نادر کرمي

پس از انتشار نامه کنفدراسيون بين المللي اتحاديه هاي کارگري(آي تي يو سي) به محمود احمدي نژاد که در آن نسبت به وضعيت حقوق کارگران و سرکوب مطالبات آنان اعتراض شده و بر اين اساس اعلام شده بود که شکايتي عليه دولت جمهوري اسلامي در سازمان جهاني کار (آي ال او) مطرح شود، دبير کل آموزش بين الملل (ايي آي) نيز با انتشار سومين نامه خود موضع اعتراضي اين نهاد بين المللي را عليه اقدامات سرکوبگر دولت ايران ابراز داشت.

در سومين نامه آموزش بين الملل با اشاره به بازداشت بيش از 45 معلم در همدان اعلام شده است که چنين اقداماتي از سوي نيروهاي امنيتي ناقض تعهدات قانون اساسي و بين المللي جمهوري اسلامي است.

همچنين در موضع گيري ديگري "فدراسيون کار و کنگره سازمانهاي صنعتي آمريکا" که مهمترين و عمده ترين نهاد کارگري در ايالات متحده است نامه اي منتشر کرده است که به سياق بيانيه کنفدراسيون بين المللي اتحاديه هاي کارگري (آي تي يو سي) به نقض حقوق کارگران در ايران پرداخته است.

در نامه فرد ون لي وون دبير کل آموزش بين الملل خطاب به رييس جمهوري اسلامي که به ساير مقامات نظام از جمله رهبري، رئيس مجلس شوراي اسلامي، وزير کار و امور اجتماعي، وزير امور خارجه، نماينده دائم ايران در موسسات سازمان ملل و همچنين سازمان بين المللي کار و کنفدراسيون بين الملي اتحاديه هاي کارگري رونوشت و ارسال شده، آمده است :

من بار ديگر از طرف آموزش بين الملل (ايي آي) برايتان نامه مي نويسم و دستگيري تعداد بيشتري از اعضاي انجمنهاي متعدد صنفي معلمين را بخاطر تظاهرات مسالمت آميز و بحق خود براي دستمزدي شايسته زندگي محکوم مي کنم.

در 18 فروردين ماه 1386 نيروهاي امنيتي بيش از 45 معلم را در همدان دستگير کردند. همه آنها بجز 9 نفر روز بعد و 5 نفر ديگر در 26 فروردين ماه آزاد شدند. اما 4 نفر آنها به نامهاي آقايان قديمي، رفاهيت، زارعي و غلامي تا نوشتن اين نامه همچنان در زندان بوده اند. در 27 فروردين ماه 1386 نيروهاي لباس شخصي دبير کل کانون صنفي معلمان ايران آقاي باغاني را در محل کارش در مدرسه راهنمايي رشد در منطقه 7 تهران دستگير کردند. آقاي باغاني قبلا همراه با 300 معلم ديگر که اعضاي هئيت مديره کانون صنفي نيز جزو آنها بودند در 23 اسفندماه 1385 نيز بازداشت شده بود. ايشان و اعضاي هئيت مديره تا 8 فروردين ماه 1386 در زندان نکه داشته شدند.

آقاي رئيس جمهور، بدنبال نامه هايي که آموزش بين الملل قبلا به شما در مورد دستگيريهاي قبلي و ارعاب معلمين و نمايندگان آنها نوشت، و در پي ملاقاتي که به تقاضاي هئيت ايراني در آي ال او با گروه کارگران در اول فروردين ماه 1386 برگزار شد وابسته کارگري در هئيت ايراني در آي ال او دراين مورد اعلام کرد که:

"از آنجا که در قانون اساسي و حقوق شهروندي، حقوق معلمان براي برگزاري تجمعات مسالمت آميز و آزادي بيان آنها به رسميت شناخته شده است، رئيس قوه قضائيه دستور آزادي فوري همه تظاهرات کنندگاني را که در مقابل مجلس دستگير شده بودند صادر کردند. طبق گفته ايشان حقوق معلمان در برگزاري تجمعات مسالمت آميز و مشروع بايد رعايت شود."

هر چند که رويدادهاي اخير نشانگر رفتاري متفاوت از سوي بخشي از مقامات ايراني است.

بسيار باعث تعجب است که دستگيري هاي توده وار اخير بعد از آن اتفاق افتاد که شوراي همآهنگي انجمنهاي فرهنگي معلمان اعلام کرد که در تاريخ هاي 26 و 27 فروردين ماه 1386 اعتصاب خواهند کرد. معلمان از افزايش فشار و بازجويي هاي دولتي گزارش داده اند و در تهران بسياري از معلمان از جمله اعضاي هئيت مديره کانون صنفي معلمان بالاجبار به دادگاه انقلاب فراخوانده شدند. حداقل 6 نفر از آنها به زندان اوين منتقل شدند که عبارتند از: حميد پوروثوق؛معاون دبيرکل کانون صنفي معلمان، سيد محمود باقري، محمد تقي فلاحي، علي اصغر منتجبي، محمد رضا رضايي، و عليرضا اکبر نابي.

ايران از اعضاي قديمي سازمان بين المللي کار (آي ال او) است و بنابراين ضروري است که از بيانيه آي ال او در مورد اصول بنيادين و حقوق کار که آزادي تجمع و حق قرارداد جمعي را تضمين مي کند تبعيت کند.

معلمين براي تائيد حقشان در دستمزدي شايسته زندگي تظاهرات مي کنند. کيفيت آموزش کودکان نيازمند معلميني است که خوب آموزش ديده باشند، دستمزد کافي دريافت کنند و در شرايط کاري خوبي قرار بگيرند. در اين صورت آنها مي توانند کارشان را در کلاس خوب انجام دهند. معلمان و نمايندگان انجمن هاي آنها با سازماندهي تظاهرات صراحتا خواستار مذاکره اي عادلانه و گفتگويي اجتماعي هستند.

آموزش بين الملل به شما آقاي رئيس جمهور توصيه مي کند که:
- آزادي بدون قيد و شرط همه معلمان و نمايندگان آنها را که بخاطر تظاهرات دستگير شده اند تامين کنيد،
- باب مذاکرات جدي با نمايندگان معلمين را در زمينه تقاضاي طولاني مدت آنها براي بهبود دستمزدهاشان و شرايط قابل احترام کاري بگشائيد،
- اطمينان بدهيد که در آينده حقوق معلمين و سازمانهاي کارگري براي فعاليتهايشان و در برگزاري جلسات و اعتراضات عمومي مرتبط با شرايط کار و سياست اقتصادي اجتماعي مورد احترام قرار مي گيرد.

آموزش بين الملل از پاسخ مثبت به اين خواسته ها استقبال مي کند، اما در اين ميان به نظارت خود در باره اوضاع و احوال در ايران ادامه خواهد داد.