حسن زارع زاده اردشير
zarezade@gmail.com

حسن زارع دهنوي، معاون امنيت دادسراي عمومي و انقلاب تهران روز گذشته اعلام کرد که دانشجويان زنداني در ارتباط با نشر مطالب موهن در چند نشريه دانشجويي دانشگاه اميرکبير فعلا در زندان خواهند ماند. معاون امنيتي دادستان تهران که به قاضي حداد شهرت دارد در گفتگو با خبرگزاري ايسنا، گفت: "اين دانشجويان با صدور قرار بازداشت در بند 209 زندان اوين نگهداري مي‌شوند و فعلا دليلي براي تبديل قرار آنها نمي‌بينيم."

احسان منصوري، احمد قصابان، مجيد شيخ پور، مجيد توکلي، مقداد خليل پور و پويان محموديان دانشجوياني هستند که به دنبال سلسله اعتراضاتي در دانشگاه امير کبير و همچنين پس از انتشار نشريات دانشجويي با لوگوهاي جعل شده در اين دانشگاه، دستگير و زنداني شدند. پيش از اين دانشجويان نيز بابک زمانيان، مسئول روابط عمومي انجمن اسلامي منتخب دانشجويان دستگير و زنداني شده بود. در حال حاضر اين 7 دانشجوي دانشگاه امير کبير در سلول انفرادي بند 209 وزارت اطلاعات در زندان اوين به سر مي برند.

قاضي حداد در ارتباط با پرونده اين دانشجويان با ذکر اينکه "تا چند روز آينده نتيجه تحقيقات در مورد دانشجويان بازداشت شده دانشگاه اميرکبير اعلام مي‌شود" به ايسنا گفت: "دانشجويان مذکور نخست ادعا مي‌کردند که افرادي به نام آنها اقدام به چاپ و انتشار نشريه‌هاي مورد نظر مي‌کردند. اين در حالي است که با تحقيقات به عمل آمده محرز شد که اين‌گونه نبوده است."

به گفته وي : " در رابطه با اين پرونده، 9 نفر بازداشت شدند که از اين تعداد 4 نفر آزاد شده که هيچکدام دانشجو نبوده‌اند بلکه از رابطان مديران مسوول در چاپ و انتشار نشريات بوده‌ و اقدامات جانبي انجام مي‌دادند."

تداوم بازداشت دانشجويان فعال دانشگاه امير کبير در حالي صورت مي گيرد که اين دانشجويان پيش از دستگيري بارها اعلام کرده بودند که نقشي در انتشار نشريات دانشجويي با محتواي اهانت آميز نداشته اند و عده اي لوگوي اين نشريات را جعل کرده و آنها را منتشر کرده اند تا شرايط برخورد با دانشجويان را فراهم نمايند. اين دانشجويان حتي نامه هايي به مقامات مختلف نظام نوشته و از آنها خواسته بودند تا در اين ماجرا دخالت کنند و مانع برخورد هاي غيرقانوني و غيرانساني با دانشجويان شوند.

با وجود نبود هيچ گونه ادله و سند محکم، مديران مسئول چهار نشريه دانشجويي به همراه چند دانشجوي ديگر به فاصله چند روز از يکديگر توسط معاونت امنيت دادگاه انقلاب و وزارت اطلاعات دستگير و بازداشت شدند تا زير فشار بازجويي به توهين به مقدسات از طريق چاپ و انتشار نشريات اعتراف کنند. با اين حال دانشجويان بازداشت شده طبق اظهارات قبلي قاضي حداد که در 22 ارديبهشت ماه در خبرگزاري فارس منتشر شد، مسئوليت انتشار اين نشريات را نپذيرفته بودند. قاضي حداد گفته بود: "به لحاظ خباثت و عنادي كه در اين نشريات نسبت به اسلام و مقدسات شده است هيچ كدام از مديران مسئول دستگير شده حاضر نيستند كه مسئوليت اين كار را بر عهده بگيرند."

قاضي حداد همچنين در ادامه به خبرگزاري فارس اظهار داشته بود: "اين افراد با رد اتهامات خود مدعي هستند كه كسان ديگري به نام اين مديران مسئول نشريات دانشجويي اقدام به انتشار مطالب در نشريات كرده‌اند ولي ما اعتقاد داريم كه اين كار قطعاً توسط مديران مسئول نشريات صورت گرفته است."

دانشجويان زنداني که بر اساس اظهارات معاون امنيت دادستان تهران، مسئوليت چاپ نشريات مجعول را زير بازجويي هاي ماموران امنيتي نمي پذيرفتند، اينک روشن نيست که چگونه حاضر شده اند اعتراف کنند در توهين به مقدسات از طريق چاپ نشريات دانشجويي دست داشته اند. قاضي حداد که در مصاحبه قبلي خود خبر از نپذيرفتن مسئوليت اين کار توسط دانشجويان را داده بود اما در اظهارات روز گذشته خود تصريح کرد که ادامه تحقيقات نشان مي دهد دانشجويان دست اندرکار چاپ نشريات بوده اند.

معاون امنيت دادستاني تهران، که در مصاحبه قبلي در اظهاراتي پيش داورانه و قبل از اتمام تحقيقات، دانشجويان را مسئول مطالب موهن دانسته بود، در توجيه بازداشت دانشجويان دانشگاه امير کبير نيز گفته بود: "توجه به سابقه نشريه و مطالب قبلي منتشر شده در اين نشريات نشان مي‌دهد كه مطالب قبلي نيز به چاپ اين گونه مطالب گرايش داشته است. لذا چاپ اين مطالب قطعاً كار اين افراد بوده است."

محافل دانشجويي معتقدند که اظهارات قاضي حداد به روشني نشان مي دهد که سندي براي بازداشت دانشجويان وجود نداشت و تداوم بازداشت آنها نيز تنها براي اعتراف گيري است. بطوريکه اظهارات قبلي و اخير وي بيانگر پروسه اي است که در نتيجه آن دانشجويان را مجبور کرده اند تا تحت فشار بازجويان وزارت اطلاعات به جرم ناکرده اعتراف کنند.

پيش از اين، چندين بار حقوقدانان و وکلاي دادگستري نيز عنوان کرده بودند که هر گونه اعتراف در زندان ارزش قانوني ندارد. اين وکلا همچنين معتقدند که بر اساس قانون، مراجع رسيدگي به تخلفات دانشجويي در داخل دانشگاه ها هستند و نه نهادهاي امنيتي قضائي.

از طرف ديگر نگراني هاي فعالان دانشجويي و مدافعان حقوق بشر نسبت به شکنجه اين دانشجويان افزايش يافته است. عده اي معتقدند که اين دانشجويان در سلول انفرادي، تحت شکنجه و ضرب و شتم قرار گرفته اند تا به اتهام خود اعتراف کنند. هفته گذشته پس از بازداشت احسان منصوري، خبري از داخل زندان اوين پخش شد مبني بر اينکه اين دانشجو در بهداري زندان ديده شده است. او به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و کتف دست راستش شکسته بوده است.