سانسور در چهار سطح در مطبوعات ايران، متن سخنرانی روزبه ميرابراهيمی در دانشگاه ويرجينيا

قدرت در ايران همه تلاش اش را کرد تا مطبوعات را از حاميان اصلی اش جدا کند و آن چيزی نبود جز افکار عمومی و مردمی که مخاطب روزنامه ها بودند. حکومت، اعتماد به سختی شکل گرفته بين مردم و روزنامه ها را تاب نمی آورد پس همه تلاش خود را کرد تا اين اعتماد را سست کند. اما چگونه؟

آقايان و خانم ها!
اساتيد محترم و دانشجويان گرامی!

خرسندم که در اين فرصت در کنار شما هستم و به عنوان يک «ايرانی روزنامه نگار» از تجربيات خود از سال های حضور در عرصه روزنامه نگاری (در عصر اصلاحات) با شما سخن می گويم.
روزنامه نگاری ، حرفه ای است که در سال های اخير بخش وسيعی از بار تغييرات و تحولات در ايران را برعهده گرفته و در راستای آن از جمله مهمترين بخش های جامعه ايرانی بوده که بيشترين هزينه ها را در اين مسير پرداخته است.
در اين بين از توقيف های پياپی روزنامه ها به عنوان خانه های دوم ما گرفته تا بازداشت های مستمر و پرونده سازی های کمر شکن و حتی مرگ را نيز شاهد بوده است. اما همچنان پابرجاست و از اندک روزنه های تنفس برای روشن نگاه داشتن چراغ خانه « آگاهی دهی» بهره می برد.
از روزنامه نگاری در ايران و بخصوص در عصراصلاحات ساعت ها می توان سخن گفت و مقاله ها و کتاب ها می توان نوشت اما من در اين فرصت کوتاه سعی خواهم کرد تنها به شما تصويری از آنچه در ايران در عرصه روزنامه نگاری می گذرد ارائه دهم و شما را بر سختی و دشواری های روزافزون آن آگاه سازم.

روزنامه نگاری در ايران قدمت طولانی دارد و فراز و فرودهای فراوانی را به خود ديده است.اصلی ترين رسالت روزنامه نگاری ،« آگاهی بخشی» به جامعه و اطلاع رسانی شفاف است تا از اين مسير فرهنگ ها بالنده تر و جامعه شکوفاتر و کشور پيشرفته تر شود. راهی که در موازاتش همواره « نقد قدرت» نيز قرار می گيرد و چه درست گفته اند که مطبوعات رکن چهارم دموکراسی و يکی از مهمترين ابزار ديده بانی و نظارت بر صاحبان قدرت است. با اين اشاره کوتاه می خواهم از دشواری های فعاليت در اين عرصه در عصر اصلاحات و تاکنون سخن بگويم . دشواری هايی که از جنبه های با استفاده ابزاری از قانون و يا بهره برداری شبه قانونی و در بسياری مواقع غير قانونی همراه بوده است.
مطبوعات و روزنامه نگاری در دوران اصلاحات و پس از اصلاحات ( البته منظور دولت اصلاح طلب است نه اصلاحات به معنای عام) با تهديدات مختلفی روبرو بودند. تهديداتی که اصلی ترين رسالت روزنامه نگاری يعنی آگاهی دهی را نشانه رفته است. با شکوفايی دولت اصلاح طلب در اريکه قدرت ، مطبوعات فراوانی سر بر آوردند و نسيم خوش آزادی به مشام رسيد.
اما قدرت در مدت کوتاهی ، آگاهی را خطری برای پايه های خود تفسير کرد. قدرت، شهروند آگاه را مزاحمی در مسير خود ديد، و چراغ های تابانده شده بر محافل فساد را کابوسی يافت که بايد پايانش می داد.
مطبوعات در اين دوره با دو رويکرد محدود و محدودتر و سانسور شد؛ علنی و غير علنی.

در شکل علنی صراحتا با يک سخنرانی و پايگاه دشمن ناميدن مطبوعات در کمتر از يک هفته ده ها روزنامه و نشريه توقيف شدند و هزاران روزنامه نگار بيکار و برخی نيز روانه زندان شدند. البته پيش از آن نيز مجلس يکدست محافظه کار دوره پنجم ، قانون مطبوعات را با اصلاحاتی که اين اصلاحات با روح قانون اساسی جمهوری اسلامی نيز در تعارض بود ، به قانونی ضد آزادی بيان تبديل کرد. قانونی که بعد ها حتی مجلس يکدست اصلاح طلب دوره ششم نيز نتوانست تغييری در آن ايجاد کند و دخالت آشکار رهبری نظام در آن ماجرا اين قانون را نيز به مقدسات نظام افزود.
قانون اصلاح شده در مجلس پنجم صريحا دستاويزی برای اعمال سانسور بود.
اما روی ديگر داستان حذف و سانسور در مطبوعات ايران غم انگيز تر است. حال که با بستن روزنامه ها و زندانی کردن روزنامه نگاران نمی شد، ريشه درخت آگاهی را سوزاند قدرت فائقه با انديشه ای نو در اين مسير وارد شد.

سانسور غير علنی: قدرت در ايران همه تلاش اش را کرد تا مطبوعات را از حاميان اصلی اش جدا کند و آن چيزی نبود جز افکار عمومی و مردمی که مخاطب روزنامه ها بودند. حکومت، اعتماد به سختی شکل گرفته بين مردم و روزنامه ها را تاب نمی اورد پس همه تلاش خود را کرد تا اين اعتماد را سست کند.
اما چگونه؟
در ايران کنونی چندين نهاد بر مطبوعات اعمال سانسور می کنند.

۱-سانسور از طريق شورای عالی امنيت ملی: اصلی ترين معضل کنونی مطبوعات در ايران اين نهاد عالی امنيتی است که متاسفانه از اواسط دوره رياست جمهوری خاتمی نقش سانسورچی و تهديد کننده برای مطبوعات را بازی کرد و در دوران پس از خاتمی نيز به حد اعلا رسيده است.
اين شورا که وظايفش تصميم گيری های راهبردی در مورد مسايل کلان امنيتی کشور است در جزئی ترين مسائل وارد می شود و به طور متناوب و حتی در برخی مواقع هفتگی مصوباتی را به تصويب می رساند و به روزنامه ها به شکل محرمانه ابلاغ می کند که اگر روزی اين مصوبات به شکل مجموعه ای منتشر شود، طنزی شاهکار است.
متاسفانه اين اختيارات فرا قانونی را نيز همان قانون اصلاح شده مجلس پنجم به اين شورای منصوب رهبری نظام داده است.

۲- سانسور از طريق مدعی العموم يا دادستانی: مدعی العموم فی نفسه بايد مدعی تضييع حقوق عمومی باشد و دادستان حقوق خصوصی که به آن مراجعه می شود. اما در اين سال مدعی العموم تبديل شده است به مدعی الشخاص و نهاد های خاص که به مانند ماشينی برای پرونده سازی و توقيف و توجيه اقدام های غير قانونی استفاده می شود. متاسفانه مدعی العموم به جای اينکه در دعواها طرف مردم را بگيرد و حامی روزنامه ها به عنوان ابزار نظارتی مردم بر قدرت باشد، همواره طرف قدرت بوده و بر اساس سليقه شخصی افراد از قانون بهر برداری می کند. در اين سال ها اين نهاد با همراهی نهاد های از سپاه پاسداران ، نيروی انتظامی و صدا و سيما و... در زمينه شکايت سازی عليه مطبوعات فعال بوده و با اشاره ای روزنامه ای را توقيف يا روزنامه نگاری را برای سال ها به زندان می فرستند.
البته لازم به ذکر است که پس از روی کار آمدن دولت تندور احمدی نژاد ، نهادی که پيش از اين در قانونی اساسی بوده اما روشی معتدل تر داشته يعنی «هيات نظارت بر مطبوعات» که رياستش بر عهده وزير ارشاد اسلامی است نقش دادستانی را برعهد گرفته و در توقيف روزنامه ها گوی سبقت را از قوه قضائيه ربوده است.

۳- سانسور از طريق مديران مسئول: مديران مسئول روزنامه ها نيز در اين سال ها تبديل به بزرگترين سانسورچيان شده اند. که البته اين اقدام ناشی از چند عامل و يک تحليل است. پرونده سازی های مدعی العموم عليه مديران مسئول روزنامه ها به نوعی به گروگان گرفتن مجازی آنان توسط مدعی العموم است و از سوی ديگر استراتژی «ماندن به هر قيمتی» نيز تحليلی است که برخی مديران مسئول روزنامه ها را در اين سال ها به ورطه سانسور کشانده است. البته در اين بين هستند مديرانی که در آزمون های اينچنين سربلند بيرون آمده اند و منافع عالی را بر منافع شخصی ترجيح داده اند.

۴- روزنامه نگاران خودسانسور: مرحله بعدی از سانسور در ايران، از سوی خود روزنامه نگاران صورت می گيرد که می توان نام آن را خودسانسوری نهاد. بالا رفتن هزينه روزنامه نگاری تا سرحد زندان و مرگ از يک سو و عدم امنيت شغلی حتی در حد تامين نيازهای اوليه معيشتی از جمله عواملی است که روزنامه نگاران را به ورطه خودسانسوری برای نفس نفس زدن در حداقل فضاهای موجود کشانده است.البته هستند روزنامه نگارانی که در اين سال ها به سختی تمام روزگار گذرانده اند وحتی به اجبار به تغيير شغل تن داده اند. اما اکثريت روزنامه نگاران که پرورش يافته همين دوران کوتاه شکوفايی مطبوعات هستند، تلاش فراوان دارند تا نگذارند، خواسته قدرت در خاموش کردن اين مسير تحقق بخشيده شود. اينگونه است که بايد گفت انتخاب حرفه روزنامه نگاری در ايران يعنی پای گذاشتن بر روی مين و نه حتی راه رفتن در ميدان مين.

با همه آنچه در اين فرصت کوتاه گفته شد که حاصلی از تجربياتم در اين سال ها بود، روزنامه نگاران در ايران همچنان تلاشگرند و با تمام سختی ها هر سال نسل جديدی به آن ها افزوده می شود. نسلی که فرزند زمانه خويش است و می خواهد روزگار خود را خود آگاهانه بسازد و نهال «آگاهی» ملت ايران را بارورتر کند.

به اميد روزی که هر ايرانی با عنصر آگاهی، مسير آينده خود را بيابد و بسازد.

۱۱ آوريل ۲۰۰۷
روزبه ميرابراهيمی

آمريکا - دانشگاه ويرجينا
Miller Center of Public Affairs