حکمی به معنای مخالفت با حقوق زنان
کاوه مظفری
شايعه پراکنی و تقويت توهم انقلاب مخملين، در مورد جنبش زنان و ديگر جنبش های اعتراضی برنامه ای ست که از حدود يک سال گذشته به شدت توسط دستگاه های امنيتی دنبال می شود. در حقيقت، از آنجايی که دولت – مردان نمی توانند مشخصاً اعلام کنند که پيگيری حقوق زنان به عنوان يک مطالبه اجتماعی جرم است؛ لذا از چنين حربه هايی استفاده می کنند تا مانع از پيشروی جنبش زنان شوند
تائيد حکم دو سال و نيم زندان برای دلارام علی توسط دادگاه تجديد نظر، بالاترين هزينة برنامه ريزی شده ايست که بر کنشگران جنبش زنان تحميل می شود. اگر تا پيش از اين پليس امنيتی تنها از طريق تهديد، بر هم زدن جلسات، بازداشت و دستگيری سعی داشت جنبش زنان ايران را متوقف يا حداقل کنترل کند؛ اينک با صدور حکم قطعی زندان اعلام می کند که قصد دارد مرحله جديدی از سرکوب را آغاز کند. همچنين، اگر تا پيش از اين، برخی از دولت – مردان ادعا می کردند که با مطالبات جنبش زنان موافق هستند؛ پس از صدور اين حکم ديگر بر همه مسجل است که دولت – مردانِ حاکم کاملاً مخالف مطالبات بر حق زنان ايران هستند. به بيان ديگر، اين حکم به منزله اعلام مخالفت علنی دولت – مردان با حقوق زنان است.
در شرايطی که کشور با مشکلات جدی اقتصادی، بين المللی و تهديد حمله نظامی مواجه است؛ دولت – مردان به جای تلاش برای رفع اين مسائل، به مثابه نمايندگان واقعی مردسالاری، جنبش زنان را حريف اصلی خود تلقی می کنند. البته، از دولت – مردانی که زيستشان به بحران و جنگ وابسته است، نمی توان انتظاری جز اين داشت. دولت – مردانی که حاضرند دست به هر کاری بزنند و از هر ابزاری استفاده کنند، که مبادا اندکی از قدرت مردانه شان کاسته شود. و در اين مسير، حتی به حداقلی ترين اصول اخلاقی و حقوق بشری نيز پايبند نيستند.
اما مسئله اينجاست که بازی قدرت همواره بر وفق مراد دولت – مردان نيست. تشديد فشارهای بين المللی، ناکارآمدی و کژکارکردی سامانه های اقتصادی، افزايش مخالفت های سياسی در داخل، و تاثيرگذار تر از همه طغيانِ جنبش های اجتماعی برآمده از شکاف ها و نابرابری ها، مجموعه عواملی هستند که دولت – مردان وطنی را با مشکلات جدی مواجه ساخته اند. در واقع، علاوه بر مبارزات اجتماعی و ظهور جنبش های مترقی؛ رقبای خارجی، يعنی «ابر دولت – مردان بين المللی»، نيز ديگر از سرکشی برادر کوچکتر و ناخلف خود خسته شده اند. در چنين شرايطی است که دولت – مردان وطنی مجبور به سازش و عقب نشينی می شوند. البته آنها تمايل دارند که کوچکترين عقب نشينی از مواضع خود را علنی نکنند. در واقع، آنها در بسياری مواقع مجبور به سازش می شوند، اما در ظاهر و در ملاءعام غرور مردانه خود را حفظ می کنند.
در حال حاضر، تندرو ترين جريان اين دولت – مردان که فرمان هدايت ماشين حکمرانی را در دست دارند، برای اينکه ضعف ها و عقب نشينی های خود را پنهان کنند، زمين بازی خود را عوض می کنند يا به جلو فرار می کنند. واکنش های هيستريک پليس امنيتی در مقابله با کوچکترين اعتراض ها و حداقلی ترين فعاليت های اجتماعی، نشان از ترس بالای آنها دارد که مبادا در مقابل مردم، بويژه آنهايی که در جايگاه فرودستان و محکومان هستند، مجبور به عقب نشينی شوند. در واقع، آنها آگاهانه به جلو فرار می کنند و با صف آرائی جدی در مقابل جنبش های اجتماعی تصور می کنند که می توانند وضعيت موجود را حفظ کنند. اما، واقعيت اينجا است که فرار به جلو از طريق تشديد سرکوب های اجتماعی و سياسی، منجر به انباشت مطالبات و تعميق شکاف ها می شود؛ در چنين شرايطی کوچکترين اشتباه دولت – مردان ممکن است وخيم ترين نتيجه ها را به بار آورد.
در چنين وضعتی، دولت – مردان قادر نيستند شناخت و تحليلِ صحيحی از واقعيت های داخلی و خارجی داشته باشند؛ در نتيجه، مجموعه شرايط موجود را همچون زنجيره به هم پيوسته ای از يک سناريوی توطئه آميز که از سوی شياطين هدايت می شود، تلقی می کنند. گو اينکه، محتمل است تماميت خواهانِ ديگری، يعنی ابر دولت – مردان بين المللی، در جهت آن چيزی که به توطئه های مخملين موسوم است، برنامه هايی در دست اجرا داشته باشند؛ اما مسئله اينجاست که توهم براندازی نرم يا انقلاب مخملين بيش از آنکه واقعيت داشته باشد، به ابزاری برای سرکوب مخالفين سياسی و جنبش های اجتماعی مترقی بدل شده است. در واقع، آنچيزی که تحت عنوان انقلاب مخملين از سوی رسانه های دولتی و نيروهای امنيتی تبليغ می شود، ابزاری برای جنگ روانی با کنشگران اجتماعی و سياسی است. سناريويی طرح ريزی شده تا از اين طريق کنشگران را نيز متوهم کنند که ممکن است نوعی انقلاب مخملين در راه باشد و آنها برای اينکه مراقب باشند مبادا به آلت دستِ دشمنان تبديل شوند، بايد دست از هرگونه فعاليت بردارند.
شايعه پراکنی و تقويت توهم انقلاب مخملين، در مورد جنبش زنان و ديگر جنبش های اعتراضی برنامه ايست که از حدود يک سال گذشته به شدت توسط دستگاه های امنيتی دنبال می شود. در حقيقت، از آنجايی که دولت – مردان نمی توانند مشخصاً اعلام کنند که پيگيری حقوق زنان به عنوان يک مطالبه اجتماعی جرم است؛ لذا از چنين حربه هايی استفاده می کنند تا مانع از پيشروی جنبش زنان شوند. در سطح دستگاه قضايی نيز با همان نگاه امنيتی، اتهام و جرمِ سياسی برای کنشگران در نظر گرفته می شود. در حکمی که برای دلارام علی صادر شده، علتِ مجرم بودن وی، اقدام عليه امنيت ملی عنوان گرديده است؛ در حالی که جرم واقعی وی از نظر دولت – مردان، تلاش برای احقاق حقوق زنان است. در واقع، پليس سياسی تلاش می کند با اتهاماتی اين چنين هزينه فعاليت در چارچوب جنبش زنان را بسيار بالا ببرد.
مسئله ديگری که دولت – مردان را ترغيب می کند تا جنبش های اجتماعی و بويژه جنبش زنان را سرکوب کرده يا حداقل کنترل کنند، نزديک شدن به آستانه انتخابات مجلس در اواخر زمستان است. اگرچه، به سياق گذشته در اين انتخابات نيز اصول حداقلی دموکراسی رعايت نمی شود، اما باز هم جريانات تندروی حاکميت حتی از کوچکترين احتمال شکست انتخاباتی هراس دارند. اين تندروها با هدف حفظ کرسی های قدرت خود، حتی حاضر نيستند همچون براداران ميانه روشان فرصت هايی هر چند اندک در جهت تلطيف فضای انتخاباتی برای خريد رای مردم ايجاد کنند. هراسِ بزرگ دولت – مردان و نيروهای امنيتی وابسته به آنها از آنجاست که مبادا همانند انتخابات سال ۸۴ فرصتی فراهم شود تا جنبش های اجتماعی بتوانند مطالباتشان را علنی کنند.
اما نکته ای که در اين ميان بايد به خاطر داشت اين است که، اگرچه ممکن است ظاهر جامعه خاموش به نظر برسد، اما توده مردم به پيشروی آرام خود برای تغيير وضع موجود در جهت تحقق جامعه ای بهتر ادامه می دهند، و هيچ سدی نخواهد توانست مانعی بلندمدت و جدی بر سر راه آنان باشد.
ميثم رودکی در 15
شهريور به اتهام عضويت در حزب دموکرات
ايران دستگير شد .ايشان در 17 آبان ماه پس از
دو ماه و دو روز در زندان اوين بسر برده و پس
از دو ماه و دو روز زندان که بيست روز آن در
زندان انفرادی بوده با وثيقه پنجاه ميليون
تومانی آزاد گرديد. بقيه افراد متهم به عضويت
در حزب دموکرات اينان هستند 1ـ منصور فرجی 2ـ
بانو سپيده پور آقایی 3ـ قاسم شيرزادگان 4ـ
کوروش فرهاد خانی 5ـ عباس خرسندی که اينان هم
در پانزده شهريور دستگير شدند هنوز هم در
زندان اوين بسر ميبرند
پنج سال زندان برای نویسنده کرد
ادامه برخورد با فعالان زن
سامناک آقایی
samnak56@gmail.com
دادگاه انقلاب سقز"چنور فتحی" نویسنده و مترجم را به پنج سال حبس تعریزی محکوم کرد. چنور فتحی همچنین بر اساس حکم این دادگاه از هرگونه فعالیت مطبوعاتی، انجام مصاحبه و حتی تماس های تلفنی و اینترنتی منع و تهدید شده است که در صورت هر گونه واکنش، محکومیتش تمدید خواهد شد.
دادگاه انقلاب شهرستان سقز چنور فتحی را متهم به" اقدام علیه امینت ملی" و "همکاری با یکی از احزاب کرد ایرانی" مستقر در شمال عراق کرده است. دادگاه همچنین مدعی شده که وی دست به"اقدامات خرابکارانه در داخل کشور" زده و در عین حال برای یکی از احزاب برانداز کرد "فعالیت های فرهنگی" انجام داده است.
این حکم در حالی برای چنور فتحی صادر شده است که هیچ یک از اتهامات نسبت داده شده به وی در دادگاه انقلاب این شهرستان به اثبات نرسیده است. چنور فتحی که از مترجمین حرفه ای و شناخته شده مناطق کردنشین کشور به شمار می رود، برای شرکت در فستیوال ادبی " گه لاویژ" که هر ساله در کردستان عراق برگزار می شود با مجوز رسمی از نهادهای مربوطه در داخل کشور به شمال عراق سفر کرده و موفق شده بود عنوان دومی بهترین مقاله شرکت کننده در این فستیوال را بدست آورد.
این مترجم و نویسنده پرکار مانند بسیاری دیگر از فعالین امور زنان، روزنامه نگاران و فعالین حوزه های مختلف که به کردستان عراق سفر می کنند و بعد از بازگشت به کشور با اتهاماتی همچون ارتباط و همکاری با احزاب مخالف کرد و غیره روبرو می شوند، از سوی نهاد های امنیتی و اطلاعاتی متهم به همکاری و انجام فعالیت های فرهنگی برای یکی از احزاب کرد مستقر درکردستان عراق شده است.
دادگاه انقلاب سقزعلاوه بر صدور این حکم، به منظور جلوگیری از اعتراض چنور فتحی و بازتاب خبری این حکم، وی را تهدید کرده که در صورت انجام مصاحبه و گفتگو با رسانه های خارج از کشور و ادامه دادن به فعالیت های مطبوعاتی و مدنی وی را بازهم تحت پیگردهای قانونی قرارخواهد داد. از سوی دیگر چنور فتحی حتی مجبور به قطع تماس های تلفنی و اینترنتی شده است. به همین دلیل تاکنون جزئیات بیشتری در خصوص وضعیت و چگونگی دادگاه و حکم صادر برای او بدست نیامده است.
علاوه بر صدور حکم برای چنور فتحی، و در حالی که بیش از یک ماه از دستگیری روناک صفار زاده فعال حقوق زنان در سنندج و بی خبری از وضعیت وی می گذرد، هانا عبدی دانشجوی بیست و یک ساله و از دوستان نزدیک روناک صفار زاده نیز دستگیر و به مکان نامعلومی انتقال داده شده است.
برخورد های اخیر نهادهای امنیتی و قضائی با فعالین جنبش زنان و به ویژه گردانندگان کمپین یک میلیون امضا از تهران به مناطق دیگر کشور نیز کشیده شده و در شهرستان هایی همچون خرم آباد و سنندج شکل کم سابقه ای داشته است.
درخواست فوری برنامه نظارت بر حمایت مدافعان حقوق بشر
•
برنامه نظارت بر حمایت مدافعان حقوق بشر. با انتشار اطلاعیه ای در ششم نوامبر در مورد حکم زندان خانم دلارام علی خواهان متوقف شدن این حکم و اجرای یک محاکمه ی عادلانه شده است
...
اخبار روز:
www.akhbar-rooz.com
پنج‌شنبه
۱۷ آبان ۱٣٨۶ -
٨ نوامبر ۲۰۰۷
برنامه نظارت بر حمایت مدافعان حقوق بشر، به عنوان برنامه ای مشترک از "سازمان جهانی مبارزه با شکنجه" ( OMCT ) و "فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر" ( FIDH ) اطلاعات جدیدی را دریافت کرده است و از شما درخواست می کند که سریعا درخصوص وضعیت پیش آمده ذیل در جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایید.
اطلاعات جدید:
برنامه نظارت توسط جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران ( LDDHI ) مطلع شده است که خانم دلارام علی، یکی از مدافعان حقوق زنان که در کمپین "یک میلیون امضاء" نیز فعالیت داشته، به زندان محکوم شده است. هدف این کمپین، اعمال فشار بیشتر بر دستگاه قانون گذاری و تغییر و اصلاح قوانین تبعیض آمیز در قبال زنان است.
با توجه به اطلاعات به دست آمده، دادگاه تجدید نظر روز ۴ نوامبر ۲۰۰۷، محکومیت خانم دلارام علی به ۱۰ ضربه شلاق و دو سال و شش ماه زندان را تأیید نمود. جرم او "شرکت در گردهمایی غیرقانونی"، "تبلیغ بر ضد نظام" و "اغتشاش در نظم عمومی" است. مسوولان اخیرا به خانم دلارام علی اطلاع داده اند که تصمیم دادگاه تجدید نظر، حتی در صورت انتقال پرونده به دیوان کشور، تا آخر هفته اجرا خواهد شد. [۱]
خانم دلارام علی در ژوئن ۲۰۰۶، به دلیل شرکت در گردهمایی که در تهران برگزار شده بود به همراه ۷۰ نفر دیگر دستگیر شد. هدف این گردهمایی اعتراض بر ضد قوانین تبعیض آمیز بوده. از ژوئن ۲۰۰۶ تاکنون، زنان دیگری نیز دستگیر و به شرکت در این کمپین محکوم شده اند (به اطلاعات اولیه مراجعه کنید). او روز ۲ ژوئیه ۲۰۰۷ به دو سال و ۱۰ ماه حبس و ۲۰ ضربه شلاق محکوم شد و در این رابطه درخواست تجدید نظر کرد.
برنامه نظارت مراتب نگرانی عمیق خود را نسبت به افزایش روزافزون این گونه سرکوب ها از سوی دولتمردان جمهوری اسلامی بر ضد مدافعان حقوق بشر، به ویژه دانشجویان اصلاح طلب، اندیشمندان و فعالان حقوق زن اعلام می دارد. از طرف دیگر، برنامه نظارت اعمال خشونت مسوولان جمهوری اسلامی را که طی ماه های گذشته در قبال گردهمایی های مسالمت آمیز و مدافعان حقوق بشر و حقوق زن انجام شده، شدیدا محکوم می کند.
برنامه نظارت همچنین استفاده مکرر از شکنجه، رفتارهای جنایتکارانه و مجازات های ضدانسانی بر ضد مدافعان حقوق بشر را محکوم می کند و یادآوری می نماید که انجام این گونه اقدامات نقض کامل ماده هفتم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (تصویب شده در سال ۱۹۶۶) است که ایران نیز آن را به امضاء رسانده و ازطرف دیگر همچنین در مغایرت کامل با قطعنامه شورای عمومی سازمان ملل متحد می باشد که طی آن "رهایی یافتن از چنین رفتارهایی حق مسلم هر انسانی است و باید تحت هر شرایطی رعایت شود."
برنامه نظارت همچنین مایل است یادآوری کند که ایران با ارائه نامزدی خود در انتخابات شورای حقوق بشر سال ۲۰۰۶ متعهد شده "بالاترین سطح استانداردها را در ارتقاء و حمایت از مقوله حقوق بشر رعایت و حفظ کند" [۲] . قابل ذکر است که ایران مصرانه روی این نکته تأکید نمود که "تلاش هایی را به طور مستمر در زمینه حفظ شئونات انسانی و ارتقاء و حمایت از مقوله حقوق بشر و آزادی های اصلی انجام خواهد داد" [٣] . برنامه نظارت به منظور اطمینان بخشیدن به واقعیت ادامه این تلاش ها، از جمهوری اسلامی ایران می خواهد تا براساس عهدنامه های بین المللی حقوق بشر عمل کند.
اطلاعات اولیه
در تاریخ ۱۲ ژوئن ۲۰۰۶، گردهمایی مسالمت آمیزی از سوی نمایندگان سازمان های غیردولتی که برای حقوق دانشجویی و حقوق زنان مبارزه می کنند برگزار گردید تا بدین طریق نسبت به وضعیت تبعیض آمیز زنان ایرانی به اعتراض بپردازند. کسانی که در این اجتماع شرکت کرده بودند (اکثرا زنان و دانشجویان) به شکلی بسیار خشونت بار از سوی نیروهای پلیس مورد حمله و سرکوب قرار گرفتند. چند ده نفر از این فعالان دستگیر و به زندان اوین منتقل، ولی متعاقبا آزاد شدند.
روز ۴ مارس ۲۰۰۷، تعداد ٣٣ نفر از فعالان حقوق زن به دنبال یک گردهمایی مسالمت آمیز و آرام در مقابل دادگاه انقلاب تهران که به منظور یادآوری روز بین المللی زن (٨ مارس) انجام شده بود، دستگیر و بازداشت شدند. انگیزه این گردهمایی اعتراض به محاکمه شش مدافع حقوق زن بود که به گردهمایی مسالمت آمیز ژوئن ۲۰۰۶ و "کمپین یک میلیون امضاء" مربوط می شد (به درخواست فوری شماره IRN ۰۰۲ / ۰٣۰۷ / OBS ۰۲٣ مراجعه کنید).
۱۲۱ نفر از این فعالان حقوق زن دستگیر شده، مورد بازجویی قرار گرفتند و طی دو سال گذشته به زندان محکوم شده اند. دولت با زندانی کردن و سپس آزاد کردن این اشخاص به قید وثیقه های سنگین، توانسته است بیش از یک میلیون یورو دریافت کند.
اقدامات مورد درخواست:
از شما خواهشمندیم که هر چه سریعتر دولتمردان جمهوری اسلامی را از درخواست های زیر باخبر سازید:
۱. تحت هر شرایطی، سلامت روحی و جسمانی خانم دلارام علی و دیگر فعالان "کمپین یک میلیون امضاء" را تضمین کنند.
۲. اجرای حکم خانم دلارام علی را، حداقل تا زمانی که تصمیمی از سوی دیوان کشور اتخاذ نشده، معلق نگاه دارند.
٣. اطمینان دهند که در زمان دادگاه تجدید نظر خانم دلارام علی، محاکمه او به صورت عادلانه و کاملا بی طرف انجام شود تا بدین ترتیب از وی رفع اتهام گردد، زیرا حکم وی کاملا به طور خودسرانه صادر شده است.
۴. سریعاً به هرگونه اتهام خودسرانه در قبال تمامی فعالان حقوق زن که در "کمپین یک میلیون امضاء" نیز مشارکت کرده اند پایان دهند.
۵. سریعا به هرگونه اقدام تهدیدآمیز و آزاردهنده در قبال تمامی مدافعان حقوق بشر در ایران پایان دهند.
۶. به مواد اعلامیه مدافعان حقوق بشر، تصویب شده توسط مجمع عمومی سازمان ملل در ۹ دسامبر ۱۹۹٨، احترام گذاشته و آن را رعایت کنند. به ویژه ماده ۵(a) که می گوید: "هر شخصی به صورت فردی یا گروهی و به هدف حمایت و ارتقای حقوق بشر و آزادی های اصلی، این حق را دارد که در سطوح ملی و یا بین المللی اقدام به گردهمایی مسالمت آمیز نماید" و همچنین ماده ٨.۲ که می گوید: "هر شخصی به صورت فردی یا گروهی این حق را دارد که در راستای عملکرد بهتر و ترقی سازمان ها و ارگان های دولتی کشورش و همچنین حمایت از حقوق بشر و تحقق بخشیدن به آزادی های اصلی، پیشنهاد یا انتقادهایی را مطرح نماید".
۷. به طور کلی، تحت هر شرایطی اطمینان دهند که مفاد حقوق بشر و آزادی های اصلی در ایران مطابق با اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر عهدنامه های بین المللی و منطقه ای که ایران نیز آنها را به رسمیت شناخته رعایت خواهند شد.
رونوشت:
- رهبر انقلاب اسلامی، جناب آیت الله سیدعلی خامنه ای.
- ریاست جمهوری، جناب آقای محمود احمدی نژاد.
- ریاست قوه قضاییه، جناب آقای محمود هاشمی شاهرودی.
- وزیر امور خارجه، جناب آقای منوچهر متکی.
- نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سوئیس.
- سفیر ایران در فرانسه، جناب آقای علی آهنی.
لطفا رونوشت این نامه را به دیگر نمایندگان دیپلماتیک جمهوری اسلامی در دیگر کشورها نیز ارسال نمایید.
پاریس – ژنو، ۶ نوامبر ۲۰۰۷
لطفا در پاسخ خود ما را از هرگونه اقدام انجام شده درخصوص این درخواست ها مطلع نمایید.
برنامه نظارت، برنامه مشترکی است از "فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر" ( FIDH ) و "سازمان جهانی مبارزه با شکنجه" ( OMCT ) که به حمایت از مدافعان حقوق بشر اختصاص داشته و هدف اصلی آن، پشتیبانی همه جانبه از این افراد در زمان نیاز می باشد.
برنامه نظارت، همچنین برنده جایزه حقوق بشر در سال ۱۹۹٨ از کشور فرانسه است.
[۱] از خانم دلارام علی خواسته شده تا آخر هفته خود را به زندان اوین معرفی کند تا حکم او اجرا شود.
[۲] به قطعنامه تصویب شده توسط مجمع عمومی شورای حقوق بشر به شماره A/RES/۶۰/۲۵۱ مراجعه کنید.
[٣] به سایت http://www.un.org/ga/۶۰/elect/hrc/iran.pdf مراجعه کنید.
| 