مريم دستگير

امروزجلسه آخررسيدگي به اتهامات چهارتن ازمتهمان پرونده موسوم به سايت هاي اينترنتي به نام هاي روزبه ميرابراهيمي، اميد معماريان، شهرام رفيع‌‏زاده و جواد غلام‌‏تميمي در شعبه ۱۰۵۹ دادگاه عمومي تهران برگزار مي‌‏شود. اين دادگاه علي رغم مخالفت متهمان پرونده غيرعلني خواهد بود.

نسرين ستوده يکي ازوکلاي پرونده درگفت وگو با روز اعلام کرد که اين آخرين جلسه ارائه دفاعيات خواهد بود وپس ازآن حکم دادگاه صادر خواهد شد. ستوده ابراز خوش بيني کرد با توجه به مجموعه دفاعيات وحسن نيتي که در سيستم قضايي وجود دارد، روندمطلوبي برادامه بررسي پرونده حکمفرما باشد. نسرين ستوده به همراه دکترمحمد سيف زاده، وکالت اميد معماريان را به عهده دارند. همچنين رسيدگي به اتهامات روزبه ميرابراهيمي وشهرام رفيع زاده وجوادتميمي که وکالت آنها را به ترتيب خانم دکترشيرين عبادي ودکتر يوسف مولايي، دکترسيف زاده و دکترنعمت احمدي به عهده دارند، نيزهمزمان صورت خواهد گرفت.

اتهامات چهارروزنامه نگار ياد شده "مشارکت در تشکيل گروه‌ و جمعيت‌‏ در داخل کشور با هدف برهم زدن امنيت کشور"، "عضويت در جمعيت‌‏هايي که در داخل و خارج کشور که با هدف برهم زدن امنيت کشور فعاليت مي‌‏کنند"، "فعاليت تبليغي عليه نظام"، "نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي از طريق نگارش در روزنامه‌‏ها و سايت‌‏هاي غيرقانوني مثل امروز و گويا" و "مصاحبه با راديوهاي بيگانه" عنوان شده است.

اين چهار روزنامه نگاردر سال ۸۳ به مدت چند ماه در بازداشت موقت به ‏سر بردند و سپس با تأمين قرار وثيقه آزاد شدند. افراد ياد شده، اتهامات ياد شده را ردکرده اند ودردفاعيات خود به شرح وقايعي که برايشان درمدت زندان رخ داده است پرداختند. اميدمعماريان به مدت 55 روز، شهرام رفيع زاده، 90 روز و روزبه ميرابراهيمي به مدت 75 روزدربازداشت بودند که به غيردوهفته آخر که درزندان اوين بود، بقيه مدت به همراه هفده تن ديگر ازروزنامه نگاران ومسئولان سايت هاي اينترنتي دريک زندان غيرقانوني ودرسلول هاي انفرادي سپري شد. بعد ازازادي متهمان اين پرونده، وگمانه زني هايي که درخصوص مکان اين زندان منتشرشد، اين زندان غيرقانوني برچيده شد.

درسال 83 وپس ازآنکه افراد يادشده درجلسه نظارت برقانون اساسي به شرح وقايعي که درزندان براي آنها رخ داد، حضورپيداکردند، رييس قوه قضاييه ا با متهمان ياد شده وديگر افراد اين پرونده ديدارکرد که پس ازآن وي دستور به توقف پرونده وتشکيل يک کميته سه نفر را داد تا به بررسي مستقل پرونده بپردازد. پس ازبررسي هيات يادشده، 17 نفراز مجموعه 21 نفري که درپرونده حضور داشتند، تبرئه شدند و ازانجا که براي چهارنفر ديگري که دوهفته پس ازديگران آزاد شدند، صادر شده بود، به لحاظ حقوقي بايد براي آنها دادگاه تشکيل مي شد. مقامات قضايي درآن زمان، ازجمله مرحوم کريمي راد سخنگوي قوه قضاييه قول دادند که ادامه بررسي که مورد آيت الله شاهرودي براي ختم پرونده بوده است، اعمال شود وهمچنين با خاطياني که اعلام شد درمدت بازداشت با اين افراد اعمال خلاف قانون انجام داده اند برخورد شود.

طي ماه هاي گذشته، دادگاه هاي روزنامه نگاران ياد شده به صورت غيرعلني برگزار شده است. موضوعي که اعتراض آنها را برانگيخت؛ به نحوي که آذرماه سال گذشته معماريان، ميرابراهيمي ورفيع زاده درنامه اي به مسئولين دادگاه درخصوص تصميم به غيرعلني برگزارکردن دادگاه، نوشتند: "ما امضا کنندگان اين نامه سه تن از متهمان پرونده اي هستيم که به نام "پرونده وبلاگ نويسان" شناخته شده و هم اکنون در شعبه تحت مديريت شما مراحل دادرسي را طي مي نمايد.اقدام غيرمنتظره جنابعالي در غيرعلني اعلام کردن بررسي پرونده ما درجلسه اخير دادگاه، درمورخ 12 آذرماه، موجب شگفتي مان شد. انتظارداشتيم با توجه به جلسه حضوري با رييس محترم قوه قضاييه وتاکيد برپيگيري تخلفات ومبنا قرار دادن نتيجه کميته تحقيق سه نفره ايشان، رسيدگي به پرونده به شکل ديگري ادامه پيدا کند."

روزنامه نگاران ياد شده با اشاره به ديدار با رييس قوه قضاييه اضافه کردند: "باتوجه به اينکه آيت الله شاهرودي در آن ديدار صريحا اعلام کردند که اعترافات به اجبار گرفته از ما باطل است و نبايد مورد استناد قرار گيرد؛ و به دليل خوشبيني که تلاش مي کنيم نسبت به روند دادرسي عادلانه پرونده داشته باشيم، برآن شديم درخصوص تصميم اخيرتان درباب غيرعلني کردن بررسي پرونده درجلسه اخير دادگاه، که برخلاف مشي جلسه نخست دادگاه درششم آبان ماه بود، نکاتي را به استحضار برسانيم."

با توجه به اينکه برخي روزنامه ها و تلويزيون رسمي کشور، در پخش اعتراف نامه هاي اجباري که بعدا معلوم شد تحت چه شرايطي اخذ شده دخيل بودند، روزنامه نگاران ياد شده ازاينکه چنين دادگاهي بخواهد به صورت غيرعلني برگزارشود ابراز تعجب کردند: "پرسش ما از شما که مسئوليت خطير قضاوت را در اين دادگاه برعهده گرفته ايد اين است که چرا اتهاماتي که پيش از اين بارها و بارها در محافل مختلف از جمله در مصاحبه هاي مطبوعاتي برخي مقامات قوه قضاييه و حتي در سيماي رسمي جمهوري اسلامي مطرح و پخش شده، بررسي اش در دادگاه غير علني شده است؟ آيا ما اين حق را داريم که وقتي اتهامي به ما در حضور همگان (افکار عمومي و رسانه ها) نسبت داده مي شود، درهمان شرايط از خود دفاع کنيم؟ اگر توجيه، بررسي اتهامات غير اخلاقي است که ما حاضريم ده ها مصاحبه مقامات قضايي رادر زمان بازداشتمان ارائه کنيم که صريحا به ما اتهامات اخلاقي نسبت داده اند.اگر نگران آبروي ما هستيد ما هيچ نگراني از طرح علني چنين اتهاماتي نداريم و دفاعيات مان را هم حاضريم در همان شرايط علني انجام دهيم."

به نوشته آنها "آيت الله شاهرودي درجلسه اي با متهمان اين پرونده، به شدت از رفتار هاي انجام شده متاثرشدند، وصميمانه گفتند که با خاطيان پرونده برخورد خواهد شد." آنها روند رسيدگي به اتهامات ياد شده را پس ازدستورات مشخص وقطعي آيت الله شاهرودي عملا بازگشت به نقطه صفردانستند.