درخواست فوری برنامه نظارت بر حمايت مدافعان حقوق بشر در باره ممنوع الخروج شدن عبدالفتاح سلطانی

۳۰ اکتبر ۲۰۰۷

برنامه نظارت بر حمايت مدافعان حقوق بشر، به عنوان برنامه ای مشترک از "سازمان جهانی مبارزه با شکنجه" (OMCT) و "فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر" (FIDH) اطلاعات جديدی را دريافت کرده است و از شما درخواست می کند که سريعا درخصوص وضعيت پيش آمده ذيل در جمهوری اسلامی ايران اقدام نماييد.

اطلاعات جديد:
برنامه نظارت توسط جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران (LDDHI) مطلع شده است که آقای عبدالفتاح سلطانی، عضو کانون وکلا و يکی از مؤسسان کانون مدافعان حقوق بشر(DHRC)، به مدت طولانی از آزادی سفر محروم خواهد بود.

با توجه به اطلاعات به دست آمده، گرچه آقای سلطانی روز ۲۸ مه ۲۰۰۷ از کليه اتهامات وارده (از ژوئيه ۲۰۰۵) تبرئه شد (به اطلاعات اوليه مراجعه کنيد)، ولی مسؤولان جمهوری اسلامی از آن تاريخ تاکنون مدارک شناسايی وی را، اعم از گذرنامه و شناسنامه، مسترد نکرده و در نقض کامل ماده ۱۲.۲ از ميثاق بين المللی حقوق سياسی و مدنی، امکان آزادی سفر را از او سلب کرده اند.

در اين رابطه، برنامه نظارت بسيار متأسف است که آقای سلطانی نتوانسته در کنفرانس "آزادی بيان در ايران" که در تاريخ ۲۷ اکتبر در پاريس برگزار شد شرکت کند. اين کنفرانس در دانشگاه سوربن برگزار شد و آقای سلطانی نيز از تاريخ ۲۵ تا ۳۱ اکتبر ۲۰۰۷ به طور رسمی از سوی فدراسيون بين الملی جامعه های حقوق بشر (FIDH) به فرانسه دعوت شده بود.

برنامه نظارت نگرانی عميق خود را نسبت به ابعاد جديد آزار و اذيت که از سوی مسؤولان جمهوری اسلامی در قبال مدافعان حقوق بشر در ايران انجام می گيرد اعلام می کند.

برنامه نظارت همچنين مايل است يادآوری کند که ايران با ارائه نامزدی خود در انتخابات شورای حقوق بشر سال ۲۰۰۶ متعهد شده "بالاترين سطح استانداردها را در ارتقاء و حمايت از مقوله حقوق بشر رعايت و حفظ کند". قابل ذکر است که ايران مصرانه روی اين نکته تأکيد نمود که "تلاش هايی را به طور مستمر در زمينه حفظ شئونات انسانی و ارتقاء و حمايت از مقوله حقوق بشر و آزادی های اصلی انجام خواهد داد". برنامه نظارت به منظور اطمينان بخشيدن به واقعيت ادامه اين تلاش ها، از جمهوری اسلامی ايران می خواهد تا براساس عهدنامه های بين المللی حقوق بشر عمل کند.

اطلاعات اوليه
آقای سلطانی در ۳۰ ژوئيه ۲۰۰۵ به دنبال تحصن در کانون وکلای تهران در اعتراض به حکم جلبی که به اتهام "جاسوسی" در قبال او صادر شده بود، دستگير و بازداشت شد.

آقای سلطانی در ۶ ژوئيه ۲۰۰۶ پس از سپردن وثيقه ای به ارزش ۱۰۰ هزار يورو و با کمک و تلاش سازمان های داخلی و بين المللی آزاد شد.

او در ۱۶ ژوئيه ۲۰۰۶ زمانی که برای دفاع از موکل خود در دادگاه حضور يافت و استقلال و نحوه قضاوت دادگاه را زير سؤال برد، از سوی دادگاه انقلاب مطلع شد که به دليل "جاسوسی و تبليغ بر ضد نظام" به ۵ سال زندان و ۵ سال محروميت از حقوق اجتماعی محکوم شده است. وی در خصوص اين حکم درخواست تجديد نظر کرده بود.

اقدامات مورد درخواست:
از شما خواهشمنديم که هر چه سريعتر دولتمردان جمهوری اسلامی را از درخواست های زير باخبر سازيد:

۱. تحت هر شرايطی، سلامت روحی و جسمانی آقای عبدالفتاح سلطانی و ديگر مدافعان حقوق بشر در ايران را تضمين کنند.

۲. هر چه سريعتر موانعی را که برای آزادی سفر آقای سلطانی مقرر شده برداشته و کليه مدارک شناسايی وی را مسترد کنند.

۳. سريعا به هرگونه اقدام تهديدآميز و آزاردهنده در قبال تمامی مدافعان حقوق بشر در ايران پايان دهند.

۴. به مواد اعلاميه مدافعان حقوق بشر، تصويب شده توسط مجمع عمومی سازمان ملل در ۹ دسامبر ۱۹۹۸، احترام گذاشته و آن را رعايت کنند. به ويژه ماده اول آن که می گويد: "هر شخصی به صورت فردی يا گروهی اين حق را دارد که در سطوح ملی و يا بين المللی اقدام به حمايت از حقوق بشر کند و آزادی های اصلی را تحقق بخشد" و ماده (c)۵ که می گويد: "هر شخصی به صورت فردی يا گروهی اين حق را دارد که در سطوح ملی و يا بين المللی (...) با سازمان های دولتی يا غيردولتی در تماس باشد" و همچنين ماده ۱۲.۲ که می گويد: "دولت بايد کليه تدابير لازم را انجام دهد تا حمايت فردی و گروهی همه کس نسبت به خشونت، تهديد، اقدامات تلافی جويانه، فشار، تبعيض های منفی شخصی و يا قانونی و هرگونه اقدام مستبدانه ديگری، توسط مراجع ذيصلاح تضمين گردد".

۵. به طور کلی، تحت هر شرايطی اطمينان دهند که مفاد حقوق بشر و آزادی های اصلی در ايران مطابق با اعلاميه جهانی حقوق بشر و ديگر عهدنامه های بين المللی و منطقه ای که ايران نيز آنها را به رسميت شناخته رعايت خواهند شد.

رونوشت:
- رهبر انقلاب اسلامی، جناب آيت الله سيدعلی خامنه ای.
- رياست جمهوری، جناب آقای محمود احمدی نژاد.
- رياست قوه قضاييه، جناب آقای محمود هاشمی شاهرودی.
- وزير امور خارجه، جناب آقای منوچهر متکی.
- نماينده دائم جمهوری اسلامی ايران در سوئيس.
- سفير ايران در فرانسه، جناب آقای علی آهنی.

لطفا رونوشت اين نامه را به ديگر نمايندگان ديپلماتيک جمهوری اسلامی در ديگر کشورها نيز ارسال نماييد.

پاريس – ژنو، ۳۰ اکتبر ۲۰۰۷

لطفا در پاسخ خود ما را از هرگونه اقدام انجام شده درخصوص اين درخواست ها مطلع نماييد.

برنامه نظارت، برنامه مشترکی است از "فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر" (FIDH) و "سازمان جهانی مبارزه با شکنجه" (OMCT) که به حمايت از مدافعان حقوق بشر اختصاص داشته و هدف اصلی آن، پشتيبانی همه جانبه از اين افراد در زمان نياز می باشد.

برنامه نظارت، همچنين برنده جايزه حقوق بشر در سال ۱۹۹۸ از کشور فرانسه است.

-----------

از سايت سندیکای کارگران شرکت واحد

احضار سید داود رضوی به دادسرای انقلاب اسلامی ایران

پیرو احضاریه کتبی که در روزهای گذشته به دست آقای سید داود رضوی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه رسیده است نامبرده باید حداکثر ، روز شنبه 12/8/1386 در بازپرسی شعبه 1 ویژه امنیت دادسرای انقلاب  حضور پیدا کند .

قابل ذکر است نامبرده در تاریخ 18 مرداد 1386 روز جهانی در حمایت از منصور اسالو و محمود صالحی هنگامی که قصد عزیمت به منزل آقای منصور اسالو رئیس هیئت مدیره سندیکا برای دلجوئی از خانواده این زندانی کارگری را داشتند در جلوی منزل نامبرده به همراه تنی چند از اعضای هیئت مدیره سندیکا برای چندمین باردستگیر و روانه زندان اوین شده وبعد از گذشت یکماه با قرار وثیقه 50 میلیون تومانی از زندان آزاد شدند . در راستای این پرونده آقای ابراهیم مددی نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه بعد از تحمل بیش از 3 ماه زندان در شعبه 28 دادگاه انقلاب محاکمه شده و به 2 سال حبس تعزیری محکوم شدند .

سندیکای کارگران شرکت واحد

اتوبوسرانی تهران و حومه

10 آبان

---------------

اعتراض عفو بین الملل به بازداشت فعالین حقوق بشر کردستان: بازداشت یک معلم در سنندج

خبرنامه اميرکبير: سازمان عفو بین الملل، طی بیانیه ای به نحوه نگهداری و رفتار با محمد صدیق کبودوند، رییس سازمان حقوق بشر کردستان، در زندان، اعتراض کرد. عفو بین الملل در این بیانیه، از اینکه این فشارها، برای دستگیری دیگر اعضای سازمان حقوق بشر کردستان باشد، ابراز نگرانی کرده است.

در بیانیه سازمان عفو بین الملل آمده است که هنوز به شکل رسمی، اتهامی به آقای کبودوند تفهیم نشده، اما گفته شده که اتهامات وی «اقدام علیه امنیت ملی، تشویش اذهان عمومی و همکاری با گروه های مخالف» هستند. بر اساس بیانیه سازمان عفو بین الملل، آقای کبودوند، از وضعیت خود در زندان ابراز نارضایتی کرده و گفته است که از وی با چشم بند و با دست و پای بسته، بازجویی می کنند. عفو بین الملل در این بیانیه همچنین به این که گفت وگوی آقای کبودوند با وکیل خود، شیرین عبادی انجام نمی گیرد، اعتراض کرده است.

محمد صدیق کبودوند، گفته است که از بیماری فشار خون رنج می برد. وی همچنین به ناراحتی پوستی و بیماری کلیه مبتلا است. عفو بین الملل، در بیانیه خود گفته است که از نوع بیماری کلیوی آقای کبودوند اطلاعی ندارد، اما برای مراقبت از این بیماری، وی باید مدام به دستشویی برود. به نوشته عفو بین الملل، وی هربار باید برای رفتن به دستشویی، درخواست کتبی بنویسد.

همچنین در این بیانیه آمده است که به آقای کبودوند گفته شده، اگر سه نفر دیگر اعضای هیات مدیره سازمان حقوق بشر کردستان، داوطلبانه به وزارت اطلاعات سنندج مراجعه کنند، وی می تواند بدون اجازه کتبی، به دستشویی برود. عفو بین الملل از این که شاید این فشارها برای دستگیری دیگر اعضای این سازمان باشد، ابراز نگرانی کرده و گفته با این کار، این سازمان حقوق بشر کردستان، عملا تعطیل خواهد شد.

محمدصدیق کبودوند در فروردین ماه سال ۸۴ سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان را تاسیس کرد که در حال حاضر نزدیک به یکصد عضو دارد. وی که از ابتدای تاسیس این سازمان، ریاست آن را به عهده داشته است، نتوانست از دولت ایران، مجوز فعالیت برای دفاع از حقوق بشر دریافت کند. او در روز دهم تیرماه بازداشت شد و از آن روز در زندان اوین به سر می برد.

اجلال قوامی، عضو هیئت مدیره این سازمان، به اتهام دیگری که به فعالیت های مطبوعاتی وی مرتبط است، در زندان سنندج به سر می برد. عفو بین الملل، از مقامات جمهوری اسلامی ایران، خواسته تا شرایط و امکان کار سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان را فراهم کنند و رییس این سازمان را که دستگیر شده و در زندان به سر می برد، آزاد کنند.

همچنین سازمان حقوق بشر کردستان طی اطلاعیه ای اعلام کرد یشتمان احمدی، فعال فرهنگی ساکن سنندج، در حین خروج از منزل یکی از دوستانش توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. نامبرده لیسانس ادبیات و از فعالان فرهنگی سنندج است. دلیل بازداشت وی مشخص نیست.

------------

فعالان حقوق بشر در ایران: بنا بر گزارشات رسیده آقای ابوالفضل عابدینی روزنامه نگار و فعال حقوق بشر در راستای فعالیت های انسانی خود در پی سلسله اعتصابات کارگران نیشکر هفت تپه خوزستان به دادگاه انقلاب احضار شد.

آقای ابوالفضل عابدینی نصر ، روزنامه نگار خوزستانی که از سوی کارگران نیشکر هفت تپه به عنوان سخنگو معرفی شده بود توسط مامورین وزارت اطلاعات به دادگاه انقلاب احضار شد ، وی در راستای احقاق حقوق کارگران نیشکر هفت تپه با رسانه های مختلف مصاحبه های انجام داد .

بنا بر گفته ها آقای ابوالفضل عابدینی هم اکنون جهت درمان بیماری های خود به تهران سفر کرده است ، وکیل وی آقای جواد طریری با ارسال گواهی پزشکی وی به دادگاه انقلاب عدم حضور وی در دادگاه را توجیح کرده است .

در احضاریه دادگاه اتهام وی اقدام علیه امنیت داخلی کشور عنوان شده است این در حالی است سلسله اعتصابات کارگری نیشکر هفت تپه به دور از خشونت و در جهت مطالبات صنفی بوده است . بلکه بعکس به جرات می توان گفت اقدام علیه امنیت شهروندان از سوی نیروهای انتظامی و اطلاعاتی صورت پذیرفته است .

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران سرکوب آزادی بیان از طریق بازداشت ، تهدید و ضرب و شتم فعالین مدنی را در راستای نقض سیستماتیک و سازمان یافته حکومتی می داند و شدیدا آنرا محکوم می کند.

------------

کشته شدن یک جوان 22 کامیارانی توسط نیروهای انتظامی

روز5 آبان نیروهای انتظامی جهت تعقیب کاروانچیان در نزدیکی روستای کاشمر از توابع کامیاران جوانی 22 ساله به نام اکبر ندیمی را به قتل رساندند . اکبراهل کاشمر وبه قصد کمک به کاروانچیان به کنار جاده آمده بود .

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران