| بازگشت به صفحه اول | ازراديو فردا |
|
ابراز نگرانی اتحاديه اروپا از «نقض حقوق بشر» در ایران
اتحاديه اروپا در بيانيه ای با انتقاد از نقض «فزاینده حقوق بشر در ایران»، خواهان آزادی فوری عمادالدين باقی و سه دانشجوي بازداشتی دانشگاه امير کبير شده است.
اتحاديه اروپا روز سه شنبه ۲۳ ماه اکتبر در بيانيه ای نسبت به آنچه «سرکوبی فزاينده آزادی بيان و تشديد محدويت ها بر مطبوعات ايران» خوانده، «عمیقا» ابراز نگرانی کرده و خواهان آزادی فوری عمادالدين باقی، رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان در ايران و سه دانشجوی بازداشت دانشگاه امير کبير شده است. رياست دوره ای اتحاديه اروپا، که هم اکنون در اختيار پرتغال است، در بيانيه خود با اشاره «تضييع فزاينده حقوق و آزادی های گروه های مختلف در جمهوری اسلامی» نوشته است:«اتحاديه اروپا تعطيلی روزنامه ها، مجلات، به ويژه خبرگزاری کار ايران، ايلنا، و همچنين سرکوب فزاينده روزنامه نگاران، وبلاگ نويسان و فعالان حقوق بشر که برای دستيابی به حقوق خود تلاش می کنند، را محکوم می کند.» رياست دوره ای اتحاديه اروپا در بخش ديگری از اين بيانيه خود خواهان آزادی فوری عمادالدین باقی، احسان منصوری، احمد قصابان و مجيد توکلی ، سه دانشجوی زندانی دانشگاه اميرکبير شده است. عمادالدين باقی از روزنامه نگاران اصلاح طلبی است که بعد از سپری کردن مدتی در زندان به دليل نوشته هايش، به فعاليت برای دفاع از حقوق زندانيان و همچنين تلاش برای لغو مجازات اعدام در ايران روی آورد. آقای باقی بنيانگذار« انجمن های دفاع از حقوق زندانيان و پاسدار حق حيات» است که يکشنبه بيست دوم مهرماه (دوازدهم اکتبر) به اتهام «اقدام عليه امنيت ملی» بازداشت شده است. اين بيانيه درباره حکم صادره عليه دانشجويان دانشگاه امير کبير تاکيد کرده است:«اين احکام نقض آشکار تعهدات بين المللی ايران در زمينه حقوق بشر است.»
شعبه ششم دادگاه انقلاب تهران مجيد توکلی را به سه سال و احمد قصايابان را به دو سال و نيم و احسان منصوری را به دو سال زندان محکوم کرده و با قيد «تعزيری» بودن اجرای حکم زندان را اجباری کرده است در اين بيانيه همچنين از ايران خواسته شده تا با رعايت تعهدات بين المللی خود درزمينه حقوق بشرو رفع محدويت فعاليت های سياسی، زمينه برگزاری انتخاباتی آزاد و دمکراتيک را فراهم کند.
اين بيانيه که از سوی رييس دوره ای اتحاديه اروپا به نمايندگی از بيست و هفت کشورعضو اين اتحاديه صادر شده است مورد حمايت کشورهای غير عضو نيز، مانند نروژ، ايسلند، اوکراين، مولداوی و جمهوری های يوگسلاوی سابق ، قرار گرفته است. «در طول ۲۵ سال گذشته شغل اصلی من پژوهش و تاليف بوده و تاکنون ۲۱ کار پژوهشی ، مجموعه مقالات و ترجمه منتشر کردم. اما هفت کتاب من يا پس از انتشار توقيف شده يا پيش از انتشار ممنوع گرديده است».
عمادالدین باقی «نامه سر گشاده باقی به رييس قوه قضاييه ايران»
در حالی که رياست دوره ای اتحاديه اروپا خواهان آزادی عمادالدين باقی شده است که وی پيش از بازداشت در نامه ای سرگشاده به رييس قوه قضاييه، که آن را «تظلم نامه»خود خوانده، از وی خواسته بود که پشتيبان حقوق فردی و اجتماعی شهروندان باشد. نامه آقای باقی به رييس قوه قضاييه ايران پس از بازداشت وی به صورت عمومی منتشر شده است . آقای باقی در اين نامه چند صفحه ای به طور مشروح به فشارها و محدوديت هايی که بر وی و خانواده اش وارد شده اشاره کرده، از جمله، ممنوعيت تدريس در دانشگاه، لغو مجوز فعاليت های مطبوعاتی و ممنوعيت مصاحبه خبری با رسانه های خارجی. آقای باقی می نويسد که « در طول ۲۵ سال گذشته شغل اصلی من پژوهش و تاليف بوده و تاکنون ۲۱ کار پژوهشی ، مجموعه مقالات و ترجمه منتشر کردم. اما هفت کتاب من يا پس از انتشار توقيف شده يا پيش از انتشار ممنوع گرديده است.» وی از شنود تلفن هايش شکايت کرده است و می گويد: خانه ام تحت مراقبت امنيتی است و از ساختمان های مشرف بر خانه ما با دوربين و وسيله استراق سمع همه چيز تحت کنترل است. در بخشی از اين نامه، آقای باقی به چند و چون ماجرای ممنوع الخروج شدن خود و خانواده اش اشاره کرده و می نويسد«در حالی که می توان از پيش به افراد و به ويژه افراد شناخته شده اطلاع دهند که اجازه خروج از کشور را ندارند، از اين کار ساده امتناع می ورزند و پس از اينکه آنها وقت و هزينه زيادی را برای تدارک سفر صرف می کنند، در لحظه خروج دست به چنين عملی می زنند و شهروندان را بدينوسيله مورد آزارو اذيت قرار می دهند.» وی همچنين به فشارهای سازمان بازرسی کل کشور و وزارت کشور برای تعطيلی انجمن دفاع از حقوق زندانيان که آقای باقی رييس آن است اشاره کرده است.
این فعال حقوق بشر در پايان اين نامه خود نوشته است:«اگرچه نوشتاری که آمد ذکر احوال شخصيه بود اما مهمترين نکته و مقصود من از تظلم نامه اين است که آنچه گزارش شد در رفتاری که با هزاران شهروند ديگر در اين مرز و بوم رخ داده و می دهد، ناچيز و بی رنگ است.» ---------- از روز اسانلو را آزاد کنيددرخواست فوري برنامه نظارت بر حمايت مدافعان حقوق بشر
 برنامه نظارت بر حمايت مدافعان حقوق بشر، به عنوان برنامه اي مشترک از "سازمان جهاني مبارزه با شکنجه" و "فدراسيون بين المللي جامعه هاي حقوق بشر" اطلاعات جديدي را دريافت کرده است و از مسوولان ايراني درخواست مي کند که سريعا درخصوص وضعيت پيش آمده ذيل در جمهوري اسلامي ايران اقدام نماييد.اطلاعات جديد برنامه نظارت توسط کنفدراسيون جهاني اتحاديه هاي کارگري مطلع شده است که آقاي منصور اسانلو، رييس سنديکاي کارگران شرکت واحد تهران و حومه، به دنبال عدم برخورداري از مداواي فوري، بينايي يکي از چشم هاي خود را از دست داده است. آقاي اسانلو از تاريخ 10 ژوئيه به دنبال صدور حکمي خودسرانه، در زندان اوين بسر مي برد. با توجه به اطلاعات به دست آمده، اخيرا پزشکي در زندان هشدار داده که ممکن است آقاي اسانلو در صورت عدم مداواي فوري، بينايي خود را از دست بدهد. برنامه نظارت به شدت نگران سلامت روحي و بدني آقاي اسانلو است و به علاوه، حبس وي را کاملا خودسرانه مي داند. در واقع، حکم حبس آقاي اسانلو به دليل فعاليت هاي متعهدانه او در زمينه حقوق اقتصادي و اجتماعي در ايران صادر شده است. برنامه نظارت خاطرنشان مي سازد که آقاي اسانلو در گذشته بارها قرباني نقض حقوق خود، از جمله خشونت و حبس خودسرانه به دليل فعاليت هاي سنديکايي، بوده است [به گزارش سالانه برنامه نظارت در سال هاي 2005 و 2006 مراجعه کنيد]. اطلاعات اوليه آقاي منصور اسانلو روز 10 ژوئيه 2007 در حال ترک اتوبوس شرکت واحد در نزديکي منزل خود، توسط تعدادي ناشناس ربوده شد. بنابر شواهد موجود، ربايندگان به شدت آقاي اسانلو را مورد ضرب و جرح قرار داده و او را با خود در داخل يک اتومبيل پژوي خاکستري رنگ به محل نامعلومي برده اند. ظاهرا آقاي اسانلو طي آن روز توسط اين خودروي پژو به شکلي نامحسوس تحت تعقيب بوده است. ازطرف ديگر بايد يادآوري کرد که اين نوع اتومبيل ها به عنوان اتومبيل نيروهاي امنيتي ايران به خوبي شناخته شده اند. بازداشت آقاي اسانلو در روز 12 ژوئيه 2007 از سوي سعيد مرتضوي، دادستان تهران، مورد تأييد قرار گرفت. بر اساس گزارش هاي رسيده، آقاي اسانلو از آن تاريخ به "توطئه برضد امنيت ملي" متهم شده است. خانم پروانه اسانلو، همسر آقاي منصور اسانلو، و خواهر ايشان نيز روز 3 سپتامبر 2007 پس از تلاش براي ديدار با خانم لوييز آربور، کميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل که به تهران سفر کرده بود، به مدت کوتاهي بازداشت شدند. اقدامات مورد درخواست از مسوولان جمهوري اسلامي درخواست داريم: 1. تحت هر شرايطي، سلامت روحي و جسماني آقاي منصور اسانلو و بستگان وي را تضمين کنند و اطمينان دهند که آقاي اسانلو مورد مداواي فوري قرار خواهد گرفت. 2. هر چه سريعتر و بدون هيچ قيد و شرطي آزادي آقاي منصور اسانلو را ضمانت کنند، زيرا حبس او کاملا خودسرانه است. 3. اطمينان دهند که آقاي اسانلو هر چه سريعتر در يک دادگاه عادل و بي طرف محاکمه خواهد شد تا بدين ترتيب از او رفع اتهام شود. شايان ذکر است که اين اتهام ها صرفا به دليل فعاليت هاي او در زمينه حقوق بشر وارد شده است. 4. سريعا به هرگونه اقدام تهديدآميز و آزاردهنده در قبال تمامي مدافعان حقوق بشر در ايران پايان دهند. 5. به مواد اعلاميه مدافعان حقوق بشر، تصويب شده توسط مجمع عمومي سازمان ملل در 9 دسامبر 1998، احترام گذاشته و آن را رعايت کنند. به ويژه ماده اول آن که مي گويد: "هر شخصي به صورت فردي يا گروهي اين حق را دارد که در سطوح ملي و يا بين المللي اقدام به حمايت از حقوق بشر کند و آزادي هاي اصلي را تحقق بخشد" و همچنين ماده 12.2 که مي گويد: "دولت بايد کليه تدابير لازم را انجام دهد تا حمايت فردي و گروهي همه کس نسبت به خشونت، تهديد، اقدامات تلافي جويانه، فشار، تبعيض هاي منفي شخصي و يا قانوني و هرگونه اقدام مستبدانه ديگري، توسط مراجع ذيصلاح تضمين گردد". 6. به طور کلي، تحت هر شرايطي اطمينان دهند که مفاد حقوق بشر و آزادي هاي اصلي در ايران مطابق با اعلاميه جهاني حقوق بشر و ديگر عهدنامه هاي بين المللي و منطقه اي که ايران نيز آنها را به رسميت شناخته رعايت خواهند شد. رونوشت اين نامه براي رهبر، رييس جمهوري و رييس قوه قضاييه و وزير خارجه و سفيران ايران در سويس و فرانسه فرستاده شده است. منبع: فدراسيون بين المللي جامعه هاي حقوق بشر، 22 اکتبر مترجم: علي جواهري ---------- نگرانی محمود صالحی از ناحیه قلب به دلیل عدم مداوای کلیه
بنا به گزارش کمیته دفاع از محمود
صالحی
:
امروز دوشنبه مورخ
30 مهر ماه 1386 محمود صالحی طي تماس تلفني با
همسرش نجيبه صالحزاده، در حالیکه به سختی میتوانست
حرف بزند، از وضعیت وخیم جسمانی خود خبر داد. ---------------- فعالان حقوق بشر در ایران بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی آقای ابراهیم مددی نائب ریس سندیکای اتوبوس رانی شرکت واحد تهران به همراه افراد بازداشت شده در طرح ارتقای امنیت اجتماعی در تاریخ 23/7/86 به واحد 3 زندان قزل الحصار که طبق طبقه بندی سازمان زندان های محل نگهداری زندانیانی با جرایم مواد مخدر می باشد ، منتقل گشته است. مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استفاده ابزاری از عدم رعایت اصل تفکیک جرایم برای ایجاد فشار بر فعالین کارگری را محکوم می کند. ---------------- بنا بر گزارشات رسیده آقای رضا ملکیان معروف به رضا ملک معاون سابق تحقیقات و بررسی وزارت اطلاعات از زمان تصدیگری علی فلاحیان که در پرونده فتلهای زنجیره ای بازداشت و پس از 48 ماه سلول انفرادی محکوم به تحمل 13 سال حبس گشته بود پس از سپری نمودن حدود 6 سال حبس در تاریخ 22/7/86 از بند 209 به سال 9 اندرزگاه 8 زندان اوین منتقل و روز بعد به عنوان انتقال به زندان قزل الحصار که مربوط به جرایم مواد مخدر می باشد به نقطعه نا معلومی منتقل گشته است از زمان انتقال وی تا کنون خبری از سرنوشت وی در دست نیست.
|
| بازگشت به صفحه اول |