضوع كيفرخواست 2300 دلار بود".
نامه هاي بي اثر
خانواده علي فرحبخش که در يک ماه اول بازداشت وي، از انتشار خبر دستگيري فرزندشان خودداري کردند، در سه ماه گذشته چندين نامه به رييس قوه قضائيه نوشته و بر بيگناهي فرزندشان تاکيد کرده اند.
پدرعلي فرحبخش که خود از قضات بازنشسته قوه قضائيه است، در دومين نامه خود به هاشمي شاهرودي نوشت: "فرزند اينجانب بدون آنکه جرمي مرتکب شده باشد حدود 2 ماه است در بازداشت ماموران امنيتي به سر مي برد و متأسفانه هنوز از کوچکترين حقوق انساني و شهروندي برخوردار نمي باشد". خانواده فرحبخش در ادامه نامه خود به رييس قوه قضاييه نوشتند که فرزندشان "بعد از انتقال به سلول عادي پس از 44 روز انفرادي، امکان استراحت معمول در شب(حالت خوابيده) را ندارد" و"هنوز از حق داشتن وکيل محروم است".
خانواده فرحبخش درآن نامه تاکيد کرده بودند: "علي فرحبخش در زندان و در طي دوران بازداشت انفرادي در اثر شرايط نامساعد رواني بازجويي دچار مشکلات شديد گوارشي و خونريزي معده و بستري در بيمارستان زندان شده و اکنون گفته است که اگر هر چه زودتر تعيين تکليف نشود به ناچار دست به اعتصاب غذا خواهد زد".
در آستانه نوروز نيز خانواده اين روزنامه نگار در نامه اي ديگر به رييس قوه قضاييه اعلام کردند که با وجود دستور صادره از سوي هاشمي شاهرودي براي اعطاي مرخصي به علي فرحبخش، قاضي از دادن مرخصي و اجازه حضور علي فرحبخش در کنار خانواده، همسر و فرزند خردسالش خودداري مي کند.
انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران نيز در ماه هاي گذشته طي چندين نامه به مقام هاي قضائي خواستار آزادي اين روزنامه نگار شد، و پس از آن محمود عليزاده طباطبايي وکالت علي فرحبخش را بر عهده گرفت.
علي فرحبخش، نويسنده اقتصادي مطبوعات و دبير سرويس اقتصادي روزنامه هايي چون صبح امروز و ياس نو، چهارم آذر ماه زمان پس از سفري به تايلند که به منظور شرکت در يک سمينار صورت گرفته بود، در فرودگاه بازداشت شد.
|