سامان رسول پور

s.rasoulpour@gmail.com

شيرين عبادي در گفت و گو با روز، از وضعيت محمد صديق کبودوند، فعال حقوق بشري کرد و نهادهاي مدافع حقوق بشر در کشور سخن گفته است. به اعتقاد وي "برخورد حکومت با سازمانهاي حقوق بشري دوستانه نيست و آنها را با خشم و سو‍ظن نگاه مي کند." اين مصاحبه در پي مي آيد.

خانم عبادي بيش از 3 ماه از بازداشت آقاي محمد صديق کبودوند مي گذرد. شما به عنوان وکيل مدافع وي از پرونده و اتهامات ايشان خبري داريد؟
من به هيچ وجه اطلاعي از اتهامات ايشان ندارم چون هنوزاجازه ي مطالعه ي پرونده و يا ملاقات با آقاي کبودوند به من داده نشده است.

خانم نسرين ستوده و آقاي سيف زاده به عنوان وکلاي قبلي آقاي کبودوند هم اجازه ي ملاقات با موکلشان يا مطالعه ي پرونده را نيافتند؟
آنها هم حق مطالعه ي پرونده و ملاقات با موکل را پيدا نکردند. در حاليکه طبق قانون آيين دادرسي کيفري و همچنين طبق اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران داشتن وکيل و برخورداري از دادرسي منصفانه حق هر شخصي است که اتهامي به او وارد مي شود و وقتي که کسي را از اين حق اساسي محروم مي کنند در حقيقت قانون اساسي جمهوري اسلامي را ناديده مي گيرند.

ظاهرا پرونده ي آقاي کبودوند اخيرا به شعبه ي 28 دادگاه انقلاب تهران انتقال داده شده و قاضي اين شعبه قرار بازداشت آقاي کبودوند را تمديد کرده است. شما از اين مسئله اطلاعي داريد؟
بله امروز صبح همسر آقاي کبودوند با من صحبت کردند و گفتند که قرار بازداشت ايشان متاسفانه تمديد شده است.

اساساَ امکان تبديل قرار بازداشت به قرار وثيقه براي موکلتان وجود داشته است؟
نه تنها امکان قانوني تبديل قرار وجود دارد بلکه به نظر من از ابتداي آن هم نمي بايست قرار بازداشت در مورد آقاي کبودوند يا کساني که در شرايط مشابه ايشان هستند صادر بشود. قرار بازداشت زماني است که بيم تباني و يا بيم فرار متهم مي رود و وقتي که کسي به خاطر ابراز عقايدش مورد مواخذه قرار مي گيرد، طبيعي است که بيم تباني در بين نيست. نوع زندگي آقاي کبودوند هم نشان مي دهد که ايشان چنين انساني نيست که بخواهد فرار بکند و اگر مي خواست فرار بکند اساسا عقايدش را بر زبان نمي آورد؛ بنابر اين کليه ي افرادي که به علت نبود آزادي بيان اتهامي ناموجه و غير اصولي متوجه آنها مي شود هم بي گناه هستند و هم اينکه در مراحل بازجويي نبايد قرار بازداشت موقت تمديد بشود.

آقاي محمد صديق کبودوند به عنوان رييس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در طي سالهاي گذشته براي بهبود وضعيت حقوق بشر از راه مصاحبه يا انتشار کمپين و گزارش تلاشهايي داشته اند. چرا بايد با کسي که کاملا مسالمت آميز فعاليت داشته است چنين برخوردي بکنند؟
متاسفانه بازداشت ايشان صرف نظر از اينکه با قوانين داخلي سازگار نيست با ضوابط بين المللي حقوق بشر هم سازگاري ندارد. در سال 1999 مجمع عمومي سازمان ملل متحد قطع نامه اي را صادر کرد که طي آن از همه ي کشورها خواسته شد که اجازه ي فعاليت و آزادي عمل را به مدافعان حقوق بشر بدهند و مانعي براي فعاليتهايشان ايجاد نکنند. بنابر اين اگر کسي به علت فعاليتهاي حقوق بشري و به علت گزارشاتي که در رابطه با نقض حقوق بشر منتشر کرده، بازداشت و محاکمه بشود اين مغاير با قطع نامه ي سازمان ملل است. تکرار مي کنم که هم مغاير قانون اساسي ايران و هم مغاير با ضوابط بين المللي است.

خانواده و دوستان آقاي کبودوند اعلام کرده اند که از سوي برخي از نيروهاي امنيتي تهديد شده اند که اگر سکوت نکنند، با آنها هم برخورد مي شود. اساسا چرا بايد سکوت کرد؟
به نظر من سکوت در حقيقت ستم مضاعفي است بر کسي که بي گناه در زندان بسر مي برد. اگر کسي بي گناه در زندان است و حق دسترسي به وکيل و دفاع از خودش را ندارد، اين وظيفه ي وکلا و خانواده ي اوست که مظلوميت او را به اطلاع مردم ايران و افکار عمومي بين المللي برسانند.

خانم عبادي، يک سازمان مدافع حقوق بشر که نه بر انداز است و نه اپوزيسيون و صرفا براي بهبود وضعيت حقوق بشر تلاش مي کند، طبق قوانين داخلي تاسيسش مي تواند غير قانوني باشد؟ به عنوان مثال در سالهاي قبل مسئولان اعلام کردند که کانون مدافعان حقوق بشر يک تشکل غير قانوني است. آيا اين مسئله براي سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان که اقاي کبودوند رييس آن است صادق است؟
متاسفانه برخورد حکومت با سازمانهاي حقوق بشري دوستانه نيست و آنها را با خشم و سو‍ظن نگاه مي کند. در همين ارتباط من مي توانم در مورد برخوردي که جمهوري اسلامي با کانون مدافعان حقوق بشر يعني اولين نهاد حقوق بشر مستقل ايران که بعد از انقلاب تاسيس شد اشاره بکنم. ما حدود 5 سال قبل فعاليت خودمان را شروع کرديم و هر چند که به گفته ي قانون اساسي تشکيل انجمنها و احزاب مادام که مخالف نظم عمومي جامعه نباشند احتياجي به مجوز ندارند اما ما براي اثبات اين مسئله که يک تشکل زيرزميني نيستيم و به طور آشکارا و علني هم کار مي کنيم، به وزارت کشور رفتيم و تحميلات آنها را در مورد اصلاح اساسنامه ي کانون اجبارا پذيرفتيم و پرونده ي ما کامل شد. حتي در کميسيون ماده ي 10 احزاب به ما اجازه ي تاسيس دادند اما متاسفانه با عوض شدن اوضاع و احوال تحت هيچ شرايطي حاضر نشدند به ما پروانه ي فعاليت بدهند. در حاليکه همان طور که گفتم ما کار قانوني مي کنيم و وزارت کشور است که بر خلاف قانون عمل مي کند و به ما پروانه نمي دهد، از آن فراتر بعد از مدتي اعلام کردند که ما خلاف قانون تاسيس شده ايم اما در اين پيوند با اعتراض شديد من و ديگران مواجه شدند و به دنبال اعتراضات شديد حتي معاون سياسي وزارت کشور اعلام کرد که اشتباهي در روند پروانه ي فعاليت کانون پيش آمده است و به ما پروانه ي فعاليت خواهند داد اما هنوز يکسال است که اين حرف زده شده ولي به ما پروانه ي فعاليت نداده اند و اين در حالي است که برا ي ساير NGO ها ظرف يک هفته مجوز فعاليت صادر مي شود. من اعتراضي ندارم که چرا براي سايرين پروانه ي فعاليت صادر شده و آنها را ثبت مي کنند اين حق قانوني هر تشکل مدني است که ثبت بشد؛ اما سوال من از وزارت کشور اين است که: چرا با نهادهاي مستقل حقوق بشري که اهم وظيفه ي آنها گزارش دهي در مورد وضعيت حقوق بشر است اينچنين با نامهرباني و خلاف قانون عمل مي کنند؟

مدافعان حقوق بشر معتقدند کار در راستاي حقوق بشر اجازه نمي خواهد و تاکيد مي کنند که اخلاقا درست نيست از حکومتي که در بسياري موارد حقوق شهروندانش را نقض مي کند اجازه گرفت که نقض حقوق بشر را در آن کشور افشا کرد. نظر شما در اين ارتباط چيست؟
همانطوري که قبلا هم گفتم در قانون اساسي چنين نهادهايي اساسا نياز به مجوز ندارند يعني قانون اساسي ما اين حرف را مي زند، منتهي ما به عنوان کانون مدافعان حقوق بشر براي اثبات حسن نيت خود و براي اينکه بگوييم نهادي غير قانوني نيستيم و نمي خواهيم خود را فراتر از قانون و سايرين بدانيم تقاضاي ثبت کرديم، اما متاسفانه 5 سال است با وجود تصويب کميسيون ماده ي 10 احزاب، وزارت کشور از صدور مجوز فعاليت براي ما خودداري مي کند.

کانون مدافعان حقوق بشر تنها عضو در فدراسيون بين المللي جوامع حقوق بشر در داخل ايران است. چه مکانيسمي در داخل کانون وجود دارد براي اينکه وضعيت حقوق بشر نه فقط در بخش هاي خاصي از کشور بلکه در مورد اقليتهاي قومي و مذهبي در سراسر ايران بررسي و منتشر بشود.
کانون مدافعان حقوق بشر هر 3 ماه يکبار به طور مرتب گزارشي از وضعيت حقوق بشر در ايران مي دهد. علاوه بر آن يک گزارش ساليانه هم ما داريم که وضعيت حقوق بشر در ايران را گزارش مي دهيم. گزارش ما هم به فدراسيون بين المللي جوامع حقوق بشر و هم به ساير نهادهاي بين المللي حقوق بشر از قبيل سازمان ديدبان حقوق بشر، سازمان عفوبين المللي و ساير نهادها و همچنين به سازمان ملل متحد و به خبرگزاريهايي که در ايران وجود دارند مخابره مي شود.

آيا کانون مدافعان حقوق بشر همکاري ساير نهادهاي مدافع حقوق بشر در ايران را براي بالا بردن دقت گزارشاتش مي پذيرد؟
ما در تنظيم گزارش از گزارشات نهادهاي مختلف حقوق بشر که در ايران مستقلا فعاليت مي کنند و همچنين از هر مرجع ديگري که ما را به حقيقت رهنمون بکند استقبال مي کنيم.