|
يك فعال كارفرمايي در صنعت نساجي:
بيكفايتي مديران دولتي باعث بحران در صنعت نساجي شد
اصفهان- خبرگزاري كار ايران
يك فعال كارفرمايي در صنعت نساجي گفت: اگر مشكلات و موانع توليد در اين رشته صنعتي برچيده شود, هر واحد نساجي ميتواند تا دو برابر نيروي انساني موجود را جذب كند.
به گزارش خبرنگار كارگري «ايلنا», محمد رحيمزاده با اشاره به اشتغال حدود نيم ميليون كارگر در صنعت نساجي كشور، تاكيد كرد: اگر موضوع واردات و قاچاق منسوجات خارجي ساماندهي شود, قيمت مواد خام بهويژه مواد پتروشيمي كاهش يابد و قوانين پولي، بانكي و مالي مانع نوسازي و بازسازي واحدهاي صنعتي نشود، ميتوان ظرفيت اشتغال در اين صنعت را تا دو برابر مقدار موجود افزايش داد.
وي با بيان اينكه صنعت نساجي در ايران به لحاظ برخورداري از پيشينه بومي و دسترسي آسان و ارزان به منابع سرشار انساني و مواد خام و انرژي، ميتواند يكي از معدود صنايع استراتژيك كشور باشد، افزود: از آنجا كه اكثر واحدهاي صنعتي به دليل مشكلات توليدي نميتوانند پاسخگوي كارگران خود باشند، با نصف ظرفيت توليد فعاليت ميكنند.
مدير «كارخانه رحيمزاده اصفهان» با اشاره به تغيير و تحولاتي كه بعد از انقلاب 57 باعث دولتي شدن مديريت كارخانهها از جمله واحدهاي نساجي كشور شده است، گفت: در طول سالهاي اول انقلاب و هشت ساله جنگ، شرايط از نظر تسهيلات ملي و ارزي، بازار مواد خام و نيروي انساني براي توليد سودآور و مفيد بود اما متاسفانه مديران دولتي آن طور كه بايد با دلسوزي كارخانهها را اداره نكردند.
وي از وضعيت كارخانه رحيمزاده كه بعد از انقلاب به مدت يك دهه تحت اداره مديران دولتي قرار داشت، به عنوان نمونه ياد كرده و افزود: اين واحد توليدي كه پيش از انقلاب با سابقه 45 ساله به عنوان يك واحد موفق و سودآور در عرصه صنعت نساجي شناخته ميشد، در سال 59 تنها به دليل آنكه بابت سود ساليانه به سهامداران بدهكار بود، تحت عنوان شركتهاي زيانده و بدهكار مصادره شد و اداره آن را براي يك دهه به مديران دولتي سپردند و به جاي آنكه در جهت رونق بيشتر كارخانه كار كنند, بيشتر به فرصتسوزي پرداختند.
وي تاكيد كرد: در نتيجه مديريت غلط مديران انتصابي سازمان صنايع ملي, ظرف يك دهه تعداد كاركنان اين كارخانه از 800 كارگر رسمي و قراردادي به يك هزار و200 كارگر قراردادي و رسمي افزايش يافت اما توليد روزانه آن از 20 تن نخ خام و رنگشده به هشت تن كاهش يافت.
رحيمزاده تاكيد كرد: صرفنظر از اين موضوع، در نتيجه عملكرد مديران دولتي, كارخانه رحيمزاده كه در سالهاي قبل از انقلاب در منطقه خاورميانه نمونه كامل و بيرقيب يك واحد نساجي بود و رقابت تنگاتنگي با توليدكنندگان اروپايي بهويژه كشور آلمان داشت، به واحدي تبديل شد كه پر از ماشينآلات فرسوده و لوازم يدكي بود اما انبارهايش مواد خام نداشت و حدود 800 ميليون تومان نيز به سيستم بانكي كشور مقروض شد.
وي با بيان اينكه اكثر واحدهاي نساجي كه بعد از انقلاب زير نظر مديران دولتي اداره شدهاند، وضعيتي مشابه نساجي رحيمزاده داشتند، افزود: در سالهاي اوليه دهه 70 كه جنگ پايان يافت و دوران سازندگي شروع شد، اكثر اين كارخانجات نيازمند بازسازي بودند.
رحيمزاده تاكيد كرد: هر چند در سالهاي نخستين پايان جنگ، به دليل شروع نشدن معضل واردات و قاچاق منسوجات خارجي, قوانين سفت و سخت بانكي پولي و افزايش ناگهاني قيمت مواد خام, توليد منسوجات در ايران سودآور بود اما زماني واحدهاي نساجي شروع به ترميم و بازسازي كردند كه بهتدريج اين مشكلات شروع شد و تا جايي پيش رفت كه وقتي بازسازيها پايان يافت، بحران صنعت نساجي آنقدر شديد شد كه بسياري از كارخانجات به دليل كمبود نقدينگي با مشكل خريد مواد خام و فروش محصولات خود مواجه و در نتيجه تعطيل شدند و كارگران آنها بر خيل بيكاران اضافه گشتند.
وي با بيان اينكه حتي تا چند ماه پيش كارخانه رحيمزاده براي دريافت تسهيلات بانكي مصوب مسوولان استاني در بانكهاي عامل سرگردان بود، گفت: اين پول قرار بود بابت بازسازي، خريد مواد خام و پرداخت دستمزد كارگران هزينه شود كه پس از مانعتراشيهاي بانك عامل و بر هم خوردن محاسبات انجام شده، سرانجام اين پول پرداخت شد.
وي افزود: در حال حاضر در ازاي دستگاه موجود در كارخانه، قريب 300 كارگر در كارخانه رحيمزاده مشغول به كار هستند كه چنانچه مشكلات توليد حذف شود، ميتوان تعداد كارگران اين واحد را تا سقف 600 نفر افزايش داد.
|