|
دبير اجرايي خانه کارگر شهرري:
"تهران كميكال" تعطيل و 40 كارگر سرگردان شدند
اداره كار ورامين از دريافت شكايت كارگران طفره مي رود
تهران- خبرگزاري كار ايران
دبير اجرايي خانه كارگر شهرري، از تعطيلي شركت "تهران كميكال" و سرگرداني 40 كارگر آن خبر داد.
"علي تركاشوند"، در گفت و گو با خبرنگار گروه كارگري ايلنا, افزود: اين واحد در 25 اسفندماه سال گذشته توسط مديريت مجموعه تعطيل شده و علت تعطيلي آن مشخص نيست.
او با اشاره به توليد نمك يددار در شركت تهران كميكال، گفت: با توجه به قرار داشتن اين واحد توليدي در محدوده اداره كار ورامين، كارگران به اداره كار منطقه مراجعه كردهاند، اما اداره كار ورامين از دريافت شكايت كارگران خودداري ميكند.
تركاشوند خواستار دخالت مدير كل كار استان تهران براي حل مشكل كارگران شد و گفت: اداره كار ورامين بايد حافظ قانون باشد، نه اين كه از دريافت شكايت كارگران طفره برود.
----------------
دبير کل جمعيت کارکنان ايران:
دولت عدالت محور، تمام فشارهاي ناشي از اقتصاد ناكارآمد را بر دوش طبقات محروم تحميل ميكند
دستمزد 183 هزار توماني سوال برانگيز است
تهران- خبرگزاري كار ايران
دبير كل جمعيت كاركنان ايران گفت: دولت افزايش دستمزد كارگران را موجب افزايش تورم مي داند و مانع افزايش دستمزدها ميشود، اين در حالي است كه بايد حداقل معيشت و رفاه را براي كارگران و خانواده آنان تامين كند.
كاظم نصيراف, در گفت و گو با خبرنگار گروه كارگري ايلنا, افزود: آنچه كه موجب افزايش واقعي تورم است، اقتصاد بسته و ناكارآمد دولتي بوده كه به دليل سياستهاي نادرست داخلي و خارجي دولت از يك سو و افزايش رانتهاي سياسي و اقتصادي از سوي ديگر است.
وي با تاكيد بر اينكه تصويب دستمزد 183 هزار توماني از سوي شوراي عالي كار سوال برانگيز است، افزود: اين رويكرد از دولتي كه شعارهاي عدالت طلبانه مي دهد و تمام فشارهاي ناشي از يك اقتصاد ناكارآمد و بدون كشش را بر دوش طبقات محروم و زحمتكس جامعه به ويژه كارگران تحميل ميكند، دور از انتظار است.
نصير اف افزود: دولت به جاي پايين نگه داشتن سطح دستمزد و حداقل معيشت و رفاه كارگران، بايد با اصلاح سياستهاي داخلي و خارجي، موجب افزايش سرمايهگذاري و رونق اقتصادي و اشتغال شود، نه اينكه در فكر اتخاذ سياستهايي باشد كه موجب نا امني سرمايه، افزايش فقر، فرار سرمايه و نارضايتي شود.
وي تصريح كرد: به نظر مي رسد زمان لازم براي بررسي سياستهاي دولت به سر آمده و مجلس و نهادهاي سياستگذار و نظارتي بايست به تحليل واقع گرايانه شرايط اقتصادي كشور و اصلاح سياستها بپردازند.
نصير اف با تاكيد بر اينكه بيش از اين نمي توان فشار بر طبقات زحمتكش وارد كرد، گفت: لازم است قبل از آنكه زمان را براي حل مشكلات و معضلات اقتصادي و سياسي از دست دهيم، واقع گرايانه به چارهانديشي بپردازيم.
|