به گزارش خبرنگار گروه كارگري ايلنا, متن كامل اين نامه به شرح ذير است:
كانون عالي شوراهاي اسلامي كار يك تشكل صنفي و قانوني است كه به دست كارگران و براي دفاع از حقوق آنان شكل گرفته است و به لحاظ قانوني نبايد و نمي‌‏تواند توسط دولت تعطيل و يا مجددا تشكيل شود. برخي تصور مي‌‏كنند كه وقتي قانونگذار صحبت از نظارت مي كند، اين معنا‌‏, معناي نظارت استصوابي است و بر اين باور , اين وزارت كار است كه بايد تشخيص دهد كه چگونه و كجا و تحت چه شرايطي بايد تشكل كارگري موجوديت پيدا كرده و فعاليت كند !
بر اين اساس، نزديك به يكسال و نيم است كه اختيارات قانوني كارگران توسط نماينده دولت يعني وزارت كار و امور اجتماعي مصادره شده و به دليل خلا جايگاه قانوني، مصائب فراواني به كارگران گذشته است .
در اواخر سال 85 ديوان عدالت اداري با راي تجديد نظر خود ضمن رد راي بدوي، نه تنها بر صحت روند شكل‌‏گيري مجمع آبان ماه 84 كانون عالي شوراها در اصفهان مهر تاييد زد، بلكه وزارت كار را از همه اقدامات غير قانوني و آثار و پيامدهاي آن منع نمود، بنابراين به نظر مي‌‏رسد اظهارات وزير محترم كار مصداقي جز بي توجهي به راي بالاترين مرجع قضايي و اشاعه و رواج اقدامات غير قانوني, توجيه ديگري نداشته باشد .
كانون عالي شوراها اين حق را براي خود محفوظ مي داند كه از همه ابزارهاي متعارف و قانوني براي پيگيري متخلفان از قانون استفاده كند و بدين وسيله متذكر مي گردد به استناد راي تجديد نظر و لازم الاجرا ديوان عدالت اداري، تنها كانون عالي شوراهاي منتخب مجمع اصفهان قانوني است و هر شخص يا اشخاصي كه تحت اين عنوان فعاليتي كنند و يا با نمايندگان معرفي شده از طرف آنان همكاري نمايند، مصداق اقدامي غير قانوني بوده و قابليت پيگرد قانوني دارد .