تغییر برای برابری : فريده غيرت در واكنش به دستگيري دو تن از اعضاي كمپين اعلام كرد كه جمع آوري امضا براي تغيير قوانين تبعيض آميز جرم نبوده و اتهام اقدام عليه امنيت ملي در اين مورد مصداق ندارد.
اين عضو كانون وكلاي دادگستري در گفتگو با تغییر برای برابری گفت:« كمپين و كل اهداف آن را نمي توان عمل مجرمانه اي قلمداد كرد. هدف كمپين در بيانيه اي كه براي امضاي آن تنظيم شده روشن است و نه من كه يكي از امضا كنندگان بودم، هر كسي كه شناختي از قوانين را داشته باشد متوجه مي شود كه هدف تنها تغيير قوانين در مسير برابري است و نه تغيير نظام يا مواردي كه اتهامات امنيتي را در پي دارد.»
اين عضو انجمن دفاع از حقوق زندانيان، ضمن محكوم كردن بازداشت و شرايط نگهداري ناهيد كشاوز و محبوبه حسين زاده به وضعيت اسفبار زندانيان زن اشاره كرد و افزود:« ما سال هاست در NGO خود در تلاش هستيم كه به حقوق زنداني اعم از عمومي و سياسي احترام گذاشته شود. بارها از مسئولين سازمان زندانها و مراجع قضايي خواسته ايم امكان فعاليت و كمك ngo ها را براي زندانيان زن فراهم كنند اما متاسفانه مسئولان هميشه نسبت به اين موضوع اكراه داشتند و اجازه همكاري نداده اند».
وي ياد آور شد كه بارها در زندان هاي زنان و به روي مجامع بين المللي گشوده شده اما هميشه امكان بازديد و فعاليت نهادهاي مردمي داخل كشور از فعالان و زندانيان زن دريغ شده است.
غيرت ضمن اعلام اين مطلب كه آيت الله صانعي در يكي از ملاقات هاي شخصي خود با وي تاكيد داشته كه جز موضوع ارث در فقه و در اسلام تفاوتي ميان زن و مرد نيست گفت:«ما در اينكه حكومت اسلامي است حرفي نداريم. اما سئوال ما اين است كه با وجود فقه پويا چرا بدترين شيوه حكومت اعمال مي شود. اين قوانين نابرابر از نظر مراجع تقليد و نه تنها از نظر ما قابل تغيير و بازنگري است و با عدم تنگ نظري ها و كمي انعطاف مي شود چهره بهتري از قوانين اسلامي ارائه داد».
اين حقوقدن در پايان با اشاره به سايت هاي رسمي روحانيت و مراجع تقليد ابراز اميدواري كرد: «علما نهايت ارتباط و استفاده را از اينترنت و ساير رسانه هاي عصر امروز دارند و اميدوارم در اين بهره برداري از امكانات جهاني به اين نتيجه برسند كه جهان امروز ديگر تبعيض ميان زن و مرد را نمي پذيزد.»
فريبا صراف
در حاليکه خاطرات ملوان زن انگليسي، تا همين جا براي وي چند ده هزار پوند عايدي داشته است، زنان ايراني يکي بعد از ديگري به صورت "تلفني" به دادگاه انقلاب احضار مي شوند. يک شيوه احضار غيرقانوني و همراه با تهديد: "اگر نياييد، بازداشت مي شويد."
به دنبال دستگيري چند تن از فعالان زن ايراني در روز 13فروردين در پارک لاله، به اتهام جمع آوري امضا، به گزارش سايت "کانون زنان ايراني" تعداد ديگري از فعالان جنبش زنان"در چند روز گذشته به صورت تلفني به دادگاه انقلاب احضار شدند". اين زنان اعلام کرده اند که چون"اين شيوه غير قانوني است، آنها در دادگاه حاضر نمي شوند."
زينب پيغمبرزاده که در آخرين روزهاي سال 85 درمقابل دادگاه انقلاب دستگير شد، از جمله اين زنان است که چهار شنبه گذشته به صورت تلفني احضار شده است.
اودرباره شيوه احضارش گفته است: "با تلفن همراهم تماس گرفتند و گفتند از دايره ويژه امنيت زنگ مي زنندو من بايد صبح يکشنبه به دادگاه بروم." او از رفتن به دادگاه خودداري کرده اما پس از چند روز دوباره با پدر او تماس گرفته و گفته اند:" اگر صبح دوشنبه در دادگاه حاضر نشود بازداشت خواهد شد".
ناهيد جعفري هم از ديگر فعالان امور زنان است که به صورت تلفني احضار شده است. در اين احضار تلفني، شخصي که ادعا مي کرده "نماينده دادگاه انقلاب" است در برخورد با اين سئوال که چرا احضار کتبي نيست، به اين بسنده کرده که:"درصورت عدم حضور جلب خواهي شد و از احضاريه کتبي هم خبري نيست."
فرناز سيفي، ديگر فعال جنبش زنان نيز تجربه مشابهي داشته است: "به من هم گفتند اگر نياييد با حکم جلب به سراغت خواهيم آمد." سخناني که در گفت و گوي تلفني با سارا لقماني ،جلوه جواهري و ژيلا بني يعقوب نيز تکرار شده است.
هيچکدام از احضارشدگان در دادگاه حاضر نشده اندT زيرا "احضار تلفني اشخاص به دادگاه غير قانوني است" [فريده غيرت، وکيل دادگستري] هر چند خانم غيرت معتقد است: "اما چون در اين مرحله دادگاه انقلاب روشي را پيش گرفته که استدلال ما را نمي پذيرد، شايد بد نباشد كه احضار شدگان به دادگاه مراجعه وآنجا اعلام کنند که ما براي اثبات حسن نيت خود و تعيين تکليف پرونده مان به دادگاه آمده ايم.اما مي دانيم اين شيوه احضارمان غير قانوني است."
احضار تلفني از مدت ها پيش در سيستم قضايي ايران رايج شده است. پرسروصداترين احضارهاي تلفني، مربوط به پرونده سيامک پور زند، روزنامه نگار هفتاد و چند ساله بود که منجر به احضار بيش از صدها نويسنده، روزنامه نگار، فيلمساز، فيلسوف، نقاش ...به اداره اماکن نيروي انتظامي شد. محمد علي سفري، روزنامه نگار و وکيل دادگستري، بعد از اين احضار ها بر اثر سکته قلبي درگذشت. در آن دوره نيز تعدادي از احضارشدگان با استناد به اينکه احضار تلفني، عيرقانوني است از حضور در اداره اماکن خودداري ورزيدند و با رسانه اي کردن اين موضوع، کار گردانندگان ماجرا را اگر چه متوقف نکردند، اما سخت کردند.
خانم غيرت در همين ارتباط و در پاسخ به اين سئوال که در صورت خودداري احضارشدگان از حضور دردادگاه، آيا امکان جلب و زنداني كردنشان وجود دارد،مي گويد:"بله مي توانند اين کار را بکنند.وقتي دو نفر را در سيزده بدر به خاطر جمع آوري امضا جلب مي کنند، لابد اين کار هارا نيز قادرند انجام دهند..."
راستي اگر روزي زنان ايراني، و البته همراه با مردان ايراني، فقط خاطرات اين احضار هاي غير قانوني را بنويسند، ارزش مالي آن چقدر خواهد بود؟