گروهی ازسازمان های حقوق بشری ازجمله دیده بان حقوق بشر، سازمان عفو بین الملل، خبرنگاران بدون مرز وفدراسیون بین المللی حقوق بشر با انتشار بیانیه ای ازدولت ایران خواستند که سریعا دوایرانی- آمریکایی را که در زندان به سرمی برند آزاد کند و وضعیت نفرسوم را روشن سازند. این چهارسازمان معتبرحقوق بشری به همراه شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل همچنین از ایران خواسته اند که ممنوعیت سفر دوروزنامه نگار ایرانی دارای ملیت دوگانه را رفع کنند.

در اين اطلاعیه که قبل از تائید دستگیری علی شاکری توسط روزنامه کيهان تهیه شده بدون نام بردن از اين زندانی به عنوان "کسی که ممکن است ناپدید شده باشد" از وی یاد کرده است.

به گفته این سازمان ها، اقدامات یاد شده به عنوان تلاشی مقامات امنیتی ایران برای ایجاد ترس درمیان جامعه گسترده تری ازروزنامه نگاران، نویسندگان، محققان وفعالان اجتماعی خود را نشان می دهد:" مبادلات افراد یاد شده با همتایان خود در دیگر کشورهای جهان تعهد آنها برای افزایش احترام متقابل وبه رسمیت شناختن شان وجایگاه انسانی را ازطریق گفت وگو برای مشاهده هنجارهای حقوق بشر درکشورشان مورد تاکید قرار می دهد.

شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل درسال 2003 که همچنین وکیل دوتن ازافرادی است که هم اکنون در زندان به سر می برند، درهمین زمینه گفته است: " این اقدامات قوانین ایران و هنجارهای بین المللی را نقض می کند. قوه قضاییه به این وسیله حقوق اولیه افراد با تابعیت دوگانه را نقض می کند. " مقامات قضایی ایران ازپذیرفتن عبادی به عنوان وکیل زندانیان اخیر کرده اند. روزنامه کیهان روزگذشته اتهامات مشابهی را که به زندانیان یادشده طی روزهای گذشته وارد کرده ، به شیرین عبادی هم نسبت داده است.

بنا بر اطلاعیه این چهارسازمان حقوق بشری به همراه برنده جایزه صلح نوبل سال 2003، بازداشت وممنوع کردن از سفر شهروندان ایرانی-آمریکایی به عنوان بخشی از سرکوب گسترده ای است که برعلیه فعالان حقوق بشر، دانشجویان و سازمان های کارگری توسط مقامات امنیتی ایران وابسته به وزارت اطلاعات کشور، صورت می گیرد. مقامات امنیتی در وزارت اطلاعات اخیرا دوتن از محقیقن ایرانی-آمریکایی به نام های کیان تاجبخش وهاله اسنفدیاری را در زندان بدنام ورسوای زندانی کرده اند.

این سازمان ها همچنین دستگیری علی شاکری را نیز مورد توجه قرار داده اند و نوشته اند: " دیگر ایرانی دستگیر شده علی شاکری یک فعال صلح از شهر ارواین کالیفرنیاست که گمان می رود درزندان باشد واحتمال می رود به زور ناپدید شده باشد.

اسفندیاری، تاجبخش و علی شاکری هم اکنون در سلول های انفرادی بند 209 زندان اوین نگهداری می شوند. روز 29 می ماه 2007، سخنگوی قوه قضاییه ، علی رضا جمشیدی دریک کنفرانس خبری گفت که هاله اسفندیاری با شکایت وزارت اطلاعات به عنوان "اقدام علیه امنیت ملی" و "جاسوسی برای خارجیان" زندانی شده است. و کسی به نام علی شاکری در زندان نیست و اتهامی هم متوجه وی نشده است.

عبادی با اشاره به اتهامات یاد شده گفته است: " این اتهامات ریشه سیاسی دارند وتنها به منزوی شدن جامعه مدنی ایران خدمت می کند. دولت زندانیان یاد شده را به دلیل اینکه آنها تلاش دربرقراری گفت وگو میان ایرانیان وجامعه بین المللی داشتند، مجازات می کند."

مقامات رسمی همچنین دوروزنامه نگاری که ملیت دوگانه دارند را از ترک ایران منع کرده اند. سلوکی، دانشجوی دانشکده روزنامه نگاری دانشگاه کلک را که دارای تبعیت دوگانه فرانسوی-ایرانی است را روز هفدهم فوریه هنگامی که درحال ساخت فیلم مستندی درخصوص تحولات مربوط به آتش بس سال 1988 بین ایران وعراق بود دستگیر کردند. او یک ماه را درزندان درحالی سپری کرد که مقامات اطلاعاتی نوشته ها وقیلم های اورا توقیف کردند و او را درقبال دریافت یک وثیقه 100 میلیون تومانی آزاد کردند اما گذرنامه وی را بازنگرداندند تا بدین وسیله ازترک او ازایران جلوگیری کرده باشند. مقامات اطلاعاتی، اززمانی که وی آزاد شده است چندین بار او را برای بازجویی احضار کرده اند.

پرناز عظیما که برای بخش فارسی رادیو آزادی اروپا کارمی کند وملیت دوگانه ایرانی وآمریکایی دارد، همچنین از اینکه کشوررا ترک کند، بازداشته شده است. پاسپورت او در ژانویه سال 2007 توسط مقامات اطلاعاتی توقیف شد. روز بیست ویکم می، علی رغم تودیع وثیقه ای سنگین، ازاینکه پاسپورت وی را بازگردانند خودداری کردند. موضوعی که ازعلاقه مندی وزارت اطلاعات به پرونده وی خبرمی دهد.

در این بیانیه همچنین آمده است: "مقامات اطلاعاتی ایرانی، اغلب اتهام هایی که انگیزه سیاسی دارند مانند " به خطر انداختن امنیت ملی" را علیه فعالان اجتماعی وروشنفکران مطرح می سازند. ماموران وزارت اطلاعات عبدالفتاح سلطانی وکیل برجسته حقوق بشر ایرانی را دراگوست 2005 دستگیر کرده واو را متهم به جاسوسی کردند. ماموران وزارت اطلاعات سلطانی را پیش ازآنکه با قیدوثیقه آزاد کنند، به مدت هفت ماه درزندان اوین نگهداشتند. او دربیست وهشتم می ماه 2007، اعلام کرد که دادگاه تجدیدنظر او را از همه اتهامات یاد شده، مبرادانسته است."

سازمان دیده بان حقوق بشر، سازمان عفو بین الملل، فدراسیون بین المللی حقوق بشر وخبرنگاران بدون مرز وهمچنین خانم عبادی به مقامات دولتی ایران یادآوری کرده اند که آنها مسئولیت کامل سلامتی وامنیت همه زندانی های یاد شده توسط دستگاه های امنیتی را عهده دارهستند و با زندانیان یاد شده می بایستی متناسب با شان وجایگاه انسانی شان رفتارشود واجازه داده شود که به وکلا واعضای خانواده های خود دسترسی داشته باشند.

هیچ کدام اززندانیان یاد شده تا کنون به وکیل دسترسی نداشته اند. چندی پیش مقامات اطلاعاتی گفتند که اسنفدیاری درگفت وگو با خانواده خود گفته است به وکیل احتیاجی ندارد. اگرچه مادر93 ساله اسنفدیاری درهمان روزهای نخستین دستگیری وی گفت که دخترش درتماس با وی درخواست کرده که برایش از کانون مدافعان حقوق بشر وکیل بگیرند.

حميد احدي

همزمان با افشاي نام دکتر کيان تاج بخش استاد ايراني دانشگاه که چند روز بعد از بازداشت هاله اسفندياري در تهران دستگير شده است، اطلاعات رسيده حاکي است از ده روز قبل علي شاکري يک ايراني ديگر مقيم آمريکا که با "انجمن صلح شهروندي" همکاري داشت هنگام خروج از کشور دستگير و بدون حق داشتن وکيل زنداني شده است.

انجمن صلح شهروندي يک گروه فعال صلح در لوس آنجلس است که در سال 1999 در دانشگاه کاليفرنيا در شهر ايرواين تاسيس شده و هدف از آن ياري رساندن به شهروندان جامعه جهاني براي يافتن راه هاي واقع گرايانه در جهت ارتباطات انساني در سطح ملي و يا جهاني است.

علي شاکري که در سايت www.socsci.ucil به عنوان مشاور اين انجمن معرفي شده است، ماه پيش همزمان با وخامت حال مادرش به ايران سفر کرد، مادري که سه روز بعد از ديدار با فرزندان خود درگذشت. وي دو هفته قبل هنگام خروج از ايران در فرودگاه دستگير و بدون اطلاع خانواده اش که تا سه روز بعد در جست و جوي وي بودند به نقطه اي نامعلوم منتقل گشت. بعد از آن تماسي با خانواده خود گرفت و از آن پس است که خانواده وي در مقابل پرسش ها تنها يک پاسخ دارند آقاي شاکري گفته است که در فرانسه هستم. به نظر مي رسد اين چيزي است که بازجويان و دستگيرکنندگانش از وي خواسته اند.

دوستان و همفکران آقاي شاکري در تماس هاي بعدي با شرکت هواپيمائي و پليس فرودگاه ها به اين نتيجه رسيدند که او هرگز از ايران بيرون نرفته و چمدانش نيز در تهران از هواپيمائي تحويل گرفته شده است. همسر و فرزندان شاکري که در لوس آنجلس سکونت دارند هنوز نتوانسته اند وکيلي براي وي تعيين کنند و در عين حال به نظر مي رسد، با اين هدف که پرونده وي را دشواري تازه اي نبخشند قصد دارند به توصيه هائي که وي در تماس هاي تلفني از محل نگهداريش بر زبان مي آورد عمل کنند.

شاکري از هواداران اصلاحات آرام در ايران است و در مناسبت هاي مختلف، سخنراني هايش با مخالفت اوپوزيسيون تندرو جمهوري اسلامي روبه رو شده است. وي در عين حال در انجمني با عنوان دموکراسي براي ايران فعاليت دارد که تاکنون با دعوت از عده اي از اصلاح طلبان ميانه رو و ترتيب جلسات سخنراني در ايرواين توانسته است گام هائي براي شناخت جامعه آمريکائي از ايران بردارد. در اولين ساعات دستگيري وي گمان مي رفت که تشابه اسمي با دکتر علي شاکري رهبر گروهي با نام نهضت مقاومت ملي [هواداران شاپور بختيار آخرين نخست وزير دوران پادشاهي] باعث دستگيري وي شده باشد.

روز گذشته روزنامه واشنگتن پست در گزارشي به قلم رابين رايت نويسنده اين روزنامه که مسائل ايران را تعقيب مي کند از دستگيري کيان تاج بخش خبر داده که او نيز دوازده روز قبل در تهران دستگير شده اما بستگان و دوستانش تنها هفته گذشته از اين خبر مطلع شده اند. کيان تاج بخش مشاور پروژه هاي انستيتو جامعه ازاد بنيادگذاري شده توسط جورج سوروس طبيعت دوست و سرمايه دار مشهوري است که در روزهاي اخير در نوشته روزنامه هاي تندرو تهران و بنا به اظهار وزير اطلاعات از جمله مراکزي خوانده مي شود که قصد دارند در ايران انقلاب نرم ايجاد کنند. در خبرهايي که به نظر مي رسد توسط مقامات امنيتي پخش شده باشد ادعا شده که از بازجوئي هاي هاله اسفندياري، مشخصات مشاور بنياد سوروس در تهران کشف و وي دستگير شده است که ظاهرا اشاره اي است به کيان تاج بخش محقق مسائل اجتماعي و طراح پروژه هاي شهري است.

دکتر کيان تاج بخش جامعه شناس شهري و مشاور طرح مطالعاتي که با شهرداري تهران مي کرد از دانشگاه لندن فارغ التحصيل شده و از دانشگاه کلمبيا دکتراي خود را دريافت داشت و چنان که در سايت اينترنتي خود نيز نوشته است به عنوان مشاور با چند مرکز بين المللي از جمله بانک جهاني، جامعه شهرداري هاي هلند، کار مي کرد. او سال گذشته طرح مفصل مطالعه سه ساله خود را در مورد حکومت هاي استاني در ايران به پايان برد در عين حال در دانشگاه هاي تهران و آمريکا به تدريس مشغول بود.

دکتر تاج بخش تاليفاتي دارد که همگي در ايران به چاپ رسيده از جمله تمرکز زدائي، دموکراسي و حکومت هاي محلي در ايراني، سرمايه اجتماعي، اعتماد و توسعه در ايران [که به فارسي ترجمه و منتشر شده است]، نظريه جامعه شهري، و تاريخ روشنفکري شهرنشيني در ايران.

گفته مي شود تعداد ايرانيان مقيم آمريکا و دانشگاهياني که در يک سال اخير دستگير و زنداني شده اند بيش از تعدادي است که نام آنان در مطبوعات جهاني منعکس شده، اما اکثريت اين عده به دليل آن که اصلا تمايلي به ورود به مسائل سياسي ندارند خواستار مسکوت ماندن موضوع شده اند. در هر مورد هم به زنداني شدگان وعده داده شده در صورتي که جنجالي به پا نکنند بزودي ازاد خواهند شد.

عده زيادي از تحليلگران سياسي معتقدند طرح دستگيري دانشگاهياني که با مراکز خارج از کشور تماس دارند، به قصد جلوگيري از انعکاس واقعيت هاي داخل، ادامه تفکر گروه سعيد امامي است که اينک همراه محسني اژه اي به وزارت اطلاعات بازگشته اند و قصد دارند روابط فرهنگي و علمي ايجاد شده در دوران دولت خاتمي را پايان يافته اعلام دارند و از جمله از رفت و آمد ايرانيان دانشگاهي به داخل کشور جلوگيري کنند.

از نظر اين عده دستگيري رامين جهانبگلو، بازجوئي و دستگيري حسين موسويان ديپلومات سابق و نزديک به هاشمي رفسنجاني و ممنوع الخروج کردن نازي عظيما و هاله اسفندياري، زنداني کردن دکتر کيان تاج بخش و علي شاکري و گروهي ديگر که نام آن ها اعلام نشده همگي در يک راستاست.

اما گروهي ديگر از تحليلگران سياسي معتقدند در آستانه گفتگوهاي ايران و آمريکا، حکومت قصد دارد کانال هاي متعدد را مسدود کند و به طرف آمريکائي نشان دهد که تنها از طريق تعيين شده توسط حکومت مي توانند با ايران گفتگو کنند.

هر يک از اين تحليل ها با واقعيت نزديک تر باشد يک نکته مسلم است که جمهوري اسلامي بار ديگر به صف اول ناقصان حقوق بشر رفته و با سيل اعلاميه ها و بيانيه هايي که عليه تهران از سوي مجامع مدافع حقوق بشر صادر مي شود بايد در انتظار تحولاتي بزرگ تر در اين زمينه بود. همان زمينه اي که در دو سال گذشته با حاد شدن بحران هسته اي به فراموشي سپرده شده بود.

مقامات ايراني بارها نوشته و گفته اند که با پايان يافتن بحران هسته اي، غربي ها توقعات ديگري را بيان خواهند کرد که اول از همه مسائل حقوق بشر است. به اين ترتيب تهران فاش مي کند که حتي اگر در زمينه فعاليت هاي هسته اي و حمايت از گروه هاي تروريست و از جمله گروه هاي عراقي نرمشي نشان دهد، باز هم در مسائل حقوق بشر قادر و مايل به هيچ گونه نرمشي نيست، و اميد دارد با گستردن چتر روابط سياسي و بازرگاني خود با آمريکا و اروپا، در کنار کشورهائي مانند سعودي و پاکستان قرار گييرد و فشارهاي حقوق بشري برداشته شود.