بازگشت به صفحه اول

از زنستان

 
 

ساکنین بند نسوان اوین؛ زنانی که هیچ از قانون نمی دانند

مریم حسین خواه

20 ساله است و به جرم رابطه نامشروع دستگیر شده. وقتی می فهمد روزنامه نگارم، جلو می آید وشروع به دردل می کند:«حبسم را کشیده ام و چهار ماه است منتظرم شلاقم را بزنند و آزاد شوم.»
می پرسم مگر وکیلت پیگیر کارها نیست؟ وکیل ندارد. اصلا از قانون هیچ نمی داند.
نه او و نه بسیاری دیگر از زنانی که در بند عمومی زندان اوین پای حرف هایشان نشستم.
دفعه اول که به عنوان روزنامه نگار به اوین رفته بودم، او را دیدم. او را و ده ها زن همچون او که از بدیهی ترین حقوقشان به عنوان زندانی بی خبر بودند.
یکی از آنها دخترک لاغر و رنگ پریده ای بود که 5 ماه به جرم روابط نامشروع در اوین بود و هنوز به دادگاه فرستاده نشد ه بود.
مددکار زندان اما گفته بود که باید منتظر بماند، مدیر بند زنان هم با او عقیده بود :«باید کمی تنبیه شود» و دخترک همچنان بلاتکلیف بود.
خودش هیچ از حق و حقوقش نمی دانست و خانواده اش هم طردش کرده بودند، مثل خیلی های دیگر که به جرم های منکراتی به زندان می افتند.
زیاد بودند زنهای جوانی که چند ماه از ورودشان به اوین می گذشت و هنوز حکمی برایشان صادر نشده بود:جرمشان چه بود: رابطه با پسر.
این ماجرای ورود به اوین برای یک جرم سبک و گم شدن و مقیم شدن چند ماه در آن، شاید تلخ ترین و ترسناک ترین وجه بزرگترین ومعروفترین زندان کشور باشد. به غیر از برخی زندانیان مالی ، کمتر کسی در بند زنان بود که وکیل داشته باشد. پولی برای گرفتن وکیل ندارند و نمی دانند که بدیهی ترین حق شان به عنوان زندانی داشتن وکیل تسخیری است.
اگر بدانند هم تفاوت چندانی نمی کند، وکیل تسخیری کم است و فقط قتلی ها و جرائم سنگین می توانند تقاضای وکیل کنند، آنهم بعد از ماه ها ماندن در نوبت.
برای برخی جرائم سبک، شاید یک مشاوره حقوقی نیز راهگشا باشد. بند زنان اوین اما مشاور حقوقی ندارد و به گفته مدیر بند زنان فقط مددکار اجتماعی به مشکلات زندانی ها رسیدگی می کند.
این در حالی است که حق دفاع به معنای آزادي متهم - و ايجاد امکان براي او - در استفاده از کليه‌ي وسايل قانوني به‌منظور دفاع در برابر اتهام ، در زمره اولین حقوق متهمان است و علاوه بر ماده ۱۱ اعلاميه جهاني حقوق بشر در مواد ۳۲ قانون اساسي و ۱۲۸ آئين دادرسي کيفري نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
وقتی به عنوان خبرنگار به اوین رفته بودم، رئیس زندان اوین به دختری که با اشتیاق شماره «انجمن حمایت از حقوق زندانیان» را از من می گرفت، گفت:«آنها هر جرمی را دنبال نمی کنند..» دخترک اما شماره را نوشت و با امیدواری گفت بهشان زنگ می زنم.
گفته های «فریده غیرت»، حقوقدان و عضو انجمن حمایت از حقوق زندانیان اما، تاییدی بر امید دخترک است:«صراحت قانون اين است که وکيل در کليه مراحل دادرسي دخالت کند. اما از آنجا که ممکن است بعضي ها از نظر مالي استطاعت نداشته باشند، ما تشکيلاتي داريم که وکيل تسخيري مي توانيم بدهيم و همچنين کانون وکلاي دادگستري که منهم افتخار دارم عضو هيات مديره اش هستم، يک اداره معاضدت قضايي دارد که پرونده هايي که به آن اجرا مي شود وکيل معاضدتي در اختيار مردم به طور مجاني قرار مي دهد و مشاوره هاي مجاني براي مردم مي کند..»(مصاحبه با رادیو فردا)

قانون نقش مهمی در زندگی یک زندانی دارد. از یک طرف ناآگاهی از حقوق خود به عنوان یک زندانی است که تحمل زندان را سخت تر می کند و از طرف دیگر ناآگاهی از حقوق خود به عنوان یک انسان که آنها را در چنبره جرم و اتهام و زندان گرفتار می کند.
بیشتر زندانیان مالی به خاطر همین ندانستن قانون به اوین آمده اند. به خاطر امضای قرادادهای مالی که نمی دانستند پایبند نبودن به تعهداتش چه عواقبی برایشان در پی دارد. به خاطر ضمانت هایی که قادر به پشتیبانی اش نبوده اند و به خاطر چک هایی که برای دیگران امضا کرده اند.

زهره ، زن 34 ساله ای که تازه به اوین آمده بود می گفت: " شوهرم گفت امضا کن و من هم امضا کردم. نداشت بدهد افتادم زندان."
می پرسم می دانستی که مبلغش چقدر است و اگر پرداختش نکنی می افتی زندان؟ جواب می دهد: "شوهرم گفت تو امضا کن بقیه اش با من. شوهرم بود خانوم."شوهر او البته بیرون از زندان دنبال کارش هست.
اما آن یکی دیگر که با بغضی در گلو حرف می زند، به خاطر شوهرش وارد یک معامله شده و حالا که ورشکست شده اند، شوهرش گذاشته و رفته. همه امضاها به نام زن بوده و مرد دنبال کارش که نیست، هیچ؛ درخواست طلاق غیابی هم داده است.
اینجا است که علاوه بر ناآگاهی از قانون، خود قانون نیز سنگی دیگر بر پای لنگ زنان زندانی می شود.طلاق غیابی از سوی همسران زندانیان زن امری رایج است. نه فقط برای جرم های منکراتی و موادی، که شوهران برخی از زندانیان مالی نیز به محض زندانی شدن زنان شان آنها را طلاق می دهند.
یکی شان معلمی بود که چکش را برای دانشگاه بچه ها امضا کرده بود و گذاشته بود خانه،شوهرش چک را با یک مبلغ کلان خرج می کند، زن به زندان می افتد و مرد طلاقش می دهد.

طلاق گرفتن، برای زن ها اما به این راحتی نیست.پای صحبن زنان قتلی که بنشینی این را خیلی خوب می فهمی. بیشتر محکومین قتلی اوین، شوهرکش اند و تا می پرسم چرا کشتی ؟ می گویند:« می خواستیم طلاق بگیریم. اما نه شوهرمان طلاق داد و نه دادگاه کاری برایمان کرد. »
یکی شان اکرم است. زن 30 ساله ای که شوهر 70 ساله اش را کشته و حالا نگران بچه هایش هست که در شهر غریب بی سرپرست مانده اند.
_چرا شوهرت را کشتی؟
به زور شوهرم دادند. 13 سالم بود که با پسردائیم عروسی کردم. بعد خبر دار شدم وقتی برای ماموریت رفته زنجان، یک زن دیگر گرفته. من هم طلاق گرفتم.با دو تا بچه.
ولی پدرم به زور مرا به این شوهرم داد.کتکم می زد. لت و پارم می کرد. زن می آورد خانه. من هم طاقت نیاوردم. گفتم طلاقم بده قبول نکرد.رفتم دادگاه فایده نداشت. من هم کشتمش.

در این میان شاید تنها تلاش های سازمان های غیردولتی همچون راهی و انجمن حمایت از حقوق زندانیان راهگشای زنانی باشد که نه به عنوان یک انسان و نه به عنوان یک متهم ومجرم چیزی از قانون و حقوق شان نمی دانند. و تاوان این ناآگاهی خود و بی اعتنایی جامعه به آنها را ، را با گذراندن عمرشان در پشت دیوارهای بلند زندان می پردازند.

 

 
 
بازگشت به صفحه اول

رجوع به مطالب مشابه