ادوارنيوز: نشست «جنبش زنان؛ تهديدها و مقاومتها» بعدازظهر چهارشنبه با حضور فعالان جنبش زنان، فعالان دانشجويي، روزنامه نگاران و فعالان سياسي برگزار شد .
به گزارش خبرنگار ادوارنيوز در اين نشست كه برخي اعضاي شوراي مركزي سازمان دانش آموختگان ايران،دفتر تحكيم وحدت و برخي از چهره هاي سياسي نظير محمد ملكي نيز در آن حضور داشتند مهندس عباس عبدي با عنوان «بررسي جامعه شناختي جنبش زنان، نقد گذشته و نگاه به آينده» سخنراني كرد.
عباس عبدي در ابتداي سخنان خود با اشاره به زنداني شدن تعدادي از فعالان جنبش حقوق زنان نسبت به آزادي هرچه سريعتر اين افراد ابراز اميدواري كرد و با بيان اينكه طبيعت عقلاني يك جنبش آن است كه مجدانه مطالبات خود را دنبال مي كند افزود: بايد به اين مساله با ديد انتقادي توجه شود تا تبعات و نتايج آن بررسي گردد. وي با اشاره به صحبت هاي اخير وزير اطلاعات كه جنبش زنان و دانشجويان را براندازي نرم عنوان كرده است گفت:در اين راستا ممكن است فعالان در اين عرصه ها با مشكلاتي مواجه شوند كه به تدريج نسبت به خواسته ها و نحوه فعاليت خود بي انگيزه شوند. وي همچنين افزود: اگر اين دسته افراد به تبعات فعاليتها و جنبش هاي خود توجه داشته باشند نتايج برايشان ملموستر خواهد بود.
اين فعال سياسي با طرح اين سوال كه چرا جنبش زنان برانداز نرم به شمار مي آيد تصريح كرد: اينكه فعاليتي مي شود و آثار و تبعات آن چيست بايد به طور جداگانه بررسي شود.
عبدي با انتقاد از اينكه در ايران جنبش خالص وجود ندارد گفت: در جنبش دانشجويي يا زنان و جنبش هاي كارگري اين مساله كاملا مشهود است كه آنها مطالبات خود را دارند كه در تقابل با نظام سياسي است، در صورتي كه در غرب جنبش هايي كه وجود دارد كاملا خالص و معطوف به همان چيزي كه مرتبط با آن حوزه مي باشد.
وي اضافه كرد : اين تفكيك نقش ها و قشرها در اين كشورها شكل گرفته و در ساختار سياسي جاي خود را به خوبي باز كرده است. به عنوان مثال اتفاقي كه سال گذشته در فرانسه افتاد از يك حدي فراتر نرفت و در يك محدوده مشخصي باقي ماند و حوزه مطالبات آن گسترش پيدا نكرد و در چارچوب اوليه ماند و به حيطه هاي ديگر كشيده نشد.
وي با انتقاد از اينكه اين مساله در ايران مورد بي توجهي واقع شده است گفت: به عنوان نمونه جنبش معلمان در ايران كاملا صنفي است و كسي هم به جنبش آنها اعتراض ندارد اما جنبش زنان به تبعيض ها، نابرابري ها و بسياري از زمينه هاي ديگر ارتباط پيدا مي كند.
عبدي ادامه داد: به دو دليل مشخص اين مطالبات سير صعودي مي يابد، اول اينكه كساني كه مي آيند و در كنار فعالان قرار مي گيرند مطالبات معوقه أي دارند، كه در شرايط عادي امكان طرح آن نيست و در راستاي اين فعاليتها به مطالبات خود دست مي يابند.
وي با اشاره به اينكه حكومت فعلي حاضر به مذاكره نيست و به زور متوسل مي شود گفت: اين مساله باعث مي شود تا شعارها سياسي شود درست مانند اتفاقي كه در 18 تير افتاد.
به گزارش خبرنگار ادوارنيوز، عباس عبدي در ادامه سخنان خود گفت:دليل ديگر اين مطالبات بر مي گردد به ساخت سياسي ، تراكم مطالبات، عدم آزادي بيان و عدم انعطاف دولت اين مسايل را تشديد مي كند.
وي با بيان اينكه با تشديد فشارها بر اين جنبش استقبال بيشتري از آن صورت خواهد گرفت، گفت: مثلا برخوردي كه با زنان درمقابل دادگاه انقلاب صورت گرفت از تعداد حدود پانصد نفر در روز اول در روزهاي بعد تبديل به جمعيتي شد كه ديگر نمي شد جلوي آن را گرفت.
عبدي با با اشاره به اينكه جنبش زنان به دليل برخي ويژگي ها شكنندگي بيشتري دارد گفت: يكي از اين ويژگي ها حمايت بين المللي است كه نمي توان آن را ناديده گرفت و حساسيت موجود را نسبت به مطالبات زنان نسبت به قشرهاي ديگر ايجاد كرده است.
وي افزود:ويژگي ديگر آن است كه خيلي راحت مي توان اين حركت را ضد ديني معرفي كنند و ممكن است در كشور ما آن را فراتر از جنبش نشان دهند كه در مورد ساير جنبش ها چنين مساله أي نيست.
وي گفت: اين حساسيت جنبه مثبتي هم دارد و اينكه به نوعي اثرگذاري و كارآيي را هم افزايش مي دهد.
عبدي با بيان اينكه كساني كه در قدرت هستند ترديدي نسبت به نابرابري ها عليه زنان ندارند خاطرنشان كرد: به عنوان مثال برخي ها معتقدند خيلي از تبعيض ها را مي تواند با افزايش تمهديات مرتفع كرد. وي افزود: يكي از نگراني ها در مجلس فعلي كه به طور ريشه أي هم مطرح است افزايش نسبت زنان به مردان در دانشگاه است كه به عقيده من يكي از دلايل آن ساختار شغلي مردانه در كشور است كه اگر اين ساخت برابر شود و رقابت در راستاي آن افزايش يابد اين مساله نيز تا حدود زيادي رفع مي شود.
اين پژوهشگر مسائل اجتماعي وحقوقي با اشاره به قوانيني مانند حق طلاق، تعدد زوجات،حق حضانت،حق ارث ازدواج و … گفت:حقوق خانواده در جامعه امروز ما حقوقي نيست كه حداقلي از برابري را تامين كند.
عبدي با بيان اينكه دلايل پي گيري حقوق زنان از سوي فعالان از دو زاويه مطرح است گفت:يكي از اين زوايا حق ايدئولوژيك است و زاويه ديگر ديدگاه تحليلي و جامعه شناختي موضوع است،حقوقي كه در خانواده براي زنان نوشته شده براساس پايه اجتماعي نوشته شده و تنها آن زماني كارآيي داشته است اما امروز با تغيير در ساختار ها نه تنها كاربردي ندارد بلكه به ضدكاركرد نيز تبديل شده است.
به گزارش ادوارنيوز، وي با مقايسه وضعيت زنان در گذشته و امروز تاكيد كرد كه امكان استيفاي برخي حقوق براي زن وجود ندارد ضمن اينكه در جامعه كنوني ما حق حضانت به ضرر زن تمام مي شود.
عبدي با اشاره به اينكه بايد كوشش كرد كه زاويه نگاه به نابرابريها تغيير پيدا كند گفت:به عنوان مثال در جمع آوري امضا در كمپين هدف به چالش كشيدن طرف مقابل بايد باشد نه صرفا امضا.
عبدي در پايان خاطرنشان ساخت اينكه از چه زاويه أي مي خواهيم به حقوق زنان بپردازيم و همچنين بررسي نقطه كانوني ميان تنوع شعارها و افرادي كه حول آن قرار مي گيرند بسيار مهم است.
شادي صدر، فعال حقوق زنان و وكيل دادگستري ديگر سخنران اين مراسم بود كه با موضوع محوري «پوشش» بحث خود را ارائه داد.
وي با اشاره به دستورالعمل نيروي انتظامي تحت عنوان برخورد با مصاديق بد حجابي و تعيين پوشش و جداسازي جنسيتي در دانشگاهها گفت: بحث حجاب از ابتداي سال 57 ميان زنان مطرح شد و اين منازعه مانند يك پرونده گشوده و لاينحل مطرح است .
وي طرحهاي ضربتي مقابله با بدحجابي را كه هر ساله عنوان مي شود را نمونه أي از پي گيري اين بحث ها دانست و گفت: صاحبنظران اين كوشش ها ،مقاومت ها و مطالبات زنان در خصوص به عقب راندن مرزهاي حجاب نشانه بروز جنبش زنان تحليل كرده اند.
اين وكيل دادگستري با اشاره به ماده أي از قانون مجازات اسلامي گفت: در خصوص نحوه برخورد با بد حجاب همين يك جمله مبناي برخورد دولت با زنان است كه در مورد اين ماده نقدهاي بسياري را مي توان مطرح كرد. وي افزود: آيا اساسا حكومت مسئول بي حجابي زنان است و آيا مي تواند نحوه پوشش زنان را تعيين كند؟ براي تحليل اين مساله بايد به منابع تئوريك فقه شيعي برگرديم در حالي كه هيچ حكم صريحي در اين رابطه وجود ندارد .
صدر با بيان تفاوتهاي مسائل احلاقي و فقهي گفت: به نظر مي رسد مساله حجاب بيشتر اخلاقي است مانند دروغ كه هيچ مجازاتي هم ندارد . وي استدلال برخي از افراد مبني بر اينكه حجاب امري بيروني است و با نظم اجتماعي گره خورده است و دولت اين اجازه را دارد كه با آن برخورد كند را امري غير منطقي عنوان و تصريح كرد: طبق اجماع فقها تراشيدن ريش حرام است اما در كشور ما هيچ مجازاتي براي اين مساله مقرر نشده است و حرامي هم هست كه جنبه اجتماعي دارد.
صدر با بيان اينكه مقابله با بي حجابي مبتني بر يك تبعيض جنسيتي است خلاف مقررات بين المللي از جمله كنوانسيون زنان، ميثاق حقوق مدني سياسي و حقوق اقتصادي اجتماعي و فرهنگي است گفت:اين مساله مغاير با مفهوم حقوق بشري حق انسانها براي انتخاب نوع پوشش خودشان است.
وي افزود: نه تنها حق زنان براي پوشش از سوي جنبش زنان مطرح شده و مي شود در واقع اين نقض حقوق بشر است كه در مقابل آن بايد ايستاد.
اين فعال حقوق زنان تصريح كرد :گفته هاي مقامات رسمي و غير رسمي جمهوري اسلامي درباره مباحث نوع پوشش در اماكن آموزشي كشور فرانسه مبتني بر اين است كه فرانسه ناقض حقوق زنان مسلمان در اين كشور است و مي گويند كه فرانسه بايد اصل آزادي پوشش به عنوان يكي از مصاديق حقوق بشر را براي زنان به رسميت بشناسد. وقتي به مساله در چا رچوب ايران نگاه مي كنيم درمي يابيم كه كساني كه اين حرفها را مي زنند يا صادق نيستند يا توجهي به تناقض گويي هاي خود ندارند.
شادي صدر خاطرنشان كرد در دستورالعمل جديد نيروي انتظامي مصاديق بدحجابي هم عنوان شده است در حالي كه هنوز در قانون مجازات اين مصاديق نيامده است و بين فقها هم اختلافات زيادي در اين مورد وجود دارد.
صدر در بخشي از سخنان خود با اشاره به زنداني شدن دو تن از فعالان جنبش زنان به دليل جمع آوري امضاء در پارك لاله گفت: اين دو تن همچنان در بلاتكليفي هستند .
در ادامه اين نشست ژيلا بني يعقوب از فعالان حوق زنان و روزنامه نگار به سخنراني پرداخت، وي با انتقاد از اينكه برخورد دولت با فعالان خشن تر و راديكال تر شده است گفت: برخورد 22 خرداد، بازداشت گسترده فعالان زنان افزايش زنداني سياسي هم در ادامه برخوردهاي نسبتا نرم،مودبانه و آرام فعالان جنبش زنان بود ضمن اينكه در مورد زندان مرحله اول محل نگهداري بند 209 بود كه با امكانات بهتر و برخورد بهتر بازجوها در دوره اول مواجه بوديم.
وي با اشاره به اينكه سخنان بازجويان در دوره اول زنداني شدن فعالان اين بود كه ما با جنبش شما مشكلي نداريم با شيوه هاي شما مشكل داريم گفت: آنها پيشنهاد مي كردند كه برنامه ها در محيط هاي بسته انجام شودو اجراي برنامه ها به اين شكل در شرايط فعلي امنيت كشور به خطر مي افتد.
وي افزود بر همين اساس نيز برگزاري يك مصاحبه مطبوعاتي جهت كمپين در يك موسسه و در محيط سربسته انجام شد.
بني يعقوب اضافه كرد متاسفانه برخوردهايي كه با افراد مي شود مانند بازداشتهاي 13 اسفند برخوردها در مقايسه با دوره اول، خشن تر شده است. در حالي كه حتي حركتهاي فعالان در مقابل آنها مسالمت آميز تر و آرام تر هم شده است.
اين فعال حقوق زنان با انتقاد از اينكه دولت از اين برخوردها چه هدفي را دنبال مي كند گفت: اگر هدف تهديد و زهر چشم گرفتن است لازمست كه ما هم كارآيي جنبش زنان را افزايش دهيم و تمام اينها منوط به ادامه كار و افزايش فعاليتها در ادامه كار جنبش است.
در پايان اين نشست نامه دو تن از فعالان زن بازداشت شده قرائت شد. همچنين در اين نشست خانم نوشين احمدي خراساني نيز از مركز فرهنگي زنان به ارائه ديدگاه هاي خود پرداخت و با بيان چالشهاي بوجد آمده بر سر راه كمپين گفت مطالبات ما يكسري مطالبات اجتماعي است كه ما از طريق عمومي كردن اين مطالبات خواهان تغيير قوانين هستيم.