بازگشت به صفحه اول

 از خبرنامه اميرکبير

 
 

دانشجویان بازداشت شده در بازپرسی: کلیه اعترافات تحت شکنجه اخذ شده، هیچ یک از اتهامات وارده را قبول نداریم

مجید توکلی طی تماسی که ۲ روز پیش با برادرش داشته به وی اعلام کرده که روز شنبه هفته جاری وی را برای انجام بازپرسی به دادگاه انقلاب برده اند. موسوی، بازپرس پرونده دانشجویان امیرکبیر، در ابتدا از مجید توکلی علت اعتصاب غذایش را جویا شده و سپس از او در خصوص اتهاماتش توضیح خواسته است.

مجید توکلی در پاسخ به بازپرس پرونده با رد کلیه اتهامات وارده، در خصوص اعترافات موجود در پرونده عنوان داشته کلیه اعترافات اخذ شده تحت فشارهای غیرقانونی و شکنجه های غیر انسانی بوده و وی هیچ نقشی در انتشار نشریات موهن در روز ۱۰ اردیبهشت در دانشگاه امیرکبیر نداشته و مطمئن است هیچ یک از دانشجویان بازداشت شده هم نقشی در انتشار این نشریات نداشته اند.

به گفته این دانشجو اتهامات موجود در پرونده اقدام علیه امنیت ملی از طریق انتشار نشريات ۱۰ ارديبهشت با هدف تبليغ عليه نظام، توهين به مقدسات، توهين به مقام رهبري، توهين به مراجع تقليد و انکار حجاب به عنوان ضروريات دين و همچنین اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکيل تجمعات دانشجويي با هدف تبليغ عليه نظام و تشويش اذهان عمومي بوده است.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر پس از انجام بازپرسی، مامورین بند ۲۰۹ زندان اوین مجید توکلی را به اتاق قاضی حداد می برند. توکلی در حالی که قصد داشته خانواده اش را در جریان گفت و گوهای رد و بدل شده با حداد بگذارد، تلفنش توسط مسئولین بند ۲۰۹ قطع شده است.

------------

از ادوار نيوز

موج جدید محرومیت از تحصیل فعالین دانشجویی در دانشگاه علامه

دانشگاه علامه طی چند ماه اخیر صحنه ی اعتراضات متعدد دانشجویی بود. به دنبال این اعتراضات تعداد زیادی از دانشجویان دانشگاه با احکام سنگین کمیته ی انضباطی مواجه شدند.احکام مذکور به لحاظ وجاهت حقوقی و رعایت عدالت با انتقادات زیادی مواجه است. اکنون و در ایام تعطیلی دانشگاه کمیته ی انضباطی دانشگاه علامه که ریاست آن را «کارگر» معاون دانشجویی دانشگاه عهده دار است به صدور احکام جدید محرومیت از تحصیل مبادرت کرده است.

عسل اخوان از فعالین دانشجویی دانشگاه علامه که در موج اخیرصدور احکام تعلیق حکم  یک ترم تعلیق از تحصیل مواجه شده در مورد روند طی شده ی پرونده ی انضباطی خود و موج جدید صدور احکام محرومیت از تحصیل برای دانشجویان این دانشگاه به خبرنگار ادوار نیوز توضیح  داد:

« در خرداد ماه از دانشکده علوم اجتماعی از طرف حراست کل من به همراه چهار نفر دیگه به نامهای مریم سید کریمی ،صادق شجاعی ، امیر یغقوبعلی ، فرهنگ سلامی به دانشگاه ممنوع الورود شده بودیم و از دانشکده های دیگر هم تعدادی از دانشجویان ممنوع الوروود شده بودند که وقتی برای دلیل این موضوع به حراست مراجعه کردیم دلیل قانع کننده ای به ما ندادند و اتهام ما را شرکت در یک تجمع صنفی و صحبت در ان تجمع خواندند که به جز ما تعداد افراد دیگری هم در آن تجمع حرف زده بودند..با پیگیری های ما این ممنوع الورودی بعد از

چند روز لغو شد» وی اضافه کرد که:

پس از آن در 29 خرداد و در وسط امتحانات برای من و تعداد دیگری از دوستان احظاریه به کمیته انضباطی آمد و در جلسه تفهیم اتهامات من ، به من اتهامات رعایت نکردن مقررات دانشگاه ،ایجاد وقفه در امور جاری دانشگاه و بر هم زدن نظم دانشگاه ، و ایجاد بلوا و آشوب را وارد کردند و من با توضیح اینکه در روزی که تجمعی پر تنش در دانشکده ما رخ داده بوده من ممنوع الورود بوده ام و هیچ نقشی نداشتم اتهامات خود را نپذیرفتم و گفتم مقصر اصلی و عامل به خشونت کشاندن آن تجمع آقای  فتحی حراستی بوده است. این فعال دانشجویی همچنین گفت: در آن جلسه اتهامات من برای من تفهیم نشد و اجازه دفاع آنچنانی هم به من داده نشد

اخوان افزود:حکم من هم به همراه شیما فرزادمنش و امیر یعقوبعلی و عماد برقعه ای 13 مرداد به دانشکده علوم اجتماعی آورده شد که حکم بدوی من و شیما فرزاد منش 1 ترم تعلیق با احتساب در سنوات است عماد برقعه ای ز حکمش را دریافت نکرده و امیر یعقوبعلی هم که در بازداشت است.و حکمش دریافت نشده

وی با شاره به ممنوع الورود بودن خود و غیر قانونب خواندن آن اضافه کرد که:

تا 10 روز فرصت دارم که درخواست تجدید نظر خود را به روابط همومی کمیته انضباطی بدهم اما دیروز از ورود من به دانشکده توسط حراست (آقای فتحی) جلوگیری شد و از سوی حراست ممنوع الورود شده ام با اینکه هنوز حکم من قطعی نشده و بر فرض قطعی شدن ان باز هم دلیل بر وارد نشدن من به دانشگاه نیست و در پی راهی هستم که درخواست اعتراض خود را به داخل دانشگاه ببرم . امید دارم که اعضای کمیته انضباطی و رییس دانشگاه درتجدید نظر عادلانه قضاوت کنند چون ما قبلا حسن نیت خود را ثابت کرده ایم.

-------------

وجدان جامعه را خاموش نکنید

مهدی امینی زاده
نزدیک به یک ماه از بازداشت دانشجویان عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت  در جریان تحصن بزرگداشت 18 تیرماه  و  به دنبال آن حمله نیروهای انتظامی به سازمان ادوار تحکیم و بازداشت عبدالله مومنی سخنگوی این سازمان ، بهرام فیاضی عضو شورای مرکزی و تعدادی دیگر از اعضا و مراجعین به این تشکل قانونی می گذرد. اگرچه شش نفر از این افراد با قرار وثیقه از زندان آزاد شده اند اما سایرین همچنان در زندان مانده اند حوادث 18 تیرماه امسال و سالیان گذشته یک پرسش اساسی را بر می انگیزد که به چه دلیل مناسبات دانشجویان و نیروهای امنیتی به این شکل خصمانه و بر پایه سرکوب استوار شده است ؟ و آیا گریزی از این واقعه وجود نداشته و ندارد ؟

 در نخستین روزهای پس از حادثه 18 تیرماه 78 در یکی از نشریات اصلاح طلب یک نفر از اعضای شورای منتخب متحصنین کوی دانشگاه گفته بود "18 تیر را به 16 آذر تبدیل نکنید " و از مسئولین درخواست کرده بود با برخورد صحیح با این ماجرا مرهمی بر زخمهای ناشی از آن گذارند و اجازه ندهند تا این فاجعه تبدیل به کهنه زخمی چرکین شود که با اندک ضربه ای سرباز کند .

اما اینک تردیدی وجود ندارد که هجدهم تیرماه همانند 16 آذر تبدیل به سمبلی برای مظلومیت دانشگاه و دانشجو و روزی دلهره آور برای مقامهای امنیتی و انتظامی شده است گویا همه در این روز منتظر حادثه ای هستند دانشجویان نگران بازداشت و زندان و یا ضرب و شتم ، مسئولین نگران تجمع تحصن شورش و یا اقدامی که سبب از کف رفتن کنترل امنیتی گردد . اما آیا به راستی این تنها گزینه پیش رو در جریان این فاجعه ملی همین بود که اجرا شد؟

اکنون که بیش از هشت سال از این فاجعه می گذرد زوایای این امر همچنان مکتوم است .هنوز اعلام نشده است که به چه دلیل در آن شب آن هم نه در یک اقدام ناگهانی بلکه  با برنامه ریزی قبلی و به دنبال شش ساعت درگیری دستور حمله به خوابگاه ها و ضرب وشتم دانشجویانی که در شب های امتحان مشغول استراحت بودند صادر شد ه است و آن گونه برخوردی صورت گرفته است که خود همگی می دانید وبدتر از آن چرا سه ساعت پس از حمله نخست دیگر باره این اقدام تکرار میشود و فاجعه ای رخ میدهد که نه تنها موجی از نفرت و انزجار در افکار عمومی بر انگیخت بلکه تمامی مسوولان نظام از این فاجعه ابراز تاسف کرده و خواستار برخورد با مسببین آن شدند و شگفت آور آنکه به رغم تمامی این سخنان و درخواست ها هنوز فرد یا  افرادی به عنوان مسببین آن ، محاکمه که هیچ، حتی معرفی هم نشده اند. اما در طرف مقابل تعداد زیادی از دانشجویان بازداشت شدند و هر ساله در سالگرد 18 تیر ماه کمو بیش شاهد چنین رویداد هایی هستیم و اینگونه است که هر ساله در سالگرد 18 تیر ماه همه منتظرواقعه ای هستند و این یعنی 18 تیر ماه تبدیل به 16 آذر دیگری شده است و گویا گریزی نیز از آن نیست دانشجویان نیز نمی توانند بی تفاوت باشند و هر ساله به فکر تدارک برنامه ای در سالروز این فاجعه هستند چرا که در چنین روزی مورد هجوم واقع شده و ضرب و شتم شدند و به زندان رفتند. اما در طرف دیگر داستان چه؟ایا آنان نیز تنها یک گزینه در مقابل دارند ؟به نظر نمی رسد اینگونه باشد . می شد ریشه های این ماجرا را یافت و مقصرین را پیدا کرد و حداقل آنها را معرفی کرد و از این رخداد پوزش خواست اما چنین نشد . می شد دانشجویان را باز داشت نکرد و سر انجام می شد حداقل در سالروز این فاجعه اجازه داد دانشجویان یاد آن را گرامی دارند و آبرومندانه در سالگرد آن مراسمی بر پا دارند. نزدیک یک ماه  از هشتمین سالگرد هجدهم تیر می گذرد .چندی پیش شش نفر از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت تصمیم گرفتند در سالگرد هجدهم تیر ماه نه تجمعی بر پا دارند و نه تظاهراتی سامان دهند نه مانع برکزاری امتحانات شوند تنها و تنها خود به تنهایی و نه با فراخوان از سایر دانشجویان دست به تحصنی نمادین بزنندو پلاکاردهایی در دست بگیرند و بخواهند همکلاسیانشان آزاد شوند. این تحصن قرار بود سه ساعت ادامه پیدا کند اما یک ساعت و نیم پس از آغازش هر شش نفر آنان باز داشت شدند. و به دنبال آن دفتر سازمان ادوار تحکیم پلمب و افراد حاضر در آن باز داشت شدند.در میان باز داشت شدگان نام عبدالله مومنی شناخته شده ترین چهره دانشجویی یک دهه اخیر نیز دیده می شود .تاکندن دلیلی برای بازداشت مومنی و سایر باز داشت شدگان در دفتر سازمان ادوار تحکیم وحدت و پلپ ان ارائه نشده است . و مشخص نیست به چه دلیل دفتر یک حزب قانونی پلمپ شده است و عبدااله مومنی فعال سیاسی صادقی که جز منافع ملی و دفاع از مظلومان دغدغه دیگری ندارد و یا محمد هاشمی ،حنیف یزدانی، بهرام فیاضی ،مهدی عربشاهی ،علی وفقی، علی نیکونسبتی، احسان منصوری ،مرتضی اصلاحچی و دانشجویان دیگری که به دنبال دموکراسی و حقوق بشر هستند بازداشت شده اند؟ و کسی تاکنون در این مورد توضیح قانع کننده ای ندارد اما نباید فراموش کرد که دانشجویان وجدان بیدار جامعه هستند و فریاد آنان نهیب وجدان جامعه در مقابل بی عدالتی هاست  پس وجدان جامعه را خاموش نکنید !

-------------

بياينه اعتراضي انجمن اسلامي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران در اعتراض به تداوم بازداشت دانشجويان

انجمن اسلامي  دانشجويان دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران دراعتراض به تداوم  بازداشت يك ماهه دانشجويان در روز 18 تير و حمله به دفتر ادوار تحكيم بيانيه اي صادر كرد.

به گزارش ادوار نيوز متن بيانيه به شرح زير است :

  در سالروز فاجعه 18 تیر 78، اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت که در اعتراض به تداوم بازداشت 8 دانشجوی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در مقابل این دانشگاه تحصّن کرده بودند، بازداشت شدند. بازداشت این 6 نفر در حالی صورت می گیرد که به تصریح اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی " تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخلّ مبانی اسلام نباشد، آزاد است." متعاقب این دستگیری در ساعت 11:30 همان روز دفتر سازمان ادوار تحکیم وحدت پلمپ و همه افراد حاضر در آن، از سرایدار تا سخنگوی سازمان ادوار تحکیم وحدت توسط عدّه ای لباس شخصی به شیوه ای غیر قانونی بازداشت شدند.

   سخنگوی قوه قضائیه در مصاحبه خود با خبرنگاران، خبر دستگیری این عدّه را تأیید و جرم آن ها را " شرکت در تجمعات غیر قانونی و تبانی برای اقدامات غیر قانونی و بحث های مربوط به مسایل امنیّتی " به استناد مواد 500 و 610 قانون مجازات اسلامی اعلام کرد. جالب اینجاست که ایشان اظهار داشته اند: " هیچ یک از 16 فرد بازداشتی، دانشجو نبوده است. "! البتّه از ایشان که هنوز نمی دانند موضوع ماده 500، « تبلیغ علیه نظام » است، نه تجمّعات غیر قانونی، بیان چنین نظری جای تعجّب ندارد.

   متأسّفانه در میان اسامی دانشجویان بازداشتی، نام مجتبی بیات، دانشجوی کارشناسی ارشد رفاه و برنامه ریزی اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، نیز دیده می شود. انجمن اسلامی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران ضمن محکوم نمودن اقدامات غیر قانونی صورت گرفته و نقض آزادی های اساسی مصرّح در قانون اساسی، خواهان آزادی هر چه سریع تر همه دانشجویان در بند است.

   دولت مهرورز نهم، تنگ نظرانه هر مطبوعه مستقلی را توقیف، هر استاد منتقدی را اخراج و هر دانشجوی مخالفی را ستاره دار نموده، یا از تحصیل محروم می کند یا او را با اتّهامات سست و نخ نمایی چون « شرکت در تجمعات غیر قانونی» یا « اقدام علیه امنیّت ملّی» روانه اوین می سازد.

   دستگیری اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم، در تحصّنی آرام و مسالمت آمیز، آن هم در شرایطی که مجوّزی برای برگزاری تجمعات منتقدین، توسط وزارت کشور دولت نهم صادر نمی شود، جز تعطیل کردن اصل 27 قانون اساسی هیچ معنای دیگری ندارد. البتّه دردمندانه باید گفت که گشوده شدن باب تعطیلی اصول قانون اساسی به ویژه اصول مربوط به حقوق ملّت و جمهوریت نظام، در سالیان اخیر تبدیل به یک رویه شده است؛ رویه ای که دولت نهم، خود، مولود آن است.

   کسانی که با نگاه های بسته و امنیّتی خود راه نفس جامعه را بسته اند و با تصمیمات خلق الساعه شان زندگی روزمره مردم را مختل کرده اند، باید بدانند خواب تعطیل کردن دانشگاه و خفه کردن صدای دانشجو، آن هم با عناوین تهی مغزی چون انقلاب فرهنگی دوم هرگز تعبیر نخواهد شد.

------------

تاكيد كانون مدافعان حقوق بشر بر پيگيري وضعيت دانشجويان بازداشتي

نرگس محمدي سخنگوي كانون مدافعان حقوق بشر در خصوص مصوبه هاي جلسه اخير اين كانون گفت:در جلسه روز دوشنبه  كانون يكي از مصوبه ها ارسال نامه هايي به مسئولان از جمله هيات نظارت بر حسن اجراي قانون شهروندي وآقاي شاهرودي رياست قوه قضاييه بود  .

وي در گفت و گو با ادوار نيوز اظهار داشت : اتفاقات اخير،يعني بازداشت گسترده دانشجويان و به خصوص اخبار و گزارشات مكرر خانواده ها و زندانيان دانشجو مبني بر رفتار خشن و غير انساني با بعضي از آنان اخبار نگران كننده و تكان دهنده اي است .

كانون مدافعان معتقد است اولا اگر هر شخصي را به هر اتهامي باز داشت كنند و به دور ازهر چشم ناظري در اختيار بازجو قرار بدهند و در محيط هايي به نام سلول انفرادي   به هر شكلي مورد اذيت و آزار قرار گيرد اين شخص چگونه مي تواند اين موارد را در عادلانه ترين دادرسيها اثبات كند؟طبيعي است كه اين امر هرگز اتفاق نمي افتد .

محمدي با اشاره به گقته هاي سخنگوي قوه قضاييه تصريح كرد: اگرچه طبق سخنگوي قوه قضاييه گفته است هيچ دانشجويي مورد آزار قرار نگرفته است اما از سويي اخبار و گزارشات جدي ،مكرر وموكدي مبني بر آزار واذيت دانشجويان باعث شده است كانون مدافعان حقوق بشر خواهان اعمال نظارت جدي و موثر مسئولان در نحوه دستگيري ها ونگهداري متهمان و چگونگي انجام تحقيقات و بازجويي ها شود .

سخنگوي كانون مدافعان حقوق بشر  ادامه داد : كانون مدافعان به طور جدي از مسئولان مي خواهد كه امكان حضور وكيل در مراحل بازجويي براي هر متهم فراهم بيايد ؛چرا كه در مراحل بازجويي هيچ نهاد مستقلي وجود ندارد به ويژه اين كه قانون حفظ حقوق شهروندي كه صدور دستور قضايي مشخص و شفاف و همين طور رعايت حق دفاع متهمان و دادن فرصت براي استفاده از وكيل در مرحله دادسرا را الزامي مي داند ، بر ممنوعيت هر نوع شكنجه در كنار اصل 38 قانون اساسي تاكيد مي كند.

وي افزود: بنابر اين هيئت ناظر بر حسن اجراي حفظ حقوق شهروندي و مسئول مربوطه آقاي شاهرودي بايد مسئول رسيدگي به موارد مذكور و اعلام نتايج به شكل علني به افكارعمومي باشد.

محمدي در خصوص يكي ديگر از مصوبات كانون گفت:كانون مدافعان هم چنين در رابطه با بازداشت آقاي اسانلو و صدور حكم اعدام براي برخي روزنامه نگاران  و اجراي احكام اعدام بعضي متهمان معروف به اراذل و اوباش اعلام نگراني شديد كرد.

 وي تصريح كرد: افراد در ملا عام اعدام مي شوند اما متاسفانه محاكمات علني نيست و نسبت به نحوه محاكمات و رعايت ضوابط دادرسي عادلانه سوالهاي جدي وجود دارد.

 

 
 
بازگشت به صفحه اول

رجوع به مطالب مشابه