آرش معتمد

در حالي که بيش از 20 ماه از آغاز به کار دولت احمدي نژاد مي گذرد و اولويت نخستين و اصلي اين دولت، مهرورزي و تحقق شعار عدالت اجتماعي و رسيدگي به مشکلات اقشار محروم و ضعيف جامعه و آوردن نفت بر سر سفره هاي مردم بود، مسائلي چون پيش نويس جديد قانون کار، تعيين حداقل دستمزد براي سال جديد، تعديل و اخراج نيروهاي کار در کارخانجات بزرگ و کوچک و... مشکلات کارگران را بيش از پيش افزايش داده است.

سال گذشته پس از شکست طرح افزايش حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار، که منجر به اخراج تعداد بسيار زيادي از کارگران در سراسر کشور شد، وزارت کار و امور اجتماعي پيش نويس جديد قانون کار را براي تصويب به هيات وزيران برد و اين پيش نويس به تاييد دولت رسيد.

با اينکه در محافل کارشناسي به دليل دفاع صرف از کارگر انتقاداتي به قانون کار فعلي وارد است، اما پيش نويس جديد نيز در بسياري از موارد با انتقادات جدي کارگران و کارشناسان مسائل کارگري روبرو و عملاٌ با شکست مواجه شد. کارگران معتقدند قانون کار فعلي در شرايطي به تصويب رسيده که سازمان هاي واقعي کارگري مثل انجمن همبستگي سنديکاهاي کارگران ايران و سازمان سنديکاي کارگران و نمايندگان واقعي کارگران از صحنه هاي کار و توليد به خشن ترين شکل ممکن حذف شده بودند.

کارشناسان فعال در حوزه مسائل کارگري همچنين معتقدند به دليل وجود نوعي نگاه خاص در سيستم مديريتي کشور، قراردادهاي موقت کار جاي قراردادهاي رسمي کار را، حتي در کارهاي مستمر، برخلاف قانون کار موجود گرفته و صاحبان سرمايه و صنايع از بحران موجود سوءاستفاده کامل را برده و بهره کشي بيرحمانه از کارگران را پيش برده اند.

يکي ديگر از انتقادات به قانون کار، مربوط به فصل ششم اين قانون است. در موادي از فصل ششم که موضوع تشکلهاي کارگري طرح و بحث مي شود، آمده است که هر کدام از واحدهاي مشمول قانون کار تنها مي توانند يکي از سه تشکل کارگري را در کارگاه خود بر اساس ضوابط و آئين نامه هاي وزارت کار تاسيس کنند که اين موضوع با اصول 26 و 27 قانون اساسي و ماده 22 اعلاميه جهاني حقوق بشر در خصوص انتخاب آزادانه تشکل براي هر يک از افراد جامعه، در تناقض است.

در پيش نويس جديد همچنين فصل ششم قانون کار که به تشکل هاي کارگري و کارفرمايي اختصاص دارد دچار تغييراتي شده و از مجموع هشت ماده اين فصل شش ماده حذف و به جاي آن يک ماده جايگزين شده است.
اين پيش نويس در شرايطي طرح شده که تشکل هاي کارگري معتقد بودند اين پيش نويس دست کارفرمايان را براي اخراج کارگران بسيار باز گذاشته است.

در اين پيش نويس مواد 130، 131، 132، 135، 136 و 137 حذف شده و به جاي همه آنها يک ماده گذاشته شده است. اين ماده جديد بخشي از مباحث مواد حذف شده را در بر مي گيرد اما در باره بخش هاي ديگر نظير تشکيل تعاوني هاي مسکن از سوي کارگران که در قانون فعلي، يک ماده به آن اختصاص دارد، سکوت شده است. اصلاحيه جديد ماده 27 فصل سوم قانون کار که در طول ساليان گذشته مورد انتقاد کارفرمايان بوده به گونه اي اصلاح شده است که اگر کارگر در انجام وظايف محوله کوتاهي کند و آئين نامه انضباطي کارگاه را رعايت نکند کارفرما مي تواند با حداقل دوبار تذکر کتبي در فاصله کمتر از 15 روز قرارداد ادامه همکاري او را لغو کند.
در صورتي که اين لايحه به تصويب مجلس برسد کارفرما حق دارد همزمان کارگر جديدي را جايگزين کارگر قبلي و با وي تسويه حساب کند.

در قانون کار فعلي موافقت شوراي اسلامي کار براي فسخ قرارداد با کارگر الزامي است اما در پيش نويس تهيه شده از سوي وزارت کار، کارفرما فقط بايد تصميم خود را به اطلاع شوراي اسلامي کار يا تشکل کارگري موجود در کارگاه برساند و اين مهمترين دليل اعتراض کارگران به اين پيش نويس است.

در پيش نويس اصلاح قانون همچنين کارگر مي تواند ظرف ده روز به مراجع حل اختلاف مراجعه و شکايت کند و در صورتي که کارگر مقصر تشيخص داده نشود، هيات حل اختلاف مي تواند علاوه بر مبالغ تعيين شده در قانون براي هر سال سابقه کار 15 روز خسارت نيز تعيين کند، مشروط بر اينکه اين مبلغ از جمع دستمزد دو سال کارگر بيشتر نباشد. در صورت بروز چنين وضعيتي کارفرما مي تواند يا خسارت را پرداخت کند و يا کارگر را به سر کار قبلي باز گرداند.

ناکامي دولت

در کنار همه مشکلاتي که در قانون کار وجود دارد، مشکل عمده کارگران درآمد ناکافي و ناتواني در تامين هزينه هاي زندگي است. موضوعي که هر ساله در آستانه شروع سال جديد و تعيين حداقل دستمزدها خود را بيشتر مي نماياند.

به گفته کارگران حداقل دستمزد تعيين شده توسط شوراي عالي کار (يکصد و هشتاد و سه هزار تومان) حتي کفاف نيمي از هزينه هاي زندگي آنان را هم نمي دهد. اين در حالي است که بسياري از کارگران هم هستند که چند سال است حقوق معوقه خود را نگرفته اند.

به گفته علي دهقان کيا، نماينده کارگران شهرستان کرج، نزديک به ٥٠ در صد کارخانه هاي شهرک هاي صنعتي کرج تعطيل شده اند و بسياري از کارگران ناگزيرند با دستمزدهايي بسيار پايين تر از حداقل رسمي دستمزد کار کنند. در اکثر موارد حتي همين دستمزدهاي ناچيز نيز گاهي تا دو سال تمام پرداخت نمي شوند و کارفرمايان و نهادهاي دولتي تنها زماني به پرداخت دستمزدهاي معوقه تن مي دهند که کارگران به تحصن يا حتي اعتصاب غذاي خشک دست مي زنند.

بنابر گزارش هاي منتشره، تنها در يک ساله اخير نزديک به سيصد هزار کارگر از کار اخراج شده اند و تعداد افراد زير خط فقر در جامعه، از مرز ده ميليون نفر گذشته است. اين مشکلات در حالي گريبان کارگران را گرفته که احمدي نژاد در سفرهاي استاني خود از پيگيري خواسته ها و مطالبات آنان سخن مي راند. در حاليکه کارگران معتقدند هيچ گونه تغييري در وضعيت آنها داده نشده و حتي با آنها برخوردهاي قهرآميز شده است.

همين چندي پيش در جريان سفر احمدي نژاد به يکي از استانهاي شمالي، کارگران شرکتي که حقوق 4 سال گذشته خود را نگرفته بودند، در تجمعي اعتراض آميز مقابل مهمانسراي محل اسکان هيات دولت خطاب به رئيس جمهور گفتند که حتي نان شب هم ندارند، اما به جاي پاسخ با برخورد خشن نيروهاي نظامي و انتظامي روبرو شدند.

ساختارهاي فرسوده

"روشها و فرمول هاي وزارت کار و دولت براي تعيين دستمزد کارگران کارايي ندارد. "

يک کارشناس ارشد امور اداري در گفت و گو با روز ضمن بيان مطالب فوق مي افزايد: "متاسفانه کشور ما داراي يک نظام تامين اجتماعي کاملا به هم ريخته است. طبق قانون تامين اجتماعي 23درصد از حقوق کارگر توسط کارفرما به عنوان حق بيمه به تامين اجتماعي پرداخت مي شود که از اين ميزان 3درصد بابت تامين صندوق بيمه بيکاري است. اين کار براي اين انجام مي شود که کارگراني که به هر دليلي اخراج مي شوند، توسط بيمه بيکاري تحت پوشش قرار گيرند و تا زمان يافتن کار بتوانند گذران زندگي کنند. اما اين امر با موانع زيادي روبرو است. "

وي که مايل نيست نامش عنوان شود، [مي گويد نان ما را هم آجر مي کنند] مي افزايد: " وزارت کار هم داراي ساختاري بوروکرات و فرسوده اي است که کارآئي لازم براي انجام امور جاري اين وزارتخانه را ندارد و اين موضوع نارضايتي هايي براي کارگران و کارفرمايان به وجود آورده است. "

اين کارشناس منابع انساني خاطر نشان مي کند: "در ظاهر قانون کار فعلي به نفع کارگر است در حالي که آن چيزي که در عمل پياده مي شود چنين نيست. و اين تقصير کارفرمايان هم نيست، زيرا متاسفانه قانون کار موانع مختلفي بر سر راه آنها ايجاد و آنها را مجبور کرده از روشهاي فراقانوني در تامين منابع انساني خود استفاده کنند. "

وي ادامه مي دهد: "يکي از اين راهها استفاده از شرکتهاي واسطه تامين نيروي انساني است. به گونه اي که کارگر به شرکت هاي پيمانکار مراجعه و تقاضاي کار مي کند و اين شرکت ها کارگر را به شرکت هاي اصلي تعرفه مي کنند. در چنين شرايطي همه امور مربوط به قرار داد کار و بيمه و تامين اجتماعي کارگر بر عهده شرکت واسطه است و درصورتي که کارگر کارآيي لازم را نداشته باشد بنا به دستور شرکت اصلي و توسط شرکت واسطه اخراج مي شود و مشکلات بعدي ناشي از اخراج وي بر دوش شرکت پيمانکار قرار مي گيرد. "