روابط و مناسبات اجتماعی با رشد و توسعه اجتماعی هر روز پیچیده تر می شود، در نتیجه مدیریت روابط اقتصادی و اجتماعی به حرفه ای ظریف و دقیق و کارآمد، مبتنی بر دانش بشری تحقق می یابد .
اصلاحات و تغیرات در راستای تقسیم کاروحقوق شهروندی در شرایط موجود ضروری است . اما قبل از پرداختن به هر گونه اصلاحی ، بررسی و تعریف دوباره مفاهیم مرتبط در شکل گیری جریانات اصلاح طلبانه
هم آهنگ با استانداردهای جهانی ،معنا وضرورت می یابد .
.از طرفی اصلاحات و تغییرات به لحاظ اهمیت نقش وجایگاه آن درروابط و مناسبات اقتصادی واجتماعی مردم، امری اجتناب ناپذیر است .قوانین از جمله قانون کار ابدی نبوده و متناسب با شرایط اجتماعی می تواند تغییر کند .
هرقانونی در مقطع زمان مشخصی کاربرد دارد. با سرآمدن دوره آن، هم گام با شرایط ودر جهت منافع مردم تغیر و تحول به روزرامی طلبد. همانطوری که باتکنولوژی قدیمی و کهنه نمی توان با تکنولوژی روز دنیا رقابت کرد.
تغییرو اصلاح قانون کار، همواره مورد انتقاد فعالان کارگری واز یکسو کار فرمایان قرار داشته است . اگر چه برخی معتقدند که با تغییر بعضی از مفاد، قانون می تواند با تغییرات اصلاح شود اما اصلاح قانون زمانی عملی می شود که ایجاد اشتغال برای بیکاران در اولویت قرار گیرد . نظارت اجرای قانون نیز باید به عهده شوراهای کارکنان باشد . اصلاح و تغییر موردی کار ساز نیست . اما آنچه ضروری است ، حفظ جنبه حمایتی قانون کار از نیروی کار است با تامین امنیت و آرامش در محیط کار که در تداوم آن امنیت و آرامش اجتماعی است . در همه جا کارگرو کارفرما وجود دارد ، اما آیا کارگر و کار فرما در برابر قانون برابرند ؟
مدیران دولتی منافع دولت را دنبال می کنند
مدیران با حذف نمایندگان کارگران منافع سیاسی و حزبی خود را دنبال می کنند. درحال حاضر بسیاری از مسئولان فکر می کنند که در چارچوب قوانین کار ، باید به حمایت از کارفرمایان پرداخت . در حالی که همانطورکه از اسم آن مشخص است قانون کار قانونی است که برای حمایت از نیروی کار و روابط کارتدوین یافته است .
حداقل حقوق کارگران ( 183هزارتومان برای خانوار 4 نفره ) نبودن امنیت شغلی ، ساعات کاربالا ،نابرابری جنسیتی ، نداشتن وضعیت مناسب بهداشت مادران ، محرومیت از خدمات تامین اجتماعی ،محرومیت از حق تاسیس اتحادیه های کارگری وفعالیت های صنفی ازجمله حقوقی است که از کارگران دریغ می شود .
محسن شاکری ، مدیر کل تامین اجتماعی گفت : 138 هزار کارگاه زیر زمینی در تهران وجود دارد با بیش از 550 هزارکارگرکه از مزایای بیمه ای بی بهره اند. این کارگران به دلیل شرایط اقتصادی نامطلوب و ترس از اخراج شدن، از هر گونه اعتراضی نسبت به بیمه نبودن خود توسط کارفرما پرهیز می کنند.( آتیه شماره 572 )
وزارت کار با ماهیتی کار فرمایی به اسم کارگر در جهت خلاف قانون عمل می کند
ناصر برهانی (عضو هیات مدیره کانون شورای اسلامی کارتهران ) می گوید : تاسیس تشکل های کارگری به نفع کشور است کارفرمایان بخش خصوصی در بسیاری از موارد با کارگران همدل هستند و می دانند که اگر کارگران تشکلی منسجم و تشکیلاتی واحد داشته باشند بهره وری و بازدهی کارشان افزایش می یابد . برهانی افزود : علاوه بر ناکامی روش ها و قوانین ، نباید از نقش غیر سازنده برخی مدیران میانی نیز غافل بود . حداقل های قانونی حقوق کارگر که در قانون به صراحت به آنها اشاره شده از کارگران دریغ می شود . ( ویژه نامه تهران بزرگ آتیه 30 /3/85 )
کارگران می خواهند مسائل و مشکلات و مطالبات خودرا از زبان تشکل های کارگری بیان کنند و از هر گونه محدودیتی در این زمینه گله مندند .
پرشس این است : که آیا تشکل های واقعی کارگری از دل جامعه کارگری تشکیل شده است یاتشکل های فرمایشی است ؟
هر گونه تغییر ، اصلاح یا باز نگری در قانون کار می تواند، با همکاری و مشارکت تشکل های کارگری ، سندیکای کارگری با انتخابات آزاد به صورت "دموکراتیک " صورت گیرد . در غیر این صورت نمی توان امیدی به تغییرات در جهت پیش برد منافع کارداشت .
حضورفعال نمایندگان گروه های کاری در شوراها به ویژه " زنان شاغل "و" زنان خود سر پرست " "زنان کارگر فصلی" وزنانی که در خانه کار می کنند، تعین کننده است . زنان به دلیل آشنایی بیشتر با مشکلاتشان می توانند ! نظرات بهتری برای حل مسائل کاری و معیشتی پشنهاد کنند .
آمارها نشان می دهد که از میان 5ر1 میلیون زن بی سرپرست و سرپرست خانوار ، در حدود یک میلیون نفر تحت حمایت هیچ نهادی نبوده و حدود 115 هزار زن سرپرست خانوار تحت پوشش نیز پشت نوبت در انتظار دریافت ناچیز به سرمی برند با وجود کمبود اعتبارمشخص نیست چه موقع نوبت به آنها می رسد . (آتیه شماره 610 )
مشکلات قانون کار ، یکی دوتا نیست اصلاحات موردی فایده ای ندارد
جلال عجایبی ( نماینده کارفرمایان بخش کشاورزی در شورای عالی کار) می گوید:
قانون کار مصوب سال 1369 را می توان یک جانبه و به نفع نیروی کار تلقی کرد .این قانون در آن زمان حمایت از نیروی کاربه عنوان یکی از اقشار آسیب پذیر کشور بود واین حمایت یک جانبه پس از گذشت سال ها ، دست آوردی جز افزایش بیکاری ومحدودیت در به کار گیری نیروی کار به همراه نداشته است .
وی افزود، ممکن است گفته های من عده ای را ناراحت کند . اما واقعیت مسلم این است که بدون در نظر گرفتن تشکل ها به عنوان کارشناس زبده و قدیمی که همواره دستی بر آتش داشته اند چگونه می شود قانون را باز نگری کرد .
عجایبی گفت : به نظر نمی رسد که نشست های پشت درهای بسته بتواند مشکلات را بر طرف سازد زمانی از اقدامات اصلاحی دفاع می شود که دولت خود را ملزم به استفاده از نظرات کارشناسی که بهترین آنها در مجموعه تشکل ها یافت می شود ، کند . ( گفت و گو با آتیه 583 )
متاسفانه مشکلات برخی از بخش های دولتی فراتر از در نظرنگرفتن کارشناسی های تشکل هاست . گاهی دیده می شود که یک مجموعه دولتی به دلیل اختلاف نظری که با یک تشکل دارد ، به راه اندازی تشکل های خود ساخته دولتی متوسل می شود. نهادهای دولتی در صدد جلب مشارکت تشکل ها نیستند . به تجربه ثابت شده است که همراهی تشکل ها و نمایندگان اقشار و گروه های مختلف نقش به سزایی در نهادینه کردن قانون و مقررات دارد .
"جلال عجایبی"اگر دولت تا به حال وظیفه اش را انجام نداده و به بزرگترین بدهکار به سازمان تامین اجتماعی تبدیل شده است چرا کارفرمایان تاوان این رفتار دولت را بدهند ؟ ما باید ریشه یابی کنیم که چرا دولت نتوانسته است به وظیفه خود عمل کند . دولت در سالهای گذشته با وجود افزایش قیمت نفت ، مدیریت خوبی بر منافع حاصل از فروش نفت نداشته است .(همان 583 آتیه )
قانون کار قانون حداقل ها
به گزارش" ایلنا" عباس محمودی رئیس شورای اسلامی کار صنایع"چوب فریم " در مازندران گفت : وزارت کار بر اصلاح قانون کار پافشاری می کند . قبل ازهرچیز بررسی کند که چند درصد این قانون اجرا شده است ؟ وی قانون کار را قانون حداقل ها دانست و گفت همان گونه که وزیر کار اظهار داشته ، سهم قانون کار در سرمایه گذاری و اشتغال 5 درصد است بنابراین شایسته است که دیگر عوامل مخل در بحث سرمایه گذاری و اشتغال را بررسی کنیم .( آتیه شماره 582 )
قانون کار با سرنوشت کارگران گره خورده است و نمی توان با آن به روش آزمون و خطا بر خورد کرد
وزارت کار : شوراهای اسلامی کار به شورای مشورتی کار تبدیل شوند
یکی از اصلی ترین مشکلات جامعه کارگری مساله امنیت شغلی کارگران است که قراردادهای موقت کار آن رااز بین برده است . نمی توان نیروی کار را دچار دغدغه های عدم امنیت شغلی کرد واز او انتظار کار کرد خوب داشت . نیروی کار چه گونه می تواند نیرو وعلاقه خود را بر کاری متمرکز کند که نه او را تامین می کند و نه احساس امنیت در تداوم آن دارد .
کار فرمایان تاکید بر ضرورت اصلاح قانون کار دارند چون قانون را یک سویه و به نفع کارگران می دانند در حالی که فلسفه وجودی وتعریف ساختار قانون کار حمایتی و تامین منافع و مصالح نیروی کاراست نه منافع کارفرما . منافع و حمایت از کارفرمایان در چارچوب قوانین صادرات وواردات وقوانین صنایع باید صورت بگیرد .منافع و حمایت از کارگران نیزاز طریق شوراهای واقعی کار تحقق می یابد .
وزارت کار گرایش به سندیکا ندارد. از نظر وزارت کارتشکل هاباید انجمن صنفی باشند ، شورای اسلامی کار نیز به شورای مشورتی کار تبدیل شوند . ( آتیه شماره 570 )
سازمان بین المللی کار.” ILO” بر آزادی فعالیت های سندیکائی وپیمان های دسته جمعی تاکید دارد
مقاوله نامه های 87 و 98 سازمان بین المللی کار( 1) به صراحت خواستارمنع دخالت در امورتشکل ها شده است
کارگران باید در مورد تاسیس تشکل و الحاق به آنها آزاد باشند . اما مقرارت ایجاد تشکل در ایران مخالف نص صریح این مقاوله نامه هاست.
ماده قانون 16 تشکل شورای اسلامی کار ، دولت را موظف به تشکیل شورا در واحدهای دارای بیش از 35 نفر کارگر کرده است .
دومین مشکل ، به ماده 22 بر می گردد . طبق این ماده یک هیات می تواند ، شورا را منحل کند . علاوه بر این اساسنامه شورا یاید به تصویب دولت برسد که این موضوع نیز خلاف مقررات بین المللی سازمان کار است .
در این حال سازمان بین الملل کار خواستار تعیین مکانیسمی برای جلوگیری از دخالت وزارت کار و دولت
وامور اجتماعی در امور تشکل هاست .
نمایندگان اعزامی سازمان بین المللی کار در سال 1381 بر ضرورت تغیر ساختار شورای اسلامی کار تاکید
داشتند . به همین منظور تفاهم نامه ای بین وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان بین المللی کار به امضاء رساندند.( آ تیه شماره 570 )
اعتراضات و تحرکات کارگری ادامه دارد
سال گذشته اعتراضات و طرح مسائل کارگری در سطح جامعه زیاد بود بسیاری از واحدهای تولیدی بزرگ و کوچک ، در شرایط بحرانی قرار گرفتند و خیلی از این واحدها در آستانه تعطیلی ورشکستگی قرارگرفتند .
اعتراض به اخراج های دسته جمعی ، تعطیلی کارخانجات ، پرداخت نشدن حقوق چند ماهه و
و لغوقراردادهای موقت کار ، خصوصی سازی و تغیر واصلاح قانون کار از جمله فعالیت تشکل های کارگری بوده که با شدت عمل مواجه شد .بیشترین شدت عمل با کارگران سندیکای شرکت واحد بود .
تحصن ، تجمع ، واعتراضات کارگری منجر به بازداشت تعداد زیادی از رانندگان و فعالین از جمله اصانلو ( رئیس هیات مدیره سندیکا رانندگان شرکت واحد ) شد که با حمایت گروه های مختلف وفعالان اجتماعی سیاسی، زنان و دانشجویان روبروشد. کارگران شرکت واحد به جز اصانلو آزاد شدند . بسیاری از کارگران آزادشده هنوز بلاتکلیف و بیکار هستند .
تلاش کارگران برای رسیدن به مطالباتشان هم چنان ادامه دارد
به گزارش خبرنگار گروه كارگري ايلنا : به دنبال اخراج بيش از 200 نفر از كارگران كارخانه كاغذ سازي كارون شوشتر به وسيله مدير عامل اين كارخانه، كارگران اخراجي از روز دوشنبه هفته گذشته در اعتراض به اين اقدام مقابل نهاد رياست جمهوري تجمع كردهاند .اين كارگران قصد دارند در صورت عدم رسيدگي به مطالبات خود، حداقل تا پايان هفته جاري به اين تجمع ادامه دهند. تنها خواسته كارگران اخراجي اين كارخانه بازگشت بر سر كارهاي خود و دريافت مطالباتشان است، کارگران اخراج شده از زمان آغاز تجمع به صورت شبانه روزي در پارك نزديك نهاد رياست جمهوري و خيابانهاي اطراف آن اوقات را سپري كردهاند.
اين كارگران تاكنون نتيجهاي از تجمعشان نگرفتهاند و تلاش آنها براي ديدار با مسوولان نهاد رياست جمهوري نيز بي نتيجه مانده است. ( ایلنا 8 /2/86 )
كارگران بدون حضور در راهپيمايي روز كارگر نتيجه اي نخواهند گرفت
رييس شوراي اسلامي كار شركت پلاستيك شاهين واقع در محور جاده ساوه در گفت و گو با خبرنگار گروه كارگري ايلنا, با تاكيد بر بيان مطالبات صنفي كارگران در روز جهاني كارگر، گفت: در اين روز بايد صداي كارگران را به گوش مسئولان ارشد نظام برسانيم .
او با اشاره به اين كه ثابت شده مجوز تجمعات كارگري يا صادر نمي شود و يا با كارشكني مواجه مي شود، افزود : روز جهاني كارگر بهترين فرصت براي بيان مطالبات صنفي كارگران است .
"داریوش جعفري" اعتراض به حداقل مزد كارگران را يكي از مطالبات امسال جامعه كارگري دانست و گفت: خط فقر 400 هزار توماني با حداقل مزد 183 هزار توماني هيچ تناسبي ندارد . ( ایلنا 8ر 2 /86)
کارگران ، وزارت کار را به عنوان عامل اصلی مشکلات کارگری شناخته اند
به گزارش خبرنگار گروه كارگري ايلنا, "حسن صادقي"، با انتقاد از اينكه استانداري تهران محل تجمع و راهپيمايي روز جهاني كارگر را استاديوم آزادي و حوالي حرم را براي حضور كارگران تعيين كردهاند.
وي افزود : مسيري كه براي راهپيمايي مشخص كردهايم، مسير سال گذشته است، افزود : در حال حاضر كارگران، وزارت كار را به عنوان عامل اصلي مشكلات جامعه كارگري شناختهاند و بايد هدف اصلي راهپيمايي روز جهاني كارگر براي استيفاي حقوق از دست رفته كارگران، مقابل وزارت كار باشد .
وي با تاكيد بر اينكه علاوه بر خواسته هاي صنفي فراموش شده كارگران همچون دستمزد ناچيز, قراردادهاي موقت، بي توجهي به تشكلات صنفي, كارگران به دنبال منافع ملي كشور نيز هستند، گفت: سوال جامعه كارگري از تصميم گيرندگان اين است كه افزون بر منافع ملي چه منافعي وجود دارد و آقايان چه اهدافي را دنبال مي كنند كه با تجمع و راهپيمايي كارگران در مقابل لانه جاسوسي مخالفت كرده و كارگران را به بيابانها هدايت ميكنند. (ایلنا 8ر2 ر86)
بیانیه كانون مدافعان حقوق بشر به مناسبت روز جهاني كارگر
در بیاینه آمده است : در حالي به استقبال اول ماه ( مي ) ( 11 ارديبهشت ) روز جهاني كارگر مي رويم كه شاهد ناديده گرفتن مفاد اعلاميه جهاني حقوق بشر و نقش مكرر آن از جمله در مورد حق آزادي تشكيل اجتماعات , مجامع و انجمنهاي مسالمتآميز ( ماده 20 ) حق اشتغال و انتخاب آزادانه كار ( ماده 23) حق دستمزد برابر زنان و مردان ( بند 2 ماده 23 ) حق دستمزد منصفانه و رضايت بخش به منظور حفط حيثيت و سلامت و رفاه اجتماعي ( ماده 2 اعلاميه مذكور) و ... هستيم .
سياستهاي دولت به كاهش قدرت خريد اقشار كم در آمد منجر شده و نرخ بيكاري كه برابر اعلام مراجع رسمي معادل 1/12 درصد است را افزايش داده و به طور مستمر موجب سقوط گروههاي جمعيتي بيشتري زير خط فقر مي شود، هزينه هاي جاري دولت در سال 1385 به بيش از 40 درصد سال قبل از آن افزايش يافته و هزينه هاي ناكارآمدي ( نظام بوروكراسي) را به دوش مردم ايران به خصوص اقشار زحمتكش تحميل مي كند، در چنين شرايطي در حالي كه برنامه ريزان مديران دولتي و اقتصاد دانان وابسته به آنها بايد جوابگوي اعتراضات قانوني , مسالمت آميز و عدالت طلبانه كارگران , معلمان و ديگر اقشار زحمت كش باشند , اين وظيفه بر عهده ماموران انتظامي و امنيتي قرار داده شده است، , دولتي كه در سال گذشته سقف واردات كشور را به بالاترين ميزان ممكن افزايش داده و موقعيت كشوريایی مانند امارات ، آلمان ، چین ، سويس , فرانسه , كره , ايتاليا و انگلستان را از تبادل تجاري با ايران منتفع كرده و به اين ترتيب بنيان اقتصاد ملي و توليد داخلي را مورد تهديد قرار دادهاست، واردات بسيار، كارخانه ها را به تعطيلي كشانده و توليد داخلي را در برابر واردات بي رويه اجناس و كالاهاي خارجي به نيستي و نابودي كشاندهاست , چگونه مي تواند مدعي شود اعتراضات زحمتكشان ايران به سود بيگانگان و يا به اشاره آنان است، در اين معامله نابرابر آيا دولت با اين حجم وحشتناك واردات به سود بيگانگان عمل كرده يا كساني كه براي نجات خود و خانواده در خواست حداقل حقوق را داشته اند ؟
كانون مدافعان حقوق بشرضمن اعتراض به برخوردهاي امنيتي و انتظامي با تجمعات قانوني كارگران , معلمان و ديگر اقشار زحمتكش, حمايت مجددو صريح خود از همه اعتراضات قانوني و مسالمت آميز جهت كسب حقوق اوليه و صنفي همه اقشار جامعه را به عنوان وظيفه اجتماعي خود اعلام ميدارد. ( ایلنا 8/2/ 86)
مسئولان بابی اعتنایی به حقوق و مطالبات بخش های فعال جامعه و به جای پاسخ گویی وچاره اندیشی و به رسمیت شناختن تشکل ها و سازمان های غیر دولتی، انجمن های صنفی وشوراهای واقعی کار ، با تلقی امنیتی از اینگونه تحرکات مدنی قصد پاک نمودن صورت مساله را دارد .تجربه نشان داده است که برخوردهای قضایی و خشن با تشکل های مردمی نه تنها آنها را از پی گیری خواسته هایشان باز نمی دارد ، بلکه مصمم تر و جدی تر نیز خواهد کرد.
کسانی که مطالبات و تغیر قوانین و اصلاحات را در روابط بین مردم و دولت تاب نمی آورند و جامعه را به سمت سیستم مچ گیری و نظارت پلیسی می کشانند ! به یاد بیاورند که کم توجهی به تجربه کشور خود مان و سایر کشورها می تواند منجر به نا کار آمدی سیستم هایی شود که به اتکا ی پتک قانون به دنبال امنیت اجتماعی هستند . واین تجربه آزموده شده ای است .
پانوشت _( 1 ) سازمان بین المللی کار(ILO) پس از کنفراس صلح ورسای به منظور حمایت از نیروی کار در سال 1919تاسیس شد. تامین عدالت اجتماعی از طریق صلح جهانی از جمله اهداف این سازمان است . تاکنون 190 توصیه نامه و 185 مقاوله نامه به تصویب رسانده است . موضوعات مقاوله نامه های این سازمان از تعین ساعات کار شروع و آخرین مقاوله نامه به محو بدترین اشکال کار کودکان اختصاص یافت . ایران تاکنون به 12 مقاوله نامه این سازمان پیوسته است برخی مواد قانون کار با مفاد مقاوله نامه ها این سازمان تطبیق ندارد و این امر مبنای گفت وگو های کارشناسی مقامات ایرانی و سازمان جهانی کار در سال های اخیر بوده است . 2 - آمارو اطلاعات و نقل قول ها از هفته نامه" آتیه " ارگان تامین اجتماعی